به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محسن جلال‌پور رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در نهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، به نزدیک شدن تاریخ انتخابات مجلس دهم اشاره و حضور حداکثری پای صندوق‌های رأی را مهم ارزیابی کرد و گفت: توجه به اولویت‌های اقتصادی نامزدهای انتخاباتی از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب خردمندانه و منطقی، با حضور حداکثری افراد اتفاق می‌افتد. در این وادی می‌توانیم مطالبات خود را مطرح کرده و آنها را نسبت به موضوعات و مشکلات اقتصادی و حل علمی و منطقی آنها، تشویق کنیم.
وی معضلات اساسی کشور را اقتصاد و محیط زیست برشمرد و ادامه داد: امسال شعار انتخاب شده برای روز جهانی آب از سوی سازمان ملل، آب و اشتغال است. مسئله‌ای که در ایران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. متأسفانه ایران رتبه نخست را در اضافه برداشت منابع آب دارد و این خود می‌تواند مولود فاجعه‌ای جدی در مسائل زیست محیطی باشد.
رئیس اتاق ایران از حاکمیت خواست که اقدامات و فعالیت‌های کارشناسی خود را به موضوع آب معطوف سازد. در همین راستا روز ملی آب در ایران مصادف با ۱۲ اسفنده ۹۴ از سوی اتاق ایران برگزار می‌شود.
جلال‌پور در ادامه به چالش اشتغال و بیکاری در کشور اشاره و آن را به خوره‌ای در جان اقتصاد کشور تشبیه کرد. رونق در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌تواند راه حلی باشد برای ایجاد اشتغال و حل این بحران.
وی رسیدن به اجماع و یکدستی در این رابطه را مهم برشمرد و افزود: حمایت و هدایت مقام معظم رهبری، همراهی سه قوه، وحدت رویه و یکپارچگی نظام برای حل چالش‌های اشتغال و محیط زیست لازم است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور وجود برخی دیدگاه‌های نادرست در سطح کشور را مضر ارزیابی کرد و یادآور شد: اتاق ایران، اقتصاد درون‌زا را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و خواستار خروج دولت از تصدی‌گری، توجه به بنگاه‌های اقتصادی موجود، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای مبتکر صادراتی و پیشرو است.
جلال‌پور بر این باور است که وجود رقابت در فعالیت‌های اقتصادی بسیار اهمیت دارد. چالش امروز کشور رسیدن به دیدگاه‌ها و پیاده‌سازی آنها در اقتصاد کشور است.
وی بهبود وضعیت بخش خصوصی مبارزه با فساد، رقابتی کردن بازار اصلاح نظام یارانه‌ای، ارتقای دادگاه‌های اقتصادی، اصلاح و تقویت نظام مالیاتی کشور و موضوعاتی از این دست را به عنوان مطالبات اتاق ایران معرفی کرد.
جلال‌پور یادآور شد: این دیدگاه، وزن سنگین سیاست بر اقتصاد را بر نمی‌تابد و از وجود اتحاد، فضای مناسب و رقابت‌پذیر دفاع می‌کند.
رئیس اتاق ایران با نگاهی به روزهایی که بنگاه‌های اقتصادی پشت سر گذاشته‌اند گفت: باید در راستای مبارزه با رکود، ایجاد رونق، توجه به بخش خصوصی و آماده کردن شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تلاش کنیم و این کمترین توقعی است که امروز از سوی فعالان اقتصادی قابل تصور است.
بررسی مشکلات صنعت مرغداری
در ادامه این نشست صفدر پیرمرادی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، پیرامون شرایط صنعت مرغداری کشور به ارائه پیشنهادات پرداخت.
پیرمرادی با بیان اینکه صنعت مرغداری سالانه ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزار تن گوشت مرغ تولید و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد، گفت: در دهه‌های اخیر، تعداد واحدهای مرغ مادر و گوشت و همپنین جوجه‌‌ی یک‌روزه افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: کارخانجات تولید خوراک نیز افزایش یافته و ازین صنعت پشتیبانی می‌کنند.
پیرمرادی با بیان اینکه در حال حاضر ایران رتبه‌ی هفتم تولید مرغ در دنیا را به خود اختصاص داده، افزود: بیش‌ترین حجم سرمایه‌گذاری در کشور به این صنعت اختصاص دارد و زمینه‌ی اشتغال بیش از ۷۰۰ هزار نفر را فراهم کرده است.
این عضو هیأت نمایندگان با بیان اینکه برای حمایت از این صنعت، باید به طور جدی وارد شد، پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه کرد.
پیرمرادی درخواست کرد: ۳۰ درصد پرداخت یارانه بهینه‌سازی مصرف سوخت به تولیدکنندگان مرغ برسد و تمام بدهی‌های تولیدکنندگان این حوزه به مدت ۶ ماه تمدید شود.
وی همچنین خرید تضمینی با نرخ واقعی را برای بقای این صنعت غذایی کشور مورد تأکید قرار داد.
پیرمرادی در پایان پیشنهاد کرد: با توجه به تدوین برنامه ششم در مجلس حق بیمه تامین اجتماعی، از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد.
مطالبه افزایش سهم بخش خصوصی در بودجه ۹۵
کوروش پرویزیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز در ادامه این جلسه به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه جدی‌تر اتاق ایران به این سیاست‌ها اشاره وتصریح کرد: بخش خصوصی درخواست تصویب یک‌جای بودجه ۹۵ را دارد تا از این طریق امکان پیش‌بینی آینده کشور برای فعالان اقتصادی امکان‌پذیر باشد. موضوع واگذاری‌ها مالیات، دلارهای نفتی، نرخ ارزی، برداشت از صندوق توسعه ملی و روند سرمایه‌گذاری‌ها از جمله مواردی هستند که باید از سوی دولت در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: بایددر بودجه، سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر شود. بنابراین تقاضا داریم دولت با این رویکرد نسبت به اجرای بودجه اقدام کند. همه می‌دانیم که حرکت بر اساس سیاست‌ها و قوانین، اصل غیرقابل انکار بوده و دولت هم باید در این رابطه اهتمام جدی داشته باشد.
این فعال اقتصادی با نگاهی بر قانون پولی و مالی کشور گفت: این قانون به شکل طرح در مجلس وارد شده در حالی که بخش خصوصی تقاضا دارد این موضوع به شکل لایحه در مجلس پیگیری شود.
تأکید بر مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها
در ادامه این نشست، فاطمه دانشور، عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی اتاق ایران پیرامون مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها به ارائه‌ی مطالبی پرداخت.
دانشور با بیان این که مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها نشان می‌دهد چگونه می‌توان از طریق این مفهوم به تولید ثروت پرداخت، به بیان تاریخچه‌ای از مفهوم و واژه‌ی مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها پرداخت و تکامل مسوولیت اجتماعی شرکت را مورد توجه قرار داد.
وی گفت: پیدا کردن ارزش های مشترک شرکتی در پیوند دارایی شرکت و … بسیار مهم است.
دانشور با اشاره به حضورش در شورای شهر تهران گفت: در بازار شهر تهران، فعالان اقتصادی نیازهای اجتماعی محیط پیرامون خود را به درستی نشناخته و به آن توجه نمی‌کنند. این عضو هیأت نمایندگان، با تأکید بر اهمیت مسوولیت اجتماعی برای شرکت‌ها گفت: کشورهای اروپایی به روش‌های مختلفی این موضوع را در دستور کار مجامع متفاوت خود قرار می‌دهند و همانگونه که در دین و سنت ما نیز به این مفهوم اشاره شده، باید ما نیز به این مفهوم توجه کنیم.
وی به تشریح ابعاد مسوولیت اجتماعی پرداخت و ضمن بیان اینکه با موضوع خیریه متفاوت است، گفت: باید در بعد رهبری و استراتژی و مأموریت سازمان، در بعد بازار و صنعت و در برابر پیمانکاران، حقوق مصرف‌کنندگان، در بعد اجتماعی و جامعه که کمک‌های خیریه در این جا وجود دارند در محیط کار، و در بعد زیست محیطی به این مفهوم توجه شود.
تأکید جلال‌پور بر توجه بودجه ۹۵ به بهره‌وری
محسن جلال‌پور در ادامه پس از حضور نوبخت سخنگوی دولت، توسعه را دغدغه اصلی کشور در سال پیشرو دانست و گفت: تحریک تقاضا برای خروج از رکود، رونق تولید برای دست یافتن به توسعه موثر است. دولت می‌تواند با مکانیسم بودجه در راستای این هدف مهم قدم بردارد.
وی رشد مناسب را در گروه بهره‌وری برشمرد و افزود: آیا بهره‌وری در بودجه سال ۹۵ مورد توجه قرار گرفته است؟ همه می‌دانیم که ارتقای سطح بهره‌وری کشور در این برهه زمان بسیار اهمیت دارد. بنابراین اگر بخش خصوصی بتواند در رسیدن به توسعه و رشد کاری انجام دهد، آمادگی لازم را دارد.
نقش مثبت بخش خصوصی در تدوین بودجه ۹۵ و برنامه ششم
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از حضور فعال و جدی بخش خصوصی در تنظیم بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه تشکر و آن را مؤثر ارزیابی کرد و در ادامه تصریح کرد: تهیه برنامه خوب بخشی از کار است و در ادامه آن باید بتوانیم برنامه را خوب اجرایی کنیم و نقصی که از سال‌های قبل از آن رنج برده‌ایم را برطرف کنیم.
وی در ادامه از تبیین برنامه ششم توسعه طی همایش یک روزه در روز سه‌شنبه هفته آینده خبرداد و افزود: پاسخگویی به مطالبات مردم از نظام و ضرورت رقابت با کشورهای منطقه یک ابزار دارد و آن پیشرفت و توسعه است. تحقق اهداف و رسیدن به توسعه به برنامه و حرکت بر اساس آن نیاز دارد. البته متأسفانه در این وادی نتوانستیم طبق برنامه‌ها جلو برویم. هر چند مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برای جبران آن چه از دست دادیم ابلاغ کردند که بر اساس آن باید از همه ابزارها، امکانات و استانداردهای بین‌المللی استفاده کرده و برون‌گرا و صادرات محور گام برداریم.
نوبخت تشریح کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لازم بود که برنامه ششم توسعه و بودجه سالیانه کشور را نیز هماهنگ با سیاست‌های ابلاغی تهیه کنیم. البته در این بین با شرایط پسا برجام نیز مواجه بودیم که وضعیت را بهتر می‌کرد.
سخنگوی دولت یازدهم رویکرد نظام برای توسعه اقتصادی و رسیدن به رشد ۸ درصد را بر مبنای سرمایه‌گذاری مشترک دانست و عنوان کرد: در برقراری روابط اقتصدی با کشورهای مختلف، شاخص‌هایی در نظر گرفته شده و طبق آنها بنگاه‌ها و زمینه‌های کاری تعیین شدند.
وی در مورد نوع روابط ایران و کشورهایی چون چین نیز تشریح کرد: در این شرایط چین نیز باید وارد عرصه رقابت شده و در همکاری مشترک با ایران با سایر کشورهای دنیا رقابت کند.
نوبخت، کمبود منابع کشور را نیز یکی از چالش‌های کشور برای حل بحران‌های امروز برشمرد و افزود: باید در برنامه ششم توسعه مسئله محور حرکت کنیم تا از این طریق با منابع اندک زمینه را برای رشد ۸ درصدی فراهم سازیم به آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی ۳ مشکل جدی هستند که در وهله اول باید مورد بررسی قرار دهیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین معدن، صنایع معدنی، میادین مشترک گردشگری، حمل ونقل ریلی و موضوعاتی از این دست را جزو ظرفیت‌های کشور معرفی کرد و توسعه آنها را از جمله موضوعات تقویت جایگاه اقتصادی کشور دانست.
نوبخت، اولویت‌بندی در برنامه ششم را رویکرد دولت یازدهم برشمرد و افزود: در رشد منطقه‌ای هم جنوب کشور به دلیل دسترس به آب‌های آزاد مورد توجه قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیش‌بینی وضعیت جمعیتی کشور، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و غیره تا پایان برنامه ششم توسعه اشاره و تأکید کرد: کاهش سهم نفت در اقتصاد در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید سهم مالیات در درآمدهای کشور را بالا ببریم و از طرفی می‌دانیم که افزایش میزان مالیات در وضعیت کنونی امکان‌پذیر نیست. بدین ترتیب باید راهکار دیگری لحاظ شود.
سخنگوی دولت گفت: باید همه نهادها از جمله آستان‌ها و غیره که معاف از مالیات بوده‌اند، از این پس مالیات پرداخت کنند. که قانون مجوز این کار را فراهم کرد.
نوبخت از ارائه راهکار و برنامه زمان‌بندی برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه خبر داد و افزود: برای رشد ۸ درصدی اقتصاد منابعی بالغ بر ۷۲۴ هزار میلیارد تومان به صورت سالیانه نیاز دارد، از طرفی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه روی طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌کنیم. فراموش نکنیم که ایران توان آغاز طرح‌های جدید نداشته را که باید پروژه‌های معوقه خود را تکمیل کنیم، بنابراین در این عرصه واگذاری برخی طرح‌ها به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۵ برای توسعه صادرات غیر نفتی از دو محل تسهیلات بانکی و تسهیلات خارجی خبر داد.
محدودیتی برای استفاده بخش خصوصی از فاینانس وجود ندارد
نوبخت در بخش دیگری از سخنانش پیرامون نرخ ارز مبادلاتی گفت: دولت برای مشخص کردن میزان درآمدهای نفتی به یک نرخ محاسباتی مشخص برای ارز نیاز دارد و باید به این نکته توجه کرد که نرخ ارز در کشور ما فراتر از یک نرخ مبنا و شاخص است و فراز و فرود نرخ ارز تأثیات بسیاری روی صادرات و واردات می‌گذارد.
وی بابیان اینکه سیاست دولت تضعیف پول ملی نیست، گفت: دولت این آمادگی را دارد که از بخش‌های متضرر حمایت کند.
جلال‌پور در این زمینه پیشنهاد کرد: در بودجه سالانه میزان فروش نفت و قیمت آن مشخص نشود تا بتوان از مشکلات بعدی پیرامون نرخ ارز جلوگیری کرد.
نوبخت در جمع‌بندی این موضوع عنوان کرد: نرخ ارز، نرخ شناوری است که بر اساس مابه‌التفاوت واردات و صادرات مدیریت می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی پیرامون ضمانت دولت از فاینانس بخش خصوصی، با بیان اینکه پیش‌بینی ظرفیت استفاده از فاینانس ۵۰ میلیارد دلار است، گفت: دولت هیچگاه امکان ضمانت این فاینانس را ندارد اما بخش خصوصی می‌تواند هر مقدار که می‌خواهد از فاینانس استفاده کند.
نوبخت پیرامون ادامه پرداخت یارانه نقدی گفت: تلاش ما این است که به تدریج خانواده‌هایی را که می‌توانند بدون دریافت این یارانه نقدی نیز زندگی کنند، حذف کنیم و این میزان آزاد شده را به تولید اختصاص دهیم همانگونه که تا امروز نیز با حذف یارانه‌ها دو هزار میلیارد تومان به تولید کمک شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیرامون روند اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است تا بر اجرای قانون بهبود نظارت کافی داشته باشد و اگر فرصتی فراهم شود تا از وزارت اقتصاد برای گزارش این موضوع و روند اجرای آن به اتاق آیند، به شفاف سازی این موضوع کمک خواهد کرد.
وی با تأکید بر حمایت و پشتیبانی دولت از بخش خصوصی گفت: همواره نگاه دولت به بخش خصوصی واقع‌بینانه بوده است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای حضور در جلسات کارشناسی از بخش خصوصی دعوت کرده و هنگام شروع جلسات کارشناس تدوین برنامه‌های عملیاتی برنامه توسعه نیز از فعالان بخش خصوصی، برای حضور دعوت می‌کند.
نوبخت با دعوت از بخش خصوصی برای حضور در جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی کارشناسی برنامه ششم توسعه گفت: در هر کدام از موضوعات برنامه ششم که اعضای اتاق‌ها و فعالان آمادگی حضور و هم‌اندیشی دارند، آمادگی داریم با فعالان بخش خصوصی جلسات مشترک برگزار کرده و از نظرات آنها استفاده کنیم.
معاون رئیس جمهور راجع به محصولات تراریخته گفت: اختلاف نظرهایی میان تولیدکننده و مصرف کنندگان در این زمینه وجود دارد و مصرف کننده باید با آگاهی کامل از میان دو نوع محصول ارگانیک یا تراریخته انتخاب کند و مجبور به هیچیک نشود.
نوبخت افزود: نمی‌توان گفت محصولات تراریخته همیشه ضد محیط زیست و یا زندگی بشری هستند و این موضوع در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست.