«شاپور محمدی» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه مشکل کشور ما کمبود سرمایه نیست بر اهمیت پرداختن به موضوع محیط کسب وکار اشاره کرد و افزود: دلیل اینکه با وجود سرمایه انسانی و منابع زیاد موجود کشور نتوانستیم به توسعه دست یابیم، وضعیت محیط کسب وکار است.
محمدی ضمن اشاره به گزارش بانک جهانی پیرامون محیط کسب و کار ایران گفت: طی سالیان اخیر شاهد بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار بوده‌ایم که دلیل آن را می توان اصلاح اطلاعات ارسالی در برخی از حوزه‌ها دانست.
معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: نمی‌توان از تلاش دیگر نهادهای موجود در بهبود این رتبه غافل شد. همچنان که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه‌های متعددی داشته‌ایم که از آنها می‌توان به ایجاد سیستم پنجره واحد، برقراری رابطه الکترونیکی و اصلاح قوانین زائد کشور اشاره داشت.
تأکید بر لزوم بهبود محیط کسب و کار در دوران پسا تحریم
«غلامحسین شافعی» عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق مشهد عنوان کرد: هر چند در حوزه اقتصاد مشکلات اساسی و قدیمی با ریشه تاریخی و فرهنگی در کشور گفت اما مشکل بزرگ آن است که بسیاری اوقات حاکمیت، بخش خصوصی را به عنوان یک بدهی می‌بیند.
وی اظهار کرد: گاهی ما خطا کرده و مخاطب خود را اشتباه می‌گیریم و گاه بخش دولتی دچار این اشتباه می‌شود زیرا هیچ کس در جای خود نیست یا به وظایف خود به طور کامل آشنا نیست.
شافعی گفت: برقراری ارتباط و تعامل متقابل بین این دو بخش ساده نیست و این وضعیت اغلب در دولت های متکی به نفت وجود دارد و آنها سعی می‌کنند به همه بخش ها سروری کنند.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، بخشی از این مشکل را ناشی از نبود گوش شنوا در بخش‌های مختلف بویژه در مسئولان دولتی عنوان کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری بارها بر تحول اقتصادی تاکید کردند و راهکارهای بسیار ارائه داده‌اند اما کمتر اجرایی شده است.
شافعی اظهار کرد: رئیس جمهوری در کنفرانس اقتصاد ایران تاکید کرد که دولت باید دست نیاز خود را به سوی مردم دراز کند نه بالعکس و در جایی دیگر نیز فرمود دیگر بس است که اقتصاد ایران به سیاست ایران یارانه داد و الان زمان آن است که سیاست سهم خود را به اقتصاد ایران بپردازد.
رئیس اتاق مشهد گفت: به رغم همه این تاکیدها در صحنه عمل تغییرات فاحشی دیده نمی‌شود و گویی برخی آنها را نمی شنوند.
شافعی با بیان اینکه دولت عیالوار سنگین نمی‌تواند خود را اداره کند افزود: اقداماتی که در ادغام وزارتخانه‌ها برای کوچک سازی دولت انجام شد در سبک سازی و چابکی دولت نتیجه ای نداشته و در این سال ها قبح قانون گریزی در کشور نیز از بین رفته است.
وی اظهار کرد: هزاران قانون و مقررات وجود دارد اما در اجرای آنها چندان قوتی دیده نمی شود و قانون گریزی رسم شده است.
شافعی ادامه داد: زمانی که قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس تصویب شد دولت قبل به طور علنی آن را ابلاغ نکرد و رئیس جمهوری وقت حاضر به ابلاغ آن نشد و بعد هم که ابلاغ شد اجرای آن بسیار ضعیف و کمرنگ بود.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با اشاره به طرح برخی مباحث از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه عدم اجرای مناسب قوانین گفت: اگر قانون از سوی خود مجلس اجرا نشود ما به چه کسی باید شکایت کنیم ؟
شافعی افزود: در دولت یازدهم اکثر آیین نامه‌های اجرایی قانون بهبود فضای کسب و کار تدوین شده و اقدامات خوبی هم در وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و امور خارجه انجام و بسیاری از آیین نامه ها تدوین شده که به زودی اجرایی می شود.
رئیس اتاق مشهد همچنین با اشاره به ضرورت حضور نمایندگان قوه مقننه در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت اظهار کرد: در خراسان رضوی که این شورا بطور مرتب برگزار شده از یک سال و نیم پیش تاکنون یکبار هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن حضور نیافته اند در حالی که دو نماینده باید در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی استان حضور داشته باشند.
شافعی ادامه داد: در شرایط فعلی رفع تحریم ها که در پی جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل بیشتر با دنیا هستیم بیش از همه نیازمند بهبود فضای کسب و کار می باشیم.
وی با اشاره به معضلات بسیار اقتصادی بویژه در حوزه مالی گفت: قوانین بسیاری وجود دارد که برای شرایط خاص چون دوران جنگ و امثال آن تدوین شده و امروز که همه این شرایط از بین رفته همچنان این قوانین باقی است.
شافعی با بیان اینکه در موارد مشابه احکام متفاوت ارائه می شود افزود: اکثراین قوانین تفسیر به رای و تفسیر به دیدگاه مدیر حاکم بر آن دستگاه می شود.
وی اظهار کرد: بخش خصوصی و تولیدی کشور در استفاده از علم روز دچار نقصان است و امروز باید همه به هم کمک کنیم تا اقتصاد کشور را رو به جلو حرکت دهیم.
نیازمند ترکیبی خردمندانه از همکاری دولت و بخش خصوصی هستیم
در ادامه«احمدی شادمهری»، دبیر علمی این همایش و عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی ضمن قدردانی از اتاق مشهد، معرفی این همایش و محورهای آن به بررسی محیط کسب وکار کشور پرداخت و گفت: طی سالیان اخیر تأکید بسزایی بر متغیرهای کمی شده است در صورتی که هدف اصلی، توسعه متغیرهای کیفی است.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت دیرینه رابطه دولت و بخش خصوصی افزود: توسعه تنها با اتکا بر دولت یا بازار محقق نمی شود و ما نیازمند ترکیبی خردمندانه از همکاری دولت و بخش خصوصی هستیم.
مکفی بودن مالیات‌ها به گسترش فضای عمومی منجر می‌شود
«عباس شاکری»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه نیز دیگر سخنران این همایش بود که بر همه جانبه بودن موضوعات اقتصادی واجتماعی اشاره و عنوان کرد: دولت‌ها برای نظارت، ایجاد امنیت و انجام وظایف حاکمیتی خود نیازمند اخذ مالیات است و این وظایف دولت را نمی‌توان برای گروه خاصی محدود کرد، در نتیجه نباید گروه خاصی را از پرداخت مالیات را معاف کرد.
شاکری افزود: برای ثبات و تداوم پرداخت مالیاتی نیازمند شفافیت هرچه بیشتر در این سیستم هستیم و اگر دولت دنبال اخذ مالیات است باید پاسخگو باشد و اصلاً بحث کوچکی و بزرگی نیست و بسته به شرایط متفاوت زمانه باید سیاست‌های متفاوتی اتخاذ کرد اتفاقا در دوره گذار وظیفه دولت پررنگ‌تر است.
شاکری در ادامه به نتایج پرداخت مالیات ها پرداخت و گفت: مکفی و صحیح بودن مالیات ها می‌تواند به گسترش فضای عمومی منجر شود.
نیازمند فضایی با موانع و هزینه‌های کمتر برای فعالان اقتصادی هستیم
در ادامه «جمشید پژویان»، اقتصاددان، به بررسی وضعیت مالیاتی کشور پرداخت و افزود: کسب وکار کشور به چند شاخص گزارش‌های بانک جهانی محدود نمی‌شود و ما برای بهبود محیط کسب وکار نیازمند فضایی با موانع و هزینه‌های کمتر برای فعالان اقتصادی هستیم.
پژویان بر این مهم تأکید کرد که بازده بخش صنعت ما شش درصد و بخش ساختمان و تجارت قریب به ۳۰۰-۴۰۰ درصد است اما چرایی بهره‌وری صنعت را می‌توان در بهره‌وری پایین عامل کار دانست.
نیازمند شناخت معرف‌های کلیدی موثر بر اقتصاد هستیم
«فرشاد مومنی»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه دیگر سخنران این همایش بود که با موضوع «اقتصاد سیاسی رویارویی با فضای کسب وکار» به بیان سخنان خود پرداخت.
مومنی با تاکید بر گفت و گو درباره طول و عرض وضعیت پیچیده کنونی افزود: نیاز است که ابعاد مختلف را بررسی کنیم و با کار جمعی به روش و بینشی مبتنی بر فهم عمیق واقعیت ها دست یابیم.
این اقتصاددان بر وجود خلأ معرفتی در جامعه اشاره کرد و گفت: هم اکنون از اینکه پیش از تحریم چه روی داده و پس از آن چه رخ خواهد خواهد بی خبر هستیم از همین رو نیازمند شناخت معرف‌های کلیدی موثر بر اقتصاد در دوران پیش از شدت گرفتن تحریم ها را بشناسیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به ویژگی کشورهای درحال توسعه‌ای همچون کشورمان ادامه داد: فقدان فهم عمیق موجب شکل گرفتن انتظارات غیرعادی می‌شود برای نمونه استراتژی جایگزینی واردات در کشور بدنام است زیرا دو دسته معطوف به متغیرهای اسمی و حقیقی را شامل می شود.
مومنی در ادامه به ویژگی‌های تعرفه‌های در راستای توسعه پرداخت و گفت: در حال حاضر کشور علاوه بر درآمدهای نفتی به درآمدهای تعرفه‌ای نیز وابسته شده است.
تحقق عدالت اجتماعی مهم‌ترین دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
«محمدرضا واعظ مهدوی»، در سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: نیازمند یک برنامه‌ریزی قوی در حوزه‌های مسکن، اقتصاد و بهره وری هستیم، امروز با چالش‌هایی همچون ناامنی‌های اجتماعی و رشد ترافیک مواجه هستیم که اگر برای آنها حرکتی صورت نگیرد با گسست اجتماعی روبه‌رو می‌شویم.
وی بیان کرد: الگوهای توسعه تا امروز چندان موفق نبودند و شاهد افزایش فاصله‌ها هستیم و فاصله رشد درآمدی دهک‌های بالا و پائین جامعه زیاد است.
واعظ مهدوی با اشاره به موفقیت‌های ایران در شاخص‌های توسعه اجتماعی گفت: اختلاف طبقاتی یک پدیده جهانی است، سرانه سالانه در تهران ۶ برابر سیستان بلوچستان است و متاسفانه شاهد توزیع نابرابر صنعت و پوشش تامین اجتماعی در سراسر کشور هستیم.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به اینکه حوزه کار و مدیریت باید ساماندهی شود گفت: اگر فرصت‌ها برای همگان یکسان نباشد رقابت قابل تحقق نیست و عدم اجرای عدالت سبب رشد نابرابری‌ها می‌شود.
وی افزود: هدف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برابری و مساوات است، باید زمینه عدالت اجتمای تحقق یابد و کاهش معضل نابرابری‌ها مورد توجه قرار گیرد تا مسائلی مانند حاشیه‌نشینی که در نتیجه مهاجرت‌ها انجام می‌شود نباشیم و قطعا اگر عدالت اجتماعی محقق شود مهاجرت هم معکوس می‌شود.
واعظ مهدوی بیان کرد: طبق اصل ۴۸ قانون اساسی باید تقسیم‌بندی‌های ما عادلانه باشد و تبعیضی در آن نباشد و تحقق این مهم نیازمند یک برنامه‌ریزی درست است.
مهدوی با اشاره به اینکه ۴۷ درصد مردم از امنیت اقتصادی کشور، ۵۳ درصد از امنیت حوزه اجتماعی و ۶۷ درصد از عدالت اجتماعی ناراضی هستند عنوان کرد: درصد امید به زندگی در استان‌های مختلف کشور مختلف است و تحقق امنیت در آحاد جامعه نیازمند اجرای عدالت در برنامه‌ریزی است.
واعظ مهدوی گفت: اگر احساس رشد براساس شایستگی‌ها منجر به استرس و آسیب اجتماعی می‌شود، مشارکت در سایه عدالت اجتماعی شکل می‌گیرد و قرآن کریم هم به ایجاد ترازوهای عدل و حسابرسی عادلانه در روز قیامت اشاره کرده است.