«محسن جلالپور» رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، با اشاره به گذر از دوره حساس اقتصادی که معشیت و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: پیش‌نویس برنامه ششم توسعه منتشر شده و همین مسئله بازار نقد و بررسی را داغ کرده و از طرف دیگر شاهد افت بهای نفت و لزوم تدوین لایحه بودجه سال ۹۵ هستیم. دراین شرایط استفاده از توان بخش خصوصی تاکید شده و وابستگی به درآمدهای نفتی مضموم شمرده می‌شود.
وی ادامه داد: در این روزها نمایندگان بخش خصوصی در جلسات نقد و بررسی برنامه ششم توسعه حضور دارند تا از این طریق پیشنهادات فعالان اقتصادی را در این برنامه بگنجانند. از مزیت‌های این برنامه می توان به کوچک شدن دولت به میزان ۱۵درصد، تعیین اولویت‌های بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام پولی، عزم مشارکت بخش خصوصی، سعی در الکترونیک کردن کارها و ممنوعیت شروع طرح‌های عمرانی جدید، اشاره کرد.
رئیس اتاق ایران یادآور شد: البته لازمه‌های دیگری وجود دارد که باید در این برنامه لحاظ شود و می توانیم آنها را از طریق مجلس پیگیری کنیم.
جلالپور با استفاده از تدوین برنامه‌های خوش‌بینانه طی سال‌های گذشته از دولت تدبیر و امید خواست که با نگاهی واقع‌بینانه در تدوین برنامه قدم بردارد.
وی عدم توجه به زیرساخت‌ها و مشکلات اقتصادی را از نقایص این برنامه دانست.
بر اساس اظهارات رئیس پارلمان بخش خصوصی، موتور توسعه این برنامه به طور شفاف بیان نشده، تقویت صادرات که امروز اصل اول اقتصاد و راه مقابله با رکود محسوب می‌شود، لحاظ نگردیده، در سهم پژوهش، جایگاه بخش خصوصی دیده نشد، به تسویه بدهی‌های دولت توجه نشده است و در نهایت هیچ سازوکاری برای پایش برنامه نمی‌بینیم و نگرانیم که این برنامه هم در پایان ۵ سال، مورد رصد و پایش قرار گیرد.
جلالپور در ادامه، به بودجه سال ۹۵ اشاره و آن را بسیار حساس و مهم ارزیابی کرد و گفت: بودجه ۹۵ نخستین بودجه‌ای مربوط به برنامه ششم است و باید بر اساس آن جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد پررنگ‌تر شود، بنابراین از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: باید در تدوین این قانون نظرات اثرگذار و کارشناسی بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند خصوصی‌سازی اشاره و تأکید کرد: آنچه در این رابطه صورت گرفته، مورد تأیید نیست، نحوه اجرای آن را نقد کرده‌ایم و گفته‌ایم که بخش خصوصی به قانون احترام می‌گذارد و انتظار دارد که دولت قوانینی که خود تصویب کرده است را محترم بشمارد.
جلالپور افزود: ضرورت دارد در واگذاری پروژه‌های نیمه تمام، نگاه اصولی و منطقی لحاظ شود و در این عرصه بنگاه‌ها و حفظ آنها در اولویت قرار گیرد.
وی تبعیض در نگاه‌ها نسبت به بخش خصوصی و فشارهای ناشی از بانک‌ها، تأمین اجتماعی و سازمان مالیاتی بر کارآفرینان را مورد انتقاد قرارداد و گفت: چشم بستن بر تخلفاتی که در سایر بخش‌ها اتفاق می‌افتد، نگاه تبعیض‌آمیزی است که مورد تأیید نیست. انتظار داریم که دستگاه قضایی کشور رویکرد خود را در برخورد با کارآفرینان و صنعت‌گران تغییر دهد.
رئیس اتاق ایران در ادامه تأکید کرد: فعالان اقتصادی از همه ظرفیت‌های خود برای استفاده از موقعیت حاصل شده بهره ببرند. در سفر اخیر خود به الجزایر متوجه شدم که نگاه به این کشورها بسیار کم رنگ بوده در صورتی که پتانسیل خوبی برای همکاری و مشارکت اقتصادی با این کشور وجود دارد.
جلالپور تصریح کرد: اتاق ایران با درایت، بیش از ۳۰ درصد از هیات‌هایی که پذیرش و ۷۰ درصد از هیأت‌هایی که اعزام کرده است با همین نگاه بوده و به ظرفیت کشورهای مقابل نگاه جدی داشته است.
مصوبه اخیر کنگره آمریکا ششمین موضوعی بود که از سوی جلالپور مورد توجه قرار گرفت.
وی تأکید کرد: این ۳۱ کشور نباید این نگاه تبعیضی را بپذیرند و باید خود را برابر با سایر سرمایه‌گذاران قرار دهند. از همه کشورها درخواست داریم که در تجارت آزاد و رقابتی حضور فعال و مطالبه‌گرانه داشته باشند.
رئیس اتاق ایران، پیوستن به سازمان جهانی تجارت را از موضوعات مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: بسیاری از خسران‌هایی که امروز با آنها درگیر هستیم به دلایل عدم پیوست به این سازمان است. اتاق ایران دفتری را با همین عنوان تشکیل داده تا بتواند با همیاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گام‌های خوبی در این راستا بردارد.
تأکید بر توقف اجرای قوانین که مانع توسعه بخش خصوصی است
در ادامه «محمدحسین روشنک» عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر تأثیرگذار بودن کلید دولت تدبیر و امید درگشودن قفل تحریم ها که عامل اصلی جلوگیری از توسعه اقتصادی کشور در سال های اخیر بود، گفت: همواره از طرفداران اعتدال در دیپلماسی کشور هستیم و به دولت تدبیر و امید بخاطر این موفقیت تبریک می گوییم.
وی ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نرسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی طی دوره تعیین شده، خواستار ارائه گزارش از سهم پنج درصدی بخش خصوصی در این رابطه شد و افزود: در آینده، اقتصاد ایران بسیار وسیع تر از سطح فعلی خواهد شد و با توجه به نیاز و اهداف پیش رو باید تغییرات اساسی در ساختار اتاق ایران و تشکل های زیرمجموعه آن صورت پذیرد.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: پارلمان بخش خصوصی باید نسبت به وقایع مرتبط با اقتصاد داخل کشور و تاثیر آن بر روی فعالیت بخش های صنعتی و خصوصی اعلام موضع کند. به طور مثال مواضع بخش های خصوصی پیرامون نامه چهار وزیر به ریاست جمهور و همچنین تاثیرگذاری بخش خصوصی در طرح خروج از رکود به طور صریح اعلام گردد.
روشنک خاطر نشان کرد: دولت برای مطالبات معوقه از بخش های تولیدی در کنار سود، جریمه هم از بخش های خصوصی دریافت می کند ولی در خصوص پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان و همچنین معافیت های مالیاتی اقدام و همکاری های لازم به عمل نمی آید.
پیشنهاد می کنیم که کل فرآیند صادرات از مالیات معاف شود و از اجرای قانون هایی که مانع توسعه بخش خصوصی می شوند، جلوگیری به عمل آید.
تاکید بر لزوم بهبود روند دریافت مالیات بر ارزش افزوده
محمدرضا ظهیر امامی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پیرامون، مالیات بر ارزش افزوده در بنگاه‌های دولتی گفت: دریافت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده بدیهی و معقول است به ویژه در شرایطی که اتکا به نفت روز به روز کم‌تر می‌شود.
وی افتادن بار مالیات بر ارزش افزوده بر دوش تولیدکنندگان و پیمانکاران را امری غیرعادی و نامعقول دانست.
این عضو هیات نمایندگان با بیان اینکه دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و خریدار در پرداخت مطالبات به حق بخش خصوصی ناتوان است و روز به روز بر آن مطالبات نیز افزوده می‌شود، تصریح کرد: دولت به جای اینکه در توانمندتر کردن بخش خصوصی تلاش کند به صورت غیر منطقی و غیرعادلانه، بخش خصوصی را مامور وصول مالیات بر ارزش افزوده کرده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: با نگاهی به فرآیند دریافت مالیات متوجه می‌شویم که روند مصرف آنها نیز درست و مطلوب نیست و در جایی مصرف می شودکه نباید.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران فرآیند وصول مالیات را ناکارآمد خواند و خواستار بهبود روند دریافت آن از فعالان شد.
سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در پاسخ به ظهیر امامی عنوان کرد: این مورد در پیش‌نویس قانون با نظر و پیگیری اتاق ایران اعمال می‌شود.
گلایه از افزایش ناگهانی قیمت سوخت دریایی
حسن تیمور تاش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از قطع سوخت یارانه‌ای به مالکان کشتی گفت: پیش از خردادماه سال جاریف کشتی دارها سوخت خود را با قیمت دولتی دریافت می‌کردند اما در این تاریخ به طور یکپارچه سوخت یارانه‌ای قطع شد وقیمت سوخت افزایش پیدا کرد.
این عضو هیات نمایندگان با بیان اینکه رکود در حوزه حمل و نقل وجود دارد، تشریح کرد: با وجود افزایش ۶۰ درصدی قیمت سوخت، اگز هزینه حمل و نقل نیز به تبع آن افزایش پیدا می‌کرد، بازار با رکود بیشتری مواجه می‌شد که فعالان این عرصه از رکود بیشتر جلوگیری کردند.
تیمور تاش با انتقاد از اینکه دولت می‌گوید جلوگیری از قاچاق دریایی سوخت دلیل این افزایش قیمت بوده است، گفت: با توجه به شرایط ناوگان دریایی این امر هیچگا اتفاق نیفتاده است.
دولت ها قادر به ارائه برنامه توسعه ای برای بخش خصوصی نیستند
در ادامه «سید صدرالدین نجاتی» اقتصاددان، پیرامون وضعیت بنگاه‌های اقتصادی پس از برجام نکاتی را مطرح کرد.
نجاتی با بیان این که سازمان‌های دولتی هیچگاه نمی‌توانند برای پیشرفت بخش خصوصی برنامه‌ای ارائه دهند گفت: تجربه کشورهای مختلف در زمینه پیمودن مسیر توسعه مانند هم است. گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار در کشورهای اروپایی ۵۰ – ۴۰ سال به طول انجامید.
نجاتی افزود: در ایران این فاصله باید در ۵ سال طی شود که با تلاش بخش خصوصی این امر ممکن خواهد بود.
این اقتصاددان با اشاره به اهمیت جانشین پروری و مدرن سازی تشریح کرد: فعالان اقتصادی همچنان که از دولت توقع کار و کمک دارند، باید نگاه خود را تغییر دهند و کار را از بنگاه خود آغاز کنند.
نجاتی با انتقاد از وضعیت کنونی بخش خصوصی در ایران تاکید کرد: بخش خصوصی ایران همان بخش دولتی است که توسط افراد خصوصی اداره می‌شود.
این اقتصاددان با بیان این که تفکر اقتصادی در کشور باید تغییر کند، عنوان کرد: جوان گرایی و توجه به نیروی جوان باید در بنگاه‌های اقتصادی ترویج شود.
نجاتی دولت یازدهم را بهترین دولت بعد از انقلاب معرفی کرد و افزود: دولت هر کاری که می‌توانسته انجام داده و نتایج مطلوب آن سال‌ها بعد آشکار می‌شود و امروز نوبت بخش خصوصی است که برای توسعه قدم های جدی و مناسب بردارد.
وی با تأکید بر اهمیت شناخت بازار، تغییر خود، جلو بردن مدل کسب و کار و افزایش بهره‌وری سازمان تا ۶۰ درصد تصریح کرد: بخش خصوصی باید با رعایت موارد مذکور و بدون دخالت دولت خود را توسعه دهد.
این اقتصاددان با انتقاد از دریافت وام از سوی فعالان اقتصادی تشریح کرد: در هیچ کشوری کسب و کارها با وام‌های ۸۵ درصد شروع نمی‌شود و تولیدکننده باید با شناخت از بازار کار خود را آغاز کرده و سپس با افزایش سود، بنگاه را توسعه دهد.
دوران سعی و خطا در اجرای سند چشم‌انداز به پایان رسیده است
ابراهیم بهادرانی رئیس ستاد برنامه ششم توسعه اتاق ایران با اشاره به سپری شدن نیمی از زمان اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام، گفت: در دهه دوم اجرای این سند نباید دچار سعی و خطا شویم.
وی با تاکید بر تدوین پیش‌نویس برنامه ششم توسعه و مشارکت فعالان اقتصادی در تدوین آن، گفت: برنامه ششم اولین برنامه‌ای است که اتاق بازرگانی به نمایندگی بخش خصوصی به عنوان عضو تدوین‌کننده برنامه، پذیرفته شده است که این اقدامی مهم و حائز اهمیتی به شمار می‌آید.
رئیس ستاد برنامه ششم توسعه اتاق ایران تصریح کرد: ۱۰ سال از زمان تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور می‌گذرد و ۱۰ ساله دوم عمر این سند در حال آغاز است، اما باید ملاحظات زیادی از جمله توجه ویژه به اقتصاد صورت گیرد تا بتوان اقتصاد و فناوری را به عنوان اولویت اول سند مدنظر قرار داد.
وی تشریح کرد: در سال ۱۳۸۴ که زمان آغاز سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بود، حجم تولید ناخالص داخلی ایران ۳۹۷ میلیارد دلار براورد شد، این در حالی است در این سال حجم تولید ناخالص داخلی عربستان ۸ درصد و ترکیه ۵۰ درصد از ما بیشتر بود.
به گفته بهادرانی، در سال ۲۰۱۱ تولید ناخالص داخلی ایران به ۵۶۵ میلیارد دلار رسید اما به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، شروع به افت کرد؛ به نحوی که در سال ۲۰۱۲ این رقم به ۴۱۹ میلیارد دلار رسید در حالی که تولید ناخالص داخلی عربستان ۷۳۴ میلیارد دلار و ترکیه ۷۸۹ میلیارد دلار شد.
رئیس ستاد برنامه ششم اتاق ایران در تشریح اهم اهداف اقتصادی این برنامه، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، رشد اشتغالزا، رشد سرمایه‌گذاری سالانه، بهبود توزیع درآمد، ارتقای بهره‌وری و تورم تک‌رقمی از جمله این اهداف است.
وی یادآور شد: الگوی برنامه ششم توسعه به نحوی است که باید اولویت به معدن و صنایع معدنی، IT، ICT، گردشگری، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و توانمندسازی فقرا داده شود.
در ادامه بهادرانی، کاهش حجم دولت را از دیگر اولویت های مطرح برنامه ششم توسعه دانست و گفت: این موضوع به عنوان یکی از اهداف برنامه ششم دیده شده، ضمن اینکه ممنوعیت سرمایه دولت در طرح‌های عمرانی جدید، غربال طرح‌های موجود نیمه‌تمام، تشویق مشارکت قرارداد عمومی ـ خصوصی با سپرده‌گذاری یک میلیارد دلاری در بانک صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه نیز دیده شده است.
«محمدجعفر رائیجی» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ضمن قدردانی از موضع اتاق ایران پیرامون فساد اداری گفت: هیأت نمایندگان نیز باید از رؤسا و اعضای هیأت رئیسه حمایت کرده و تلاش کنند بیانات رئیس اتاق در سطح وسیع‌تری اثرگذار شود.
«ترکمان غلامی» عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران پیرامون حذف احتمالی سازمان توسعه تجارت و جدا شدن بخش بازرگانی از صنعت در برنامه ششم توسعه، گفت:گسترش فعالیت‌های بین المللی با حذف سازمان توسعه تجارت ممکن نیست و این موضوع باید به صورت کارشناسی و دقیق از طرف اتاق مورد بررسی قرار گیرد.
« محمدپارسا» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، نیز اصلاح روند مدیریت نرخ ارز را خواستار شد و گفت: اگر این روند اصلاح نشود تولید داخلی متحمل ضررهای بسیاری خواهد شد.
«حسین وثوقی ایرانی» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از تصویب نشدن منطقه آزاد تجاری اردبیل در مجلس خاطرنشان کرد: در پایان برنامه‌های توسعه استان‌های فقیر، فقیرتر و استان‌های ثروتمند نیز غنی‌تر می‌شوند و روند تغییر بسیار سخت شده و باید راهکاری برای بهبود این امر اندیشیده شود.
«امیر شهبازی» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به خبر کذبی که پیرامون کیفیت میگوی صادراتی ایران به روسیه شایع شده بود ضمن انتقاد از این موضوع، از فردی که این موضوع را با بی اطلاعی منتشر کرده است خواست با صحبت با رسانه‌ها از آسیب بیشتر به صنف تولیدکنندگان آبزیان جلوگیری کند.
«محسن چمن آرا» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران خواستار تغییر قانون اتاق شد و تصریح کرد: انتظار داریم کمیسیون ویژه روی این قانون کار دقیق و کارشناسی انجام داده تا نتیجه ای مطلوب برسد.
«محمدرضاصالحی» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: پیش نویس قانون برنامه ششم توسعه به همه کمیسیون ها ابلاغ شود تا آنها با کار کارشناسی نظرات اصلاحی خود را ارائه دهند.
نهضت تشکل گرایی در اتاق ایران اجرایی می شود
جلالپور در پایان این نشست به نهضت تشکل گرایی در اتاق ایران اشاره و بر اهمیت آن تاکید کرد. بر اساس اظهارات وی نبود تشکل های توانمند یکی از ضعف های جدی اقتصادایران تلقی می شود. اتاق ایران بر اساس وظیفه ای که بر دوش دارد، ساماندهی به تشکل ها را در دستور کار قرار داده و بر اساس آن به دنبال ایجاد فدراسیون ها و کنفدراسیون ها در حوزه های مختلف است.
وی در پاسخ به برخی نگرانی ها درباره تکثر در ایجاد تشکلها، تشریح کرد: از همه اتاق های سراسر کشور خواسته ایم در امر ایجاد تشکل ها پیش قدم شوند، چراکه طبق قانون اتاق ایران که به زودی روند اصلاح آن در دستور کار قرار می گیرد، باید این تشکل های کوچک شکل بگیرند و از کنارهم قرار گرفتن آنها فدراسیون ها و کنفدراسیون ها تاسیس شوند.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان ساخت: باید به جایی برسیم که اعضای اتاق ها را تشکلها تشکیل دهند؛ تشکل هایی که سهم بسزایی در تولید ناخلص داخلی دارند.
وی در ادامه موضوع حذف احتمالی سازمان توسعه تجارت بر اساس پیش نویس برنامه ششم توسعه را نیازمند بررسی های بیشتر دانست و اعلام کرد: بخش خصوصی نظرات مختلفی در مورد این مسئله دارد، بنابراین باید نظرات کارشناسی کمیسیون های تخصصی، اتاق ها، تشکل ها و سایر بخش ها را دریافت کرده و پس از جمعبندی و رسیدن به نتیجه ای مشخص آن را در مجلس دنبال خواهد کرد.
جلالپور اصلاح قانون اتاق را نیز امری ضروری ارزیابی کرد و گفت: از آنجایی که با انتخابات مجلس روبرو هستیم و اتاق هم طی چند ماه گذشته مشغول رسیدگی به موضوعات مهمی چون برنامه ششم، قانون مالیات ها، بودجه سال ۹۵ و غیره بوده است، هنوز کار جدی در این بخش انجام نداده، البته مسئله مذکور در دستورکار معاونت های اتاق ایران قرار گرفته است.
