رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید: میزان تعامل دولت با بخش خصوصی با تشکیل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در برنامه پنجم افزایش پیدا میکند.
محمد نهاوندیان دوره دبستان را تا سال پنجم در مدرسه جعفرى که آن زمان مدرسه شماره یک جامعه تعلیمات اسلامى بود گذراند و دبیرستان را هم در دبیرستان علوى پشت سرگذاشت. بلافاصله بعد از پایان دوره دبیرستان شروع به مطالعه دروس حوزوى کرد و مقدمات را نزد برخى علما نظیر آقاى شوشترى، شهید مطهرى وعلامه نورى گذرانده است. سال ۵۱ وارد دانشگاه تهران و در رشته اقتصاد مشغول به تحصیل شد. پس از آن فوقلیسانس را همزمان در دو رشته یکى برنامهریزى شهرى و منطقهاى در دانشگاه ملى(شهید بهشتی) و یکى هم اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد ولى با اوجگیرى انقلاب هر دو را رها کرده و بلافاصله بعد از انقلاب در شوراى خبر صدا و سیما مشغول به کار شده، اما حضور او در صدا و سیما دوام نیاورد و به خاطر اختلافی که با قطبزاده پیدا کرد از آنجا اخراج شد، به دعوت صدر، وزیر وقت بازرگانى در دولت موقت به وزارت بازرگانى رفت و در آغاز، مسئولیت روابط عمومى آن وزارت و بعد از واقعه هفتم تیر معاونت هماهنگى وزارت بازرگانى و بعد از آن هم معاونت طرح و برنامه را برعهده دار شد. پس از آن برای در سال ۶۲ برای ادامه تحصیلات حوزوه علمیه قم رفت .بعد از دو سال براى ادامه تحصیل عازم دانشگاه جرج واشنگتن امریکا شد و فوقلیسانس را در رشته اقتصاد ادامه داد. دکترا را هم در این رشته گرفت و سال ۷۲ به ایران برگشت. او پس از بازگشت از آمریکا مدتی به عنوان معاون آل اسحاق وزیر بازرگانی مشغول به کار شد و پس از آن به عضو هیئت علمى پژوهشکده علوم انسانی درآمد.
نهاوندیان معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی،مسئول مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق بازرگانی اسلامی، رئیس کمیسیون اقتصاد بانک و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران ، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، عضو کمیسیون نشریات علمی کشور، مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک و رئیس اتاق تهران هم بوده است.
با رئیس پارلمان بخش خصوصی درباره هدفمند کردن یارانه ها، صندوق توسعه ملی و تکلیف سیاست های ارزی در ۵ سال آینده هم صحبت شدیم.
خواندن این گفت و گوی خودمانی خالی از لطف نیست.
فارس: در مدت زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها دولت ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده است که اگر بخواهیم از درآمد کل یعنی ۵۴ تا ۵۶ هزار میلیارد تومان حساب کنیم شیب اجرای قانون ۶۰ درصد است، اما شما پیش از این هم اعلام کرده بودید که انتظار میرود شیب اجرای قانون ملایمتر باشد.
*باید به “تولید ” برای تطبیق با هدفمندی فرصت کافی داد
نهاوندیان: به اعتقاد من آنچه در مراحل مشورت، طراحی و تدوین یک قانون یا یک سیاست ابراز میشود برای غنای بحث است، پس از تصویب قانون باید همه کمک کنند برای اجرا و اینکه به نحو احسن به قانونعمل شود. در مرحله اجرا باید تلاش کنیم تا با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد ما را به اهداف برساند.
قانون، دوره اجرای هدفمندی یارانهها را ۵ سال تعیین کرده است و با تعیین زمان اجرا درجه شیب معلوم میشود، اما فرق اساسی نحوه اجرای قانون در بخش تولید با بخش مصرف خانگی است، تغییر الگوی مصرف در بخش خانگی ممکن است یک شبه انجام شود. تغییر سیستم حرارتی با هزینه کمی به طور نسبی و در زمان کوتاهی میتواند انجام شود، اما این کار در خط تولید کارخانه نیازمند تغییر تکنولوژی، ماشینآلات و سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه است که همه این فرآیندها زمانبر است.
چون همه میخواستیم در زمان اجراء کمترین فشارهای تورمی را داشته باشیم و از سوی دیگر یکی از اهداف طرح بالا بردن بنیه تولیدی و افزایش رقابت بوده است، لذا برای اینکه دچار افزایش قیمت نشویم و با افزایش بهرهوری مواجه شویم باید فرصت کافی به بخش تولیدی داده شود.
همراهی بخش تولید در مدیریت روانی جامعه در بالاترین درجه همکاری با دولت بوده است، اما این به معنای نفی بدیهیات اقتصادی نیست. اگر قیمت نهادههای تولیدی بالا رفت و تورم عمومی اثر خود را گذاشت یا باید این مسئله در قیمت نهایی متجلی شود و یا اینکه در منحنی عرضه از میزان تولید کاهش پیدا کند، یعنی مجموع عرضه پایین رفته و اگر تقاضا بالا رود منجر به افزایش قیمت شود، لذا در این شرایط باید سیستم دو قیمتی را داشته باشیم که تجربه دو قیمتی شدن در گذشته اجراء شده و پاسخ مناسب را نگرفتهایم، در شرایط فعلی و در میان مدت تمام فشارها به واحد تولیدی وارد میشود لذا باید نوع فشارها شناسایی شده و به تولید مدد برسانیم.
تغییرات قیمتی در بخش حمل و نقل و یا برق صنایع اقدامات خوبی بوده است که میتوانست از اول هم دیده شود و اگر تطبیق با واقعیت از روز اول اجرای قانون اتفاق میافتاد میتوانستیم اطمینان خاطر بیشتری را تأمین کنیم، در ادامه مسیر هم وقتی بخش تولیدی مشکلات خود را در میان میگذارد باید دولت انعطافپذیری بیشتری داشته باشد.
فارس: برخی معتقدند قبل از اجرای هدفمندی یارانهها باید بهینه سازی انرژی انجام میشد، در عین حال به دلیل قیمت پایین انرژی بهینه سازی برای بنگاهها توجیه اقتصادی نداشت، دو سال است که بحث هدفمندی یارانهها مطرح است اما هیچ اقدامی در جهت بهبود فرآیند مصرف انرژی انجام نشد، به نظر میرسد بهینه سازی نیازمند انگیزهای بود، انگیزهای مثل اجرای طرح و افزایش قیمتها؟
نهاوندیان: الزام برای بهینه سازی در بازار رقابتی حاصل میشود، اگر دیدیم قیمت تمام شده داخلی انگیزه رقابت ایجاد میکند، نمیشود در آن واحد قیمت تمام شده را بالا برد. ما باید در بازار سیگنال قیمتی داشته باشیم لذا معتقدم حداقل برای دوره انتقال باید تفاوت قیمتی را جبران کنیم.
*باید برای حفظ صادرات و بازارها در هدفمندی چارهای بیندیشیم
فارس: فکر میکنید چقدر زمان است تا بخش تولید بتواند خود را با قانون هدفمندی و افزایش هزینهها هماهنگ کند؟
نهاوندیان: از روزی که قانون اجرا شد باید به تولید فرصت داده شود. یکی از بازارهای با مزیت نسبی بالا در منطقه بازار مصالح ساختمانی است، اما با افزایش قیمت حمل و نقل برخی کالاهای ما قدرت رقابت با رقبای در کمین نشسته را از دست دادهاند. اگر میخواهیم بازار جدیدی هم بگشاییم باید اجازه افزایش رقابت به صادرکنندگان داده شود، تجربه نشان داده است زنده کردن بازاری که از دست رفته، بسیار سخت تر از ایجاد یک بازار جدید است، لذا باید تمهیداتی ایجاد شود تا بازارهای فعلی را از دست ندهیم. درباره مواد غذایی هم اگر قیمت تمام شده به دلیل بالا رفتن قیمت نهادهها افزایش پیدا کند نمیتوانیم با ترکیه که در منطقه رقیب ماست رقابت کنیم، آیا باید منتظر باشیم تا بازار را از دست بدهیم، به دست آوردن بازار از دست رفته سختتر از بازار جدید است. مگر میشود هدفمند کردن یارانهها موفق باشد اما برای صادرات کاری نکنیم. دلسوزان علاقهمند به اجرای طرح هدفمندی یارانهها در ارتباط با شیب ملایم سخن میگویند و پیشبینی مسائل قابل پیشبینی بوده است. البته انعطاف پذیری بهتر از جمود در تصمیم است.
فارس: مگر در این خصوص از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نظرخواهی نشده بود؟
نهاوندیان: چه از ما نظرخواهی کنند و چه نکنند ما نظرات خودمان را میگوییم و معتقدیم میزان تعامل دولت با بخش خصوصی با تشکیل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در برنامه پنجم افزایش پیدا میکند.
*اعطای تسهیلات سیاست تاخیری است؛مشکلی را حل نمیکند
فارس: دولت اعلام میکند به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی و بخش تولیدی قرار داده است آیا بخش خصوصی از این تسهیلات راضی است؟
نهاوندیان: اول یک اشاره مهم بکنم. در قانون مصوب هدفمند کردن یارانهها قرار است ۳۰ درصد از منابع به صورت بلاعوض یا تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و سوال جدی که در رشتههای صنایع انرژیبر مطرح است این است که اگر توقع این است که قیمت بالا نرود، هزینه افزایش قیمت انرژی باید به صورت بلاعوض جبران شود که این سوال هنوز از سوی دولت پاسخ داده نشده است.
فارس:اطلاع دارید که از درآمد سه ماهه اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها چه مقدار برای بخش تولید در نظر گرفته شده است؟
نهاوندیان: در صحبتهای صورت گرفته هیچ کس تخصیص ۳۰ درصد را نفی نکرده اما اطلاع رسانی کامل برای ایجاد اطمینان به واحدهای تولیدی صورت نگرفته است تا بدون تشریفات اداری لازم بتوانند به آن دست پیدا کنند. اینکه با ابهام عملیاتی مواجه شویم بر مشکلات واحدهای تولیدی میافزاید، در بحث تسهیلات بنگاهها اینگونه توضیح داده میشود که مشکل کمبود نقدینگی دارند، اما مشکل کمبود نقدینگی نیست وام مشکل را حل نمیکند. وام یک سیاست تأخیری است و نمیتواند حل کننده یک مشکل باشد تنها مشکل را به تأخیر میاندازد.پرداختتسهیلات ما به ازاء سوختواحدها نیست.
فارس: آیا پیگیری قانونی کردهاید که دولت برای تسهیلات واحدهای تولیدی از منابع بانکها استفاده کرده و از منابع درآمدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها استفاده نشده است؟
نهاوندیان: بنای بخش خصوصی بر تعامل است.
*افزایش قیمت برق گاز و برق تولید با تاخیر انجام شود
فارس: براساس اخبار منتشر شده تا اردیبهشت ماه هیچ تولید کنندهای اجازه تغییر قیمتهای خود را ندارد، به نظر شما این موضوع تا چه زمانی میتواند ادامه داشته باشد؟
نهاوندیان: حتما باید تا وقتی که زمان داریم برای بعد از این سه ماه فکر کنیم و این فکر جز با اقدام منطقی در جبران بخشی از هزینههای افزایش یافته انرژی امکانپذیر نیست. باید توجه داشته باشیم که تغییر تکنولوژی زمانبر است. به طور خاص گاز و برق کنتور دارد و مشکل دو قیمتی شدن ندارد، امکان قاچاق هم ندارد. لذا افزایش قیمت برای تولیدی در خصوص این دو حامل میتواند با تأخیر باشد. اگر میگوییم اولویت ما تولید است این موضوع باید در جایی تجلی پیدا کند. قیمت گاز و برق برای بخش تولید باید تبعیضی و ترجیحی باشد و این مطلب از روز اول قابل پیشبینی بود.
*حفره ایجاد شده برای سرمایهگذاری باید پر شود
نکته مهمی که باید توجه داشته باشیم این است که قرار است در برنامه پنجم نرخ رشد ۸ درصدی داشته باشیم، برای حصول این رشد باید رشد سرمایهگذاری ۲۰۰ هزارمیلیارد تومانی داشته باشیم. لذا با تحمیل قیمت به بخش خصوصی و فضای کسب و کار چه پیامی میخواهیم به بخش سرمایهگذاری کشور و سرمایهگذاریهای جدید بدهیم. عمدهترین جاذبهای که سرمایهگذاری در کشور ما داشت مربوط به انرژی ارزان بود، البته من معتقد نیستم که باید به روش یارانه کور هم ادامه میدادیم لذا باید حفره ایجاد شده برای سرمایهگذاری پر شود و برای سرمایهگذار خارجی صرفه داشته باشد. سخن در این است که میتوان بازه ۱۰ تا ۲۰ درصدی را حفظ کرد تا در محاسبات امکان سنجی هر پروژهای خودش را نشان دهد و عامل جذب سرمایهگذاری باشد.
فارس: تا چه زمانی باید قیمتها ترجیحی باشد
نهاوندیان: لازمه اجرای هدفمند کردن یارانهها زمانبندی آن بوده است، هیچ کار هدفمندی نمیتواند بدون زمانبندی باشد ما میتوانیم به تولید کننده با صداقت و صراحت برنامهریزی زمانبندی بدهیم، چرا که برای اجرای این قانون ۵ سال فرصت داریم.
فارس: یعنی معتقدید دولت چنین برنامه زمانبندی را ندیده است؟
نهاوندیان: من تمییزی بین رشتههای صنعتی انرژی بر ندیدهام و معتقدم افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف، متفاوت است که این تفاوتها دیده نشده است. دولت میتواند در این زمینه سیاستگذاری کند وکارهای اجرایی را به تشکلها بسپارد. خود این موضوع اشتغالزا است که تحصیلکردههای ما در مسیر بهبود مصرف انرژی طرحهایی را اجرا کنند، ما میتوانیم طی ۵ سال اجرای قانون برنامه پنجم، قانون هدفمند کردن یارانهها را اجرا کنیم و این موضوع در کنار اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ باشد.
برنامه پنجم باید به دنبال توانمند کردن بخش خصوصی و افزایش بهرهوری باشد. ما باید تصمیم کوچک بگیریم و بر سر حرف خودمان باشیم.
فارس:کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند دولت شیب ۵ ساله برای اجرای قانون ندیده است و حدود ۶۰ درصد از مسیر را در قدم اول برداشته است، اگر دولت بخواهد عقبنشینی کند این به معنای کاهش درآمدهای این طرح است. آیا در شرایط فعلی به صلاح است که دولت چنین کاری انجام دهد؟
نهاوندیان: آیا در هدفمندی یارانهها ما به دنبال این بودهایم که از صنعت بگیریم و به بخش خانگی بدهیم؟ در همه بحثها و بررسیها گفته شده است که کل انرژی که بخش تولیدی کشور مصرف میکند ۳۰ درصد است، قرار نبوده است که انرژی از بخش تولید گرفته شود و به بخش مصرف داده شود، بیشترین اصلاح باید در بخش خانگی صورت می گرفت، ضرورت جدی دارد که اقتضائات بخش تولید را ببینیم، بجای عقبنشینی باید انعطافپذیری مدبرانه داشته باشیم تغییر قیمت در گازوئیل و برق برای واحدهای تولیدی تصمیم واقعبینانهای بوده است، غافلگیر کردن مدیر اقتصادی سیاست خوبی نیست، حتما باید قبل از اقدام برنامه به عمل آینده را به مدیر تولیدی اعلام کنیم.
*خطر جهش فنر قیمت در صورت طولانی شدن فشار
فارس: در جایی آقای فرزین گفته است که این روش اجرای قانون برای کنترل آثار روانی طرح بوده است، قیمتها در ایران چرخ دندهای است و در صورت افزایش کاذب غیر قابل برگشت است و اینکه پس از عید افزایش قیمتها منطقی خواهد شد.
نهاوندیان: در ضرورت مدیریت روانی جامعه برای چنین طرح بزرگی تردیدی نیست، درباره قیمت بنزین براساس فوب خلیج فارس محاسبه میشود اما آیا برای حفظ قدرت رقابت محصول تولیدی نیز باید قیمتهای جهانی در نظر گرفته شود؟ چگونه کالای خارجی مرتبا سهم بازار بیشتری بدست آورد اما تولید کننده ما نتواند، اینکه دیگر رقابت سالم نیست.
تا زمانیکه ساختار بازار اصلاح نشده و بازار رقابتی نشده است، اگر مرتبا با شلاق تعزیرات شب عید قیمتها کنترل شود این فنر به فشار آمده و پس از رها شدن آثار چند برابری خواهد داشت. باید ساختار بازارها رقابتی شود در شرایطی که در اقتصاد ما واردات رسمی و غیر رسمی به وفور وجود دارد اگر بتوانیم واحدهای تولیدی را کنترل کنیم و اعمال فشار داشته باشیم با محصول وارداتی چه میکنیم.
*نگاه طبیبانه در هدفمندی برای حفظ اشتغال
فارس: گفتید که ارائه تسهیلات ارزان قیمت مابهازای قیمت سوخت نیست، آیا تاکنون بخش صنعت و تولید چیزی دریافت کرده است؟
نهاوندیان: برخی از واحدها فرم هایی را پر کردهاند ولی اینکه چه مقدار تسهیلات به حساب آنها پرداخت شده را نمیدانم، در بعضی از واحدها که فشار فوری بود مثل آجرپزها و سیمان این موضوع فوریت داشت، اما فولادیها چون باید صورت حساب را با فوریت پرداخت کنند این فوریت وجود نداشته است، فقط بازه تحمل طولانیتر داشتهاند هر چه جلوتر میرویم زمان پرداخت صورتحسابها بیشتر میشود و باید فکری به حال آن بکنیم. اگر ما با واقعبینی در سیاستها تولید کننده را متقاعد نکرده باشیم که به همین میزان تولید کند، او به این نتیجه میرسد که باید تولید را کاهش دهد و ممکن است در پایان دوره استخدامی با تجلی این امر شاهد تغییراتی در بخش اشتغال باشیم حتما باید تا قبل از پایان سال بخش تولید متقاعد شده باشد که با نگاه دلسوزانه و واقعبینانه جبران هزینههای انرژی میشود و کاملا طبیبانه مراقب اوضاع باشیم. روزهای پیش رو بسیار حساس است لذا باید نگاه واقعبینانه به موضوع داشته باشیم.
*فاصله تدبیر و تصمیم برای تولید باید جبران شود
فارس: به نظرتان آیا این تدبیر در وزارت صنایع دیده میشود؟
نهاوندیان: در جلسات مشترکی که داشتهایم و در شنیدن نظرات فعالان اقتصادی عنایت و توجه دیدهایم، اما اینکه این اظهار نظرها به تصمیم تبدیل شده و ابلاغ شود، نیازمند زمان هستیم. علاقه به اصلاح و تعامل وجود دارد،اما فاصله بین اندیشه و تصمیم و تصمیم و اجرا باید جبران شود.
فارس: ۳۰ درصد منابع و درآمد هدفمندی باید به تولید تعلق گیرد و یا اینکه سود تسهیلات آنها پایین باشد، تسهیلات باید ۱۰ برابر این مقدار باشد، اما ظاهراً این موضوع اتفاق نیفتاده است؟
نهاوندیان: به نکته کاملا دقیقی اشاره کردید، این ۳۰ درصد حق تولید کنندگان است و باید اطمینان حاصل شود که تا ریال آخر در بخش تولید مصرف شده است، براساس قانون دولت ۱۰ درصد حق جابجایی دارد، همه معتقد بودند که دولت این ۱۰ درصد را به بخش تولید میدهد نه به بخش خانگی. هدف نهایی این طرح تقویت تولید است نه تقویت بخش مصرف.
فارس: ما در مصاحبهای که با آقای نادران داشتیم ایشان محاسباتی انجام دادهاند و اعلام کردهاند که ۱۰۰ درصد منابع به بخش خانگی داده شده است و سهم تولید صفر درصد بوده است.
نهاوندیان: (میخندد) نمایندگان مجلس چیزهایی میتوانند بگویند که ما نمیتوانیم.
*ملاحظات تازه برای مدیریت نرخ ارز در برنامه پنجم
فارس: دولت ظاهرا میخواهد در راستای هدفمندی نرخ ارز را برای سال آینده به همین شکل ادامه دهد.
نهاوندیان: “تکلیف قانون برنامه پنجم تعیین نرخ ارز با ملاحظه تورم داخلی، تورم خارجی و حفظ رقابت برای واحدهای تولیدی است “.
فارس: پس دیگر شناور مدیریت شده نیست؟
نهاوندیان: هست، ولی با این ملاحظه که تورم داخلی و خارجی لحاظ شود، بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه در این موضوع صراحت دارد که نظام ارزی باید شناور مدیریت شده و نرخ ارز با رعایت تورم داخلی و خارجی و حفظ رقابت پذیری برای بخش تولیدی باشند.
فارس: این موضوع مثل نرخ سود ابهام دارد که باید با توجه به نرخ تورم باشد، اما هیچ تصریحی نشده است که نرخ تورم چه مقدار اثرگذار باشد.
نهاوندیان: متنی که ما پیشنهاد کرده بودیم صریحتر از این بود با حداقل دانش اقتصادی میتوان متوجه شد که منظور این بند این است که صادر کننده داخلی نباید در فشار باشد و ما امیدواریم که روح قانون در تدوین دستورالعملها رعایت شود.
فارس: گفته میشود هدف از کنترل نرخ ارز جلوگیری از تورم وارداتی است، واردات در کشور ما چند برابر صادرات است و ۷۰ درصد واردات نیز کالاهای سرمایهای و واسطهای است؟
نهاوندیان: نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی را باید در نظر گرفته شود که آیا به سبب آن بخشی که واردات است به هزینه ارزش افزوده داخلی، سیاستگذاری شود یا باید به ارزش افزوده داخلی توجه کرده و بجای واردات به صادرات بها داده شود. بطور مثال در لیست گمرک گندم جزو کالاهای واسطهای است، این یعنی نمیخواهید واردات را تشویق کنید.
*سیاستها در جهت دولت تشویق ارزی واردات و تضیع ارزی صادرات است
در خصوص ماشین آلات میتوان از ارز ترجیحی استفاده کرد یا اگر ارز صادراتی را گرانتر میخرید آن را در واردات ماشین آلات هزینه کنید، دولت عملا در ۱۰ سال گذشته به واردات یارانه داده است. در واقع تشویق ارزی واردات و تضییع ارزی صادرات صورت گرفته است، اما حداقل کاری که میتوانستیم بکنیم این بود که به صادر کننده زیان تحمیل نکنیم. اگر میخواهیم آرزوی عدم اتکای به نفت روزی برآورده شود، باید رویکرد نرخ واقعی ارز به جای اهمیت دادن به واردات به سمت صادرات باشد، اینکه ارز نفتی را خرج مسائل یومیه کنیم، خلاف عدالت بین نسلی است، لذا باید سرمایه را به سرمایه تبدیل کنیم.ارزشتولد ناخالص داخلی بر اساس قدرت برابری خرید (PPP) ما ۸۷۰ میلیارد دلار است و واردات ما ۷۰ میلیارد دلار، لذا نباید به خاطر ۱۰ درصد ۹۰ درصد را محروم کنیم، عرضه کننده ارز دولت است با این حساب بازار ارز نمیتواند رقابتی باشد. باید از رشد صادرات غیرنفتی مراقبت کرد ما که هنوز عضو WTO نشدهایم، باید جهش صادراتی را سامان دهیم.
*گام رو به جلوی بخش خصوصی در صندوق توسعه ملی نسبت به حساب ذخیره ارزی
فارس: بخش خصوصی در برنامه پنجم توسعه چند ناکامی داشته است که یکی از آنها حضور و عدم حضور در هیئت امنای صندوق توسعه بوده است، حضور این بخش تصویب شده بود و قرار بود تا نمایندگانی از اتاق تعاونی و اتاق تعاون در آن حضور داشته باشند، اما در نهایت اتاق بازرگانی به عضویت ناظر و بدون حق رأی تن داد.
نهاوندیان: نه، اینطور نیست. این موضوع نسبت به حساب ذخیره ارزی گامی به جلو است، چرا که درصد بسیار ناچیزی از حساب ذخیره ارزی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود.
فارس: ولی حق رای ندارید.
نهاوندیان: مهم نیست، مهم این است که این فرصت به وجود آمده تا بخش خصوصی حضور داشته باشد.
فارس: یعنی تصمیمگیری نمیتواند مؤثر باشد؟
نهاوندیان: بخش خصوصی باید بر مدار منطق حرکت کند.
فارس: در جایی گفتهاید که در ۹ سال حساب ذخیره ارزی سهم بخش خصوصی ۹.۵ درصد بوده است با این ساختار صندوق توسعه چه تضمینی وجود دارد که تجربه حساب ذخیره ارزی در صندوق تکرار نشود؟ با توجه به اینکه در مصوبه نهایی برداشت دولت در قالب وام اشکالی ندارد.
نهاوندیان: مصارف صندوق در بند ط ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه تصریح شده است.
فارس: من فکر میکنم با توجه به اینکه تصمیم گیرنده دولت است هیچ تضمینی وجود ندارد.
نهاوندیان: صراحتی که در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم وجود دارد خیلی بیشتر از حساب ذخیره ارزی است.
فارس: در قانون حساب ذخیره ارزی هم آمده بود که برای بودجههای دولتی امکان برداشت وجود ندارد، اما این اتفاق افتاد.
نهاوندیان: به نظرم از تجربه حساب ذخیره ارزی استفاده شده است و به همین دلیل ماده ۸۴ صراحت بیشتری دارد، در هیئت امنای صندوق توسعه ناظرانی آمدهاند که میتوانند از انحراف آن جلوگیری کنند،در بند (م) آن تأکید شده است و هیئت نظارتی هم در این بند برای نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی پیشبینی شده است.
فارس: در قوانین سالانه مثل بودجه هم دیوان محاسبات نقش هیئت نظارت را ا�