فرزاد مهرانی

مدیرامور اتاق‌ها و شوراهای مشترک بازرگانی اتاق ایران

اتاق‌های مشترک بازرگانی نهادهای غیردولتی، غیرانتفاعی و متشکل از فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایرانی و کشور طرف همکاری خارجی است و اداره امور آنها از طریق اتکا به حق عضویت اعضا تامین می‌شود. صدور مجوز تاسیس اتاق‌های مشترک بازرگانی حسب ماده ۵ قانون اتاق ایران، بر عهده این اتاق بوده اما پس از تاسیس شخصیت حقوقی مستقلی خواهند داشت. در ایران سابقه تاسیس اتاق‌های مشترک به سال‌های پیش از انقلاب بازمی‌گردد. بعد از انقلاب اما فرآیند تشکیل اتاق‌های مشترک سرعت گرفته و در حال حاضر مجموعا ۳۰ اتاق و شورای مشترک بازرگانی با کشورهای مختلف دنیا در حال فعالیت است.

 

مکانیزم تاسیس اتاق‌های مشترک بازرگانی میان دو کشور برای تسهیل و توسعه تجارت، در بسیاری دیگر از کشورهای جهان نیز مرسوم بوده و به اشکال و شیوه‌های متنوع در قوانین ملی دیده شده است. در ایران اتاق‌های مشترک وظیفه دارند با ایجاد پل ارتباطی میان جامعه تجاری دو کشور بسترهای لازم را برای توسعه مناسبات اقتصادی فراهم آورند. کسب اطلاع از آخرین تحولات در صحنه اقتصادی و محیط تجاری دو کشور، شامل قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین و مقررات مالیاتی، فرآیندهای گمرکی، قوانین ثبت شرکت و آغاز فعالیت اقتصادی و بسیاری اطلاعات دیگر که از طریق اتاق‌های مشترک در اختیار اعضای این اتاق‌ها قرار می‌گیرد. همچنین ارائه خدمات ویژه‌ای چون کمک به تسهیل صدور روادید برای جامعه تجاری و اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و برگزاری سمینارها از دیگر سرفصل‌های کاری اتاق‌های مشترک به حساب می‌آید. اتاق‌های مشترک می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی موجود بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت مناسب این اتاق‌ها برای برقراری و توسعه ارتباطات در شبکه‌های داخلی، همچنین در فضاهای غیرسیاسی دولتی و دیپلماتیک، نقش بسیار کلیدی در تقویت مناسبات خارجی با کشورهای دوست داشته باشند. مضافا اینکه چنانچه اتاق‌های مشترک از مسیر تعامل و از طریق همکاری مستقیم با کشور خارجی تشکیل شده باشند و متشکل از فعالان اقتصادی مورد وثوق دو طرف باشند، می‌توانند کانال ارتباطی خوبی برای تقویت مناسبات فرهنگی، اجتماعی یا حتی سیاسی میان دو کشور باشند.

اتاق‌های مشترک همچنین به لحاظ برخورداری از ظرفیت‌های فکری و تجربی بخش خصوصی، می‌توانند به‌عنوان اتاق فکر و بازوهای مشورتی نهادهای حاکمیتی کشور عمل کنند. از آنجا که فعالان اقتصادی شامل واردکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران در خط مقدم روابط اقتصادی با یک کشور خارجی فعالیت می‌کنند، مسائل، مشکلات و موانع موجود در توسعه تجارت را به خوبی درک کرده و می‌توانند مشاوران امین، آگاه و دلسوزی برای مدیران دولتی در دستگاه‌های مختلف باشند.

تقویت ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک بازرگانی به منظور افزایش سهم این تشکل‌ها در توسعه اقتصاد ملی از جمله سرفصل‌های کاری جدی و مهم اتاق ایران است که این مهم از یکسو به استقبال و آمادگی عموم جامعه تجاری کشور (به‌خصوص تولیدکنندگان و بازرگانان برتر و شناخته شده) برای مشارکت در فعالیت‌های تشکلی و مدنی این چنینی بستگی دارد و از سوی دیگر به اعتماد و حمایت ارگان‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر دولتی به تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد