یحیی آل اسحاق در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران گفت: امید می رود مجموعه سیاست‌های غیر شوکی دولت با کمترین هزینه بتواند بهترین نتیجه را در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داشته باشد که البته نیاز به هماهنگی و همدلی تمام بخش های مختلف دارد تا گامی بزرگ در اقتصاد ایران برداشته شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: انتظار از دولت این است که در این دوره تولید مغفول نماند، چرا که یکی از هدف‌های اجرای قانون هدفمندی حمایت از تولید بوده که در دوره اول اجرای این قانون مغفول مانده است و امید می رود در این دوره مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: با توجه به جایگاه انرژی در حوزه های مختلف، به نظر می رسد تدابیر دولت برای قیمت حامل‌های انرژی برای چند سال آینده باید مشخص شود تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه ریزی کنند.
آل اسحاق تصریح کرد: دولت باید برنامه حامل‌های انرژی را برای افق چهار سال آینده مشخص کند و سرمایه گذاران بدانند در چه فضای می خواهند کار خود را پیش برند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به رکود تورمی اشاره و خاطرنشان کرد: چگونگی برخورد با رکود و تورم که معضل اصلی اقتصاد کشور است، باید مشخص شود. البته مطالعه ۳۶ ساله ای در دست تدوین است که نشان می دهد سالانه ۱۷ درصد تورم حادث شده است.
آل اسحاق ادامه داد: دولت‌های مختلف برای مقابله با این تورم به سیاست هایی همچون افزایش واردات، سرکوب قیمت‌ها، تغییر پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی رو آورده اند که مجموعه سیاست‌ها موجب شده تورم مزمن شود.
وی گفت: ظرف ده سال گذشته دولت نسبت به افزایش پایه پولی به صورت سالانه ۱۸ درصد رشد اقدام کرده است، یعنی نسبتی میان تورم و پایه پولی وجود دارد که همه دولت‌ها به آن گرفتار بوده اند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: در مسئله تورم به جز پایه پولی، ضریب فزاینده نیز که تابع مسائل متعدد از جمله خلق پول، سرعت گردش پول توسط بانک ها روابط بانکی، روابط داخلی و خارجی اقتصاد می باشد نیز موثر بوده است.