به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محسن جلالپور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در نشست روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران که بررسی بودجه سال ۹۵ را در دستوکار خود داشت، تأکید کرد: رویکرد این دوره اتاق ایران بر مبنای تعامل، تخصص گرایی و ارائه کار کارشناسی تعریف شده است و ما در قالب این اندیشه به دنبال ارتقای جایگاه بخش خصوصی، تشکل ها، کمیسیون ها و غیره هستیم.
وی شرایط امروز ایران را برای حضور قوی تر بخش خصوصی مناسب و غیرقابل تکرار ارزیابی کرد و گفت: سال ها تلاش شد تا دولت به گفت وگو با بخش خصوصی توجه کند و در سیاست های خود بر حضور بخش خصوصی مهر تأیید بزند، بدین ترتیب اتاق ایران بر خود می داند که از این موقعیت بی نظیر بهترین بهره را ببرد. از طرف دیگر شاهد تغییر دیپلماسی بین المللی کشور هستیم که همین موضوع امکان فعالیت بخش خوصصی را بیشتر می کند.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر غیر قابل انکار بودن واقعیت های مطرح در مورد بودجه تدوین شده از سوی دولت و وجود نقایص و برخی مسائل غیر منطقی در آن تصریح کرد: در سال هایی که گذشت، بارها بر مشکلات تدوین بودجه تأکید شده است. بنابراین تکرار مجدد آن نفعی برای کشور نخواهد داشت. بخش خصوصی و اتاق ایران به نمایندگی از این بخش درپی ارائه ارهکار است و می داند تکرار صرف مشکلات، ما را به سوی رشد ۸ درصدی اقتصاد راهنمایی نمی کند.
جلالپور خاطرنشان ساخت: دولت می داند که درآمدی از طرف فروش نفت نخواهد داشت و تنها سرمایه گذاری مشترک است که می تواند هزینه های دولت را پوشش دهد. اینجاست که نقش و تأثیر حضور بخش خصوصی مشخص می شود. بنابراین اتاق ایران می خواهد با پررنگ تر کردن حضور خود و ارائه راهکار مناسب به جایگاه اصلی دست پیدا کند. بخش خصوصی قادر است در خلا امروز، نمود، توان و بلوغ خود را ثابت کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه به قرار گرفتن ایران در منطقه ای پر چالش با مشکلات پیچیده اشاره کرد و افزود: تکرار راه ها و تجربیات گذشته که نتیجه ای در برنداشته، اشتباه است. به طور حتم تنش زایی در این وضعیت نمی تواند در پیشبرد اهداف کلان کشور مؤثر واقع شود. تعام لو گفت وگو تنها راه حلی است که از سوی بخش خصوصی دنبال می شود.
وی در ادامه، کمیسیون های تخصصی اتاق را بازوان مشورتی این نهاد توصیف کرد و خواستار نگاه علمی و تحقیقاتی آنها نسبت به وضعیت کنونی اقتصاد کشور شد.
بر اساس اظهارات جلالپور، باید فضای رکودی اقتصاد حل شود و این کار وظیفه بخش خصوصی و به ویژه اتاق یاران است چرا که دولت راهکاری دراین رابطه ندارد. بخش خصوصی باید امروز یک قدم جلوتر از سایر بخش ها حرکت کند.
پدارم سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران نیز در تأیید مواضع مطرح شده یادآور شد: بودجه سال ۹۵ باید زمینه فعال شدن بخش خصوصی را هموارتر و درعین حال از بزرگ شدن دوباره دولت جلوگیری کند. در بودجه آنچه اثر مستقیم بر بخش خصوصی خواهد داشت بسیار مهم است به همین دلیل باید از گفتمان بودجه ای محض خارج شده و به سوی ارائه راهکار سوق پیدا کنیم.
وی در ادامه به آنچه از سوی رؤسا و نواب رؤسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران در مورد بخش های مختلف بودجه پیشنهادی دولت مطرح شد، اشاره و در تأیید گفته های فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران گفت: باید در مورد امکان برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی بحث شود، چرا که قرار بود منابع آن به شکل ذخیره باقی بماند. از طرف دیگر شیوه و میزان درنظر گرفته شده برای تسویه بدهی های دوتلت به بخش خصوصی و تعاونی واقع بینانه نیست.
وی همچنین در مورد نرخ ارز که در بودجه ۲۹۹۷ تومان لحاظ شده است، تصریح کرد: این بودجه سیگنال های کاهش نرخ ارز را منتشر می کند که راهکار مطلوبی نیست.
نائب رئیس اتاق ایران در ادامه به مسیر حرکتی برنامه ششم توسعه اشاره و تأکید کرد: متأسفانه مسیر تدوین و تهیه برنامه ششم توسعه با توقعات موجود فاصله پیدا کرد و شاهد آن بودیم که نظرات بخش خصوصی در مورد برنامه مورد توجه جدی مسئولان قرار نگرفت.
در این مورد مقرر شد که کمیسیون ها پس از جمع بندی نهایی، نظر خود را در مورد بندها و تبصره های بودجه در اختیار اتاق قرا داده و از این طریق به اطلاع مجلس و کمیسیون های مربوط برسانند.
گفتنی است؛ در حال حاضر بودجه پیشنهادی دولت در قالب لایحه در اختیار مجلس قرار گرفته و در دست بررسی قرار دارد.
طبق گفته های ابراهیم بهادرانی، رئیس ستاد برنامه ششم توسعه اتاق ایران، بودجه شامل درآمدها و هزینه های یک سال دولت است که در بخش درآمدهای بودجه پیشنهادی دولت بریا سال ۹۵ با پنج سرفصل از جمله، مالیات با ۱۰۱ هزار میلیارد تومان، درآمدهای نفتی با ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اوراق مشارکت با ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در بخش هزینه ها با دو سرفصل یعنی هزینه های جاری با ۱۹۷ هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی با ۶۸ هزار میلیادر تومان مواجه هستیم.
وی اعلام کرد: بودجه کل سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ معادل ۲۱,۵ درصد رشد را نشان می دهد. در همین بین شاهد رشد ۱۴.۴ درصدی درآمدهای مالیاتی و ۲۵ درصد رشد در بودجه عمرانی کشور هستیم.
بهادرانی تصریح کرد: طبق این برنامه اجازه تسویه بدهی های دولت به بخش خصوصی و تعاونی از طریق واگذاری ها داده شده و ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای شرکت های دانش بنیان لحاظ شده است.
رئیس ستاد برنامه ششم توسعه اتاق ایران، پیشنهاد داد: دولت باید بریا جلوگیری از غیواقعی بودن بودجه سال آینده کشور بر اساس عملکرد امسال اقدام کند. در بحث مالیاتی، گسترش پایه مالیاتی را درنظر بگیرد تا به افرادی که تاکنون همه مالیات های خود را طبق قانون پرداخت کرده اند فشار بیهوده وارد نشود.
وی تعیین قیمت ۴۰ دلار برای هر بشکه نفت متناسب با شرایط کنونی را غیر منطقی دانست و ادامه داد: باید رقمی کمتر از این بریا هر بشکه نفت در نظر گرفته شود. از طرفی تعیین ۲۹۹۷ تومان به عنوان قیمت ارز نیز ما را به سمت اهداف تعیین شده هدایت نمی کند.
بهادرانی همچنین تعمیق بازار سرمایه برای استفاده بیشتر بخش خصوصی از این ظرفیت را مهم برشمرد و افزود: افزایش ۳۰ درصدی هزینه های جاری کشور به معنای بزرگ شدن دولت است که با سیاست های کلان کشور همخوانی ندارد.
رئیس ستاد برنامه ششم توسعه اتاق ایران، پیشنهاد داد؛ دولت بودجه ای را که برای بخش عمرانی کشور درنظر گرفته است، اهرمی برای جذب بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی قرار دهد.