معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در عین حال، دولت برای تامین منابع ارزی واردات ارز مبادلاتی و ارز آزاد را در دستور کار قرار داده است، اما ممنوعیت برای واردات در سال ۹۴ در نظر گرفته نشده است، چراکه مطابق با ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم، این کار خلاف است و نباید موانع غیرفنی و غیرتعرفه‌ای پیش روی واردات قرار گیرد.

معاون وزیر صنعت، با بیان اینکه احیای اولویت‌بندی‌های کالایی در دستور کار دولت نیست، گفت: دولت برنامه‌ای برای ممنوعیت واردات در سال ۹۴ ندارد، ضمن اینکه سیاست کلی تجاری کشور، جهش صادراتی خواهد بود.

ولی‌اله افخمی راد در گفتگو با مهر گفت: دولت برنامه‌ای برای احیای اولویت‌بندی‌های ده‌گانه واردات کالا برای سال ۹۴ ندارد، این در حالی است که در مقطعی که دولت دهم، اولویت‌بندی این چنینی را اعمال کرد، کشور به لحاظ درآمدهای ارزی به شدت با مشکل مواجه بود؛ اما اکنون شرایط ارزی کشور مساعد است، اگرچه برنامه‌ریزی برای استفاده واردکنندگان از ارز صادراتی یا همان ارز متقاضی صورت گرفته است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در عین حال، دولت برای تامین منابع ارزی واردات ارز مبادلاتی و ارز آزاد را در دستور کار قرار داده است، اما ممنوعیت برای واردات در سال ۹۴ در نظر گرفته نشده است، چراکه مطابق با ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم، این کار خلاف است و نباید موانع غیرفنی و غیرتعرفه‌ای پیش روی واردات قرار گیرد.

وی در خصوص سیاست کلی تجاری دولت در سال ۹۴ نیز خاطرنشان کرد: توسعه صادرات سیاست دولت است و اعضای کابینه، تمام قد برای صادرات انرژی می‌گذارند و بخش‌خصوصی را با خود همراه خواهند کرد؛ بنابراین جهش ۲۰ درصدی در صادرات غیرنفتی را هدفگذاری کرده‌ایم.

افخمی راد ادامه داد: صادرات غیرنفتی ایران تا پایان سال ۹۳ به ۴۸ تا ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید و بر این اساس، با ۲۰ درصد افزایش در سال آینده، به رقمی حدود ۶۰ میلیارد دلار خواهیم رسید.