به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج اولین جلسه بررسی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با دستور کار “نظام بانکی، تامین مالی بخش های اقتصادی استان، چالش ها و راهکارها” با حضور مدیرکل امور اقتصادی استانداری، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیرعامل بانک صادرات استان، مدیر بانک صنعت و معدن استان، معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی استان دکتر عوض پور عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج و منوچهری مشاور اتاق یاسوج به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در سالن جلسات این اتاق برگزار گردید.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری در این نشست اظهار داشت: با توجه به اهمیت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و پیگیری استانداری و نمایندگان بخش خصوصی استان در جلسات شورای گفت و گو مقرر شده است این موانع در سطح استان طی جلسات کارشناسی با حضور بخش خصوصی و دولت بررسی گردد تا بر اساس این قانون موانع و مشکلات پیش روی تولید شناسایی شده و برای رفع این موانع از پیش روی تولید کنندگان، اقدامات عملی صورت گیرد.
مشاور اتاق یاسوج نیز در ادامه این نشست افزود: طی سالهای مختلف نظام بانکی کشور کمک های شایانی به مجموعه تولید استان کرده است، ولی در این سالها هیچگاه این کمک ها به صورت تخصصی و شفاف بررسی نشده است، و تحلیلی صورت نگرفته است که این خدمات نظام بانکی تاثیر گذاری اش بر اقتصاد استان به چه میزان بوده است و آیا نظام بانکی توانسته است نیازها و خواسته های بخش های مخلف اقتصادی را براورده کند یا خیر؛ محمد امین منوچهری ادامه داد: در این خصوص اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در نظر دارد با توجه به اهمیت نظام بانکی در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بررسی دقیق تر و عمیق نظام بانکی استان، مطالعه ای پژوهشی با عنوان “نظام بانکی، تامین مالی بخش های اقتصادی استان، چالش ها و راهکارها” تهیه کند.
در ادامه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار داشت: در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نقش وزارت اقتصاد و دارایی و مجموعه های زیر نظر آن بسیار پررنگ بوده به طوری که در این قانون بیش از ۱۲۰ بار از امور اقتصادی و دارایی نام برده شده است.
ابراهیم کشاورز با بیان اینکه برای برطرف کردن موانع تولید در استان باید نشست هایی با حضور وزرا، رئیس صندوق توسعه ملی، روسای بانک های کشور داشته باشیم؛ افزود: اما پیش از آن باید پکیج های کامل و تخصصی از تمامی موانع و مشکلات سد راه تولید و رونق اقتصادی استان را تهیه کرده تا این پکیج ها را در این نشست ها ارائه دهیم.
در ادامه مدیرعامل بانک صادرات استان گفت: برای رونق در استان های کمتر توسعه یافته مانند استان کهگیلویه و بویراحمد باید سیاست های کلان تصمیم گیری در خصوص پرداخت تسهیلات تغییر یابد، نقیبی افزود: با تزریق مالی به استان های محروم بهره وری این مناطق بالا خواهد رفت و ناخوداگاه به سمت بازارهای غنی خواهند رفت تولید در این استانها رونق خواهد یافت و گردش مالی صحیحی ایجاد خواهد شد
وی ادامه داد:اما متاسفانه یک جریان زیرساختی در این استان وجود دارد که هر میزان پولی که در این استان تزریق می شود با سرعت از استان خارج می شود،به همین دلیل پیش از تزریق مالی به استان باید در این خصوص چاره اندیشی شده و زیرساخت های ایجاد شود که این منابع مالی از استان خارج نشوند.
دکتر عوض پور استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج در این نشست افزود:با توجه به شواهد پیش رو مشکلات در استان دو بخش هستند یک مشکلاتی مانند تامین سرمایه در استان که بحث ملی و کشوری می باشد، و دیگری مشکلاتی مانند بازگشت سرمایه ها و هزینه شدن این تسهیلات اعطایی در بخش تولید استان می باشد که این یک مشکل داخلی است ما باید به فکر برطرف کردن آن باشیم.
عوض پور ادامه داد: باید بررسی گردد که آیا در سطح استان تولید کننده واقعی که قصد دارد با انجام یک کار کارشناسی شده به چرخه تولید وارد شود داریم یا خیر.
وی افزود: در این زمینه مشکل برمی گردد به حوزه های کارهای تخصصی، باید در ابتدا متخصص های لازم در سطح استان داشته باشیم و همچنین سرمایه گذارهای علاقه مند به تولید داشته باشیم که این متخصص ها را دور هم جمع کند تا یک کار کارشناسی شده را در کنار هم اغاز کنند.
در پایان وحید پناهی دبیر این نشست بخشی از مهمترین مصوبات اولین جلسه بررسی” قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” را موارد زیر مطرح کرد:
با توجه به اینکه بانکهای استان بدلیل کمبود منابع، ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی بوده و از این بابت می بایست ۳۴ درصد سود و جریمه منابع مزبور را پرداخت نمایند، مصوب گردید ترتیبی اتخاذ شود تا این موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان طرح و از طریق پیگیری استاندار محترم و نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی، تلاش در جهت حذف این جریمه برای مناطق محروم انجام پذیرد.
پناهی تصریح کرد: نظر به اینکه مکانهای بزرگ تجاری و مجتمع های تجاری، تفریحی در سطح استان وجود نداشته و یا از کیفیت پایینی برخوردار هستند و معمولا بیشتر کارکنان دولت و همچنین مردم استان جهت خرید مایحتاج زندگی خود به استانهای مجاور سفر کرده و خرید های خود را انجام می دهند و این موضوع سبب محدودیت در ماندگاری پول در بانکهای استان شده است. لذا مصوب شد ترتیبی اتخاذ گردد تا از سوی سازمانها و ارگانهای مربوطه و یا شرکتهای سرمایه گذاری با فراهم آوردن شرایط مناسب، نسبت به احداث و ایجاد اینگونه مجتمع ها اقدام گردد.
پناهی تصریح کرد: بعضا سقف تعیین شده جهت تصویب تسهیلات برای بانکهای استان محدود بوده و جهت تصویب پروژه ها با مبالغ بالاتر می بایست این موضوع مورد تصویب بانکهای مرکزی قرار گیرد که منجر به اتلاف زمان زیادی از این بابت شده که خود یکی از مشکلات مهم نظام بانکی و بخش تولید و بازرگانی استان می باشد. لذا مقرر گردید بانکهای استان سقف تعیین شده جهت تصویب تسهیلات و همچنین پیشنهاد خود را از این بابت به اتاق بازرگانی اعلام تا در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و پس از تایید از طریق استاندار محترم مراتب به بانکهای مرکزی اعلام و نسبت به اصلاح آن اقدام گردد.
