در این جلسه که با موضوع «پرداخت مالیات بر اررش افزوده از پیمانکاران» تشکیل شد، «کامران رشیدی» رئیس دبیرخانه کمیته ماده ۷۶ با اشاره به آن‌که تعدادی از پیمانکاران خصوصی که برای اجرای پروژه‌های خود دارای کارفرمای دولتی هستند به صرف انعقاد قرارداد و در حالی که پرداخت‌های دولتی با تعویق طولانی همراه بوده ناگزیر به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند، گفت: پیمانکاران به دنبال آن هستند که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط آنها با دریافت مطالباتشان از دولت همزمان اتفاق افتد.
همچنین«علی عسگری» رئیس سازمان مالیاتی کشور در این جلسه با بیان آن که از نظر قانون، پیمانکار، مؤدی است و بر حسب تبصره ۲ ماده ۱۴، پیمانکاران و مشاوران موظفند مالیات متعلق هر دوره را حداکثر ۱۵ روز از تاریخ دریافت مبلغ صورت وضعیت تأیید شده به حساب اعلام شده توسط امور مالیاتی واریز کنند، گفت: بر حسب ماده ۱۱ در مورد عرضه کالا، تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله هر کدام که مقدم باشد حسب مورد می‌توان مالیات را دریافت کرد.
در ادامه جلسه «راهبی»، با بیان آن که در حال حاضر به علت تعویق طولانی پرداخت مطالبات پیمانکاران از کارفرمایان دولتی این شرکت‌ها که در همه زمینه‌های فنی – مهندسی دارای توانمندی قابلی هستند، زمین‌گیر شده و بیم آن می‌رود که دست‌آوردهای آنها عقیم بماند خواستار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده همزمان با پیشرفت کار پروژه و دریافت‌ها از کارفرمایان دولتی شدند.
همچنین «نعمتی» نماینده مجلس و عضو کمیته ماده ۷۶ نیز با بیان این که به لحاظ شرعی و عرفی امکان دریافت وجه از شخصی که مطالبات خود را دریافت نکرده وجود ندارد، تصریح کرد: چنانچه در این زمینه در قانون ابهامی وجود دارد از مجلس نیز می‌توان پیرامون مفاهیم این بند قانونی استفسادیه به عمل آید.
عسگری نیز با بیان آن که این سازمان سعی کرده تا در قالب اختیارات خود تسهیلاتی از جمله تقسیط تا ۱۸ ماه و عدم دریافت جرائم تأخیر را جاری سازد، گفت: با این حال حوزه عملکرد ما محدود به قوانین است.
همچنین «کهزادی» با تأکید بر درخواست پیمانکاران از رئیس سازمان مالیات و دارایی درخواست که چنانچه این قانون در قالب آن سازمان، تفسیری برای رفع این مشکل دارد، عمل شود، عنوان کرد: در غیر این صورت باید از رئیس جمهور و یا مجلس درخواست اصلاح این قانون شود.
در بخش دیگری از جلسه معاون سازمان مالیات و دارایی گفت: علاوه بر تقسیط‌ها که گاه به ۳۶ ماه نیز می‌رسد این سازمان به شرط ارائه نامه از کارفرمایان دولتی که به پیمانکاران خود بدهکار هستند، دریافت مالیات بر ارزش افزوده را از پیمانکاران به تعویق می‌اندازد.
در پایان کهزادی خواستار شفاف شدن و مکتوب کردن مورد اخیر و همچنین ارسال درخواستی برای اصلاح برداشت از مفاد قانونی به رئیس جمهور، مجلس و یا اعلام مغایرت آن با اصول دیگر در دیوان عدالت اداری شد. در خاتمه جلسه موضوع مالیات از شرکت‌های حمل و نقل و کشتیرانی که در مناطق آزاد ثبت شده‌اند مطرح شد که به دلیل اتمام زمان این نشست به جلسه بعدی موکول شد.