معاون وزیر کشور صبح امروز در اتاق یاسوج مطرح کرد:
ایجاد معاونت چهارم در استانداری ها تا پایان دولت یازدهم منتفی است
معاون توسعه مدیریت و مدیریت منابع وزیر کشور گفت: دولت ایجاد چهارمین معاونت در چارت سازمانی مجموعه استانداری ها را در راستای قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان معاون امور اقتصادی نمی داند و تا پایان دولت یازدهم، این موضوع منتفی است.
جواد ناصریان امروز در نشست استانداران کارگروه منطقه ۲ کشور به میزبانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در محل اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاروزی یاسوج اظهار داشت: دولت معتقد است این موضوع مخالف با سیاست چابک سازی و بهبود ساختار سازمانی و اداری است.
وی همچنین نگرانی و اعتراض برخی استانداران نسبت به تغییر ساختار سازمانی روابط عمومی ها و ادغام آن در حوزه مدیرکل استانداران را یادآور شد و گفت: این موضوع نیز در دستور کار وزارت کشور برای احیای مجدد آن از سوی رئیس دفتر رئیس جمهوری قرار گرفته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور افزود: البته موضوع تغییر ساختار روابط عمومی ها در استانداری ها جزء اولویت نخست وزارت کشور نیست و به نظر می رسد احیای جایگاه سازمانی همچون فناوری اطلاعات به دلیل اهمیت و کارکرد ویژه و ضرورت آن در شرایط کنونی مهم تر و اولویت دار تر باشد.
ناصریان بیان کرد: البته با توجه به رصدی که انجام شده تغییر این ساختار چالش آنچنانی در انجام امور در برخی استان ها ایجاد نکرده و حتی برخی استان ها از این موضوع استقبال کردند.
وی تجمیع برخی ادارات کل در مجموع استانداری ها را از دیگر ماموریت ها و اولویت های وزارت کشور در زمینه بازنگری ساختار سازمانی دانست و تصریح کرد: به استناد ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار سازمانی در مجموعه هر استانداری ۱۵ اداره کل باید وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: این در حالی است که شمار ادارات کل در برخی استان ها متناسب با شرایط استانداری های کشور نیست و از مرز ۲۱ مورد گذشته است.
وی در ادامه موضوع تمرکز زدایی و تفویض اختیارات بیشتر از سوی سازمان ها و وزارتخانه های مرکزی به استان ها و استانداران را یادآور شد و افزود: یکی از امتیازها و دستاوردهای اساسی دولت ابلاغ همین دستور العمل بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور یادآور شد: بیش از ۵۰ مورد وظیفه سازمانی از وزارتخانه های مرکزی در تهران بر اساس این ابلاغ به استان ها و استانداران تفویض شده است.
ناصریان تاکید کرد: نکته اصلی در این راستا نحوه اجرا و انجام مطلوب این مصوبه است.
وی افزود: یکی از مشکلات و چالش های مهم ابلاغ این مصوبه این است که هنوز ساختار، فرایند و زیرساخت های لازم در بسیاری از استان ها برای انجام این مهم فراهم نشده است.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور تغییر هریک از مدیران دستگاههای اجرایی در استانها حتی سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی و نظارت استاندار صورت بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در حاشیه نشست این کارگروه گفت: با توجه به ماهیت، حجم و گستردگی وظایف وزارت کشور در ابعاد مختلف، اینگونه کارگروه ها نقش تاثیرگذاری در اجرای سیاست های عمومی دولت دارد.
مجید محنایی اظهار داشت: برای تحقق برنامه های دولت با رویکرد توسعه منطقه ای این کارگروه ها تشکیل و نشست های آن به صورت دوره ای برگزار می شود.
وی بیان کرد: استانداران و معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری های فارس، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد در این کارگروه حضور دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: موضوع های اساسی از قبیل شناسایی وظایف قابل واگذاری از ستاد دستگاههای اجرایی به واحدهای استانی، دستورالعمل تشکیل کارگروه توسعه مدیریت استانداری ها، چارت جدید سازمانی استانداری ها و شرح وظایف مطرح در این کارگروه یک روزه مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.
محنایی ابراز داشت: اهداف اصلی تشکیل این کارگروه شامل تعامل بین ستاد و مناطق، وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات، هماهنگی در اجرای سیاست های عمومی دولت، استفاده بهینه از تجارب استانها، هم اندیشی در زمینه مسائل مهم منطقه ای و تقویت نقش استانها در تصمیم گیری های ملی و استانی و تبادل تجربیات بخش از برنامه هاست.
