با گذشت ۱۰ سال از آغاز اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بهارستاننشینها اصلاح برخی از مواد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.
عدم اجرای کامل این قانون از یک سو و جهت گیری واگذاریها به سمت رد دیون عمده دلیلی است که موجب شد نمایندگان مجلس در راستای رفع مشکلات خصوصیسازی که در دل این سیاست نهفته است قدم بردارند. براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان خصوصیسازی در سال ۹۱ در مجموع ۸۳ درصد از خصوصیسازیها رد دیونی بوده که این امر موجب شد این قانون از مسیر اصلی خود منحرف شود. حال نمایندگان مجلس سعی دارند با اصلاح هفت ماده، این قانون را به ریل اصلی خود بازگردانند؛ هفت یا هشت مادهای که سه مورد آن در روزهای آتی به صحن علنی خواهد رسید و مابقی نیز پس از اعمال تغییرات و تصمیمگیری برای نهایی شدن به رای گذاشته خواهد شد.
کندی در روند اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حضور کمرنگ بخش خصوصی برای پیشبرد این قانون موجب شد، حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در سی و ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران حضور یافته و به ارائه گزارشی در خصوص نحوه اجرای قانون اصل ۴۴ بپردازد. اعضای کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسبوکار اتاق ایران پس از پایان جلسه به ارائه بیانیهای در خصوص نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ پرداختند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشارهای گذرا به فعالیتهای مربوط به مجلس طی چند سال گذشته در ارتباط با بخش خصوصی و تصویب و بررسی طرحها و لوایح مختلف در حوزه تولید، صنعت و غیره، تصریح کرد: بهتر آن است قوانین اقتصادی را با هماهنگی و مشورت افرادی که در این وادی فعال هستند، تصویب کنیم. فولادگر با اشاره به کندی اجرای این قانون در دولت یازدهم و تذکرات و هشدارهای مجلس نسبت به نحوه صحیح اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دولت سابق گفت: با بررسیهایی که مجلس انجام داد به این نتیجه رسیدیم یکی از عمدهترین دلایل عدم اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ خود همین قانون است. بنابراین پیشنهاد سه اصلاح برای این قانون را به مجلس ارائه کردیم که این سه پیشنهاد سهشنبه یا چهارشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد.
تشکیل کارگروه برای اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی یکی دیگر از مواردی است که رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرده و در این خصوص میگوید: کارگروهی با حضور بخش دولتی و مجلس با هدف اصلاح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ تشکیل شده و پس از بررسیهای صورت گرفته تصمیم گرفتیم ۷ یا ۸ ماده از این قانون را اصلاح کنیم.
فولادگر با اشاره به پیشبینی اصلاح تبصره ۳ این قانون اظهار کرد: این اصلاحیه به واحدهای صنعتی مستقر در این شهرکها مربوط میشود، پیش از این وجوه واگذاریها برای برنامههای توسعه ای به این شهرکها بازگردانده نمی شد و صرف این وجوه نامشخص بود که در این بند بازگرداندن وجوه به شهرکهای صنعتی پیشبینی شده است.
اصلاح ماده ۶ و ۷ یکی دیگر از مواردی است که رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرده و در خصوص ماده ۶ میگوید: ابهام در ماده ۶ قانون اصل ۴۴ که مربوط به موسسات عمومی و بیشتر شبه دولتی میشود (همانند صندوقها، واحدهای نظامی و…)به بحث واگذاریها به صورت رد دیون بازمیگردد. بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد قریب به اتفاق واگذاریها به صورت رد دیون صورت گرفته و بخش خصوصی نقشی در این میان نداشته به همین دلیل در اصلاحیه این ماده این موضوع مطرح شده که در واگذاریها سهم و کرسی مدیریت نباید بیش از ۴۰ درصد باشد.
فولادگر در ادامه به آمار سال ۹۰ و ۹۱ سازمان خصوصیسازی اشاره کرده و میگوید: براساس تایید سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۰ در مجموع ۸۱ درصد و در سال ۹۱ نیز ۸۳ درصد واگذاریها به صورت رد دیون بوده و با این شرایط میتوان گفت کل مبحث واگذاریها به رد دیون خلاصه شده است که این امر ایراد شورای نگهبان در اجرای این قانون را به همراه داشته است.
وی با اشاره به اینکه اختصاص ۸۳ درصد از کل منابع واگذاریها به رد دیون زنگ خطری جدی برای اقتصاد به شمار میآید اظهار کرد: در گزارشی که از سوی مجلس تهیه شده این نکته مورد تاکید قرار گرفته که خصوصیسازی به صورت واقعی صورت نگرفته و از سوی دیگر به جای سرمایهگذاری که باید به آن توجه میشد تنها پرداخت بدهی دولت مورد توجه قرار گرفت.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اجرای نادرست این قانون همواره مورد تاکید بوده است، عنوان کرد: ما به طور مرتب در این خصوص اخطار دادهایم، اما توجهی به این اخطارها نمیشد، بنابراین تصمیم به اصلاح این قانون گرفتیم تا نقش بنگاهها را در ماده ۶ این قانون محدود کنیم.
«ارائه اطلاعات شرکتها و موسسات عمومی به شورای رقابت» یکی دیگر از مواردی است که فولادگر به آن اشاره کرده و میگوید: براساس تبصرهای که در این قانون پیشبینی شده تمام شرکتها و سازمانها ملزم به ارائه اطلاعات خود شدهاند به جز شرکتهایی که بحث آنها امنیتی است و شرکتهایی که شورای امنیت ملی یا مقام معظم رهبری محرمانه بودن آنها را تایید کنند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس با اشاره به اینکه رد دیون از این پس ممنوع میشود، افزود: این میزان منابع باید در سرمایهگذاریها و تکمیل پروژههای نیمه تمام خرج میشد که متاسفانه این چنین نشد؛ بنابراین اقدام به اصلاح قانون کرده و رد دیون به این موسسات را ممنوع کردیم و دولت از این پس برای پرداخت دین یا بدهی خود باید پس از فروش سهم خود به صورت نقد نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند.
وی تصریح کرد: حضور موسسات شبه دولتی در بورس باعث نظارت پذیر شدن آنها میشود و با اصلاحات صورت گرفته، بخش خصوصی واقعی نیز میتواند در واگذاریها نقش جدیتر و گستردهتری ایفا کند.
فولادگر اظهار کرد: در بودجه سال جاری سهم رد دیون کاهش پیدا کرد و امیدواریم در سال آینده براساس قانونی که به زودی تصویب میشود به طور کامل حذف شود. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در ادامه به اصلاحات پیشبینی شده در ماده ۷ این قانون اشاره کرده و میگوید: برای این ماده نیز مقرراتزدایی و تسهیل در روند مقررات در فضای کسبوکار پیشبینی شده و در این خصوص نیز مقرر شده تا پایگاه اطلاعرسانی شکل بگیرد.
سهام عدالت، هیات داوری و شورای خصوصیسازی از دیگر اصلاحاتی است که فولادگر به آن اشاره اما توضیح در این بخش را به آینده موکول کرد. فولادگر در ادامه این نکته را مد نظر قرار میدهد که تغییرات پیشبینی شده پس از تایید وزارت اقتصاد لازم اجرا خواهد بود. این نماینده مجلس همچنین با اعلام این خبر که طبق ابلاغیه دفتر مقام معظم رهبری از این پس طرحها و لوایح قبل از تصویب باید در مرحله بررسی با سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز مطابقت داده شود، گفت: این موضوع سالها قبل نیز وجود داشت ولی به مرور زمان مورد غفلت قرار گرفت. حال مقرر شده همه طرحها و لوایح در مرحله بررسی با سیاستهای کلی اصل ۴۴ مطابقت داده شوند و مغایرتها برطرف شود.
اصل ۴۴ ؛ هدفی که محقق نشد
مشکلات به وجود آمده در روند اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موجب شد اعضای کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسبوکار اتاق ایران اقدام به انتشار بیانهای در این خصوص کنند. در بیانیه این کمیسیون آمده است:
با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سالهای ۸۴ و ۸۵ ، حدود فعالیتهای بخشهای مختلف نظام اقتصادی و نقش مردم در این زمینه براساس قانون اساسی کشور شفاف شد، اما عدم اجرای کامل سیاستهای فوق، ما را در رسیدن به اهداف این ابلاغیه که افزایش رقابتپذیری، توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی، کاهش تصدیگریهای دولت، لغو امتیازات بنگاههای اقتصادی دولتی، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم بود ناکام گذاشت.
از دیدگاه صاحبنظران عدم ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرا، بیتوجهی به اهداف، فقدان سیستم نظارتی مناسب برای فرآیندها، تدوین نشدن شاخصهای ارزیابی و پایش، عدم اهتمام مسوولان به اجرای قانون فوق، مغایرت برخی احکام بودجه سنواتی سالهای اخیر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فقدان سیستم تعیین حدود فعالیتهای بخشهای نظام اقتصادی و…. عمدهترین اشکالات اجرای سیاستهای مذکور بوده است.
مجلس شورای اسلامی خصوصا «کمیسیون حمایت از تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی» از دو سال قبل برای اصلاح بخشهایی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیگیری و نهایتا سه ماده از قانون فوق مورد اصلاح قرار گرفت که منجر به تعیین و تکلیف و سهم نقش موسسات و نهادهای غیردولتی در اقتصاد، شفافیت در انجام معاملات فعالان اقتصادی و اصلاح ماده ۷ قانون اصل ۴۴ در راستای اجرایی کردن این ماده شده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد