رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در نخستین نشست ستاد راهبردی و اقتصاد مقاومتی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی این استان تعریف وضعیت جدید یعنی «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» را هنوز در دستور کار قرار نداده‌اند.
جبار کیانی پور از نحوه عملکرد و ارائه گزارش دستگاه‌های اجرایی در خصوص اقتصاد مقاومتی انتقاد کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی ارائه گزارش برنامه‌ها و استراتژی ادارات توسط مدیران نیست، بلکه مدیران باید برنامه‌های خود در چارچوب اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ارائه دهند.
وی بر لزوم تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در استان تأکید کرد و گفت: برای تحقق این شعار در استان کهگیلویه و بویراحمد باید رفتار دولتمردان استان به بخش خصوصی عوض شود و به بخش خصوصی توجه بیشتری شود.
وی با بیان اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت است، افزود: در دو سال گذشته اصول اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد اما تغییرات جدی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در فضای کسب و کار استان رخ نداده‌است.
کیانی پور بیان کرد: بخش خصوصی نگران بوروکراسیته‌شدن مجدد اقتصاد مقاومتی در حوزه اداری است.
وی با اشاره به اینکه رئوس و ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی مشخص شده‌است، تصریح کرد: باید این موارد در دستور کار دستگاه‌ها قرار گرفته و گزارش‌های عملکرد با ذکر فرصت‌های شغلی ایجاد‌شده ارائه شود تا هم اقتصاد مقاومتی و هم رشد اقتصادی که دولت وعده داده‌است تحقق یابد.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج تأکید کرد: باید رفتار دولت‌مردان در این استان نسبت به بخش خصوصی عوض شود، یعنی باید به این واقعیت برسیم که نگاه امروز ما به بخش خصوصی با نگاه دیروز متفاوت باشد.
کیانی به آمار فعالیت واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان اشاره داشت و بیان کرد: طبق بررسی‌های انجام‌شده توسط اتاق بازرگانی استان حدود ۲۵.۳ درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان فعال، ۱۲.۲ درصد نیمه‌فعال و ۶۲.۵ درصد غیرفعال هستند.
وی با تأکید بر اینکه در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید یک اقدام عملیاتی در سطح استان انجام شود، گفت: یک فعال اقتصادی در ابتدای سال ۹۵ نباید نگران تعطیلی کارگاه های خود باشد.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با بیان اینکه قرار شد طرح‌های عمرانی در ۴ کارگروه در راستای رونق تولید و توسعه صادرات غیرنفتی ساماندهی شوند، عنوان کرد: دبیر ستاد مدیریت اقتصاد مقاومتی باید هر چه سریع‌تر این کارگروه‌ها را مشخص کند تا راهکارهای رونق تولید را به صورت عملیاتی شاهد باشیم.
کیانی پور با تأکید بر اینکه طرح‌های نیمه‌تمام استان باید تعیین‌تکلیف شوند، گفت: قرار شد اولویت‌های واگذاری این طرح‌ها شناسایی و دستگاه‌های تأثیرگذار و نظارت‌کننده قیمت‌های تمام‌شده مشخص شود تا شرایطی مهیا شده که مجددا رانت ایجاد نشود و چرخه اقتصادی استان به گردش درآید.
وی اظهار کرد: از امروز باید با این نگرش جلو برویم که چه تعداد فرصت شغلی در پی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد می‌شود.
کیانی پور در ادامه ی این نشست با اشاره به واگذرای طرح های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی، اظهار داشت: آقای نوبخت در همایش اقتصاد مقاومتی گزارش داد که ۲۰۰۰ طرح عمرانی با ۱۰ هزار پروژه در کشور وجود دارد که منابع مالی آنها تامین نشده است که اگر با وضعیت بودجه امسال برنامه ریزی شود دوازده سال طول خواهد کشید که این پروژه ها عملیاتی شود.
وی ادامه داد: به گفته ی معاون اول رئیس جمهور باید بدون پرداخت یک ریال این پروژه ها باید در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته تا تکمیل شوند و مورد بهره برداری قرار گیرند، این در حالی است که باید مکانسیم قابل اطمینانی نیز برای این واگذاری ها در نظر گرفته شود تا این واگذاری ها درگیر رانت و مفسده های دیگری نشود.
کیانی پور بیان کرد: باید پروژه های نیمه تمام استان که قابلیت واگذاری دارند را شناسایی کنیم تا با همفکری برای این امر مورد بررسی قرار گیرند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست افزود: شرایط و میزان تحقق این امر در هر دستگاهی یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی مدیران است.
وی تصریح کرد: بر اساس اعلام ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی و دستور معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر ارائه گزارش های هفتگی، منظم و روشن از وضعیت تحقق راهبردهای این امر مهم در همه استانها ، عملکرد هر مدیر نیز به دقت مورد بررسی و رصد قرار می گیرد.
خادمی اظهار کرد: براساس مولفه های نظارتی پیش بینی شده شدیدترین برخوردها با مدیران و دستگاه های کم کار در راستای اقتصادمقاومتی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند از سال ۹۲ تاکنون از سوی مقام معظم رهبری تبیین و ابلاغ شده است، گفت: دولت نیز در یک برنامه منسجم و جامع و همراه با سازه کارهای لازم این موضوع مهم را به همه وزارتخانه ها و سازمانها ابلاغ کرد.
وی تاکید کرد: وزارتخانه ها و سازمان های متولی نیز هر یک شاخص ها، راهبردها و برنامه های عملیاتی خود در این راستا را تهیه و تدوین کرده اند.
خادمی افزود: اکنون وظیفه دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرایی در استان این است که نسبت به تدوین و برش استانی برنامه های عملیاتی خود متناسب با سیاست ها و شاخص های ارائه شده از سوی سازمان ها و وزارتخانه های تابعه خود اقدام کنند.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کهگیلویه وبویراحمد نیز در این نشست گفت: از مجموع ۲۴ بند سیاست های ابلاغی اقتصاد مقامتی از سوی مقام معظم رهبری ۱۴ مورد آن کارکرد استانی دارد که برنامه های عملیاتی آنها از سوی برخی دستگاه ها نیز تدوین شده است.
حسن نوروزی افزود: البته دستگاه ها باید سعی کنند در ارائه برنامه عملیاتی خود سیاست ها و راهبردهای اساسی اقتصاد مقاومتی نیز به طور شفاف و دقیق لحاظ شود.
وی با این که شوراها وکارگروه های تخصصی و راهبردی متناسب با اقتصادمقاومتی در استان نیز در هرهفته و یا دوهفته یک بار برگزار خواهد شد،گفت: برنامه های عملیاتی با برش استانی و مطابق با سیاست های ابلاغی و مدون از سوی هرسازمان و وزارتخانه نیز در این راستا احصا می شود.
نوروزی تصریح کرد: فرمت وجداول برنامه های عملیاتی هردستگاهی نیز براساس برنامه ابلاغی وزارتخانه متبوع خود تهیه و در اختیار دستگاه های مختلف قرار داده شده است.
وی یادآور شد: از مهمترین کارکردها و سیاست های مورد نظر اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید داخل، افزایش صادرات محصولات غیرنفتی و یا کاهش هزینه ها در حوزه های مختلف است.