رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در اولین نشست هماندیشی سرپرستان دبیرخانههای شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به سوءتفاهمی که نسبت به برگزاری جلسات شورای گفتوگو وجود دارد، تشریح کرد: متأسفانه از زمانی که این شورا در سطح کشور فعالیت خود را آغاز کرد، برخی بر این باور بودند که شورای گفتوگو بخشی از اتاق ایران است. در حالی که شورای گفتوگو نهادی مستقل بوده و ریاست آن را وزیر اقتصاد برعهده دارد. طبق قانون، دبیرخانه آن در اتاق مستقر بوده ولی این به معنای وابستگی شورا به این نهاد نیست.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: مهم این است که این شورا بتواند وظایف خود را بر اساس برنامهریزیهای مطالعه شده و طبق قانون دنبال و به دغدغههای تمامی اعضا توجه کند. درواقع این شورا جمعی فراگیر از هر ۳ قوه، بخش خصوصی و شهردار مرکز استان است و همچنین موضوع به عنوان ویژگی مثبت شورای گفتوگو به شمار میآید.
جلالپور با تأکید بر لزوم درک درست از ظرفیت شورا یادآور شد: دوره هشتم اتاق ایران در پی ارتقای جایگاه شورای گفتوگو در کشور است. در همین راستا از اتاقهای استانی خواستیم که در بودجه سال ۹۵، بودجه مربوط به شورا را به طور مستقل لحاظ و از نظر مکانی هم این استقلال را رعایت کنند.
وی با بیان این مطلب که باید تفکیک بین اتاق و شورا جدی گرفته شود، خاطرنشان کرد: ضروری است که در جلسات شورا، دغدغههای همه اعضا اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه، بخش خصوصی و غیره مطرح و بررسی شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه، هم افزایی و انتقال گزارش اقدمات انجام شده بین شوراهای استانی را مهم دانست و افزود: حرکتهای جزیرهای و ناهماهنگ از تحقق اهداف تعیین شده، ممانعت میکند. فراموش نکنیم که باید دبیرخانهها به گونهای رفتار کنند که سایر اعضا به غیر از بخش خصوصی نیز برای حل چالشهای خود، پیگیر برگزاری جلسات شورا باشند.
وی تأکید کرد: جلسات هماندیشی سرپرستان دبیرخانههای استانی به صورت فصلی برگزار شود.
بهره برداری بیشتر از ظرفیت های شورای گفت وگو در دستورکار هیئت رئیسه اتاق ایران
«حسین سلاحورزی» قائم مقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به آغاز دور جدید فعالیت دبیرخانهها در پی شروع دوره هشتم هیأت نمایندگان اتاق، تشریح کرد: باز تعریف اهداف و برنامهها بر اساس قانون و پیرو تأکیدات هیأت رئیسه اتاق ایران برلزوم افزایش بهرهبرداریها از ظرفیت شورا، زمینه تشکیل این جلسه را فراهم کرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به تأکید تشکیل شورا هم در قانون برنامه پنجم توسعه و هم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، گفت: در لایحه دائمی شدن برخی احکام قانون برنامه پنجم توسعه برای تقویت ضمانت اجرایی تصمیمات شورا، بندی را به این ماده اضافه کردیم که بر اساس آن دولت مکلف است تصمیمات شورا را ظرف ۳۰ روز در هیأت وزیران مطرح و بررسی کند و در عین حال وزیر کشور هم جز اعضای این شورا در نظر گرفته شود.
اساس تشکیل شورای گفتوگو، رفع موانع تولید است
«مرتضی الله داد» معاون اقتصادی اتاق ایران، نیز اساس تشکیل شورای گفتوگو را رفع موانع تولید دانست و گفت: برای رسیدن به هدف اصلی این قانون لازمههایی وجود دارد که باید لحاظ شوند. در دنیا شاخصهایی برای بهبود فضای کسب و کار درنظر گرفته می شود که اولین آن اندازه دولت است. امروزه دولت بزرگ به معنای فضای کسب و کار کوچک تلقی میشود.
وی همچنین عدالت مالیاتی را برای داشتن محیطی مناسب برای کسب وکار مهم ارزیابی کرد و افزود: مالکیت خصوصی دومین معیاری است که در این وادی از اهمیت بالایی برخوردار است. مالکیت ذهنی باید مانند مالکیت فیزیکی مورد احترام قرار گیرد. استقلال دادگاهها و دسترسی به پول پاک نیز در این فضا مهم است.
معاون اقتصادی اتاق ایران گردش پول سالم در نظام مالی کشور را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: ثبات تورمی به عنوان شاخص سوم درنظر گرفته میشود. نوسان در تورم موجب میشود که سرمایهگذار در اقتصاد حضور پررنگ نداشته باشد. از طرف دیگر آزاد بودن سپردهگذاری پول در خارج از کشور، مبادله با همسایگان بر اساس معیارهای سازمان جهانی تجارت (WTO) و پرهیز از حضور دولت در نرخگذاری بازار، همگی از معیارهای اصلی دست یافتن به محیط کسب و کار سالم است.
الله داد در ادامه، به لزوم پیوند بین دبیرخانه شوراهای گفتوگوی استانی با مراکز تحقیقاتی اشاره و گفت: امروز بر اساس شاخصهای مذکور، ایران از وضعیت نامطلوبی رنج میبرد. در حالی که رفع نواقص، کار سختی نیست و بر اساس آنچه در دنیا انجام شده، میتوانیم با همت و تلاش همگانی به آن دست پیدا کنیم.
وی توصیه کرد: مرکز پژوهش اقتصادی اتاق ایران آمادگی ارائه هرگونه کمک به دبیرخانههای استانی شورای گفتوگو را دارد. از سوی دیگر در برخی بخش ها نیز این نهادهای استانی باید ما را یاری دهند.
بر اساس اظهارات معاون اقتصادی اتاق ایران، تجربه تشکیل شورای گفت و گو در تعدادی از کشورها از جمله دانمارک وجود دارد. مهم است تجربههای موفق در این رابطه را شناسایی کرده و از این طریق برای حرکت خود راهی موثر و مفید پیدا کنیم.
در ادامه، گزارشی از عملکرد و دستورالعملها در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شد. همچنین پیرامون بررسی مشکلات اجرایی شوراهای استانی و دبیرخانههای متبوع، موضوع شوراهای استانی اصفهان و قزوین، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.