با همکاری اتاق بازرگانی یاسوج و استانداری کهگیلویه و بویراحمد همایش یک روزه ی اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولینی از مجمع تشخیص نظام و مدیران کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج بعد از برگزاری کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی در بخش دوم این همایش نشست مشترکی میان نمایندگان بخش خصوصی و فعالین اقتصادی استان با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، تا فعالین اقتصادی استان فرصتی پیدا کنند برای ارائه پیشنهادات و راهکار های خود در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی استان.

در این نشست ۳ ساعته دکتر مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مشلحت نظام، ابراهیم مداحی رئیس کمیسیون چشم انداز ونخبگان مجمع، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نمایندگان بخش خصوصی، فعالین صنعتی استان ومدیران اجرایی کهگیلویه و بویراحمد حضور داشتند.

 

 این استان از عدم توازن منطقه ای، نابرابری ها و تبعیض رنج می برند رنج می برد

 دکترسید موسی خادمی که در این نشست اظهار داشت: اغلب مناطق کشور واین استان ازعدم توازن منطقه ای، نابرابری ها و تبعیض رنج می برند ومجمع تشخیص در این مسیر ایفای نقش کند.

وی افزود: سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در آب به عنوان یک کالای استراتژیک، بهداشت، درمان و سلامت عمومی در کشور به عنوان یک راهبرد اساسی، اقتصاد مقاومتی به عنوان یک اصل بنیادی و اصل ۴۸ قانون اساسی در توازن منطقه ای به خوبی تفهیم، اعمال و مورد اجرا قرار بگیرد تا دیگر جایی برای نگاه های تبعیض آمیز و نابرابری ها اجتماعی واقتصادی در جامعه نباشد.

 استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: عدم توازن منطقه ای، ناشی از تبعیض در توزیع درآمدهای ملی بر حسب عدالت است.

 خادمی تصریح کرد: در هر منطقه ای از جمله استان کهگیلویه و بویراحمد باید نسبت به میزان نیاز و براساس استعداد و ظرفیت رشد خود و با توجه به عدم برخورداری، سرمایه و منابع کافی در دسترس آن قرار بگیرد.

 وی وظیفه اصلی دولت را فراهم کردن شرایط و فرصت برابر برای فضای کسب و کار و سرمایه گذاری عنوان کرد و ادامه داد: اگر دولت در این رابطه نتواند نقش و وظیفه خود را به خوبی ایفا کند، قطعا بخش خصوصی موفقی نخواهیم داشت.

 استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه، امروز دولت با تمام توان وهمت با مدیریت منسجم در پی تبدیل سیاست ها و برنامه ها به مرحله اجرا وعمل است، اضافه کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی قدرتمندی است تا با تمرکز زدایی، بخش دولتی و خصوصی را درایجاد توسعه ای متوازن همسو قرار دهد.

یارانه بمب ساعتی در اقتصاد است

رییس کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این نشست گفت: دولت جدید نیازمند عملگرایی بیشتری در بخش اقتصادی است. ابراهیم مداحی  افزود: دولت قبلی در راهبردها و استراتژیها ضعف داشت اما در عمل قوی بود و دولت جدید در راهبردها و استراتژی ها قوی است اما باید عملگراتر باشد.

وی اظهارکرد: اگر استراتژی دولت کنونی و عملگرایی دولت قبل در کنار هم قرار گیرد، شاهد وضعیت مطلوبی در کشور خواهیم بود. رییس کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یارانه بمب ساعتی در اقتصاد است، خاطرنشان کرد: مصرف مستقیم یارانه موجب خوابیدن تولید، افزایش واردات، مهاجرت روستاهای کم درآمد به شهرها و ایجاد شغل های کاذب شده است.

 مداحی با اشاره به کمبود منابع برای پرداخت یارانه تصریح کرد: هیچ جایی در دنیا وجود ندارد که دولت به ۷۰ میلیون نفر حقوق بدهد. وی با اشاره به اینکه یک مجلس و دولت شجاع باید این مشکل را اصلاح کند، ادامه داد: این یارانه ها سم شیرینی است که زندگی مردم را فلج می کند.

 رییس کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یارانه باید به سمت تولید برود، اضافه کرد: باید از تولید حمایت و تکنولوژی تولید کنندگان به روز شود تا شاهد افزایش کیفیت کالاهای داخل باشیم.

لایحه حمایت از تولید ملی کمک شایانی به اقتصاد کشور می کند

در ادامه رئیس اتاق بازرگانی یاسوج به لایحه حمایت از تولید ملی اشاره کرد و افزود: حمایت از تولید  ملی بحث مهمی است که اینروزها در دستور کار دولت و مجلسیان ما قرار گرفته است

جبار کیانی پور ادامه داد: ما به عنوان نماینده بخش خصوصی از مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا داریم به جد به این مقوله مهم اقتصادی ورود کند چرا که لایحه حمایت ملی اگر تایید شود و در دستور کار دولت قرار گیرد کمک شایانی به اقتصادکشور و توسعه ایران اسلامی خواهد نمود.

نماینده بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به راهکارهای اتاق بازرگانی برای توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: مهار سوداگری و فساد و همچنین ایجاد شفافیت در مناقصات و معاملات دولتی می تواند تاثیر چشمگیری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

کیانی پور تصریح کرد:عدم  مبارزه با فساد در دستگاههای دولتی و عدم پایبندی به قانون از سوی مدیران ارشد اقتصادی در سالهای اخیر اقتصاد کشور را به زمین زده است. وی بیان داشت: تاوان هزاران میلیارد اختلاسی که در سالهای پیش توسط برخی مدیران دولتی صورت گرفته است را بخش خصوصی متحمل شده اشت و نتیجه اش تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی بوده است.

عضو هیت نمایندگان اتاق ایران در ادامه  قوانین مزاحم و دست و پا گیر اداری را مانعی بزرگ سد راه سرمایه گذاری در کشور دانست و افزود: بروکراسی پوسیده و فرسوده اداری و قوانین موازی و مزاحم و همچنین عدم اجرای صحیح قوانین موجب شده است که کشور ما در میان کشورهای جهان رتبه ۱۶۴ را داشته باشد.