غلامحسین شافعی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد اراده دولت برای مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیمگیری کلان اقتصادی کشور گفت: اگرچه این دولت فضای متفاوتی را برای به عرصه آمدن بخش خصوصی ایجاد کرده، اما صحنه عمل این فضا بسیار کند است و دولت باید برنامه خاصی در این زمینه داشته باشد.
وی ادامه داد: کار به جایی رسیده که از زبان رهبری و رئیس جمهور حرفهایی را میشنویم که احساس میشود، در خود مدیران دولتی گوش شنوایی برای توصیههای این دو بزرگوار وجود ندارد و بخش خصوصی معتقد است، جز با گفتوگو تغییر حاصل نمیشود.
شافعی با تاکید بر اینکه باید اعتماد حاکمیت با نسبت به بخش خصوصی بالا ببریم، خاطر نشان کرد: به نظر می رسد، بخش خصوصی باید در سالمسازی محیط کسب و کار دقت بیشتری انجام دهد و کدهای اخلاقی مورد نظر را تدوین کرده و به اجرا در بیاورد.
شبه دولتیها سوگلی اقتصاد شدهاند
وی در مورد نقش خصوصی در رونق داخلی و حمایت از تولید نیز به این نکته اشاره کرد که بخش خصوصی هنوز به اندازه کافی توانمند نیست و دولت باید فضایی را ایجاد کند که بر سر مسایل اقتصادی کشور به ویژه حمایت از تولید یک مشارکت دو طرفه به وجود آید، چرا که در ۱۵ سال پیش روندی ایجاد شد که دامنه بنگاههای دولتی گسترده شد و در کنار آن بخش شبه دولتی به وجود آمد و اینها سوگل اقتصاد ما بودند و توانستند با ایجاد رابطهای که داشتند، بخش خصوصی را به حاشیه ببرند.
اصل ۴۴ بر توانمندی سازی بخش خصوصی تاکید دارد نه واگذاری صرف بنگاهها
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: حرف ما این است که در سیاستهای کلی اصلی ۴۴ آن قدری که به توانمندی بخش خصوصی اشاره شده بر چیز دیگری تاکید نیست و فقط بحث واگذاری بنگاهها در این اصل قانون به بخش خصوصی مطرح نشده است.
اصلاح و کاهش قوانین و مقررات زائد و دست و پا گیر
وی در پاسخ به اینکه راهکار شما برای آنکه بخش خصوصی توسعه یافته و بتواند مشارکت بیشتری در این زمینه داشته باشد، چیست گفت: سه راه حل ارایه کردهایم که دولت از سه طریق میتواند به توسعه بخش خصوصی کمک کند. نخستین راه حل اصلاح و کاهش قوانین و مقررات زاید در حوزههای کسب و کار، اقتصاد کلان، سیاستهای خرد بازار پول و سرمایه، کار و کالاست.
بهبود شیوه اجرا و ضمانت اجرایی قوانین و سیاستهای ابلاغی
شافعی دومین راهکار توسعه بخش خصوصی را بهبود شیوه اجرا و ضمانت اجرایی قوانین و سیاستهای ابلاغی عنوان کرد و گفت: باید جلوی برخورد سلیقهای با قوانین مصوب مجلس یا دولت را گرفت، تا سرمایهگذاران بخش خصوصی تکلیف خود را با قوانین بدانند و بر مبنای آن برنامهریزی کنند.
دسترسی به اطلاعات شفاف سازی شود
وی راه حل دیگر را دسترسی شفاف به اطلاعات و پاسخگویی بیشتر نهادهای عمومی که با بخش خصوصی سر و کار دارند، عنوان کرد و افزود: باید سامانهای برای سنجش مستمر و مستقل دستگاههای دولتی ایجاد شود، تا فرهنگ پاسخگویی هم شکل بگیرد.