دومین رکورد افت شاخص‌کل بورس تهران در سال جاری، دیروز با کاهش یک هزار و ۱۴۳ واحدی این شاخص به‌ثبت رسید و موجب شد شاخص به کانال ۷۴ هزار واحد برگردد. به این ترتیب فعالان بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون با زیان ۶/۵ درصدی همراه شده‌اند. این در حالی است که تا نیمه دی‌ماه سال گذشته بازدهی این بازار از ۱۳۰ درصد نیز فراتر رفته بود؛ اگرچه این بازدهی با روند کلی اقتصاد کشور متناسب نبود. کارشناسان بر این باورند که بازار سرمایه کشور در گذر از سه عامل خروج از رکود، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و دیپلماسی و اصلاح ساختارهای بورس، با شرایط فعلی روبه‌رو شده است. این در حالی است که سال گذشته، تغییر فضای سیاسی کشور پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، شرایط بسیار مناسبی را در بازار سرمایه فراهم آورد؛ به‌گونه‌ای‌که برخی نگران‌ بازدهی این بازار شدند. از سوی دیگر گروهی نیز معتقدند وجود ابهامات در بیشتر نمادهای پیشرو، کاهش سطح نقدینگی فعال در بازار، نزدیک شدن به زمان مذاکرات، تعطیلات پیش‌رو و انتشار برخی شایعات، روند منفی بازار را تسریع کرده است. برخی از فعالان بازار دورنمای بازار سرمایه را در سال ۹۴، روشن و مناسب پیش‌بینی می‌کنند؛ اما انتظار آنها از بازدهی این بازار در سال ۹۳ به‌طور میانگین در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد است.
رونق اقتصادی، اجرای سیاست‌های جدید داخلی و بین‌المللی و شرایط اصلاح ساختاری بورس 
افق بورس در گذار سه گانه
شاخص کل هزار و ۱۴۳ واحد معادل ۵۱/۱ درصد ریزش را تجربه کرد

دومین رکورد افت شاخص بورس در سال ۹۳ با کاهش ۱۱۴۳ واحدی دماسنج بازار سرمایه روز گذشته رقم خود تا بار دیگر این نماگر به کانال ۷۴ هزار واحدی بازگردد. به این ترتیب روز گذشته برای دومین بار شاخص بورس تهران به کانال ۷۴ هزار واحدی پای گذاشت و رقم ۷۴ هزار و ۵۴۳ واحد را به ثبت رساند و به این ترتیب زیان بازار در سال ۹۳ به ۶/۵ درصد رسید.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته تابلوی معاملات بورس یک دست قرمز شد و تا پایان معاملات دیروز افت قابل توجه بورس معادل ۵/۱ درصد در روند نماگر بازار سرمایه ثبت شد تا به‌این ترتیب در هفته جاری ۲ درصد دیگر از بازدهی بورس کاسته شود و کمترین بازدهی روزانه شاخص طی ۴۹ روز گذشته رقم بخورد. اما روند نزولی مزبور در شرایطی بسیاری از فعالان بازار سرمایه را شگفت‌زده کرده، که هیچ بهانه یا خبر خاصی را نمی‌توان به عنوان دلیل اصلی برای این افت عنوان کرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار سرمایه کشور متاثر از سه فاکتور در شرایط گذار است و از خصوصیات دوره‌های گذار ثبات نسبی در بازارها است. این سه فاکتور خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی، اصلاح و تغییر سیاست‌ها و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و سیاسی جدید و در نهایت الزامات ساختاری بورس برای اصلاح هستند. این در حالی است که سال گذشته در شرایط هیجانی کشور از تغییر فاز سیاسی دولت، شرایط بسیار مناسبی در بازار سرمایه تجربه شد؛ شرایطی که از قبل پیش‌بینی می شد به زودی به تغییر فاز حرکت بازار منجر شود.
سال گذشته بازار با حدود ۱۳۵ درصد بازدهی مثبت روبه‌رو شده بود که به عقیده کارشناسان، این رقم متناسب با وضع اقتصاد کشور نبود؛ آنها بر این اعتقاد بودند که  به زودی با رکود این بازار روبه‌رو خواهیم شد. همین‌طور هم شد؛ به طوری که با تخلیه بورس از اخبار و هیجانات، بازگشت شاخص به مدار نزولی در جهت اصلاح بازار آغاز شد و این مساله امسال به دلیل سیاست‌هایی نظیر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، سیاست‌ها در بازار ارز، سیاست‌های قیمتی و … ادامه خواهد داشت، به طوری‌که انتظار نمی‌رود تجربه سال گذشته بازار سرمایه را بار دیگر شاهد باشیم.
اما در باب سیاست‌های دولتی باید گفت کشور در شرایط کنونی با تصمیماتی از طرف دولت مواجه است که برخی از آنها همچون بهره و ارز، آثار مناسبی را در اقتصاد کشور به همراه داشته و خواهند داشت، با این حال به دلایلی همچون چندصدایی موجود در بدنه دولت و از طرفی برخی تحلیل‌های یک طرفه و مباحث غیرکارشناسی باعث ابهاماتی در بین فعالان بازار شده، در حالی‌که ابهام سیاست‌های بازار به هیچ وجه بیشتر نشده است.
موضوع قابل اشاره دیگر رونق اقتصادی کشور است. انتقاد کارشناسان به بازار سال گذشته بود که تناسبی با وضعیت اقتصادی کشور نداشت، به‌طوری‌که در شرایط رشد صنعتی منفی ۱۲ درصدی یا رشد اقتصادی منفی ۳ درصدی، چگونه می توان انتظار بازدهی را از بورس داشت؟
با این حال با خروج اقتصاد از رکود انتظار می‌رود تناسب بین بازار و اقتصاد برقرار شود؛ آن هم در شرایطی که بازار سهام با روند اصلاح مواجه شده است. به این ترتیب انتظار می رود این تناسب در بازار و هماهنگی بین شرایط اقتصادی و سیاست‌ها و اصلاح بازار سهام، به ثبات بازار در کل سال ۹۳ منتهی شود؛ ثباتی که در سایه آن انتظار رشدی ۳۰ درصدی برای بازار انتظاری معقول و منطقی است.

بازگشت نقدینگی به سمت تولید
عدم اقبال بورس در هفته جاری را می‌توان ناشی از نزدیکی به زمان مذاکرات، تعطیلی چند روزه در هفته جاری و شایعات مبنی بر عرضه اولیه شرکت پتروشیمی برزویه دانست.
حسین صالحی از کارشناسان بازار سرمایه با اعلام این مطلب افزود: هر چند از لحاظ شرایط کلان سیاسی و اقتصادی سیاست‌های دولت منطقی و در مسیر درستی قرار دارد، اما باید به دولت کمی بیشتر وقت داد تا وضعیت ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود.
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر همچنان توافق هسته‌ای در دسترس است؛ هر‌چند احتمال تمدید شدن آن در شرایط اخیر بیشتر از به نتیجه رسیدن توافق در دوره جاری خواهد بود که با توجه به این دیدگاه، عده‌ای از معامله‌گران افزایش درصد نقد پرتفوی خود را منطقی می‌دانند.
صالحی ادامه داد: تحلیل‌ها و اخبار اقتصادی جهان حاکی از رشد اقتصادی در محدوده کمتر از ۴ درصد دارد و به‌این ترتیب ایران از لحاظ اقتصادی از نرخ رشد منفی در حال حرکت به سمت نرخ رشد مثبت (بیشتر، پیش‌بینی نرخ رشد سال جاری را در حدود ۵/۱ درصد تخمین می‌زنند) در سال جاری است و با مهار تورم (که بیشتر پیش‌بینی‌ها از تورم ۲۵درصد در سال جاری خبر می‌دهد و گزارش اخیر مرکز آمار نیز حکایت از تورم ۴/۲۸ درصدی دارد) و همچنین کاهش سود بانکی، بار دیگر جریان نقدینگی به سمت تولید بازخواهد گشت.
وی معتقد است در صورت اضافه کردن حلقه مفقوده‌ای به نام سرمایه‌گذاری خارجی، رونق اقتصادی با آهنگ سریع‌تری نمود پیدا خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: بخشی از پولی که از بازار سرمایه و بازارهای موازی خارج و وارد بانک شد، جذب سپرده‌های مدت‌دار شده و به‌رغم کاهش سود سپرده‌ها هنوز به بازار برنگشته است و از سوی دیگر بخشی از سپرده‌های روزشمار و کوتاه‌مدت وارد بازار سرمایه شده که حرکت بورس را از حدود ۷۳ هزار تا ۷۸ هزار واحد رقم زد و در شرایط اخیر به نظر می‌رسد سرعت گردش پول به شدت کاهش یافته و عمدتا پول‌ها بلوکه شده است.
به عقیده صالحی کاهش قیمت جهانی محصولات و به تبع آن تاثیر در درآمد شرکت‌های بورسی، عدم افزایش نرخ محصولات داخلی بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی و به تبع آن متورم شدن بهای تمام شده شرکت‌ها، کاهش مقداری صادرات محصولات شرکت‌های بورسی، وجود ابهام در بسیاری از صنایع، نبود انتظار از گزارش‌های سه ماه جذاب از سوی شرکت‌های بورسی و افزون بر این عوامل بنیادی و نزدیکی به زمان مذاکرات، بازار سرمایه را در شرایط فعلی وارد فاز رکود و فرسایشی کرده که باعث تغییر افق سرمایه‌گذاری شده است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: جمع‌بندی مطالب فوق، دورنمای نسبتا روشن و مناسب بورس در سال ۹۴ با تاکید بر کسب ثبات و انتظار نرخ‌های بازدهی معقولانه و منطقی را نشان می‌دهد و انتظار بازدهی از سال ۹۳ به عنوان سال گذار، به‌طور میانگین در حدود
۳۵ تا ۴۰ درصد است، اما نباید فراموش کنیم که هنوز اقتصاد ما با رکود دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین باید کارشناسانه و با احتیاط حرکت کرد.

حمایت‌های ضعیف دولت و حقوقی‌ها
در حال حاضر شاخص کل بورس در سال جاری و با احتساب افت دو درصدی هفته جاری، با بیش از ۴۴۷۰ واحد کاهش روبه‌رو شده است. کمترین بازدهی دماسنج بازار در ۲۴ فروردین و با کاهش ۱/۲ درصدی بوده که در نتیجه آن رقم شاخص به پایین ترین محدوده خود یعنی ۷۳ هزار واحد رسید.
روز گذشته نه از خبرهای ضد و نقیض پیرامون افزایش یا تثبیت قیمت فروش سیمان و خودرو خبری بود و نه از حاشیه‌های مذاکرات ژنو، با این حال بازار افت شدید خود را به ثبت رساند. این در شرایطی است که انتظار می‌رفت با اتمام عرضه اولیه شسپا و کاهش قیمت سهام در روز‌های اخیر در کنار خبرهای مثبت سیاسی و اقتصادی منتشر شده، شرایط بهتری داشته باشیم، اما عواملی همچون مشخص نشدن نرخ کالای برخی از گروه‌ها (پالایشی، خودرویی، سیمانی و…) و نبود حمایت جدی از سوی سهامداران عمده باعث شد تا نماگر بازار سرمایه در یک روز تلخ به کانال ۷۴ هزار واحدی سقوط کند، اما در حال حاضر همچنان اثری از حمایت‌های جدی حقوقی‌ها نیست. متاسفانه نشانه‌ای هم از تزریق ۵۰۰۰ میلیارد تومان در بازار سرمایه رویت نمی‌شود. کسی هم انتظار نداشت که با ورود این مبلغ همه نمادها و هر روز مثبت ۴ درصد تغییر را تجربه کنند، اما مسلما اگر این مبلغ به بازار تزریق می‌شد، از ۹ اردیبهشت تاکنون (بیش از یک ماه) بازار هر روز منفی نبود.  مسلما خوش‌بین‌ترین افراد هم نمی‌توانستند تصور کنند که بعد از رشد طلایی بازار در فصل سرد خزان، شاهد بهاری سرد و بی‌تحرک باشیم. در این میان بسیاری از تازه‌واردان از بازار فراری شده‌اند و قدیمی‌های بازار نیز (اعم از حقیقی و حقوقی) که همواره با بازار هستند، بخش اصلی نقدینگی خود را از بازار خارج کرده‌اند.
عده‌ای از فعالان بازار هم در این میان نوسان‌گیر شده‌اند و در منفی‌ها می‌خرند، اما با مثبت شدن نماد در فروش درنگ نمی‌کنند، به همین دلیل به صفوف خرید هم نمی‌توان اعتماد کرد، چرا که به سرعت عرضه می‌شوند. حتی بارها شده که یک نماد با صف خرید به کار خود پایان داده و در روز معاملاتی بعد با صف عرضه کار خود را آغاز کرده است.شاید سرنوشت معاملات این هفته  هم، ادامه روند بی رمق هفته‌های اخیر باشد و در صورتی که تزریق منابع مالی به بازار را نداشته باشیم، باید منتظر افت‌های سنگین‌تر باشیم، البته با روند نزولی اخیر بیشتر به صحت گفته برخی کارشناسان می‌رسیم که سال ۹۳ سال‌گذار خواهد بود؛ کنترل تورم، کاهش تحریم‌ها و زدودن رکود اقتصادی نتیجه‌ای جز بازدهی معقول بازار سرمایه در سال جاری نخواهد داشت.
روند معاملات دیروز به گونه‌ای بود که سهام تمامی صنایع بورسی به صورت دسته‌جمعی در مسیری نزولی حرکت کردند و به جز تک‌سهم‌هایی در برخی گروه‌ها، مابقی نمادها در درصدهای منفی معامله شدند. برهمین اساس، شاخص کل در حالی تحت تاثیر روند منفی سهام شرکت‌ها در گروه‌هایی همچون پتروشیمی، پالایشی و خدمات فنی و مهندسی وارد کانال ۷۴هزار واحدی شد که روند قیمت سهام شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس بیش از ۲۰۳ واحد تاثیر منفی بر افت شاخص کل بر جای گذاشت و بدین‌نحو بیشترین اثر منفی را در این امر گذاشت، بعد از آن «شبندر» با افت بیش از ۱۳۲ واحدی و «تاپیکو» با نزول حدود ۱۰۰ واحدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. سرمایه‌گذاری غدیر، گسترش نفت و گاز پارسیان، ‌گروه مپنا و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نیز در افت روز گذشته شاخص بی‌تاثیر نبودند. همچنین در معاملات دیروز شاخص صنعت، شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر،‌ آزاد شناور، ۳۰ شرکت بزرگ، بازار اول و دوم نیز در وضعیت قرمز قرار گرفتند که شاخص بازار دوم بیش از ۳ هزارواحد کاهش را تجربه کرد.
همچنین با وجود افت شدید شاخص اما برخی نمادها با نوسان مثبت روبه‌رو شدند؛ در این میان نماد نفت سپاهان پس از رشد چهار درصدی طی روز شنبه، دیروز نتوانست در سقف قیمت مجاز روزانه معامله شود و در نهایت با رشد بیش از دو درصدی به معاملات خود پایان داد.
در مجموع در بازار دیروز بیش از ۲ میلیون و ۳۵۹ هزار برگه اوراق بهادار به ارزش ۹ هزار و ۶۱۱ میلیارد ریال داد وستد شد که بخش عمده این رقم مربوط به معاملات بلوکی سایپا بود؛ در این روز ۷/۱ میلیارد سهم سایپا به ارزش ۶ هزار و ۶۸۹ میلیارد ریال به صورت بلوکی معامله شد. نفت سپاهان نیز با مبادله ۵/۵۴ میلیون سهم به ارزش یک هزار میلیارد ریال در رتبه بعدی جای گرفت.

روزنامه دنیای اقتصاد