پس از حذف رسمی ایرانکد و طرح شبنم از چرخه سامانه ثبت سفارش کالا، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته از ورود سیستم بینالمللی GS1 برای رهگیری کالاهای وارداتی و پیشگیری از ورود کالای قاچاق به بازار خبر داد.
به گفته فعالان، هزینه طرح شبنم بیش از فایده آن بود؛ دلیلی که موجب شد این طرح از چرخه سامانه ثبت سفارش کالا حذف شود. بوروکراسی ایجادشده در گمرکهای کشور، یکی دیگر از مشکلاتی بود که حذف دو طرح شبنم و ایرانکد را در دوران وزارت محمدرضا نعمتزاده به همراه داشت. حال پس از گذشت دو سال این بار طرحی بینالمللی قرار است جایگزین طرحهای پیشین شود تا به این طریق شرایط برای کنترل روند واردات کالا به کشور فراهم آید. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: طرح ایرانکد طرحی ناقص بود به همین دلیل از چرخه سامانه ثبت سفارش حذف شد و با حذف این طرح، براساس سیستم بینالمللی GS1 دو طرح شناسه و کد رهگیری را نهایی کردیم که روز گذشته به اتمام رسید و به زودی برای تصویب به هیات دولت ارسال خواهد شد.
«سیستم GS1 به عنوان سیستم یکپارچهسازی استانداردهای کدگذاری جهانی، اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت زنجیره تامین کالا را توسط شناسایی، موجودیتهای ثابت و در گردش چرخه از قبیل اقلام تجاری، واحدهای لجستیک، داراییها و مکانهای فیزیکی (تولید و انبار) فراهم میآورد. این سیستم از طریق شناسایی (تخصیص ID به موجودیتهای اصلی در زنجیره تامین)، ضبط (نشاندن دادهها بر حاملهایی مانند بارکد، دیتابار، دیتا ماتریس و تگهای فرکانس رادیویی) به اشتراکگذاری (تبادل دادهها بین طرفهای مختلف) عمل میکند.» طرح در نظر گرفته شده در حالی قرار است به زودی به مرحله اجرا گذاشته شود که پیش از این هیچیک از اقدامات صورت گرفته برای کنترل ورود کالا به کشور موفق نبودهاند، اما بینالمللی بودن این طرح موجب شده مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به اجرایی شدن آن امیدوار باشند.
الزام واردکنندگان پوشاک برای ثبت
وزیر صنعت درخصوص راهکارهای دولت در برنامه ششم برای مقابله با قاچاق کالا گفت: در جلسات متعددی طرح رهگیری و شناسایی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است و یکشنبه گذشته نیز آخرین جلسه نهایی این طرح با همکاران معاونت اقتصادی و بازرگانی برگزار شد. وی در توضیح این دو طرح گفت: باید روشی ایجاد شود که بر واردات کنترل بیشتری صورت گیرد؛ بنابراین دو طرح رهگیری و شناسه در قالب طرحهای جداگانه به دولت ارائه شد تا بتوانیم رهگیری و شناسایی لازم را در این خصوص انجام دهیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور بخشنامه و دستورالعملی برای تمام واردکنندگان پوشاک در این وزارتخانه خبرداد و گفت: طی این دستورالعمل تا یک ماه آینده تمام واردکنندگان پوشاک موظفند موجودیت خود را در وزارت صنعت ثبت کنند و در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، محل عرضه توقف خواهد شد. در خصوص مهلت تعیین شده و چگونگی جلوگیری از ورود محصولات نساجی به صورت غیررسمی به کشور محمد مهدی رئیسزاده، دبیر انجمن نساجی و مدیر مشاور مالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به «دنیای اقتصاد» میگوید: طرح در نظر گرفته شده قابلیت اجرایی دارد؛ اما تعیین مهلت یکماه برای ثبت موجودی واردکنندگان بسیار زمان کمی است و باید در این خصوص زمان بیشتری در نظر گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تهیه بخشنامه دیگری برای اصناف خبرداد و اظهار کرد: این بخشنامه هنوز اعلام عمومی نشده اما به اتحادیهها ارسال شده است و فروشگاهها طی این بخشنامه مکلف شدهاند از ورود رسمی کالایی که عرضه میکنند مطمئن باشند؛ چرا که رهگیری کالا تنها از مبادی ورودی کار سادهای نیست.
به گفته نعمتزاده طرحی هم برای لوازم خانگی و رهگیری آن در دستور کار است که به زودی اعلام خواهد شد. در ادامه مجتبی خسروتاج، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت نیز در مورد جزئیات طرح جدید رهگیری و شناسایی کالا اینگونه توضیح داد که برخی از کالاها در کشور نیاز به شناسه و رهگیری ندارند؛ چرا که نه به شکل رسمی وارد کشور میشوند و نه در داخل تولید؛ مانند برخی میوهها یا برندهای معروف سیگار که در هر صورت مشمول قاچاق میشوند. پیچیدگی کار، زمانی است که مشابه آن کالا در داخل تولید شده باشد و علاوه بر واردات رسمی، بخشی از آن قاچاق شود، اینجاست که وارد بحث شناسایی کالا میشویم.
وی ادامه داد: اکثر لوازم خانگی حجیم شماره سریال ساخت دارند که واردکننده میتواند آن را اظهار کند و در صورتی که کد شناسایی نداشته باشد، طبق سیستم بینالمللی GS1 یک کد ۱۴ رقمی برای کالا تعریف میشود.
نعمتزاده در مورد مشکلات ورود کالای قاچاق از مرزها نیز اعلام کرد: متاسفانه با توجه به شرایط مرزی و مشکلاتی که در کشورهای همسایه وجود دارد، شرایط ویژهای داریم و از آن طرف در جنوب هم مرز طولانی آبی داریم که شاهد قاچاق از مبادی مختلف هستیم.
پیشنهاد سیف برای رفع رکود
نعمتزاده در مورد پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی برای رفع رکود از برخی بخشهای اقتصادی کشور گفت: آقای سیف وعده داده که این پیشنهاد را به شورای پول و اعتبار ارائه کند اما هنوز این اقدام صورت نگرفته است. فردا جلسه شورای پول و اعتبار برگزار میشود و ممکن است در این جلسه این موضوع مطرح شود. وی افزود: در این مورد ۲ موضوع قبلا مصوب شد که یکی از آنها افزایش وام خرید خودرو از ۷ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان بود ولی با وجود گذشت یک ماه از ابلاغ آن، اغلب بانکها هنوز این مصوبه را اجرا نکردهاند. نعمتزاده تصریح کرد: پیشنهاد دیگر نیز مربوط به پرداخت وام ازدواج برای خرید کالاهای تولید داخل بود که در حال پیگیری است. وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی مجبور به شرکت در این طرح نیستند، گفت: برخی واحدهای صنعتی اعلام آمادگی کردهاند و فهرست این واحدها تهیه شده است. نعمتزاده همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رکود موجود در اقتصاد کشور چه زمانی برطرف خواهد شد، گفت: رکود به معنی رشد اقتصادی کم، صفر یا منفی است و این در حالی است که رشد صنعت در سال ۹۲ منفی ۵/ ۳ درصد بود که در سال ۹۳ به ۷/ ۵ درصد رسید.
وی تصریح کرد: اگر رشد منفی یا صفر باشد، علامت رکود است. وی با بیان اینکه ما افق اقتصادی کشور را مثبت میبینیم، افزود: به ویژه بعد از فعال شدن تصمیمگیریهای مربوط به مسائل بینالمللی، افق اقتصادی کشور مثبت خواهد بود که البته این مساله زمانبر است و مرحله به مرحله اجرا میشود.
وی تاکید کرد: اثرات جدی مذاکرات از اواخر سال جاری خود را در اقتصاد کشور نشان خواهد داد. وی افزود: ممکن است برخی منتظر تاثیر نتایج مذاکرات هستهای بر قیمت کالاها باشند و در خرید محصولات با دوام دست نگه دارند، ولی در مورد نیازهای روزمره رکودی نداریم و فروش انجام میشود.
ورود دو شرکت خارجی در هفته برای سرمایهگذاری
نعمتزاده در خصوص روند جذب سرمایهگذاری خارجی نیز خاطرنشان کرد: به گفته رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی، هفتهای دو شرکت خارجی برای سرمایهگذاری به این سازمان مراجعه میکنند و حتما با اجرایی شدن توافق هستهای، شرایط تغییر کرده و سرمایهگذاران خارجی بیشتر وارد ایران میشوند. وی افزود: رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی به این موضوع خوشبین بوده و معتقد است که بعد از برداشته شدن تحریمها، سرمایهگذاران بیشتری به ایران میآیند. وی در ادامه از سفر رئیسجمهوری اتریش به ایران در هفته آینده خبر داد و گفت: همراه رئیسجمهوری اتریش برخی شرکتهای اتریشی نیز به ایران خواهند آمد. وزیر صنعت افزود: فهرستی از شرکتهای مهم خارجی برای همکاری صنعتی توسط وزارت صنعت تهیه شده و این شرکتها اولویتبندی شدهاند.
دریافت ۱۳۴ میلیارد تومان یارانه
نعمتزاده همچنین درباره اینکه «آقای نوبخت تنها دو بار در سال آن هم زمانی که شما راجع به یارانه صحبت میکنید، عصبانی میشود»، به مزاح اظهار کرد: بالاخره پول دادن سخت است، یارانه صنعت حق قانونی ماست و پیگیر آن هستیم. آقای نوبخت هم به عنوان صندوقدار دائم میگوید «پول نداریم»؛ اما به هرحال رفاقت ما در جای خود باقی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اخیرا مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای جایزه صادراتی دریافت کردهایم، گفت: این مبلغ تایید شده و آییننامه نیز برای هزینه آن تدوین شده است، اما مبلغ آن جوابگوی بخش صنعت نیست. وی با بیان اینکه مبلغ مصوب برای صادرات ۲۰۰ میلیارد تومان است، اظهار کرد: مبلغ ۸۴ میلیارد تومان نیز برای کارخانههای سیستانوبلوچستان که فاقد شبکه گاز هستند، براساس مابهالتفاوت قیمت نفت کوره و گازوئیل با گاز پرداخت شده است.
تکمیل و راهاندازی ۸ هزار طرح صنعتی
وی همچنین با اشاره به تکمیل و راهاندازی ۸ هزار طرح صنعتی در کشور طی دو سال اخیر و ایجاد ۱۲۰ هزارفرصت شغلی گفت: در سال گذشته رشد منفی بخش تجارت به مثبت ۷/ ۳ درصد تبدیل شد.
نعمتزاده با بیان اینکه دولت تدبیر و امید، دیپلماسی اقتصادی را در کنار دیپلماسی سیاسی مد نظر داشته است، گفت: در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان بر لزوم حمایت از تولید داخل، نقش نظام بانکی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی تاکید داشتند که ما نیز پیگیر این موضوع خواهیم بود.