شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت بخصوص قوه مجریه( دولت ) با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند ، نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر نمایند و از دیگر سو به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.
شورای گفتگو که در ادامه منطقی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون مربوط می باشد ، همسو با بخش اقتصادی سیاست های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری است که طی ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت.
