اصلاحات اقتصادی باید سخاوتمندانه آغاز شود.
با توجه به تعامل بسیار خوب اتاق بازرگانی با مجلس محترم شورای اسلامی این نهاد در تدوین قانون فضای کسب وکار وحضور در ارکان اقتصادی کشور مثل صندوق توسعه ملی ، شورای پول و اعتبار، هیئت امنای بانک مرکزی وکمیسیون تلفیق مجلس وهمچنین در تدوین لایحه پنجم توسعه ، نقش بخش خصوصی را در تصیم گیری ها پررنگ تر نمود.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در خصوص تاریخچه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یاسوج گفت: درراستای اجرای ماده ۱۱قانون اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم آذر ماه مسال ۱۳۷۳شورای عالی نظارت بر اتاق ایران و همزمان بابرگزاری ششمین دوره اانتخاب هیئت نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها ، اولین دوره انخابات اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یاسوج در سال ۱۳۸۵درمحل سازمان بازرگانی استان برگزارو اولین هیئت نمایندگان در سوم خردادماه همان سال اتاق بازرگانی یاسوج با حضور مقامات محلی رسما شروع به کار نمود .
کیانی همچنین گفت : اتاق بازرگانی یاسوج در زمان افتتاحیه ۲۳۰نفر عضو داشت که از این تعداد ۱۳۰عضوفعال و مابقی غیر فعال بودند وتعداد پرسنل این نهاد دربدو فعالیت دونفر بود که بعداز گذشت قریب یک سال تعداد پرسنل اتاق بازرگانی به ۶نفر افزایش یافت.
وی افزود : اتاق بازرگانی که دارای ۵کمیسیون تخصصی شامل کشاوزی ، تجارت ، گردشگری ، صنعت ومعدن و بانک وبیمه می باشد از بدو تاسیس رابطه و تعامل خوب و شایسته ای را درجهت ارتباط فعالین اقتصادی ، تجار وبازرگانان با مسئولین استان برقرار نموده است و همچنین به عنوان مشاور وعضواکثر کارگروهها و کمیسیونها و شوراهای استانی و شهرستانی نقش مهمی را ایفا نموده است.
ایشان بیان داشت : درسال ۸۹که دور اول هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی به پایان رسید ، انتخابات دومین دوره آن در اسفند ماه همین سال در محل ساختمان اتاق بازرگانی برگزار و اعضا هیئت نمایندگان با ترکیب ۶نفر از بخش بازرگانی و ۹نفر از بخش صنعت و معدن با کسب حداکثر آرا انتخاب شدند ودر فروردین ماه سال جاری با برگزاری جلسه دومین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن شروع به کار کرد.
کیانی درخصوص تبین اهداف نامگذاری سال ۹۰به نام سال جهاد اقتصادی اظهار داشت: دشمن بعداز اینکه به نتیجه رسید به شیوه های نظامی نمیتواندبا جمهوری اسلامی مبارزه کندبرای تعطیلی فضای کسب وکار ،بالابردن هزینه های تولید ودرنهایت رکود وتعطیلی فعالیتهای اقتصادی و ایجاد بیکاری جامعه تحریم های اقتصاد را اعمال نمود که رهبر انقلاب برای مقابله با اهداف دشمنان ، سال جاری رابه نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری فرمود تا این حربه آنها موثر واقع نشود که به اعتقاد بنده برای تحقق اهداف و تحقق شعار جهاد اقتصادی می بایست دولتمردان بیش از پیش فعالان اقتصادی و کار آفرینان رابه عنوان افسران جبهه اقتصادی که برای شکوفایی اقتصاد کشور از جان و دل مایه گذاشته اند، موردعنایت و توجه قرارداده و اصلاحات اقتصادی رابه طور سخاوتمندانه آغاز نمایند .
جبارکیانی پور افزود: جهاد اقتصادی تحقق نخواهد یافت مگر اینکه هزینه تولید کالاهای ما درعرصه بازرگاهای داخلی وخارجی چنان کاهش یابد که درمیدان مبارزه بارقبای اقتصادی خود موفق باشیم.
وی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بیان داشت : هدفمند کردن یارانه ها آرزوی دیرینه تمام صاحب نظران اقتصادی کشور بود ومیبایست این طرح انقلابی سالها پیش اجرا میشد ولی با این وجود برای کاهش قیمتها و عرضه موفق کالاهای تولید داخل در بازارهای بین المللی چاره اندیشی نشده با اینکه ۶ماه از آغاز اجرای این طرح می گذرد هنوزبسته های حمایتی دولت از تولید وصادرات ابلاغ نشده است .
ایشان تولید بیشتر و کم هزینه تر و نهایتا حضور درعرصه های بین المللی رامتضمن اهداف جهاد اقتصادی دانست و گفت: درسال جهاد اقتصادی شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت را درراستای تقویت و پویا نمودن ارتباطات بخش خصوصی و دولت تاسیس گردیده است.
وی در ادامه گفت: درراستای تعامل بسیار خوب اتاق بازرگانی با مجموعه سه قوا در دورهشتم خوشبختانه دربدو فعالیت دوره هفتم هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با مقام معظم رهبری و سران سه قوه ملاقات داشتند که در این دیدارهبر انقلاب باتوجه به پیشنهادات اتاق بازرگانی رهنمودهای لازم را درباه اصل ۴۴تبین فرمودند.
وی اذعان داشت: با توجه به تعامل بسیار خوب اتاق بازرگانی با مجلس شورای اسلامی این نهاد در تدوین قانون فضای کسب وکار و حضور در ارکان اقتصادی کشور مثل صندوق توسعه ملی ، شورای پول و اعتبار ، هیئت امنای بانک مرکزی و کمیسیون تلفیق مجلس و همچین در تدوی لایحه پنجم توسعه نقش بخش خصوصی ر ادر تصمیم گیری ها پررنگ تر نمود.
وی همچنین گفت: با تاسیس شورای گفت وگوی بخش خصوصی با دولت نتایج بسیار ارزنده ای از جمله بخشودگی جرائم بانکی فعالین اقتصادی و تقسیط بدهی های مالی معوق آن حاصل شد.
وی افزود: خوشبختانه در دوره دوم فعالیت های اتاق بازرگانی یاسوج که با شروع سال جهاد اقتصادی مصادف شده بود اولین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج در راستای تحقق این شعار در دفتر کار استاندار محترم استان تشکیل و درآن جلسه با توجه به نقش مشورتی اتاق با حوزه های اقتصادی راهکارهای لازم ارائه شد.
وی در ادامه گفت : علیرغم تلاشهای فراوان مجموعه دولتمردان و ایجاد زیر ساختهای لازم استان ما در حوزه صادرات در مقایسه با استانهای همجوار به هیچ وجه وضعیت مطلوبی ندارد که مهمترین عامل این موضوع عدم نهادینه شن فرهنگ صادرات دراستان است .
وی خاطر نشان کرد : برای نهادینه شدن فرهنگ صادرات دستگاههای متولی بخش های اقتصادی ورسانه های گروهی می بایست فرایند صادرات و اصول نوین بازاریابی راه به تمام فعالین اقتصادی آموزش دهند.
وی افزود : تحقیقات و پژوهش های بنیادی و کاربردی پیرامون مقاله صادرات می باید توسط مرکز آموزش بازرگانی وواحدهای تحقیقات بخش خصوصی و دولتی انجام پذیرد.
کیانی اظهار داشت : مشوق های صادراتی از قبیل معافیتهای مالیاتی ، ارایه تسهیلات بانکی با سود کمتر و سهلتر میبایددردستورکار متولیان امر قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: خوشتبختانه از دوسال قبل مطالعه دقیق بخشی از پتانسیل های استان درزمینه فرصتهای سرمایه گذاری توسط نهادهای ذیربط انجام گرفته ودرادامه این کار مسئولین محترم استان با دعوت از سرمایه گذران خارجی دومین همایش فرصتهای سرمایه گذاری ، جاذبه ها وتوانمندیهای استان دربخش مختلف از جمله صنعت و معدن ، آب و کشاورزی و گردشگری را درسطح ملی وبین المللی معرفی نموده اند .امید است که این برنامه ها درسال جاری و سال های آتی تداوم داشته باشد.
وی درجواب این سوال که سفرهیئت تجاری عراق به یاسوج چه دستاوردهایی برای ما داشت؟پاسخ داد: در طورل ۳۰سال بعداز پیروزی انقلاب اسلامی خوشبختانه برای اولین بار شاهد اولین حضور هیئت خارجی دراستان بودیم و آن مهم با هماهنگی و بنا به دعوت حوزه معاونت بازرگانی خارجی استان و رایزن اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران درعراق انجام گرفت که هیئت عراقی در مدت حضورشان درمنطقه با محصولات و مصنوعات گوناگون استان در طی بازدیدشان از شهرستان های بویراحمد ، دنا ، گچساران ، کهگیلویه از نزدیک آشنا شدن .ضمنا درراستای حفظ وتوسعه ارتباطات اقتصادی ، تفاهم نامه های بین اتاقهای بازرگانی یاسوج و کوت و المثنی منعقد شد .انشالله امسال هیئتی از تولید کنندگان استان به استانهای مزبور سفر کنند که امیدواریم در امر مبادله کالا نتایج قابل قبولی به دست آوریم.
ایشان مشکلات فراروی بخش تولید دراستان را به شرح زیر بیان داشت:افزایش قیمت مواد اولیه باتوجه به معضل حمل ونقل کالا و افزایش قیمت سوخت در بحث هدفمند کردن یارانه ها ، افزایش دستمزد نیروهای انسانی ، عدم دسترسی به بازارهای هدف،نرخ بالای بهره بانکی ، عدم مشارکت واقعی بنگاههای اقتصادی و بانکها درامر سرمایه گذاری یعنی مشارکت در سود وزیان ، تشخیص مالیاتها ومالیات برارزش افزوده توسط نهادهای مالیاتی ، شفاف نبودن قانون کار و حمایت یک جانبه هیئت های تشخیص از نیروی کار.