وزیر صنعت، معدن و تجارت طی فراخوانی از تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های بخش‌خصوصی خواست تا پیشنهادهای خود را برای رسیدن به رشد اقتصادی ارائه دهند. در این راستا معاون اول رئیس‌جمهور نیز بر حرکت به سوی اصلاح سیاست‌ها با توجه به استراتژی دولت برای جبران کاهش قیمت نفت تاکید کرد و خواهان میدان‌داری بخش‌خصوصی و مردم در اقتصاد کشور شد. این فراخوان در حالی روز گذشته در چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به فعالان اقتصادی اعلام شد که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز سال گذشته طی فراخوانی از صاحبان صنایع و کارآفرینان خواست تا صنایع پیشرو را برای تحقق رشد اقتصادی سه درصدی به دولت معرفی کنند. این امر نشان می‌دهد که دولتمردان خواهان فراهم کردن رشد اقتصادی با همراهی بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌خصوصی هستند.
توجه به کنترل کیفیت
معاون اول رئیس‌جمهور در این همایش با تاکید بر اینکه باید به سمت روند اصلاح سیاست‌ها حرکت کنیم، گفت: کاهش قیمت نفت باعث شد تاحدودی در برنامه‌ها اختلال ایجاد شود. دولت یازدهم از ابتدای فعالیت، بازگشت به قانون اساسی را به عنوان شعار اصلی خود در فعالیت‌ها قرار داده است؛ بنابراین برای توسعه اقتصاد کشور باید بخش‌خصوصی باید به همراه دولت ضمن شناسایی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه اقدام به اصلاح آنها کند. دولت ارتقای توان اقتصاد ملی و بهبود زندگی مردم را یکی از اهداف اصلی خود قرار داده و در همین راستا، اقدام به تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت برای توسعه بیشتر اقتصاد کشور کرده‌ایم. اسحاق جهانگیری تصریح کرد: تصمیم‌های نامناسب در منابع نفتی باعث شده تا کشور بیشتر به سمت واردات کالاها حرکت کند. در سال ۸۹ حدود ۶۴ میلیارد دلار کالا از مبادی رسمی به کشور وارد شده است که این موضوع برای کشور اثرات مخربی به‌وجود آورد؛ البته در ۱۱ ماه امسال حجم واردات کالا به کشور حدود ۴۸ میلیارد دلار اعلام شده که این میزان نسبت به سال ۸۹ روند کاهشی را تجربه کرده است. مدیریت غلط منافع کلان کشور به فسادهای اداری و اجتماعی دامن می‌زند. نابرابری در صادرات و واردات کالاها و بالارفتن استفاده بی‌رویه از کالاهای خارجی در سال‌های اخیر باعث شده تا مقام معظم رهبری نیز ضمن اشاره به این آسیب‌ها از مسوولان و مردم بخواهند تا اقدام لازم را برای جلوگیری از این موضوع انجام دهند. وی افزود: با اتکا به توان کشور و برنامه‌ریزی درست توانسته‌ایم تا حدودی نرخ تورم را کاهش دهیم، البته کاهش قیمت نفت باعث شد تاحدودی در برنامه‌ها اختلال ایجاد شود، اما خوشبختانه دولت با برنامه‌ریزی درست و تدوین استراتژی‌ها، توانسته است در این شرایط تصمیم‌گیری‌های مناسبی را برای رشد اقتصاد کشور به کار گیرد. جهت‌گیری ما ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم است. برای رونق کسب‌وکار، وزارت اقتصاد و دارایی در کنار سایر بخش‌ها باید پایش لازم را در شاخص‌های فضای کسب‌وکار انجام داده و بستر لازم را برای حضور و تقویت بخش‌خصوصی در حوزه اقتصاد فراهم آورد. جهانگیری با تاکید بر اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: می‌خواهیم مردم و بخش‌خصوصی میدان‌دار اقتصاد کشور باشند، حتی درصددیم با پرداخت مطالبات معوق بانک‌ها و افزایش سرمایه آنها از محل درآمدهای دولت، حجم ارائه تسهیلات پرداختی آنها به بخش‌خصوصی را افزایش دهیم تا در آینده شاهد رونق بخش تولید کشور باشیم. توجه به صادرات یکی از موضوعات مهم برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید که در این زمینه نیز باید اقدامات لازم انجام شود.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: دسترسی به کالاهای با کیفیت حق مصرف‌کنندگان است. نشان‌ها و برندها از همین منظر حائز اهمیت است. البته استانداردسازی و کنترل کیفیت نیز باید در این مسیر مورد توجه مسوولان قرار گیرد. باید به کیفیت کالاهای داخلی برای افزایش توان رقابت توجه زیادی داشته باشیم. تولیدکنندگان باید بپذیرند که ورودشان به بازار مصرف برخاسته از موفقیت در رقابت است، نه با تنگ کردن عرصه رقابت برای یکدیگر. دولت هم از رقابتی شدن تولید برای بالا رفتن کیفیت کالاها استقبال می‌کند. جهانگیری با اشاره به ایجاد شبکه‌های توزیع مناسب برای عرضه کالا و خدمات جهت حمایت از مصرف‌کنندگان، گفت: در دسترس بودن و قابل اعتماد بودن عرضه‌کننده نزد مصرف‌کنندگان بسیار مهم است. برای ارتباط شبکه‌های توزیع با مصرف‌کنندگان شبکه‌های توزیع اهمیت استراتژیک دارند، همچنین قیمت نیز در این رابطه نقش موثری ایفا می‌کند.
فراخوان وزیر صنعت به فعالان اقتصادی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن وتجارت بر حضور پررنگ تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های بخش‌خصوصی تاکید دارد و در همین جا از آنان می‌خواهیم تا ضمن ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی خود برای رسیدن به رشد مناسب اقتصادی کشور اقدام کنند. لزوم بهره‌مندی از فکر و نظر صنعتگران و کارشناسان ما را در افق پیش‌بینی شده برای حمایت از تولید داخل کمک خواهد کرد.
محمدرضا نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه موضوع حقوق مصرف‌کنندگان باید در کلیه تصمیمات اقتصادی محور قرار گیرد، گفت: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، مستلزم تلاش برای کاهش قیمت تمام‌شده و رعایت استانداردهای کیفی و ارائه مجموعه خدمات موثر از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات است. وی با اشاره به اینکه ارتقای کیفیت کالا و خدمات، یکی از عوامل رقابت‌پذیری است، تصریح کرد: در این زمینه بنگاه‌های اقتصادی کشور باید به‌‌رغم محدودیت‌های داخلی و خارجی تلاش کنند که کالاهای خود را مطابق استانداردهای بین‌المللی و مورد پسند مصرف‌کنندگان تولید و عرضه کرده و واحدهای تولیدی و بالاخص واحدهای صنعتی در جهت رقابت با محصولات مشابه و مرغوب خارجی در جهت ارتقای کیفی محصولات خود اقدام کنند. همچنین نیاز به آموزش و اعمال سیستم‌های کنترل کیفی پیشرفته و پیاده کردن نظام اندازه‌گیری نرخ کیفیت محصولات از الزامات بهبود کیفیت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ارائه خدمات فروش و پس از فروش مناسب، یکی از مصادیق رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بوده که بخشی از زنجیره تولید و بازرگانی است. به عبارت دیگر خدمات پس از فروش یک «اصل» است. هزینه کردن برای خدمات پس از فروش از سوی بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی نه تنها هزینه نیست بلکه یک نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.در شرایط فعلی با وجود تمام مشکلات، دولت تمام اهتمام خود را بر رفع محدودیت‌های پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است تا بتوانیم مشکلات آنها را به حداقل ممکن برسانیم. اما آنان هم باید در بهبود کیفیت اقدامات لازم را انجام دهند تا در آینده شاهد پیشرفت اقتصاد کشور باشیم. وی با تاکید براینکه باید در تدوین برنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها رعایت حقوق مصرف‌کنندگان مدنظر قرار گیرد، گفت: هم اکنون در شرایط حساسی قرار داریم و واحدهای تولیدی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند؛ اما دولت در قالب تدوین لایحه رفع موانع تولید، سیاست‌های لازم را برای رونق بخش تولید تبیین کرده است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک مورد تصویب شورای نگهبان قرار گیرد.