تدوین بسته‌های حمایتی و در نظر گرفتن لایحه رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بیانگر عزم دولت برای خروج از رکود حاکم بر اقتصاد کشور است؛ رکودی که در سال‌های اخیر بر اقتصاد کشور سایه انداخته و فلج شدن بخشی از صنایع کشور را به همراه داشته است.


نعمت‌زاده‌ در همایش سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود وعده داد

۶۰ درصد تسهیلات سهم تولید است

در این راستا روز گذشته رئیس‌جمهور به همراه هیات دولت، صنعتگران و اقتصاددانان در سالن اجلاس سران گردهم آمدند تا در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، راهکارهای عبور از این چالش را بررسی کنند.
رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه در گردش بانک‌ها را می‌توان یکی از بندهای اصلی پیش‌بینی شده در بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود دانست، بندهایی که اگر اجرایی شوند می‌توان به رفع رکود به وجود آمده در بخش صنعت امیدوار شد.
پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی در سال جاری و اختصاص ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از این منابع در قالب تسهیلات جدید، وعده ای است که از سوی رئیس کل بانک مرکزی به واحدهای تولیدی داده شد. در این میان، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه در صورت تایید شورای  پول و اعتبار در سال جاری ۶۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش تولید خواهد رسید، بر این موضوع صحه گذاشت. توسعه لیزینگ برای کالای اساسی و بادوام یکی دیگر از مواردی است که اجرای آن می‌تواند به رونق تولید کمک بسیاری کند، در سال‌های اخیر سود پیش‌بینی شده موجب شد تا لیزینگ کاربرد خود را از دست دهد، اما با تغییر سود تسهیلات لیزینگ به عقود اسلامی محمدرضا نعمت‌زاده‌ اظهار امیدواری کرد که شاهد کاربردی شدن لیزینگ شویم.
«بهبود فضای کسب‌و‌کار، تامین نقدینگی بالاخص سرمایه در گردش بخش تولید، افزایش صادرات غیرنفتی، ایجاد شرایط برای بخشش جرایم دیرکرد مالیات و…» از دیگر موارد مطرح شده از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت بود؛ مواردی که اجرای هر یک از آنها می‌تواند یک قدم به خروج از رکود کمک کند.  محمدرضا نعمت‌زاده‌ با اشاره به اینکه صنعت، معدن و تجارت با اختصاص ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی به خود یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی محسوب می‌شود، گفت: بهبود فضای کسب‌و‌کار، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و افزایش صادرات غیرنفتی سه اقدام دولت برای خروج از رکود است.
نعمت‌زاده‌ با اعلام خبر رسیدن رتبه ایران در سهولت انجام کسب‌و‌کار تا پایان دولت یازدهم و بسیج تمام وزارتخانه‌های درگیر در این خصوص، گفت: طبق شاخص‌های بانک جهانی رتبه ایران در فضای کسب‌و‌کار در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۱۵۲ تنزل یافت و وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شده است که این رقم را به کمتر از ۱۰۰ تا پایان دولت یازدهم برساند و بر همین اساس نیز دفتری در وزارت امور اقتصاد و دارایی برای رسیدن به این رتبه ایجاد شده است.
نعمت‌زاده یادآور شد: در زمینه کسب‌و‌کار در ماه‌‌های اخیر دولت دو مصوبه را تصویب و سعی کرده آرامش نسبی در اقتصاد ایجاد شود و تلاش کند با توجه به اصول علمی اقتصادی و با استفاده از تدبیر لازم مسائل را حل و فصل کند. نعمت‌زاده برخی از موضوعات مطرح در این حوزه را تسهیل امور کارآفرینان، گمرک، کاهش زمان صدور مجوزها و مدارک، کاهش طبقه‌بندی تعرفه‌های گمرکی از ۱۴ به ۶ و … عنوان کرد و افزود: این تسهیلات خود باعث بهبود فضای کسب‌و‌کار می‌شود.

شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی
بخشش جرایم مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی نعمت‌زاده‌ بود. وی در این همایش به تاکید دولت بر بخشش جرایم مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد.
به گفته نعمت‌زاده‌، دولت به کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه‌ای را در ۳۰ ماده تنظیم کرده تا عوامل برای خروج اقتصاد از رکود فراهم شود. بر همین اساس از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که در تصویب این لایحه با دولت همکاری کنند.
نعمت‌زاده‌ در مورد لایحه مورد نظر توضیح داد: در این لایحه به بخشش جرائم مالیاتی بنگاه‌های تولیدی اشاره شده است. همچنین طبق آن اگر صاحبان سهام و اشخاص ثالث به بنگاه‌های تولیدی نقدینگی تزریق کنند طبق قرارداد بانکی به همان میزان از پرداخت مالیات معاف خواهند شد؛ این مورد برای اولین بار است که در کشور مطرح می‌شود.
بخشش صد درصد از مالیات بنگاه‌هایی که توسط بنگاه‌های غیردولتی سرمایه گذاری می‌شوند یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت است. به گفته نعمت‌زاده‌، در مورد مالیات تاکید شده است سازمان مالیاتی جرایم بنگاه‌های تولیدی را ببخشد و اگر توسط بنگاه غیردولتی سرمایه‌گذاری شود، معادل صد در صد سرمایه‌گذاری آنها از مالیات معاف می‌شود.
وزیر صنعت،معدن و تجارت افزود: اگر شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌های جدید برندهای خود را به ایران بیاورند و ۳۰ درصد محصول را با همان برند صادر کنند، به میزان ۵۰ درصد از مالیات معاف می‌شوند. وی افزود: دولت همچنین موظف شده تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهی‌ها را هر چه سریع‌تر مشخص کند.
سند راهبردی تا سه ماه آینده می‌رسد
تعیین تکلیف سند راهبردی توسعه صنعت و معدن در ماه‌های اخیر یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی نعمت‌زاده بود. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مصوبات دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده که سند راهبردی توسعه صنعت و معدن را ظرف سه ماه به  هیات وزیران ارائه کند و در این خصوص نیز این وزارتخانه اقدامات لازم را آغاز کرده است.
به گفته نعمت‌زاده‌، علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات وزیران تکالیفی نیز برای گمرک و سازمان ملی استاندارد در نظر گرفته است؛ به طوری که گمرک مکلف شده با تفاهم‌نامه‌های دو یا چند منظوره سامانه‌هایی را ایجاد کند که تردد بار و کامیون تسهیل شود. از سوی دیگر، سازمان ملی استاندارد مکلف شده استانداردهای اجباری صادرات کاهش یابد. همچنین سازمان ملی استاندارد موظف شده است که استانداردهای اجباری واردات و صادرات کالا را کاهش دهد و استانداردهای کالاهای صادراتی را مطابق با استاندارد کشورهای متقاضی تدوین کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با هماهنگی استانداران قرار شده تسهیلاتی برای معیشت و تجارت مرزنشینان در نظر گرفته شود. به ما تکلیف شده است توسعه لیزینگ برای کالاهای بادوام و سرمایه‌ای را در دستور کار قرار دهیم و نرخ تسهیلات لیزینگ مطابق با عقود اسلامی تعدیل شده است، ما پیگیریم لیزینگ‌ها فعال شود.

۱۲ ماده برای تقویت بنگاه‌ها
نعمت‌زاده همچنین با اشاره به بحث افزایش سرمایه‌ بنگاه‌ها، گفت: ۱۲ ماده از لایحه دولت مربوط به تقویت بنیه بانک‌ها و تهاتر کردن بدهی واحدهای تولیدی است.
وی ادامه داد: افزایش سهم تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از مجموع اعتبارات بانک‌ها به ۶۰ درصد رسیده که اگر این اتفاق بیفتد مشکل تولید حل خواهد شد.وی تسهیل سود ضمانت‌نامه‌ها برای پیمانکاران را نیز مورد اشاره قرار داد و با اشاره به یکی از مواد مهم بسته خروج از رکود، اظهار کرد: الان کامیون‌ها با عمر ۳۵ سال در جاده‌ها تردد می‌کنند که اگر آنها را جایگزین کنیم تا ۸۰ درصد مصرف سوخت آنها کاهش خواهد یافت.
نکته دیگری که طی چندین ماده حل و فصل شده بحث سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق مشارکت، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی گاز‌های گلخانه‌ای و شدت انرژی است.
نعمت‌زاده با انتقاد از خصوصی‌سازی‌های گذشته که از آن با عنوان «خصولتی‌ سازی» یاد کرد، گفت:‌ قبلا بنگاه دولتی بخشی از سود خود را برمی‌داشت و مابقی را صرف توسعه می‌کرد، اما الان همه در مجمع جمع می‌شوند و سود را تقسیم می‌کنند. در حالی که سود باید بماند، انباشت شده و صرف توسعه شود. وی ادامه داد: ما به‌طور مصنوعی می‌خواهیم بازار سرمایه‌ای ایجاد کنیم، در حالی که بازار سرمایه در دل تولید است. وی همچنین با تاکید بر اقتصاد غیرنفتی گفت: بازار داخلی، بازار وسیعی است، اما برای تولید‌کنندگان بازار کوچکی است و یکی از برنامه‌های ما تولیدکنندگان باید توسعه صادرات غیرنفتی باشد.

دولت نیز جریمه دیرکرد بپردازد
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این همایش با بیان اینکه باید قانونی ایجاد شود که دولت در صورت پرداخت نکردن بدهی خود در زمان تعیین شده موظف به پرداخت جریمه دیرکرد شود، گفت: در مورد سیاست مالیاتی پیشنهاد بخش خصوصی به دولت این است که در شرایط رکود اقتصادی نه تنها نباید مالیات‌ها را افزایش داد بلکه باید به کاهش آن اقدام کرد. همچنین دولت باید تمام تلاش خود را معطوف به نظام مالیاتی، وصول آن و تهیه اطلاعات جامع در این زمینه کند؛ چرا که در حال حاضر مالیات نقطه‌ای مغفول از درآمدهای کلان دولت است. غلامحسین شافعی افزود: متاسفانه بار مالیاتی بر دوش تولید کم درآمد است که باید در بسته رکودزدایی دولت گلوگاه‌های مالیاتی به صورت پررنگ دیده شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در این بسته باید مشوق‌های مالیاتی را برای واحدهای تولیدی که اشتغال زیادی ایجاد می‌کنند، در نظر گرفت تا بر رونق اقتصاد تاثیرگذار باشد، گفت: خواسته جدی بخش خصوصی از دولت این است که تمام شرکت‌های تحت پوشش بنیادها و نهادها مالیات حقه خود را پرداخت کنند؛ این عین عدالت است که نگاهی یکسان به فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته باشد. وی با قدردانی از اینکه یک نهاد متولی بررسی بدهی‌های دولت شده است، گفت: با این کار از صحنه حرف به صحنه عمل نزدیک شدیم. شافعی ریشه رکود اقتصادی ایران را ناشی از ارز دانست و افزود: خروج از رکود اقتصادی مستلزم بهبود فضای کسب‌و‌کار و ساختار تولید است.
وی در ادامه صحبت‌های خود از دولت درخواست کرد تا موضوع معوقات بانکی را به عنوان یک الگو در جامعه پیگیری کرده و بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کند. وی افزود: این موضوع باعث می‌شود تا سایر بخش‌ها نیز بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کرده و در نتیجه میزان وام‌دهی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی کشور افزایش پیدا کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تسویه بدهی دولت به پیمانکاران نیز می‌تواند در این رابطه نقش موثری را ایفا کند، گفت: دولت درصدد است تا با انتشار اوراق اجاره برای بازپرداخت بدهی‌های خود گام‌های موثری را بردارد.
وی با بیان اینکه متاسفانه در بسته خروج غیرتورمی از رکود توجهی به حمایت از صنایع کوچک و متوسط نشده است، گفت: بانک‌ها بیشتر تمایل دارند تسهیلات را در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار دهند؛ در همین زمینه دولت باید اقدام مناسبی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط به کار گیرد. شافعی اصلاح نظام بانکی را یکی از وظایف مهم دولت و بانک مرکزی دانست و اعلام کرد: با افزایش سرمایه بانک‌ها در صورت عدم اصلاح نظام بانکی مشکلات گذشته تکرار شده و نمی‌توانیم به اهداف پیش‌بینی شده خود دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه از بانک مرکزی انتظار داریم تا نظارت جدی به عملکرد سیستم بانکی داشته و اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار دهد، افزود: باید برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در ایجاد شرکت‌ها و فعالیت‌های غیرمولد اقدامات مناسبی را انجام داد تا مشکلات تکرار نشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن بیان این مطلب که البته در بسته دولت برای خروج از رکود به مشوق‌های توسعه صادرات غیرنفتی نیز اشاره زیادی نشده است، اظهار کرد: مشوق‌های صادراتی باعث می‌شود توسعه صادرات غیرنفتی کشور محقق شده و در راستای آن وابستگی کشور به صادرات مواد نفتی کاهش پیدا می‌کند، البته از دولت تشکر می‌کنم بابت اینکه فضای تعامل بخش خصوصی را با فعالان خارجی به وجود آورد، اما درخواست می‌کنیم مشوق‌هایی را نیز برای توسعه صادرات غیرنفتی به کار گیرد.
وی با بیان اینکه بخش صنعت و معدن کشور نیز نیازمند اقدامات اورژانسی است، تصریح کرد: اما اقدامات اورژانسی نباید ما را از برنامه‌ریزی‌های جامع در بخش صنعت و معدن غافل کند. این نکته را باید متذکر شوم که نمی‌توان برای بخش صنعت نسخه کلی پیچید، بلکه باید با اولویت‌بندی، برنامه‌های متعدد برای تقویت این بخش پیش‌بینی شود. شافعی با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی با افزایش ظرفیت روبه رو هستند، گفت: دولت نباید با سیاست‌های نامناسب فعالیت را برای واحدهای موجود مشکل سازد.

ثبت سفارش تا پایان سال حذف می‌شود
برگزاری میزگرد‌های تخصصی یکی دیگر از برنامه‌های این همایش بود که با حضور وزرای مربوطه برگزار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در میزگرد تخصصی بررسی سیاست‌های تجاری و صنعتی دولت برای خروج از رکود حضور پیدا کرد و از حذف ثبت سفارش تا پایان سال جاری خبر داد.
نعمت‌زاده با بیان این مطلب که ثبت سفارش کار عبثی بوده است، گفت: تا پایان سال ثبت سفارش را حذف خواهیم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از شنیدن صحبت‌هایی که در این میزگرد مطرح شد به ارائه توضیحاتی در مورد پرسش‌های آنها پرداخت و با بیان این مطلب که برخی از فعالان اقتصادی در جلسه امروز معتقدند چرا باید کارت بازرگانی یا ثبت سفارش اجرایی شود،  اظهار کرد: بنده نیز مانند شما اعتقاد دارم که مقررات زیادی در کشور وجود دارد که به نوعی برای فعالیت‌های اقتصادی دست و پاگیر هستند. وی با بیان این مطلب که برای رشد اقتصاد کشور نیازمند مقررات‌زدایی هستیم افزود: گروهی برای بررسی این موضوع تشکیل شده است تا به اصلاح قوانین یا لغو آنها بپردازند. اما باید تاکید کنم سعی ما برکاهش مقررات زاید است.
نعمت‌زاده با بیان اینکه در بسته اقتصاد دولت برای خروج ا ز رکود حتی در بندهایی از آن سازمان ملی استاندارد ایران ملزم شده است برخی از استانداردهای اجباری خود را حذف کند، گفت: بنده نیز خود تلاش زیادی کردم تا توانستم ایران کد و کد شبنم را حذف کنم. البته هنوز هم برخی از نمایندگان مجلس و فعالان اعتقاد دارند که ایران کد باید برگردد. در حالی که به اعتقاد بنده این موضوع به هیچ عنوان کارآیی نداشته و فقط به نوعی در فعالیت‌ها هزینه اضافه را متحمل تولیدکنندگان و واردکنندگان کرده است. وی در ادامه صحبت‌های خود به انتشار برخی از اخبار و حرف و حدیث‌های زیاد در مورد رانت ۶۵۰ میلیون یورویی نیز گفت: برخلاف تمام اظهارات مبنی براینکه قرارداد این وارد‌کننده به نوعی رانت است من معتقدم این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد بلکه این واردکننده با جسارت و اعتماد به بانک مرکزی سرمایه خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید به افرادی که با جسارت و ضمن آشنایی با مشکلات اقدام به فعالیت‌های اقتصادی در کشور می‌کنند جایزه داد، اظهار کرد: کسانی که منابع مالی خود را در خدمت مردم به کارگرفته‌اند باید با حمایت مسوولان روبه‌رو شوند نه آنکه با مانع تراشی‌هایی مانع فعالیت‌های آنها در کشور شویم.نعمت‌زاده با بیان این مطلب که ثبت سفارش کار عبثی بوده است، گفت: تا پایان سال ثبت سفارش را حذف خواهیم کرد. البته در آن زمان که ثبت سفارش قرار بود اجرایی شود به مسوولان مربوطه گوشزد کرده ‌بودم که این موضوع بیشتر موانعی را پیش روی فعالان اقتصادی می‌گذارد اما آنان توجهی نکردند و در نهایت این موضوع این روزها مشکل‌ساز شده است.

منبع: دنیای اقتصاد