رئیس کل بانک مرکزی کشور در نامهای به مشاور رئیسجمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضوابط، مقررات و دستور العملهای مربوط به فعالیتهای بانکی و تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نامه ولیاله سیف به اکبر ترکان آمده است: یکی از الزامات برتری بر چالشها و مشکلات فعلی اقتصادی کشور و نیل به رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب با اهداف سند چشمانداز بیست ساله، جذب منابع مالی و سرمایههای خارجی و افزایش صادرات غیر نفتی است. بیگمان از جمله راهکارها و تدابیر موثر تحقق این مهم، استفاده مطلوب و حداکثری از ظرفیتهای مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی بهشمار میآید. شاید به همین دلیل بوده که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است.
در بخش دیگری از این نامه، رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرده است: توسعه و ارتقای نقش آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد کشورمان و زمینه سازی ورود بنگاههای خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بینالمللی با رویکرد صادرات گرا میسر نخواهد شد مگر با وضع مقررات پولی و بانکی به روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد بهعنوان بستر و لازمه بهبود فضای کسبوکار در مناطق مذکور. در این میان، بانکداری برونمرزی (Offshore Banking) میتواند بهعنوان نخستین و به تعبیری موثرترین گام اجرایی برای حصول اهداف متصور در فوق و همچنین مقابله با تحریم تلقی شود.
سیف در نامه ارسال شده برای ترکان درباره تعریف بانکداری برونمرزی اظهار کرده است: براساس تعاریف کلاسیک بانکداری برونمرزی، این قسم از بانکداری به عملیات بانکی اطلاق میشود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار میروند با اشخاص غیر مقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام میشود. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نامه تاکید کرده است: بانکداری برونمرزی در گذشتهای نهچندان دور به عنوان یک فعالیت مذموم در قالب اقتصادهای زیرزمینی و جرایم سازمانیافته بینالمللی مطرح میشد و اهدافی نظیر فرار مالیاتی و پولشویی صورت میپذیرفت و در مباحث اقتصادی و بانکی نیز همواره با چالش مشروعیت مواجه بود و عمدتا تداعیکننده مفاهیمی چون «بهشت پولشویی»، «بهشت تبهکاران مالی» یا «سیاهچالههای مالی» بود. به همین دلیل نیز این عنوان بانکداری عمدتا در جزایر و مناطق گمنام دنیا انجام میشد. لیکن امروزه در بستر ضرورتهای اقتصادی و بانکی، بانکداری برونمرزی، از شکل و ماهیت کلاسیک خود دور شده و اهداف، کارکردها و ابعاد مثبتی پیدا کرده و به یک فعالیت مشروع و نظاممند و با آثار مثبت اقتصادی مبدل شده است. به طوری که در حال حاضر به موازات توسعه صنعت خدمات مالی در جهان، مراکز بانکی برونمرزی متعددی در قلب شهرها و مناطق مهم اقتصادی جهان و در قالب مراکز مالی بینالمللی شکل گرفته و رشد پیدا کرده که بسیاری از آنها افزون بر خدمات بانکی برونمرزی، به ارائه انواع گوناگونی از خدمات مالی بینالمللی نظیر سرمایهگذاری، خرید و فروش سهام و سایر ابزارهای مالی، بیمه و حتی خدمات مالی اسلامی میپردازند. به همین دلیل اینگونه مراکز اکنون عملا به مراکز مالی بینالمللی تبدیل و بعضا نیز به همین عنوان (International Financial Centers) نامگذاری شدهاند. در ادامه نامه سیف به ترکان آمده است: این مراکز عموما در کشورهایی تشکیل و موفق شدهاند که در زمینه فضای کسبوکار، از رتبه بینالمللی مطلوبی برخوردار و دارای نظام نظارت مالی یکپارچه (بانک، بیمه و بازار سرمایه) بودهاند. با توجه به جایگاه و آثار مثبت فعالیت بانکداری برونمرزی و ظرفیتهای اساسی این نوع فعالیت در جذب سرمایهها و منابع مالی بینالمللی و همچنین مقابله با تحریمها، بانک مرکزی کشور درصدد برآمده، مقررات ناظر بر بانکداری برونمرزی را با رویکردی جامع و با هدف تسریع و تسهیل ایجاد واحدهای بانکی برونمرزی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور مورد بازنگری قرار دهد. تا پیش از این مقررات بانکداری برونمرزی به صورتی پراکنده محدود به چند ماده در آیین نامه و دستورالعمل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد بود که در مقررات پیشنهادی تلاش شده تمامی احکام و ضوابط ناظر بر این نوع بانکداری به صورت منسجم و یکپارچه آورده شود.
در پایان نامه نیز گفته شده است: بازنگری ضوابط سایر فعالیتهای پولی و بانکی در مناطق آزاد به جدیت در دستور کار این بانک قرار دارد و به طور منظم و به محض حصول نتیجه، مقررات جدید اعلام خواهد شد. در همین رابطه سیف از ترکان درخواست کرده، نظرات تکمیلی و اصلاحی شورای مناطق آزاد را برای این بانک ارسال کنند تا پس از اخذ بازخوردها و اظهارنظرها، با جمعبندی موارد و نهایی شدن کار، مقررات یاد شده برای سیر تشریفات قانونی و تصویب آن در مراجع ذیربط تقدیم شود.