به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج دومین نشست کمیسیون تخصصی خدمات فنی مهندسی و عمران اتاق یاسوج با توجه به مصوبات اولین نشست این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف وضعیت مطالبات پیمانکاران استان، با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با دعوت از مدیران کل و نمایندگان پیمانکاران بخش خصوصی در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این نشست اظهار کرد: عدم مشخص بودن و برآورد میزان بدهی دولت به پیمانکاران از جمله مشکلاتی است که در استان داریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: قدم اول در رفع این مشکل تعیین میزان بدهی است که باید بدانیم کل بدهی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران چه مبلغی است.
وی افزود: البته باید بدانیم که به تفکیک منبع ایجاد و دلیل این بدهی چه بوده است.
نوروزی تصریح کرد: به همین منظور جلسات متعددی در حال برگزاری است که ماحصل این جلسات تخصصی و کارشناسی به شورای برنامه‌ریزی برای تبدیل شدن به مصوبه قانونی ارجاع داده می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پرداخت مطالبات پیمانکاران را به روش اوراق قرضه یکی از راهکارهای پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران ذکر کرد و گفت: به زودی جلسه‌ای با بانک‌ها در همین زمینه برگزار می‌شود.
این مسئول یکی از موضوعاتی را که به تازگی مطرح شده مربوط به واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی ذکر کرد و گفت: البته هر چند که نسبت به این موضوع در استان و کشور چندان علاقه‌ای نشان داده نشده است.
در ادامه این نشست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج اظهار کرد: نقش پیمانکاران به عنوان شرکای اقتصادی دولت نقش بارزی است.
کیانی پور افزود: متأسفانه ظرف ده سال گذشته مشکلات بسیار زیادی برای پیمانکاران در زمینه‌های مختلف ایجاد شد زیرا بسیاری از پروژه‌های عمرانی متأثر از مسائل سیاسی بود که ضرر زیادی از این رهگذر متوجه پیمانکاران شد.
رئیس اتاق یاسوج بیان کرد: بخش زیادی از مطالبات پیمانکاران از دولت‌های قبلی باقی مانده و امروز کسی پاسخگوی حجم مطالبات این قشر نیست.
وی با انتقاد از برخی مدیران گفت: اگر چه برخی حرکت‌های پوپولیستی و سیاسی در گذشته، تلی از پروژه‌های نیمه‌تمام و زخمی و انبوهی از بدهی را به بار آورده است ولی متأسفانه شاهد هستیم که این رویه تا حدی در این دولت نیز ادامه دارد.
کیانی پور افزود: اینکه شتاب‌زده بخواهیم پروژه بدون اعتبار تعریف کنیم و زخمی و نیمه‌تمام رها شوند، هنر نیست بلکه باید با برنامه‌ریزی اصولی زمینه افزایش بدهی‌های دولت را فراهم نکنیم.
کیانی که در این نشست در دفاع از عملکرد بخش خصوصی، به دنبال احقاق حق پیمانکاران، تعیین تکلیف میزان مطالبات آنها، پروژه‌های بدون قرارداد و پاسخگویی مسئولین به کارکردهای بدون قرارداد و پرداخت بدهی دولت بود، افزود: تاکنون در مقابل این مشکلات مطرح شده، جواب قانع‌کننده‌ای نشنیدیم.
این مسئول بخش خصوصی تصریح کرد: بر اساس قانون اگر پروژه‌ای اعتبارات مصوب لازم را نداشته باشد، نباید شروع شود ولی برخی بدون توجه به سیاست‌های دولت تدبیر و امید و قوانین موجود، هر روز از این دست پروژه‌ها تعریف می‌کنند و برای دولت بدهی جدید ایجاد می‌کنند.
کیانی پور ادامه داد: پیمانکاران این استان از نحوه برخورد برخی مدیران گله‌مند هستند و می‌گویند آنها ادعا می‌کنند که بدهی‌های دولت گذشته به ما ارتباطی ندارد که این موضوع قابل قبول و منطقی نیست.
وی گفت: این رویه موجود در کشور و به تبع آن در استان موجب شده که بسیاری از پیمانکاران توانمند ما که با پول خود پروژه‌هایی را با پیشرفت‌های مختلف فیزیکی، انجام دادند، عملا” از چرخه خراج شوند و بنگاه اقتصادی آنها تهدید جدی شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی یاسوج به مسئولان هشدار داد که در صورت عدم تعیین تکلیف و پرداخت بدهی پیمانکاران، تعداد بیشتری از پیمانکاران به این سرنوشت دچار می‌شوند و کار خود را از دست می‌دهند.
کیانی پور همچنین از فشار برخی مدیران به ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی و عمرانی خبر داد و خاطرنشان کرد: برخی مدیران با فشار آوردن به ذیحسابان پروژه‌هایی را بدون اعتبار مصوب شروع می‌کنند که این رویه، خطرناک است.
وی ابراز داشت: ۲ راهکار مناسب در این برهه برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران وجود دارد که یکی از آنها اوراق قرضه و دیگری فروش پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی است.
رئیس پارلملن بخش خصوصی استان اضافه کرد: ۴۰ درصد مطالبات پیمانکاران را از روش، اوراق می‌توان حل کرد چرا که دولت به پیمانکاران و پیمانکاران به بانک بدهکارند و این اوراق را می‌شود به بانک‌ها فروخت.
وی برنامه دولت در برنامه ششم و واگذاری پروژه‌های روی زمین مانده به بخش خصوصی را راهکار دیگری برای کاهش بدهی‌های دولت به بخش خصوصی دانست.
کیانی پور خاطرنشان کرد: البته بانک‌های استان کهگیلویه و بویراحمد تاکنون حاضر به خرید اوراق بهادار نیستند که لازم است مجموعه استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فکری به حال این موضوع کنند.
وی، تشکیل کمیته تعاملی دولت با بخش خصوصی را به منظور ساماندهی مسائل فنی اجرایی استان، ابتکاری خوب توصیف کرد و یاداور شد: قرار نیست کارهای بزرگ همواره از استان‌های بزرگ شروع شوند بلکه ما می‌توانیم با تشکیل این کمیته و عملیاتی کردن ۲ راهکار ارائه شده، مطالبات پیمانکاران را پرداخت و الگویی برای دیگر استان‌ها باشیم.
در ادامه این نشس ت مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان بیان کرد: از دیگر دلایل بر جای ماندن مطالبات پیمانکاران از دستگاه‌ها این است که تخصیص‌ها به موقع صورت نمی‌گیرند و از همه مهم‌تر اینکه پروژه‌ها با مطالعه درست شروع نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه هر چه پروژه‌ها کمتر تعریف شوند نظارت بر آنها بهتر و بیشتر خواهد بود، افزود: مصلحت‌اندیشی‌ها و ورود به مسائل سیاسی در پروژه‌ها یکی از این دلایل است.
پاسره در همین خصوص گفت: انجام برخی از مصلحت‌اندیشی‌ها در مقابل نمایندگان مجلس و کمبود نیروی انسانی متخصص باعث می‌شود پروژه‌ها به طور دقیق تعریف نشوند.
مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد انعقاد قراردادهای بدون موافقت‌نامه را موجب چنین مشکلاتی دانست.
وی به برخی از این قراردادها اشاره کرد و گفت: برای مثال نماینده‌ای می‌خواسته برای کسی شغل ایجاد کند و دستور جمع‌آوری لوله‌های فرسوده را داده است.
این مسئول، تورم را باعث ایجاد برخی مطالبات دانست و گفت: در گذشته فهرست بها را داشتیم که اکنون چنین چیزی وجود ندارد.
پاسره مجموع بدهی این دستگاه و مطالباتی را که از آب و فاضلاب روستایی در استان وجود دارد ۱۴ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: ۵۰ درصد آن از دولت گذشته باقی مانده است.
وی به اعتبارات دستگاه خود در سال گذشته و تخصیص آن اشاره کرد و گفت: در سال گذشته تنها ۴۲ درصد از اعتبارات ما محقق شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورز استان نیز درادامه این نشست اظهار کرد: مطالبات بسیار زیاد پیمانکاران و سایر دستگاه‌ها از جهاد کشاورزی میراثی است که از گذشته به ما رسیده است.
گوهرگانی بیان کرد: در جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد پروژه‌هایی داریم که از ۱۵ سال قبل بر زمین مانده است و ما در این دوره بسیاری از آنها را به سرانجام رساندیم.
وی به برخی از این پروژه‌ها در بخش پمپاژهای آب اشاره کرد و گفت: پروژه‌هایی مانند رودشتی، دشت ابلش لنده، پروژه پمپاژهای چاه‌تلخ و چالموره باشت، پروژه مختار و دیل و آرو از این دست پروژه‌ها به شمار می‌روند.
گوهرگانی تصریح کرد: برخی از این پروژه‌ها تا ۱۰۰ درصد به مرحله اجرا رسیده است.
این مسئول به برنامه‌ریزی برای به سرانجام رساندن تعداد ۱۷۰ پروژه در استان اشاره کرد و گفت: این پروژه‌ها نیمه تمام فقط در بخش آب و خاک و شیلات است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: یکی از مشکلاتی که همواره پروژه‌های عمرانی ما داشته این بوده که ۱۸ میلیارد تومان اعتبار داشته و کمتر از ۳۰ درصد آن تخصیص یافته است.
گوهرگانی به مطالباتی که در جهاد کشاورزی استان وجود دارد اشاره کرد و گفت: این مطالبات نه در زمینه عمرانی بلکه مطالباتی است که مربوط به دیون و مطالبات بازنشستگان و بدهکاری به شهرداری‌ها است که بیش از ۵۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: ۴۵ میلیارد تومان آن عوارض شهرداری‌ها است و همچنین دیون و احکامی که علیه ما صادر شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد به عمده بدهی‌های عمرانی کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: عمده بدهی عمرانی ما مربوط به ۱۰ پروژه سنگین مانند طرح ماهی قلات است که مبلغ آن به ۱۵ میلیارد تومان می‌رسد.
گوهرگانی با بیان اینکه برای کارهای عمرانی جدید واهمه و ترسی از نبود اعتبارات و تخصیص‌ها نداریم و کار را به خاطر این بدهی‌ها تعطیل نمی‌کنیم، افزود: برای مثال سهم ما از آبیاری تحت فشار در اعتبارات ۷ میلیارد تومان بوده که الان در این بخش ۱۵ میلیارد تومان کار شده است.
