مدیرکل دفتر توسعه بازار کالا و خدمات و نظارت بر استانداردهای مصرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برگزاری اولین جلسه کارشناسی تدوین آیین نامه ساماندهی تبلیغات خبرداد و از تماتی ذینفعان ،صاحبان اندیشه ، فعالان اقتصادی و تبلیغاتی وخبری خواست برای همفکری برای تدوین این آئین نامه مشارکت کنند.
به گزارش شاتا ؛ محمدرضا کلامی در اولین جلسه کارشناسی تدوین آیین نامه ساماندهی تبلیغات با اشاره به ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، افزود: بر اساس این قانون ، ساماندهی تبلیغات بازرگانی کالا و خدمات در کشور از طریق تدوین آیین نامه مربوط به وزارت صنعت،معدن و تجارت و با مشارکت سایر دستگاه‌های ذیربط محول شد.
وی تصریح کرد: دراین جهت وزارت صنعت، معدن وتجارت مکلف شد با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ، وزارت کشور و وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، آیین‌نامه مربوط را تهیه و به دولت ارایه کند.
کلامی به برگزاری اولین جلسه هماهنگی با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط و با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: دراین جلسه به بحث و گفتگو درباره وضع فعلی تبلیغات در کشور، قوانین موجود نقاط ضعف و قوت تبلیغات در توسعه ملی و بین‌المللی و بایدها و نبایدهای ساماندهی تبلیغات کالا و خدمات پرداخته و چارچوب‌های اولیه ارتقاء این امر مهم وتاثیرگذار در کشور احصاء شد.
وی از تمامی دست‌اندرکاران امر تبلیغات، صاحبان صنایع وبرندهای برتر و ارایه دهندگان خدمات دعوت کرد برای مشارکت هر چه بیشتر نظرات تخصصی و کارشناسی خود را در این باره از طریق مکاتبه و یا آدرس ایمیل traddp@mimt.gov.irاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید به این معاونت ارسال کنند.
مدیرکل دفتر توسعه بازار کالا و خدمات و نظارت بر استانداردهای مصرفی وزارت صنعت، معدن خاطر نشان کرد: ارایه نظرات در چارچوب زیر جهت نیل به اهداف تعیین شده از سوی قانون‌گذار مورد درخواست است.
به گفته مدیرکل دفتر توسعه بازار کالا و خدمات و نظارت بر استانداردهای مصرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اهم مسائل و مشکلات فعلی تبلیغات در رسانه‌ها، فضاهای درون و برون شهری و… از بعد کیفیت، قیمت‌ها و تعرفه‌ها،آموزه‌های دینی و ملی، ترویج مصرف کالای تولید داخل، تبلیغات خلاف واقع و… می باشد.
وی مهمترین محور های مد نظر قانون گذار را افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی، ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی، ترویج تغذیه سالم، جلوگیری از تجمل گرایی،تشویق تولیدکنندگان،صادرکنندگان و نشان های برتر و محدود سازی تبلیغ کالاهای خارجی عنوان کرد.