به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج، هفتاد و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد با دستور کار «نظام بانکی، تامین مالی بخشهای اقتصادی با نگاه ویژه به وضعیت بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، چالش ها ، تنگاها و راهکارها) با حضور اعضای شورا در سالن جلسات اتاق بازرگانی یاسوج برگزار شد.
عبدالله قبادی رئیس اتاق بازگانی، صنایع، معان و کشاورزی یاسوج در این نشست از بانکهای استان کهگیلویه و بویراحمد گلایه کرد و همکاری بانک‌ها را با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران قابل دفاع ارزیابی نکرد و اظهار داشتبرخی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذران استان در هنگام مراجعه به بانک‌ها، با رفتارهای نادرست مواجه می‌شوند و تسهیلاتی که برای بخش خصوصی در نظر گرفته می شود به صورت ناقص ارائه می شود و حتی تا سه سال ارائه این تسهیلات به طول می انجامد.
عبدالله قبادی افزود: رویکرد بانک ها به توسعه اقتصادی و اشتغال و تولید استان خدشه وارد می کند و تاکنون چاره ای برای این معضل اندیشیده نشده است.
وی ابراز کرد: بانک‌ها به عنوان واسطه گران مالی می توانند به رونق اقتصاد استان کمک کنند و حتی در سطح گسترده تر با بهبود شرایط اقتصادی استان راه برای جذب سرمایه گذاران خارجی راحت تر فراهم می شود.
قبادی در بخش دیگری از صحبت‍‌هایش، تأمین مالی را یکی از محور‌های اصلی درشکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد هر جامعه‌ای دانست و گفت: نهاد‌های اعتباری نظیر بانک‌ها و مؤسسات مالی به عنوان بازیگران اصلی تأمین مالی نقش آفرینی می‌کنند و در واقع بانک‌ها فراهم‌کنندگان فضای مساعد برای این مهم محسوب می‌شوند.
وی افزود: بانک‌ها به عنوان واسطه گران مالی، از طریق کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد سهولت در دسترسی به منابع سرمایه‌ای برای مدیران و سرمایه‌گذاران علاوه بر رونق بخشیدن به فعالیت‌ها و ارتقای اقتصاد داخلی، زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم خواهند کرد.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در ادامه گفت: با این وجود مجموعه‌ای از عوامل و مشکلات منجر به این شده است که حمایت بانک‌ها از تولید یک حمایت مؤثر و قابل دفاع نباشند.
قبادی در ادامه به مشکلات حوزه کسب و کار پرداخت و گفت: مشکلات مربوط به فرهنگ کار و عادت به دریافت تسهیلات، ضعف‌های ساختاری در نظام تأمین مالی تولید، تضاد منافع بخش تولید و نظام بانکی، بازدهی پایین و پر ریسک بودن تولید، پر بازده بودن بازار‌های غیر مولد، محیط کسب وکار نامطلوب برای تولید، ضعف‌های ساختاری و قانونی دربانکداری، انحراف منابع در شبکه‌ی بانکی و سوق دادن منابع به شرکت داری و بنگاه داری مواردی است که حوزه کسب و کار با آن مواجه است.
وی گفت: به‌همین دلیل در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به این موضوع مهم و اساسی اشاره شد و انتظار داریم مدیران محترم و مسئولین بانکهای استان در این گفت‌وگو مشارکت کنند تا با همیاری و همکاری این مشکل اساسی و چالش مهم بخش تولید استان کهگیلویه و بویراحمد را مورد بررسی و برای آن راه حل مناسبی ارائه شود.
امین منوچهری مشاوراقتصادی اتاق بازرگانی یاسوج نیز در این نشست، اظهار داشت: بانک ها مشکلات اساسی برای واحدهای تولیدی و تولید کنندگان در استان ایجاد کرده اند.
وی عنوان کرد: بانکهای استان توان پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را ندارند و بیشتر به پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اکتفا کرده اند.
مشاور اتاق بازرگانی یاسوج با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۸، اضافه کرد: هیچ ابلاغی در سال ۱۴۰۲ صورت نگرفته است و تولید کنندگان چشم انتظار این تسهیلات هستند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای کهگیلویه و بویراحمد گفت: حمایت از تولید در اولویت بانک‌ها است و هیچ تقابلی با فعالان بخش خصوصی نداریم و باید مشکلات استان احصا و رسیدگی شوند.
منصور دانش آموز افزود: یقینا بانکهای استان در وصول مطالبات‌شان از واحدهای تولیدی، عجولانه اقدام نکرده اند به گونه ای که در استان مطالبات وصول نشده ای وجود دارد که مربوط به ۲۲ سال قبل است.
وی تاکید کرد: در این استان اگر مطالبات بانک وصول شود باید پاسخگو باشیم اگر هم وصول نشود بازهم هم باید پاسخگو باشیم.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: سالهای سال فردی به اسم تولیدکننده از منابع دولتی سوء استفاده می‌کند که در این رابطه باید قوانینی باشد که پول‌ها و تسهیلات گرفته را برگرداند.
دانش آموز اضافه کرد: دولت حمایت های خوبی از تولید کنندگان دارد به گونه ای که از پرداخت پول آب، برق و گاز معاف اند و خدمات زیادی به آن ها ارائه می شود.
وی تصریح کرد: منابع مالی واحدهای تولیدی استان باید در بانکهای استان کهگیلویه و بویراحمد باشند اما این منابع در اختیار بانکهای تهران قرار دارد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این اقدام تولیدکنندگان باعث می شود که فردی در تهران چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات بگیرد و در این استان تنها یک هزار و۵۰۰ میلیارد تومان باید به شکل تسهیلات بین ۱۳ هزار نفر توزیع شود به این معنا که سه هزار کهگیلویه و بویراحمدی یک سوم یک نفر در تهران تسهیلات دریافت می‌کنند.
دانش آموز تصریح کرد: چنانچه تولیدکنندگان در کهگیلویه و بویراحمد منابع خود را در اختیار بانکهای همین استان قرار دهند سبب می شود با تزریق تسهیلات چرخ تولید بیشتر بچرخد.
وی بیان کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد بیشترین تسهیلات تکلیفی را نسبت به سایر تسهیلات دارد و دومین استانی است که نسبت به منابع بیشترین تسهیلات را ارائه داده است.
“پیش از این هم استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفته بود که عمده مشکل استان بحث منابع و مصارف است و با موکول کردن اشتغال، اعتبارات سرمایه گذاری و تسهیلات مسکن به بانک‌ها چون توان مالی بالایی از نظر منابع ندارند با مشکل مواجه‌یم. برخی بانک ها حتی تا ۱۲۰ درصد منابع در استان گذاشتند، با وجود اینکه نباید این کار را می کردند، اما برخی بانک ها بسیار محتاطانه و دست به عصا عمل کردند.”
این استان یکی از استان هایی است که کمترین منابع را در اختیار دارد و در سال ۱۴۰۰ نسبت تسهیلات پرداختی به منابع ۱۰۷ درصد بوده و در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۱۱ درصد رسید. این مهم نشان دهنده این است که بانک ها منابعی را که در سال گذشته توانسته اند جذب کنند عددش خیلی پایین تر از عددی بوده که تسهیلات پرداخت کرده اند.
در ادامه مسوولان یکی از بانک‌ها گفت: در دولت نهم و دهم طرحی بوده که یک ریال پرداختی به بانک نداشته است اما ما را تحت فشار قرار دادند که تسهیلات مورد نیاز آن طرح را پرداخت کنیم و الان میزان بدهی این واحد به بانک یک میلیارد تومان است.
اما دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه دلسوزی‌های بی‌جا در سیستم بانکی منجر به انحراف تسهیلات شده گفت: اهلیت سرمایه‌گذار را بسنجید سپس تسهیلات پرداخت کنید، برخی افراد که فاقد اهلیت بودند تسهیلات دریافت کردند و زن و فرزند و مردم و همه ما را گرفتار کردند.
سید علی ملک‌حسینی در خصوص اینکه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به افراد خاصی، تحت فشار قرار می‌گیرند، گفت: این دلسوزی‌های بی‌جا را حتی اگر به شما فشار بیاورند کنار بگذارید و کار خودتان را انجام دهید.
وی با اشاره به ظرفیت پیگیری طرح‌ها در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گفت: از بانک‌ها خواستیم طرح‌هایی را که انحراف تسهیلات داشتند را مشخص کنند که برای وصول مطالبات طرح‌هایی که انحراف تسهیلات داشتند بانک‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهیم.