رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با برشمردن هفت خواسته اساسی بخش خصوصی از دولت، تحولات اقتصاد ایران در دوران پساتحریم را تشریح کرد.
مسعود خوانساری، برخورد جدی با فساد مالی و اداری، کاهش بوروکراسی، حذف مجوزهایی که ایجاد رانت و فساد میکند، تعیین تکلیف قیمت ارز، مشخص کردن قیمت حاملهای انرژی، تامین امنیت سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و کوتاه کردن روند صدور مجوزها را از جمله این خواستهها عنوان کرد و افزود: توافق هستهای در اولین گام، خود را در حذف ریسکهای سیاسی از اقتصاد نشان داده است. همچنین فضای خوبی در جامعه پدید آمده و از نظر روانی نسبت به آینده اقتصاد کشور خوشبینی ایجاد کرده است. این فعال اقتصادی در تشریح تحولات اقتصاد ایران در دوران پساتحریم گفت: مرحله بعدی که احتمالا تا پایان سال رخ میدهد برداشته شدن تحریمها است که هم تجارت خارجی ما را آزاد میکند، هم منابع بلوکه شده دولت را آزاد میکند و هم کمک میکند تا دولت به تدریج تولید و صادرات نفت را افزایش دهد و از این راه منابع خود را افزایش دهد.
خوانساری یادآور شد: اما این مساله خطراتی هم برای ما در پیش دارد. تجربه ما در چند دهه اخیر نشان میدهد که هرگاه گشایشی در اقتصاد رخ میدهد و منابع و درآمدهای دولت افزایش مییابد، دولت به خرج کردن علاقهمند میشود. به دلایل فشارهای سیاسی ممکن است دولت بخواهد اصلاح ساختار اقتصاد را فدای رفاه کوتاهمدت مردم بکند و با درآمدهایی که از افزایش صادرات نفت و آزاد شدن منابع به دست میآورد واردات گسترده کالا انجام دهد و سعی کند در دو سال پایانی خود جامعه را با یک رفاه کوتاهمدت و کاذب از خود راضی نگه دارد.
وی تاکید کرد: این همان خطر بزرگ است و ما از لزوم برنامهریزی برای این مساله میگوییم. دولت باید در پی گشایشهایی که حاصل میشود از تولید داخلی حمایت کند و تلاش کند سرمایههای خارجی نیز در صورت ورود به کشور در جهت تولید صادراتمحور هزینه شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد تجارت با کشورهای اروپایی نیز گفت: اگر قرار باشد با کشورهای اروپایی تجارت داشته باشیم، باید ایجاد برند کنیم که ایجاد برند نیز بدون همکاری و مشارکت با سرمایهگذاران خارجی امکانپذیر نیست. مطمئن باشید که بدون مشارکت با سرمایهگذاران خارجی و بهرهگیری از تکنولوژی آنها نمیتوانیم از کشورهای همسایه پا را فراتر بگذاریم. این روزها بخش خصوصی با شرکتهای خارجی و سرمایهگذاران خارجی در حال مذاکره است تا این هدف را به نتیجه برساند. خوانساری در مورد بحثهایی که در ماههای گذشته بر سر واردات آمده بود نیز اظهار کرد: در مورد واردات کالاهایی که لوکس و غیرضروری خوانده میشود، همیشه اختلاف بوده است. حداقل در دورانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفته، واردات چنین کالاهایی بسیار کمتر از قبل شده است.