یکی از راهکارهایی که اهالی اقتصاد برای خروج از رکود تورمی عنوان کرده‌ و بارها بر آن تاکید کرده‌اند، توسعه صادرات محصولات غیرنفتی است. برای توسعه صادرات محصولات غیرنفتی لازم است تا بازارهای صادراتی گسترش پیدا کند. دولت یازدهم از ابتدا تاکید فراوانی بر بازارهای کشورهای همسایه داشت و در این میان توجه ویژه به این بازارها در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است. تا پایان سال گذشته، عمده صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند، افغانستان و ترکیه انجام شده است. در میان کشورهای هدف صادرات، سه کشور ترکیه، عراق و افغانستان با ایران مرز مشترک خاکی دارند که به گفته کارشناسان این حوزه باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند. این در حالی است که ایران در این سه کشور سال‌ها است رایزن بازرگانی دارد، اما هنوز نتوانسته سهم قابل توجهی از این بازارها را در اختیار داشته باشد.
سهم ناچیز ایران از بازار ترکیه
بر اساس آمار ۱۲ماهه سال ۹۲ گمرک، یک میلیون و ۵۲۵هزار تن کالای غیرنفتی از ایران به ترکیه صادر شده که در مجموع بیش از ۶/۱میلیارد دلار ارزش دارد. این در حالی است که در ۱۲ماهه سال ۹۱، حدود یک میلیون و ۲۰۹هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۷۸میلیون دلار از ایران به این کشور صادر شده است.
بنابراین صادرات به این کشور از نظر وزنی و ارزشی به‌ترتیب با رشد ۰۹/۲۶ و ۹۹/۱۰درصدی همراه بوده است. سهم صادرات ایران به ترکیه ازمجموع ۹۲میلیون و ۹۲۷هزار تن صادرات سال ۹۲ تنها ۳۱/۲درصد بوده است؛ یعنی تنها ۳۱/۲درصد از کالاهای ایرانی به بازار ترکیه راه پیدا کرده که سهم اندکی از واردات این کشور را به خود اختصاص داده است. از نظر ارزشی نیز سهم بازار ترکیه از صادرات ۴۱میلیارد و ۶۲۸میلیون دلاری ایران در سال گذشته تنها ۳۳/۶درصد بوده است. رایزن بازرگانی ایران در ترکیه معتقد است این کشور بازارهای خوبی به‌ویژه برای محصولات غذایی ایران دارد، اما سهم ۳۳/۶درصدی از بازار کالاهای این کشور حاکی از آن است که ایران هنوز سهم مطلوبی از این بازار را در اختیار ندارد. این در حالی است که در سفر مجمع صادرکنندگان ترکیه به ایران در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بر مبادله ۳۰ میلیارد دلاری میان دو کشور تاکید شده بود. مجتبی موسویان‌ریزی، مدیرکل دفتر اقیانوسیه و آسیای سازمان توسعه تجارت تاکید می‌کند که دوسوم این ۳۰میلیارد دلار در بخش نفت و گاز است و تنها ۱۰میلیارد دلار در بخش مبادلات کالا و خدمات جای دارد. به‌این‌ترتیب براساس هدف‌گذاری‌های انجام شده، تا پایان سال ۲۰۱۵میلادی، باید مبادلات تجاری این دو کشور به ۱۰میلیارد دلار برسد. به گفته وی، در حال حاضر کلیه مبادلات تجاری ایران و ترکیه بدون احتساب نفت و گاز پنج‌میلیارد و ۲۸۶میلیون دلار است و در یکسال آینده، این رقم تقریبا باید دو برابر شود.
براساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، عمده اقلام صادراتی ایران به ترکیه پلی‌اتیلن و مواد پتروشیمی است که این دو کالا حدود ۱۷۰میلیون دلار را شامل می‌شود. همچنین آلومینیوم به‌صورت کار نشده، مس، روی، پلی‌پروپیلن برای گرید نساجی و سایر گریدها، قیر نفتی، متانول و پسته نیزسایر اقلامی هستند که از ایران به این کشور صادر شده‌اند. با همه اینها سهم ایران در این بازار مهم صادراتی بسیار ناچیز است و کشورهای دیگری به سرعت در حال احاطه این بازار هستند. موسویان‌ریزی درباره دلایل ناچیز بودن رشد صادرات ایران به ترکیه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: زیرساخت‌ها در راه صادرات فراهم نیست. باید تسهیلات حمل‌ونقل فراهم شود و گذرگاه‌های مرزی به‌روز شوند. ضمن اینکه مرز بازرگان نیز باید توسعه پیدا کند. به گفته وی، وقتی برای صادرات هدف‌گذاری صورت می‌گیرد، باید زیرساخت‌ها هم فراهم شود که در این حوزه سازمان توسعه تجارت کارهای مطالعاتی را آغاز نکرده و در حال تهیه گزارش‌هایی درباره لاین‌های ورودی و خروجی، توقفگاه‌ها، روان کردن رفت‌وآمد کامیون‌ها، ایجاد گذرگاه‌های مرزی دیگر و ایجاد شهرک صنعتی نزدیک مرز‌ است. موسویان‌ریزی افزود: ایران با ترکیه موافقت‌نامه ترجیحی امضا کرده که هنوز از جانب ترک‌ها اجرایی نشده و امیدواریم با اجرایی شدن آن بتوانیم به اهداف صادراتی دست پیدا کنیم. مدیر کل دفتر اقیانوسیه و آسیای سازمان توسعه تجارت ادامه داد: برای ایجاد زیرساخت‌ها باید گمرک، پایانه‌ها، وزارت راه، سازمان توسعه تجارت، وزارت نیرو و همه بخش‌هایی که به نوعی با این موضوع ارتباط دارند، همکاری داشته باشند. حتی وزیر جهاد کشاورزی نیز باید حضور داشته باشد چون ممکن است زمین‌های کشاورزی در طرح توسعه قرار داشته باشند.

کاهش ۶ درصدی صادرات به عراق
عراق همواره یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های توجه تجارت با ایران بوده است. به گفته کارشناسان پتانسیل‌هایی که در این کشور قرار دارد، می‌تواند روند صادرات ایران را به شکل محسوسی توسعه دهد. بر اساس گزارش گمرک، در پایان سال گذشته، عراق دومین بازار بزرگ صادرات محصولات غیرنفتی ایران بوده که پذیرای نزدیک به ۱۷میلیون تن کالای ایرانی به ارزش نزدیک به ۶میلیارد دلار بوده است. عراق سهم ۱۱/۲۱درصدی در وزن و ۹۹/۱۸درصدی در ارزش محصولات صادراتی ایران را سال گذشته به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ از نظر وزنی ۵۵/۱۵درصد رشد داشته اما از نظر ارزشی با کاهش ۱۱/۶درصدی همراه بوده است. بر اساس گزارش‌های سازمان توسعه تجارت، صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق در سال ۹۱ در قالب ۳۳ پروژه، ۷/۱ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۹۲، به ۳/۱ میلیارد دلار و در قالب ۲۷ پروژه کاهش پیدا کرده است. در دوماهه اول سال جاری نیز صادرات خدمات ایران به عراق در قالب سه پروژه با رقم ۳۸۸ میلیون دلار بوده است.
مجید قربانی‌فراز، مسوول امور تجاری عراق معتقد است موانع و مشکلاتی بر سر صادرات کالاهای ایرانی به کشور عراق وجود دارد که تحریم‌های بانکی و تحریم‌های بین‌المللی در راس آنها قرار دارد.  پیش از این نیز ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز عدم حمل یکسره کالاهای ایرانی به عراق را یکی از مشکلات مبادله با این کشور عنوان کرده بود. به گفته وی، در مرزها، عراقی‌ها کالاهای ایرانی را از کامیون‌های ایرانی تخلیه و مجددا در کامیون‌های عراقی بارگیری می‌کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد ضعف زیرساخت‌های صادراتی در مرز ایران و عراق نیز یکی از دلایلی است که روند مبادله کالا میان دو کشور را کند کرده است؛ ضمن آنکه گمرک‌های عراق نیز در اعمال قوانین و مقررات گاهی سلیقه‌ای عمل می‌کنند. بر این اساس عمده صادرات ایران به عراق مصالح ساختمانی است؛ به‌طوری‌که در سال گذشته حدود ۵۹۶میلیون دلار سیمان از ایران به این کشور صادر شده که در صدر کالاهای صادراتی ایران به این کشور است. در همین مدت ۳۳۰ میلیون دلار کاشی به این کشور صادر شده و بوتان مایع به ارزش ۱۵۱ میلیون دلار، فرآورده‌های لبنی به ارزش ۱۴۰ میلیون دلار، بستنی و سایر موارد مرتبط با آن به ارزش ۱۳۸ میلیون دلار، پروپان مایع‌شده به ارزش ۱۳۵ میلیون دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی به ارزش ۱۱۶ میلیون دلار، رب گوجه فرنگی به ارزش ۱۰۸ میلیون دلار و اقلام مربوط به لبنیات به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار از ایران به این کشور صادر شده است که در مجموع در سال ۹۲، ارزش این اقلام صادراتی، حدود ۸/۱ میلیارد دلار از مجموع ۹/۵میلیارد دلار بوده است.

بازار افغانستان همچنان بالقوه است
هرچند که افغانستان به عنوان همسایه شرقی ایران می‌تواند بازار خوبی برای کالاها و خدمات ایرانی باشد، اما بر اساس آمارهای گمرک وزن و حجم صادرات کالاهای ایرانی به این کشور سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال ۹۱ به ترتیب با کاهش ۵۵/۵درصدی و ۶۹/۱۶درصدی همراه بوده است. بر این اساس سال گذشته ۳ میلیون و ۳۴۵هزار تن محصولات غیرنفتی ایرانی به ارزش۲ میلیارد و ۴۱۷میلیون دلار به افغانستان صادر شده است. شاید عمده دلیل کاهش صادرات ایران به افغانستان در یکسال گذشته نبود هدف‌گذاری مشخص برای صادرات به این کشور باشد. موسویان ریزی، مدیر کل دفتر اقیانوسیه و آسیای سازمان توسعه تجارت معتقد است در حال حاضر ۳۰درصد از کالاهای مورد نیاز افغانستان از ایران تامین می‌شود، اما هیچ هدف‌گذاری مشخصی برای صادرات کالاهای غیرنفتی ایرانی به این کشور اعلام نشده است. هر چند که به گفته موسویان ریزی تراز تجاری ایران و افغانستان شدیدا به نفع ایران است، اما بسیاری از دست‌اندرکاران حوزه تجارت خارجی تاکید دارند که هنوز ایران به سهم واقعی خود در افغانستان دست پیدا نکرده است.  بر‌اساس گزارش‌های موجود در سال ۹۱ هیچ پروژه خدمات فنی و مهندسی در افغانستان انجام نشده و در سال ۹۲ نیز تنها ۴ میلیون دلار پروژه خدمات فنی و مهندسی در این کشور اجرا شده است. امسال نیز با گذشت نزدیک به ۴ ماه از سال، هنوز پروژه‌ای در حوزه خدمات فنی و مهندسی میان پیمانکاران ایرانی و کارفرمایان افغان به امضا نرسیده است. به گفته موسویان ریزی، واردات افغانستان در مجموع ۸ میلیارد دلار است که سهم ایران به‌طور متوسط در سال‌های مختلف حدود ۸/۲ تا ۹/۲میلیارد دلار بوده، اما بر اساس آمار گمرک این رقم در سال گذشته به ۴/۲میلیارد دلار رسیده است.  نبود جاده‌های مناسب عمده‌ترین دلیل عدم استفاده از این بازار بالقوه در همسایگی ایران است.

 

دنیای اقتصاد