قرن بیست و یکم را قرن جنگ بر سر منابع آب شیرین نامیدهاند. هرچند روزی که این موضوع مطرح شد بحث کمبود منابع آب به شدت کنونی وجود نداشت و استفاده از واژه «جنگ» در این خصوص در نظر عامه مردم بیشتر به طنز شبیه بود تا واقعیت، اما امروزه به وضوح شاهد اختلافات بینالمللی (کشورها با یکدیگر) و ملی (مناطق و گروههای مختلف داخل کشورها) بر سر دستیابی و استفاده از منابع آب هستیم. سالها است که ترکیه، سوریه و عراق بر سر رودخانههای دجله و فرات با هم اختلاف دارند. رود اردن محل تنش مابین ژریم صهیونیستی، لبنان، اردن و دولت خودگردان فلسطین است. به همین گونه، مصر، اتیوپی و سودان بر سر استفاده از آب نیل دچار اختلاف هستند. در داخل کشورها نیز، بین کاربریهای صنعتی، شرب و کشاورزی رقابتی جدی در جریان است که نمونههای آن فراوانند.
منطقه خاورمیانه با داشتن یک درصد منابع آب شیرین و پنج درصد جمعیت جهان در یک وضعیت بحرانی به سر میبرد. در این منطقه به دلیل رشد جمعیت، رشد اقتصادی، تغییر اقلیم و کاهش ذخایر آبهای زیرزمینی، همین وضعیت نیز پایدار نخواهد ماند و با افزایش تقاضا و کاهش عرضه، با گذشت زمان، ترکیب ناموزون فعلی بیشتر به هم خواهد خورد. به همین دلیل است که برخی از تحلیلگران میگویند در خاورمیانه، احتمال جنگ بر سر منابع آب بیشتر از احتمال جنگ بر سر منابع نفتی است. هرچند گسترش فناوریهایی از قبیل استفاده مجدد از پساب، شیرینسازی آب دریا یا بارور ساختن ابرها، کمکی اندک به تقویت طرف عرضه کرده است، اما به دلیل تنگناهای حاکم بر این فناوریها و هزینه بالا، در حال حاضر نمیتوان کمبود را بدون توجه به طرف تقاضا برطرف ساخت.
کشور ما هم با قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه از این قاعده مستثنا نیست. متوسط بارندگی در کشور حدود یکسوم متوسط بارندگی جهان است و توزیع بارش نیز بین مناطق مختلف تفاوت زیادی دارد. با توجه به بحران آب و مسائل موجود در این بخش باید بیش از گذشته در جدیت نشان داد و این مستلزم نگرشی جامع و فرابخشی به موضوع است.
در کشور ما در بسیاری موارد، تلاشهایی که جهت مهار بحران آب انجام گرفته به منظور مدیریت تقاضا از طریق تبلیغات و تلاش در جهت اشاعه فرهنگ صحیح مصرف آب بوده است، البته بدون ایجاد انگیزههای اقتصادی و بنابراین نتیجه رضایتبخشی را به دنبال نداشته است. در بخش کشاورزی که مصرفکننده بیش از ۹۰ درصد آب کشور است، همواره از کشاورزان تغییر الگوی کشت «درخواست» شده، بدون اینکه انگیزه اقتصادی لازم از طریق تغییر قیمتهای نسبی محصولات کشاورزی برای تغییر الگوی کشت ایجاد شود.
علاوه بر این، در بخش آب شرب همواره از مردم «درخواست» میشود در مصرف آب صرفهجویی کنند. هرچند اهمیت و اثرگذاری تبلیغات و اطلاعرسانی را نمیتوان منکر شد، اما باید توجه به اصول علم اقتصاد و قیمتگذاری صحیح در این بخش را به طور جدی مد نظر قرار داد و از آن به عنوان ابزاری موثر جهت مدیریت مصرف، کاهش تلفات و افزایش راندمان بهره جست.
اقتصاد «علم تخصیص منابع کمیاب» است. قیمتگذاری صحیح در این زمینه هم در بخش عرضه میتواند به توسعه منابع جایگزین آب کمک کند و هم در بخش تقاضا میتواند در این زمینه انگیزه لازم را در جهت مدیریت بهتر مصرف ایجاد کند. بنابراین با استفاده از اهرم قیمت میتوان به نحوی موثرتر به مهار بحران آب پرداخت.
متاسفانه در کشور ما به آب، این مایه حیات با دید اقتصادی نگریسته نمیشود و در اکثر قریب به اتفاق موارد، تعرفه این کالا پایینتر از قیمت واقعی تعیین میشود که نقصان جدی منابع آبی را سبب خواهد شد. در برخی موارد تبعات و هزینههای ایجاد شده ناشی از این موضوع بسیار فراتر از هزینه واقعی آب خواهد بود.
قیمتهای کنونی آب نه در طرف عرضه و نه در طرف تقاضا به اندازه کافی ایجادکننده انگیزه برای کارگزاران و عاملان اقتصادی نیستند. البته نباید از این نکته غافل شد که قیمتگذاری آب باید با حساسیت ویژه انجام شود و نکات مختلفی از قبیل کیفیت آب، منطقهای که آب در آن معامله میشود، نوع کاربری، میزان مصرف و … در این قیمتگذاری به درستی رعایت شوند که خود بحث دیگری لازم دارد.