به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محسن جلال‌پور رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی را نامناسب ارزیابی کرد وی عنوان کرد: حال اقتصاد ایران خوب نیست. انباشت بیکاران، افت بهای نفت، انبوه تعهدات اجرا نشده دولت و جود طرح‌های نیمه تمام در کشور همگی گواه بر بیماری اقتصاد ایران می‌دهد.
وی ادامه داد: امروز سرمایه اجتماعی ایران رو به افول است. برای بهبود آن باید وضعیت اقتصادی را اصلاح کنیم. اقتصاد دولتی و اصرار به توسعه آن از جمله عواملی است که اقتصاد کشور را به این ورطه انداخته است.
رئیس اتاق ایران با نگاهی به اقتصاد کشور در طول سالیان گذشته توضیح داد: در تمام این سال‌ها و حتی قبل از انقلاب دولت به جای آنکه یار شاطر باشد بار خاطر بوده و همین موضوع، تنش‌هایی را برای کشور به یاد آورده است.
جلال‌پور در ادامه به ارائه بسته تسریع در رونق از سوی دولت اشاره و اظهار امیدواری کرد که این بسته بتواند نقش بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشد. هر چند به اعتقاد وی اجرای کامل و دقیق این بسته تنها التیامی زودگذر و موقتی خواهد بود. در واقع بخش خصوصی این را دارد که روند اجرای این بسته چگونه است و آیا مجدد بنگاه‌های بزرگ و دولتی در صف اول دریافت تسهیلات ناشی از این بسته قرار دارند یا خیر و رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور حمایت از واحدهای ورشکسته را از دیگر عوامل بروز مشکلات اقتصادی در کشور معرفی کرد و افزود: گرفتن مالیات و حرف آن‌ها برای حفظ هیأت واحدهای ورشکسته متاسفانه در این سال‌ها روی داده و همچنان ادامه دارد.
وی همچنین به سخنان مقام معظم رهبری در مورد لزوم واگذاری امور اجرایی در اقتصاد اشاره و تصریح کرد: ورود سرمایه به ثبات قوانین، کاهش قوانین زائ، شفافیت در آن‌ها، تقویت دادگاه‌های اقتصادی در حفظ امنیت نیاز دارد. تنها در این وضعیت است که سرمایه‌ها از داخل و خارج وارد اقتصاد شده و در این راستا از مجلس می‌خواهیم که قدم‌های محکم و جدی برای ایجاد تغییرات لازم بردارد.
بعد نظارتی مجلس مغفول مانده است
«پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق ایران، با اشاره به تصویب برجام در مجلس از همدلی دولت و مجلس در به انجام رسیدن برجام قدردانی کرد.
سلطانی با اشاره به تصویب ۲ هزار و هفتصدو بیست و یک قانون در ۸ دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، افزود: در نظام تقنینی کشور با انبوه قوانین و عدم اجرای قانون مواجه هستیم.
نایب رییس اتاق ایران با انتقاد از کم رنگ بودن بعد نظارتی مجلس این قوه را به کارخانه‌ای تولیدی تشبیه کرد، و گفت باید ارزیابی قانون مانند ارزیابی کیفیت کالاها در مجلس وجود داشته باشد تا به اکراه در اجرای قانون منجر نشود.
سلطانی با تأکید بر ضرورت نیازسنجی پیش از تصویب قوانین گفت: باید ضرورت تصویب قوانین محرز و سپس تصویب شوند.
وی اضافه کرد: همچنین پیش از تصویب یک قانون ذی‌نفعان و متاثران یک قانون و نیازهایشان باید شناسایی شود.
سلطانی مطابقت قوانین را با استانداردهای کشورهای دیگر و در تهیه پیش نویس قوانین توسط خبرگان و صاحب نظران را مهم شمرد.
وی با انتقاد از عدم حضور کافی بخش خصوصی در فرآیند تدوین قانون گذاری گفت: در نظام‌های تقنینی برتر دنیا، برای تدوین هر قانون، کمیسیون تخصصی با تشکیل افراد متخصص شکل می‌گیرد.
سلطانی در ادامه صحبت‌های خود مسایل ساختاری مجلس را مورد توجه قرار داد و گفت: انتخاب یک ساله هیأت رئیسه فضای پارلمان را بسیار سیاسی کرده است.
وی همچنین گفت: تقسیم کار بهینه و مناسب بین کمیسیون‌های مجلس وجود ندارد و حضور نمایندگان در کمیسیون‌ها، به نسبت تخصص آن‌ها نیست.
سلطانی در ادامه ضرورت آموزش نمایندگان را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: هیچ کس از نیاز به آموزش فارغ نیست.
نایب رئیس اتاق ایران، با انتقاد از پررنگ شدن مسائل حوزه‌های انتخاب نمایندگان گفت: در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان، گاهی طرح‌هایی تصویب و تکمیل می‌شوند که توجیه اقتصادی نداشته و به نفع کشور نیستند.
سلطانی خاطرنشان کرد: نظام تقنینی کشور از نظر بخش خصوصی نیاز به اصلاح دارد و در دو بعد مقررات زدایی و تقویت و نهادینه‌سازی بعد نظارت قوه مقننه باید اصلاح شود.
انتقاد از اجرای تبعیض آمیز نظام مالیاتی
«محمود تولائی» رئیس اتاق کاشان در ارتباط با مالیات و بیمه و چالش‌هایی که در این دو حوزه وجود دارد، تشریح کرد: وجود دو سازمان متولی مالیات و بیمه از لازمه‌های هر نظامی است و معتقدیم که باید مشکلات این دو بخش را با هدف توسعه و تقویت اقتصاد کشور بهبود ببخشیم.
وی ادامه داد: در گذشته سازمان تأمین اجتماعی در شرایط بهتری مدیریت می‌شد اما متأسفانه امروز مدیریت کل آن بر دوش دولت قرار گرفته و مجلس هم اصلاح این مسأله را در دستور کار خود قرار نداده است؛ در واقع جایگاه نماینده کارفرما و کارگر مشخص نیست. از طرف دیگر همچنان قانون تأمین اجتماعی تعیین و تکلیف نشده است.
این فعال اقتصادی نظارت بر فعالیت سازمان تأمین اجتماعی را کافی نمی‌داند و بر این باور است که قانون فعلی تأمین اجتماعی جامع و کامل نیست و می‌توان برخی بندهای آن را سلیقه‌ای اجرا کرد.
تبعیض بر وصول مطالبات از سوی این سازمان، ابهام در روند اجرای بیمه بیکاری و روند بازنشستگی پرسنل از دیگر معضلاتی است که از سوی این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران عنوان شد.
تولائی در این روابطه از مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست که در تدوین بهتر قوانین این حوزه فعال شود.
تاکید بر ضرورت توجه به توسعه صادرات غیر نفتی
در ادامه نشست، «سید رضی حاجی آقامیری»، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با یادآوری شرایط سخت اقتصاد ایران، به دلیل حاکمیت اقتصاد دولتی و اتکای آن به منابع نفتی، عدم وجود یک بخش خصوصی مستقل و فربه را دلیل این شرایط سخت عنوان کرد.
حاجی آقامیری افزود: از سال‌ها قبل اقتصاد ایران به نفت متکی بوده است و تا زمانی که این مشکل حل نشود، اقتصاد ایران از این شرایط سخت رها نمی‌شود.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران اضافه کرد: منابع و دارایی‌های طبیعی پایدار نیستند و در صورتی که بی‌مهابا مورد استفاده قرار بگیرند، به پایان خواهند رسید.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به وضعیت کشورهای توسعه یافته مانند نروژ که با وجود داشتن منابع نفتی عظیم، به توسعه پایدار رسیده‌اند، علت توسعه‌ی این کشورها را مدیریت منابع و درآمدهای ناشی از منابع طبیعی دانست.
وی خاطرنشان کرد: این کشورها به منابع زیرزمینی و طبیعی خود به عنوان پشتوانه نگاه می‌کنند.
حاجی آقامیری، فاصله میان ظرفیت‌ها و عملکرد وضعیت اقتصاد کشور را بسیار دانست و به ضرورت جایگزینی توسعه صادرات غیر نفتی با اقتصاد نفت محور تأکید کرد.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، پیشنهادهای این کمیسیون را در تدوین برنامه ششم خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، وی گفت: معافیت‌های مالیاتی و صادراتی همچنان اعمال شوند و دولت ملزم شود مشوق‌های قانونی را برای صادرکنندگان ایجاد کند.
حاجی آقامیری بر ضرورت تک نرخی شدن نرخ ارز و تعدیل تدریجی نرخ آن به نسبت تورم تأکید کرد.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، پیرامون اعمال مواردی در قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید اصلاح شده و از دریافت عوارض از کالاهای صادراتی جلوگیری شود.
این فعال اقتصادی همچنین ساماندهی در تعطیلات عمومی برای هماهنگی با بازارهای جهانی، تریع در پیوستن به WTO، کاهش انحصار دولت و شرکت‌های دولتی در تجارت خارجی و اصلاح ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید را خواستار شد.
صنعت و معدن کشور از نبود نقشه راه رنج می‌برد
«ابوالفضل روغنی گلپایگانی» رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، انقلاب صنعتی را منشاء تحول دنیا دانست و گفت: به دلیل بی توجهی نسبت به اهمیت صنعت در کشور امروز می‌بینیم که وضعیت نامناسبی در این بخش داریم. متأسفانه رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری طی سال‌های اخیر در شأن کشوری با این میزان ظرفیت نبوده است.
وی گفت: مهم‌ترین مشکل در این حوزه نبود نقشه راه صنعت و معدن است. نبود آماری دقیق، بی ثباتی در سیاست‌ها و قوانین، نبود نظارت بر واردات، ضعف مالی در بنگاه‌های اقتصادی، خروج از بانک‌ها از مسیر اصلی و نقش آفرینی در حوزه‌هایی غیر از آن چه نسبت به آن مسؤولیت دارند، فرسودگی تجهیزات و کاهش رقابت‌پذیری از دیگر معضلاتی هستند که امروز با آن‌ها دست به گریبان هستیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: تحریم و قطع ارتباط با بانک‌های دنیا و سوئیفت باعث شده که مشکلات این بخش چند برابر شوند.
تک نرخی شدن ارز، بازنگری مالیاتی، شفافیت در این حوزه، اجرای نظام ضد دامپینگ، توجه به اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴، ایجاد امنیت اقتصادی از طریق اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل در روند اخذ روادید برای تجار، امکان برقراری LC، فعال شدن کمیته‌های عارضه یابی برای حوزه صنعت و معدن، حذف تعرفه‌های تجاری از جمله درخواست هایی بود که این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مورد تأکید قرار گرفت.
روغنی در ادامه اصلاح قانون معدن و حمایت از سرمایه گذاری‌های خارجی برای جذب سرمایه‌ها و تقویت اقتصاد را از دیگر مسائلی دانست که باید در این بازه زمانی به طور جدی از سوی دولت و قوه مقننه دنبال شود.