به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، آیین اختتامیه ششمین جشنواره ملی بهره وری در اتاق ایران با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس و نواب رئیس اتاق ایران و جمعی از فعالان اقتصادی، شنبه دوم خردادماه برگزار شد.
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور، در این مراسم با تاکید بر ضرورت حضور بنگاه ها در جامعه جهانی برای ایجاد شرایط یکسان بین بنگاه های کشور و دنیا، تصریح کرد: این امر نیاز به چالاکی بیشتر بنگاه های اقتصادی کشور دارد.
وی بر این باور است که اگر بنگاه های کشور انگیزه داشته باشند، توانایی دارند در میدان مسابقه شرکت کرده و برنده شوند اما این انگیزه هنوز در سطح کلان کشور دیده نمی شود. بنابراین باید با کمک اقدامات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فضای عمومی کشور را برای تلاشهای بیشتر بنگاه هامهیا سازیم.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید از فرصت های موجود در کشور به نحو مطلوب استفاده شود، اظهار داشت: اگر بنگاه ها احساس کنند از آنها حمایت می شود تعداد بیشتری از آنها به مسابقه بهره وری روی می آورند، ضمن آنکه فضای اقتصادی کشور باید به گونه ای باشد که بنگاه ها ناگزیر به فعالیت باشند.
رییس دفتر رییس جمهور گفت: پیام عمده ای که بنگاه های اقتصادی دریافت کرده اند این بود که سودآوری رفتار رانت جویانه قابل قیاس با سود حاصل از بهره وری نیست.
به گفته نهاودیان، هزینه های سیاسی همانند تحریم که به اقتصاد تحمیل شده باعث گردیده تا شرکت ها و بنگاه ها ۷ تا ۱۰ درصد اضافه هزینه پرداخت کنند و این رقم قابل قیاس با رشد ۱ تا ۲ درصدی بهره وری نیست.
وی با تاکید بر اینکه باید کارهای جدی در صحنه اقتصادی وسیاسی صورت گیرد، تشریح کرد: رانت باید از بخش های مختلف اقتصاد زدوده شود اما مبارزه با رانت، مقابله با منافع گروه های خاصی است که از آن منتفع هستند، لذا این مبازره هزینه دارد.
رییس دفتر رییس جمهور افزود: تشکل های اقتصادی در اتاق های کشور و همچنین سازمان های مردم نهاد باید برای رانت زادیی در کشور ساماندهی شده و زمینه هدایت اجتماعی در این بخش را فراهم کند.
وی تاکید کرد: همچینن باید سود ناشی از رشد بهره وری را برای مدیران بنگاه ها قابل لمس کرده و سودهای ناشی از رانت را کاهش دهیم.
نهاوندیان با بیان اینکه هزینه رشد بهره وری و سود ناشی از آن فاصله زمانی با یکدیگر دارند، گفت: برهمین اساس باید در این دوره زمانی مدیریت تامین مالی انجام شود و دولت باید با ارایه مشوق های لازم و محدود، بنگاه ها را تشویق کند.
نهاوندیان تاکید کرد: برای بهبود بهره وری باید بازار رقابتی در کشور رشد یابد و خواستار اصلاح اقتصادی شود ضمن آنکه دسترسی بنگاه ها به بازارها بهبود یابد.
وی درپایان با تاکید بر اهمیت تکنولوژی، یادآور شد: باید در مباحث اقتصادی به بهره وری واشتغال نیز توجه کنیم زیرا اگر مشکل اشتغال و نیروی کار وجود داشته باشد، هیچ بنگاهی نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد.
جلوگیری از رانت، بهره وری را افزایش می دهد
محسن جلال پور، نایب رییس اتاق ایران بر این باور است که برای افزایش میزان بهره وری باید فضای کشور از رانت و فساد پاک شده وبه سمت سالم سازی حرکت کند.
وی با تاکید بر ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور ، اظهارداشت: باایجاد فضای رقابتی در کشور بهره وری رشد می یابد. درفضایی که درآمدهای ناشی از رانت و سواستفاده ها بسیار زیاد است درآمدهای بهره وری جایی نخواهد داشت.
نایب رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه به دلیل تحریم ها و محدود بودن فضای اقتصای نگاه جدی به بهره وری نشده است، تصریح کرد:هم اکنون باید توجه کرد که در حوزه بهره وری چه اقداماتی انجام گیرد.
جلال پور با تاکید بر ضرورت ایجاد فضای مناسب برای ارتقای سرمایه ملی و بهره وری، اظهارداشت: سرمایه نیروی انسانی و اجتماعی از اهمیت زیادی در بهره وری برخوردار است. اگر قرار بود سرمایه های مادی و فیزیکی زمینه پیشرفت را در ایران ایجاد کنند تا کنون این اتفاق افتاده بود به خصوص زمانی که ۷۰۰ میلیارد دلار ارز در کشور وجود داشت و سرمایه های مالی به نوعی تبدیل به سرمایه فیزیکی شد.
وی با بیان اینکه کلکسیونی از طرح های نیمه تمام در کشور وجود دارد ، اظهار داشت: هر چند تا کنون اقدامات زیادی برای اتمام پروژه های نیمه تمام انجام شده اما در سال های گذشته به دلیل چالش های مختلف نه تنها دراین مسیر موفق نبودیم بلکه به جای رشد اقتصادی ۸ درصدی حتی شاهد رشد اقتصادی منفی نیز بوده ایم.
نایب رئیس اتاق ایران گفت: دراین برهه از زمان توجه به سرمایه های انسانی و اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است و بر همین اساس باید توجه ویژه ای به آموزش های ضمن خدمت و همچنین آموزش نیروی انسانی در بخش های مختلف کرد.
وی با بیان اینکه ، سرمایه انسانی در سال های گذشته به شدت تحلیل رفته است ، یادآور شد: علاوه بر این، اعتماد عمومی و اخلاق به میزان زیادی کاهش یافته است به نحوی که دولت از ثروتمندان می خواهد از دریافت یارانه نقدی صرف نظر کنند اما تقریبا تمامی ثروتمندان آن را حق خود می دانند.
نامناسب بودن محیط کسب وکار مانعی برای رشد بهره وری است
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران نیز به موضوع بهره وری در کشور اشاره کرد و علت عدم توفیق کشور در رشد بهره وری را نامطلوب بودن وضعیت محیط کسب وکار دانست.
نایب رئیس اتاق ایران، در رابطه با تلاش های صورت گرفته برای ارتقای سطح بهره وری در کشور، تصریح کرد: در ۶ سال گذشته ای که اتاق بازرگانی به موضوع ارتقای بهره وری پرداخته، ابعاد بسیاری از این موضوع برای اعضای آن آشکار شده است. مشکل اصلی نبود بهره وری نیست بلکه مشکل موضوعاتی است که مانع رشد بهره وری در کشور شده اند، از این رو در بدست آوردن رشد اقتصادی در قوانین برنامه توسعه اقتصادی موفق نبوده ایم.
وی بیان کرد: بهره وری خود معلول محیط کسب و کار است و اگر امروز رشد بهره وری نداشته ایم به این دلیل است که در بهبود شرایط محیط کسب و کار موفق نبوده ایم.
سلطانی با اشاره به محاسبات صورت گرفته در زمینه رشد بهره وری، عنوان کرد: بهره وری در بخش خدمات بانکداری و بیمه بالاتر از سایر بخش ها بوده است، این در حالی است که در بخش بانکداری و بیمه اصولا فعالیت ها در محیطی قرنطینه انجام می شود. امروز اگر بخش تولید دچار چالش است، به دلیل مسایل و مشکلات محیطی و تحریم ها است و اینکه با دنیا رقابتی نابرابر داشته ایم؛ در این فضای نابرابر پرداختن به موضوع بهره وری اگر چه مهم است اما به دلیل عوامل محیطی نتیجه مورد دلخواه حاصل نخواهد شد.
نایب رئیس اتاق ایران در همین رابطه پرسشی را مطرح کرد: آیا اگر فعالیت های بانکی و بیمه کشور رقابتی بود باز می توانستیم شاهد چنین بهره وری در این بخش باشیم؟
وی ادامه داد: برای اینکه در نظام اقتصادی با دنیا رقابت کنیم، در وهله اول باید به بهبود محیط کسب و کار بپردازیم.
سلطانی همچنین با اشاره به اینکه بخش عمده ای از اقتصاد کشور دولتی است، تصریح کرد: ما به عنوان بخش خصوصی مطالبه گر بهره وری هستیم و این حرکت ابتدا باید از دولت شروع شود.
وی همچنین با بیان اینکه با تکلیف و قانون نمی توان بهره وری را افزایش داد، ادامه داد: مشکل کشور در نبود قانون نیست بلکه در وجود قوانین بسیار است. از این رو بهره وری در مجلس هم باید افزایش یابد اما نه با تولید قانون.
وی در ادامه نامناسب بودن ریل گذاری تربیت نیروی انسانی در کشور را از مشکلات دیگر بهره وری نیروی کار دانست و گفت: در حال حاضر شکاف بزرگی بین نیاز صنعت به نیروی کار ماهر و فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد وجود دارد. از این رو در نظام آموزشی نیز با مشکلاتی همراه هستیم که باعث افت بهره وری نیروی کار می شود.
وی اعتقاد دارد برای ارتقا بهره وری در کشور، بنگاه های بخش خصوصی نیز باید نظام تشویقی قو انین را در محیط کار به وجود آورده و همانطور که آموزش نیروی کار قبل از ورود به محل کار مهم است، آموزش حین خدمت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
دخالت های دولت در نرخ گذاری، رقابت پذیری را ناممکن می سازد
کاوه زرگران، دبیرکل کانون صنایع غذایی کشور، با تاکید بر این نکته که با ایجاد نظام های بهره ور بین یک تا پنج درصد شاهد کاهش هزینه های تولید خواهیم بود، تصریح کرد: فشارهای اقتصادی موجود هزینه های تولید را بین ۶ تا ۷ درصد افزایش داده است که این دربرابر رشد ۵ درصدی بهره وری عدد قابل توجهی نیست.
وی افزود: امروز صنایع تبدیلی کشور نگرانی مهمی دارند که ناشی از دخالت های دولت است؛ رقابت پذیری محصولات تولیدی با دخالت های دولت امکانپذیر نیست.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، کیفیت و بهای تمام شده یک محصول مهم ترین مولفه های رقابت پذیری کالا هستند که خوشبختانه در حال حاضر از نظر کیفیت مشکلی وجود ندارد ولی بهای تمام شده صنایع تبدیلی به دلیل دخالت های دولت در تعیین قیمت و خرید های تضمینی افزایش یافته و همین موضوع ایران را از حضور پررنگ دربازارهای جهانی عقب رانده است.
زرگران یاداور شد: تولید و صنعت به حمایت های دولت نیاز دارد ولی حمایتی که بر گرفته از منطق و سیاست های مدبرانه باشد. امروز بهای خرید تضمینی برخی کالاها با قیمت های جهانی آنها تفاوت بسیاری دارد.
طبق گفته دبیر کل کانون صنایع غذایی امروز صنایع لبنی و غلات کشور به دلیل تصمیمات نادرست دولت توان رقابت با همتایان خارجی خود را از دست داده اند.
وی در پایان سخنان خود از دولت درخواست کرد که به هنگام تصمیم سازی از نظرات بخش خصوصی نیز بهره ببرد.
تنها راه حل بحران آب، ارتقای بهره وری آن است
محمدحسین شریعتمدار، رئیس دفتر ساماندهی و توانمندسازی کشاورزی و آب، مهم ترین عامل در عدم بهبود بهره وری در مسئله آب را عوامل ساختاری دانست و بر این باور است که اصلاحات ارضی به دلیل خرد کردن مالکیت ها، توسعه کشاورزی و افزایش بهره وری را به دنبال نداشت.
وی در خصوص آسیب شناسی بهره وری آب در کشور به چند عامل مهم اشاره کرد. محدودیت در دسترسی به فناوری و تکنولوژی خدمات و کالاهای کشاورزی، بروز بحران کم آبی، کاهش سطح آب های زیرزمینی، کاهش روان آب ها تا ۵۰ درصد، نامساعد بودن فراهم سازی ندارکات لازم برای تولید محصولات کشاورزی، وضعیت نامناسب کیفیت سموم وارداتی که اغلب از چین و هند وارد می شوند و درنهایت بی توجهی واردکنندگان کود به نیاز داخل کشور از جمله موضوعاتی هستند که به کاهش بهره وری آب کمک می کنند.
رئیس دفتر ساماندهی و توانمندسازی کشاورزی و آب در ادامه تاکید کرد: امروز چالش آب در دقیقه۹۰ قرار دارد و اگر دو سال دیگر بر همین منوال حرکت کنیم، مشخص نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. البته نباید فراموش کنیم که در این وادی تنها پول و منابع مالی به حل مسئله کمک نمی کند، بلکه مهم تر از آن نیازمند اندیشه و اتخاذ سیاست های منطقی هستیم.
ایران کشوری پرمصرف و کم تولید است
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات صنایع انرژی ایران نیز به بررسی وضعیت بهره وری در بخش انرژی پرداخت و دراین رابطه توضیح داد: متاسفانه امکانات موجود در کشور نادیده گرفته می شوند؛ نیروی کار، انرژی، ماشین آلات و غیره از جمله داشته های کشور هستند که مورد بی مهری قرار گرفته و از آنها به خوبی بهره برداری نمی کنیم که همین مسئله بهره وری را پایین نگه می دارد.
وی تولید ناخالص داخلی را نیز با توجه به امکانات کشور، اندک ارزیابی کرد و ادامه داد: ایران کشوری پرمصرف و در عین حال کم تولید است. این چاشی است که سالهاست برایش راه حلی پیدا نکردیم. اتخاذ سیاست های اشتباه و هدر دان منابع کشور، موضوعی است که با وجود اذعان به آن همچنان ادامه دارد.
صالحی تاکید کرد: متاسفانه اراده ای جدی در دولت برای واقعی سازی قیمت های حامل های انرژی وجود ندارد. برخی معتقدند اگر این اتفاق افتاد، در جامعه بحران های اجتماعی روی می دهد ولی اگر شیب حرکت در این مسیر را حفظ می کردیم، امروز با این همه گرفتاری مواجه نبودیم.
گفتنی است، آیین رسمی بزرگداشت روز ملی بهره وری و همچنین مسابقه ملی تجربه های موفق به عنوان مرحله نهایی ششمین جشنواره ملی بهره وری دوم خرداد سال جاری در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
دبیر جشنواره ملی بهره وری و بنیانگذار شبکه بهینه کاوی ایران، در این رابطه گفت: در این مرحله از جشنواره ۹۷ پروژه به دبیرخانه جشنواره ملی بهره وری ارسال شده است.
فرشید شکرخدایی، دبیرجشنواره ملی بهروه وری، تصریح کرد: در دوره ششم این جشنواره، تفاهم نامه ای با سازمان بهره وری کشاورزی منعقد و قرار بر این شد که در محاسبه بهره وری ۵۰۰ شرکت بررسی شوند و در سطح اقتصاد خرد بتوانیم به ارائه بهره وری بخش کشاورزی بپردازیم.
وی همچنین با اشاره به آمارهای بهره وری از مرجع apo گفت: طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۳ آمارها نشان می دهد که در بهره وری عوامل ایران از سنگاپور و ژاپن بالاتر بوده و در ارتباط با بهره وری نیروی کار نیز هم سطح کره جنوبی هستیم. این در حالی است که در بهره وری سرمایه نیز از کل ۶ کشور اصلی آسیایی بالاتر بوده ایم.
یک سوم رشد اقتصادی در برنامه ششم، سهم رشد بهره وری است
در ادامه حمیدرضا فولادگر، رییس فراکسیون استاندارد و کیفیت مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عملکرد برنامه های برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین اغاز تدوین برنامه ششم، گفت: قرار است از رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور، حدود یک سوم آن سهم ارتقای بهره وری باشد. اما در برنامه ششم بر روی عدد و رقم بحث هایی وجود داشت و تنها رشد ۸ درصدی در این برنامه تصویب شد.
وی در ادامه توضیح داد: به طور کل، آنچه به عنوان سیاست های نظام و خط مشی مطرح می شود، باید فرابخشی و فرا جناحی باشد. به عبارتی در برگیرنده همه بخش های کشور باشد.
فولادگر با اشاره به اقداماتی که در مجلس انجام شده و ارتباط مستقیمی با افزایش بهره وری داشت ، گفت: در مجلس وارد بحث محیط کسب و کار شدیم، قانون رفع موانع تولید و تشکیل فراکسیونی در مجلس به نام کیفیت استاندارد اقدامات دیگر مجلس در این راستا است.
انتظارات از رشد بهره وری برآورده نشده است
«محمدی» ، رئیس کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری نیز به ارائه آمارهایی از نرخ رشد بهره وری کشور از سال ۷۰ تا ۲۰۱۱ پرداخت : ایران در نرخ رشد بهره وری عامل کل ، نرخ ۴ / ۰ درصد را کسب کرده، این در حالی است که این نرخ برای چین ۲ / ۳ درصد، برای کره جنوبی ۷ / ۱ درصد و برای هند نیز۴ / ۱ درصد بوده است.
وی همچنین به سهم عوامل مختلف اقتصادی در رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: سهم بهره وری عامل کل در رشد اقتصادی کشور، ۱۱ درصد، سهم رشد سرمایه ۶۲ درصد، سهم فناوری اطلاعات ۲ درصد و سهم اشتغال ۲۴ درصد بوده است و این آمارها نشان می دهد که به هیچ وجه به آن عددی که از سهم ارتقای بهره وری در رشد اقتصاد کشور انتظار داشتیم نرسیدیم.