پس از اعلام چارچوب توافق هستهای ایران و گروه ۱+۵ و احتمال رفع کامل تحریمها، تجارت خارجی کشور مسلما مسیر جدیدی را پیشرو خود خواهد دید و درهای جدیدی از روابط تجاری به روی کشور باز خواهد شد؛ از اینرو کالاهای تولیدی کشور وارد بازار جهانی شده و درنتیجه نیازمند رقابت با کالاهای مشابه تولیدی در دنیا خواهد بود.
در این راستا، «تحریمها»، «نوسانات ارزی»، «واهمه شکست»، «تولید غیررقابتی»، «موانع صادرات»، «بوروکراسی کند اداری» را میتوان از جمله چالشهایی دانست که تجارت خارجی کشور برای تمرین رقابتی شدن کالاها با آن مواجه است، از اینرو به گفته کارشناسان، تولیدکنندگان نیز باید برای کاهش هزینههای زائد و در نتیجه تولید با کیفیت بالا و قیمت مناسب پیشرفته و در عین حال منافع کشور نیز باید در اولویت قرار داده شوند.
در این زمینه محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات با اشاره به ضرورت تمرین رقابتیشدن کالاها گفت: برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید از قبل تمرین داشته و آمادگی کسب کرد. متاسفانه بنگاههای اقتصادی ما به دلایل مختلف از جمله تحریمها، نوسانات ارزی، تولید غیررقابتی، موانع صادرات، بوروکراسی کند اداری و دهها دلیل دیگر، تجربه چندانی برای رویارویی با فضای آزاد تجارت جهانی ندارند و از این نظر برقراری تجارت ترجیحی میتواند ضمن تغییر نگرش فعالان اقتصادی، زمینهساز ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍنمندیهای بنگاههای تولیدی و بازرگانی شود.
به گفته برخوردار، پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در تعیین لیست کالاها برای انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی، گسترش پنجره واحد گمرکی، نظارت دقیق بر شناسنامهدار بودن فعالان اقتصادی دوطرف، جلوگیری از واردات یا صادرات کالاهای تهانباری و بنجل، جلوگیری از واردات یا صادرات کالاهایی که تولید کشور طرف قرارداد نیستند و هدایت سرمایهها به سمت مشارکت در تولید میتواند آثار مثبت تجارت ترجیحی را بهعنوان یکی از راههای رقابتی شدن نمایانتر سازد.
مسیر رقابتی شدن کالاها
کیومرث فتحالله کرمانشاهی، معاونکل سابق سازمان توسعه تجارت نیز درخصوص چالشهایی که تجارت خارجی کشور در ارتباط با رقابتی شدن کالاها با آن مواجه است، گفت: تولیدکنندگان برای رقابتی شدن کالاهایشان، باید خود را برای رقابت با محصولات مشابه در سراسر دنیا آماده کنند.
وی ادامه داد: اگر هدف غایی را در آینده پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO) بگذاریم، نمیتوانیم با دیوار تعرفهای یا غیرتعرفهای، همچنین انتظار همواره حمایت از طرف دولت یا مسدود کردن دروازههای روابط تجاری با دنیا به هدف خود در تجارت خارجی کشور دست یابیم.
معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه یکی از حقوق مصرفکنندگان در تمام دنیا این است که به کالاهای باکیفیت بالاتر و با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند، افزود: از این رو تولیدکنندگان در وهله اول باید در قیمت تمام شده کالاها به این سمت حرکت کنند که از هزینه زائد دوری کرده و با قیمتهای رقابتی، بهدنبال ارتقای کیفیت کالاها باشند.
کرمانشاهی همچنین «بهرهوری»، «تحقیق و توسعه» و «توجه به کیفیت کالاها» را از جمله عواملی دانست که میتواند راه را برای رقابتی تر شدن کالاها باز کند. او همچنین با اشاره به تحریمها و محدودیتهای تجاری موجود در اقتصاد ایران گفت: در حال حاضر در یک دوره ویژه و خاصی قرار داریم و باید توجه کنیم که وقتی ارتباطمان با دنیا بیشتر شود، طبیعتا نیازمند آن هستیم که خود را برای رقابتی تر شدن کالاها آماده کنیم.
کرمانشاهی همچنین با اشاره به اینکه برای هر بحثی از جمله مباحث اقتصادی باید با برنامه ریزی و استراتژی پیش برویم، افزود: در دوران سخت تحریمها، استراتژی تجارت خارجی کشور بر پایه «مدیریت واردات»، «سرمایهگذاری در تولید»، «حمایت از صنایع داخلی» و هدف نهایی آن نیز «توسعه صادرات» بوده است.
وی با اشاره به آمار تجارت خارجی کشور در سال گذشته گفت: در سال ۹۳ طبق آمارها حجم تجارت خارجی کشور، ۱۰۲ میلیارد دلار بوده که ۵/۴۹ میلیارد دلار آن صادرات و ۵/۵۲ میلیارد دلار نیز واردات بوده است. کشور در سال ۹۳ توانسته با استراتژیهای مذکور در تجارت خارجی خود، به این تراز تجاری منفی ۵/۲ میلیارد دلاری، بدون در نظر گرفتن صادرات نفتی کشور برسد. این در حالی است که این فاصله طی سالهای گذشته بسیار بیشتر بود، اما با رویهای که تجارت خارجی کشور پیش گرفته، انتظار میرود تراز تجاری کشور به صفر رسیده و ما بتوانیم به هدف نهایی خود برسیم.
معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به روندی که مذاکرات هستهای ایران و گروه ۱+۵ پیش گرفته است، افزود: طبیعی است که با رفع تحریمها دروازههای جهان به روی ایران باز خواهد شد و به رقابت بیشتری در تجارت خارجی خواهیم رسید. البته ضمن در نظر گرفتن دو مولفه اصلی قیمت رقابتی و کیفیت کالاها، باید توجه کنیم که مباحث ریشهای تجارت خارجی کشور مانند کم کردن هزینههای مازاد و قیمت تمام شده مناسب را در اولویت قرار داده و به سمت برندسازی نیز پیش برویم.
حفظ منافع کشور
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ارتباط با اینکه تجارت خارجی ایران در دوره پسا تحریم به چه سمت و سویی باید پیش رود، گفت: در دوره پساتحریم در حوزه تجارت خارجی باید طوری برنامهریزی کنیم که با کشورهای دنیا تعاملات بیشتری داشته باشیم. با این حال باید توجه شود که پس از رفع تحریمها نباید روابط کشور با شرق و کشورهایی مانند چین، هند و حتی ترکیه را از دست بدهیم؛ در حال حاضر بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ درصد حجم تجارت خارجی مان با کشورهای همسایه است و این را نباید از دست داد.
او همچنین با اشاره به اینکه رابطه ایران با کشورهای غربی نمیتواند مانند قبل از انقلاب باشد و البته نباید هم باشد، گفت: پس از رفع کامل تحریمها ما در وهله اول باید به فکر منافع کشور خود باشیم و بر اساس آن روابط تجاری کشور را پیش ببریم. عسگراولادی با بیان اینکه ایران هنوز به کشورهای غربی نمیتواند اعتماد کند، گفت: این درست است که ما باید با همه کشورها تعامل داشته باشیم، اما این تعامل نباید به گونهای باشد که ما به شرق کالا صادر و از غرب کالا وارد کشور کنیم؛ بلکه باید طوری به سمت واردات از کشورهای غربی پیش برویم که صادراتمان هم به این کشورها رشد پیدا کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه برنامه اقتصادی کشور در طول ۵ سال آینده باید «حفظ منافع کشور» باشد، گفت: البته دولت نیز باید با بخش خصوصی همکاری کرده و با توجه به منافع کشور تعاملات تجاری با غرب مجددا بررسی شود.
چالشهای صادرات
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات نیز درخصوص چالشهای رقابتی شدن کالاهای صادراتی در شرایط پساتحریم گفت: همینطور که بارها گفته شده، تحریمها سهمی چند درصدی در مشکلات کنونی اقتصادی دارند. با احتمال اینکه تحریمها لغو یا تعدیل شود، مجددا به شرایط پیش از تحریمها یا به عبارتی هشت سال پیش بازمیگردیم.
محمد لاهوتی با اشاره به مشکلات ساختاری در رقابت، تولیدات صنعتی و صادرات اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهایی که فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم میکنند، قوانین مرتبط با وزارت کار است. قوانینی که نه کارگر و نه کارفرما را راضی میکند.
وی افزود: تسهیلات گرانقیمت واحدهای تولیدی بهعنوان چالش دیگر، عملا قدرت چانهزنی و رقابت را از صادرکنندگان و تولیدکنندگان گرفته است، بهگونهای که نمیتوانند در فضای بینالمللی با رقبای خود وارد عرصه رقابت شوند.
وی در ادامه با اشاره به تعرفههای واردات کالاهای ایرانی به کشورهای دیگر عنوان کرد: با توجه به اینکه ایران هنوز به عضویت در سازمان تجارت جهانی در نیامده است، تعرفه بالایی بابت واردات محصولات به سایر کشورها پرداخت میشود که این امر نیز قدرت رقابت را از کالاهای ایرانی در بازارهای بینالمللی سلب میکند. نایب رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به تورم موجود در کشور تصریح کرد: تورمی که در کشور وجود دارد کمر تولید را شکسته است. لاهوتی در انتها خاطرنشان کرد: پایش قوانین باید از سوی دولت یا مجلس صورت گیرد. همچنین باید عزم جدی برای بهبود شرایط کنونی وجود داشته
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد