در تازه‌ترین نشست کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه به ریاست معاون حقوقی رئیس جمهور، تصمیم‌هایی برای تعیین دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه و ترکیب هیئت‌های تشخیص مطالبات گرفته و مقرر شد به نهادهای اجرایی ذیربط ابلاغ شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، حسین سلاح‌ورزی قائم مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ اتاق ایران، پیرامون مبنای محاسبه حق بیمه موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی، به بیان پیشنهاد کمیته پس از نشست‌های کارشناسی پرداخت و گفت: در خصوص تعیین دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه، شاهد عدم شفافیت و یکپارچگی هستیم و ضروری است مبنای دقیقی در این زمینه تعریف شود.
وی افزود: از آنجایی که معیار پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی بر اساس شغل شاغل، به علت تنوع مشاغل مشکلاتی به همراه دارد و همچنین فرایند تعیین آن به سرعت محقق نمی‌شود، معیار حداقل دوبرابر حداقل دستمزد زمان محاسبه و یا دستمزد روز بیمه شده مشروط بر اینکه از دو برابر حداقل کمتر نباشد، مد نظر قرار گرفته و مورد تصویب قرار بگیرد تا پس از آن به کلیه شعب تأمین اجتماعی ابلاغ گردد.
چند تن از فعالان بخش خصوصی به بیان نظرات خود پرداختند و در ادامه؛ محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، با بیان اینکه در این زمینه دو گروه در این زمینه هستند، یعنی گروهی که در زمان محاسبه شاغل و گروهی که بیکار هستند، افزود: آنچه که مصوب است و باید توسط هیئت‌ها مورد توجه قرار گیرد، این است که دو برابر حداقل دستمزد را مبنای محاسبه قرار دهند و این مورد مصوب قانونی است و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز وجود دارد و فقط لازم است هیئت‌ها اجرای آن را در دستور کار قرار دهند.
محمود تولایی رئیس اتاق کاشان، با تأکید بر اینکه مشکلات زیادی برای فعالان بخش خصوصی در این زمینه به وجود آمده است، گفت: سازمان تأمین اجتماعی باید این موضوع را کتباً به هیئت‌ها اعلام کرده و آن ها را به اعمال نحوه محاسبه مذکور، اجبار کند.
زدا، با بیان اینکه با یک بخشنامه و دستورالعمل واحد نمی‌توان برای همه افراد متفاوت از نظر نوع کار و سن و جنسیت و… دستمزد واحدی را در نظر گرفت، گفت: باید محاسبه دستمزد برای هر مورد به طور جداگانه و موردی بررسی شود.
زدا، در نهایت با بیان اینکه می‌توانیم به نماینده سازمان تأمین اجتماعی در شرکت‌ها نظر ارشادی دهیم و نمی‌توانیم آنها را به چیزی مجبور کنیم، گفت: سازمان تأمین اجتماعی همواره این موضوع را در نظر دارد که دوبرابر حداقل دستمزد، مبنای محاسبه حق بیمه قرار بگیرد.
در بخش دیگری از این نشست، سلاح‌ورزی، پیرامون ترکیب هیئت‌های تشخیص مطالبات موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی گفت: ترکیب فعلی هیئت‌های تجدید نظر شائبه عدم رعایت عدالت را ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به ترکیب هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات گفت: طبق قانون در هیئت‌های بدوی چهار نفر شامل نماینده وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی، نماینده کارفرمایان، نماینده کارگران و منتخب شورای عالی تأمین اجتماعی عضویت دارند که علیرغم این موضوع، وزارت کار، جایگاه خود در این هیئت را به سازمان تأمین اجتماعی تفویض کرده و موضوعیت این هیئت را با مشکل مواجه کرده است.
قائم مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه، پیشنهاد دبیرخانه این شورا را پس از بحث و بررسی نظرات کارشناسی فعالان بخش خصوصی، چنین عنوان کرد: بخش خصوصی در این زمینه پیشنهاد تغییر در ترکیب هیئت را از طریق اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی دارد و یا دست کم لازم است نماینده وزارت کار و رفاه اجتماعی در جایگاه خود در هیئت فعال شود.
در ادامه، معاون سازمان تأمین اجتماعی، بابیان اینکه اقداماتی که این هیئت انجام می‌دهد تخصصی است و فردی که در هیئت حضور پیدا می‌کند باید به قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و نوع محاسبات اشراف کامل داشته باشد، گفت: نماینده‌های سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه تخصص کافی دارند و اگر در ترکیب هیئت تغییری ایجادشود در نهایت به نفع بخش خصوصی نخواهد بود.
زدا در این زمینه عنوان کرد: علیرغم ترکیب این هیئت که ممکن است به نفع سازمان تأمین اجتماعی به نظر آید، خروجی آن و فسخ ۵۰ درصد از آرای رسیده به هیئت‌ها، در نهایت به نفع بخش خصوصی است.
در نهایت با نظر رئیس کمیته، معاون حقوقی رئیس جمهور، این موضوع را تصویب کرد که با ابلاغ به وزارت کار، از این وزارتخانه درخواست شود نمایندگانی از وزارت کار در هیئت حضور داشته باشد.
در پایان نشست نیز حاضران؛ موضوع نشست قبلی کمیته ماده ۷۶ پیرامون کسر حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزه‌ای را مطرح کرده و نکات جدیدی را حول این موضوع با معاون سازمان تأمین اجتماعی مطرح کردند.
