«جبار کیانی‌پور» رئیس اتاق یاسوج در ابن نشست اظهار داشت: در صنعت احداث شاهد نگاه جنسیتی تأمین اجتماعی به پرسنل هستیم زیرا بخش عمده‌ای از نیروها خانم‌ها هستند، اما سازمان اسم آنها را در فهرست بیمه خط می‌زند که این امر سبب عدم حضور بخشی از نیروهای تحصیل کرده در کار میشود.وی اضافه کرد: ضمن این‌که حق بیمه‌ها در هر حال پرداخت میشود و در این شرایط ناچار هستند برای این پرسنل بیمه آزاد در نظر بگیرند.
نشست شورای رؤسای اتاق های سراسر کشور روز ۳۱ فروردین ماه با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با محوریت بررسی مسائل فعالان اقتصادی با سازمان تأمین اجتماعی در محل اتاق ایران برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج به نقل ازاتاق ایران، «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق ایران ضمن تبریک تولد حضرت فاطمه زهرا و روز مادر گفت: «باید ما این بار به عنوان بخش خصوصی تصمیم بگیریم که در اجرای اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری را تنها نگذاشته و به طور جدی اجرای این مفهوم را از مدیران اجرایی کشور مطالبه کنیم.»
وی افزود: «وقتی می توانیم این انتظار جدی را داشته باشیم که خودمان راه‌کار عملی ارائه دهیم و پیشنهاد ما این است که ۲۴ ماده اعلام شده میان اتاق های کشور تقسیم شده و هر اتاق چند مورد را بررسی جدی کرده و راه‌کار ارائه دهد و پس از آن خوا ستار اجرای جدی آن شویم.»
شافعی اعلام کرد: «اتاق ها می توانند این موارد را بررسی کرده و موارد مورد توجه خود را اعلام کرده و آن ها را بررسی کنند.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه ضمن خیرمقدم به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، بیان کرد: «در کمیته ماده ۷۶ که اکنون دستور کار آن، موارد مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است، با نظر بسیار مثبت از سوی ایشان و معاونان کارها جلو می رود و مواردی نیز تصویب شده است.»
وی یادآور شد: «در این جلسه رؤسای اتاق های سراسر کشور که ارتباط مستقیم با رؤسای سازمان های تأمین اجتماعی دارند، مسائل و مشکلات خود را مطرح خواهند کرد.»
«سیدتقی نوربخش» معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: «سازمان تأمین اجتماعی اکنون حدود ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد و ۱۳ میلیون بیمه شده اصلی و ۲ هزار و ۲۰۰ بیمه شده مستمری بگیر هستند و ۸ هزار و ۸۰۰ بیمه شده اجباری بوده و مابقی بیمه شده خاص هستند.»
وی افزود: «در مورد بیمه شدگان خدمات درمان مستقیم می دهیم و حدود ۱۷ خدمت کوتاه مدت بیمه ای مانند بیمه بیکاری، از کارافتادگی و … ارائه می دهیم.»
نوربخش ادامه داد: «میزان بودجه مصوب این سازمان در سال ۱۳۹۲، ۳۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۳، ۴۵ میلیارد تومان است که حدود یک چهارم درآمد کشور می شود و همه این مبلغ توسط خود سازمان تأمین می شود.»
وی تصریح کرد: «بدهی تجمیعی دولت به سازمان حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ بوده و امسال نیز پیش‌بینی می شود ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی افزوده شده و ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز باید سود اوراق مشارکت پرداخت شود.»
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: «این سازمان ۳ مشکل جدی دارد که یکی فاصله بین منابع و مصار ف است، ضمن این که سن بازنشستگی در کشور کاهش یافت و در آقایان به ۵۵ سال و در خانم ها به ۵۲ سال رسید.»
نوربخش عنوان کرد: «در سال ۱۳۸۰ بودجه سازمان ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود، اما در سال ۱۳۹۲ از بودجه ۳۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان بود، ضمن این که سازمان مکلف شده بود ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از ذخایر برداشت کرده و در بودجه جاری هزینه کند.»
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «در واقع دولت در این سال ها با یک حرکت حمایتی بدون تزریق منابع، یک چالش جدی برای این سازمان ایجاد کرد که نشان می دهد در مکانیزم های مالی سازمان اختلال جدی ایجاد شده است.»
وی اعلام کرد: «ضمن این که برخی مسائل مدیریتی نیز این سازمان را به حاشیه راند و ۸ مدیرعامل در طول ۸ سال در این سازمان تغییر کردند که نشان دهنده نگاه دولت به صندوق تأمین اجتماعی است.»
نوربخش بیان کرد: «نخستین قدم در سازمان سعی برای خروج از شرایط اجتماعی و بررسی مسائل در بستر کارشناسی بود و تلاش دیگر جلوگیری از برداشت از ذخایر بود و سعی شد با مکانیزم های مختلف از طریق وصولی ها و برگرداندن سودهای تقسیم شده بنگاه های اقتصادی سازمان و کمک ۱۵۰۰ میلیارد تومانی از دولت کارها را پیش ببریم.»
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی توضیح داد: «در زمینه درمان، بیماران خاص و سرطانی نیز سعی کردیم اصلاحاتی انجام دهیم و امیدی در دل بیمه شدگان نیز ایجاد کنیم.»
وی تأکید کرد: «مهم ترین برند سازمان اعتماد میان جامعه کارگری و کارفرمایی است و ایجاد این اعتماد که در طول این سال ها بسیار خدشه دار شده، کار زمان بری است؛ اما با ایجاد آن در ایجاد تعادل میان مصارف و منابع موفق تر خواهیم بود.»
نوربخش بیان کرد: «قدم بسیار مهمی که در سال ۱۳۹۲ با همت مدیران سازمان برداشته شد، تصویب بودجه سازمان پیش از پایان سال بود و اکنون یک ماه است که در حال تدوین برنامه راهبردی سازمان با مکانیزم های علمی هستیم.»
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: «اگر در یک نظام برنامه ای حرکت کرده و نظامات مدیریتی سازمان کارآمد باشند و اعتمادسازی کنیم، امیدوار هستیم شاهد ارتقای جایگاه سازمان و پاسخ گو بودن آن و ارتقای رضایت مندی باشیم.»
«علاء میرمحمد صادقی» نایب رئیس اتاق ایران نیز ضمن تبریک میلاد فاطمه زهرا، بیان کرد: «اکنون خوشبختانه فردی از بدنه خود سازمان در رأس قرار گرفته است و باید از این فرصت استفاده شده و از ایشان درخواست شود تا تفاهمی میان بخش خصوصی و این سازمان به وجود بیاید.»
وی ادامه داد: «سازمان تأمین اجتماعی خدمات مستقیم ارائه می کند و ما باید سعی کنیم این احساس را در بخش خصوصی ایجاد کنیم که این سازمان مربوط به خودش است و می تواند در تصمیم گیری ها دخالت داشته باشد، ضمن این که اکنون اتاق ایران در بسیاری از تصمیم گیری دخیل است، اما در سازمان تأمین اجتماعی که بخش خصوصی سهام‌دار اصلی آن است، نقشی در تصمیم‌گیری ها ندارد.»
میرمحمد صادقی عنوان کرد: «اگر بخش خصوصی بتواند به صورت قانونی در تصمیم گیری ها نقش داشته باشد، بسیاری مشکلات حل می شود.»
«پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق ایران گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری‌های سازمان و به ویژه شستا، مدیریت خوبی وجود نداشته و سازمان در طول ۸ سال گذشته از سرمایه‌داری به بنگاه‌داری تنزل یافته است.
وی افزود: اکنون این سازمان در یک چرخه معیوب افتاده، زیرا از سویی مطالبات آن از دولت افزایش یافته و دولت نقدینگی لازم برای پرداخت این بدهی‌ها را ندارد که این امر باعث شده این سازمان رقیب بخش خصوصی شود.
سلطانی تأکید کرد: این سازمان نیاز به مهندسی مالی دارد، زیرا اکنون دیوان‌سالاری در سازمان تأمین اجتماعی در حال افزایش است و پیشنهاد ما بازنگری در فرآیندهای سازمان و بررسی خدمات سازمان به کارگر و کارفرما و کوتاه کردن روند آن است.
نایب رئیس اتاق ایران گفت: اکنون این سازمان مانند یک ترمز برای فعالان اقتصادی عمل می‌کند و با ادامه این روند این سازمان نیز به اهداف خود نخواهد رسید.
سلطانی ادامه داد: باید توجه داشت که کمک به فعال اقتصادی و تسهیل کارهای آن، سبب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال میشود.
وی تصریح کرد: بازنگری جدی‌ای نیز باید در پاسخ به استعلام‌ها صورت گیرد و یک بنگاه اقتصادی هیچ‌گاه نمی‌تواند یک مفاصا حساب نهایی از این سازمان دریافت کند و متأسفانه کارفرما امروز احساس می‌کند از سوی این سازمان به او اجحاف میشود.
سلطانی عنوان کرد: به نظر می‌رسد باید مأموریت مشترکی را تعریف کرده و مطالبه این سازمان از دولت را در یک زمان مشخص و معقول وصول کنیم، زیرا این بدهی، بدهی به فعالان اقتصادی نیز هست.
«عبدالرحمن سلیمانی‌مقدم» عضو هیأت رئیسه اتاق ایران گفت: بخش خصوصی تمام توان خود را برای کمک به این سازمان به کار خواهد گرفت و کمیته‌هایی نیز در این زمینه تشکیل شده که به زودی آغاز به کار خواهند کرد.
وی افزود: امیدوار هستیم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، شاهد حل مشکلات این سازمان باشیم.
سلیمانی توضیح داد: کمیته‌های مشترک کار خود را از ۱۳ اردیبهشت آغاز خواهند کرد و اتاق‌ها می‌توانند تمامی مسائل خود را به این کمیته منعکس کنند.
«رضا فرزانه» رئیس اتاق کاشان گفت: مشکلات قانون تأمین اجتماعی به همراه ابهامات قوانین برای کارفرمایان مشکل‌ساز شده است و اکنون خدمات به علت موارد تحمیلی به سازمان، این سازمان را در شرایطی قرار داده که مخارج آن از درآمد آن بیشتر شده و درنتیجه از خدمات این سازمان کاسته شده که نارضایتی بیمه‌شدگان را در پی داشته است.
وی افزود: برخی قوانین تأمین اجتماعی مانند ماده ۴۳، ۴۴ و ۵۰ مشکلاتی دارند که در حال بررسی هستند و برای آنها باید مرجع بی‌طرفی در قانون در نظر گرفته شود.
فرزانه عنوان کرد: موضوع مهم دیگر به کارگیری نیروهای جوان است تا کار یاد گرفته و کسب مهارت کنند و لازم است مشکل بیمه آنها حل شود، اکنون سهم نیروی انسانی ما در درآمد ناخالص ملی بسیار کم و حدود ۲۵ درصد است.
«علی‌اصغر جمعه‌ای» رئیس اتاق سمنان بیان کرد: یکی از بدهکاران عمده این سازمان دولت است، اما شرکای شما از نظر بدهی‌های خود بسیار در فشار بوده و با توقیف و زندانی مواجه هستند.
وی افزود: درخصوص جرایم به علت این‌که سیستم تشویقی در نظر گرفته نشده است، سبب نارضایتی و بی اعتمادی خواهد شد.
جمعه‌ای ادامه داد: یک هیأت ۴ نفره حل اختلاف نیز در تأمین اجتماعی وجود دارد که اعضای آن مورد سؤال است و باید اصلاح شود و از سوی دیگر پرسنل نیز درخصوص برخورد با ارباب رجوع توجیه شده و رفتار بهتری داشته باشند.
«غلامحسین جمیلی» رئیس اتاق زنجان اعلام کرد: موضوع ترکیب هیأت‌های حل اختلاف بسیار آزاردهنده است و در هر شرایطی با رأی اقلیت و اکثریت، رأی به نفع سازمان تأمین اجتماعی صادر میشود.
وی افزود: ما با تنبیه و تشویق در کنار هم موافق هستیم، برای مثال در بحث بیمه بیکاری، سازمان ۳ درصد برای بیمه بیکاری می‌گیرد اما به بهانه قرار داد موقت، هیچ‌گاه آن را پرداخت نمی‌کند و اگر این‌گونه است نباید این حق بیمه دریافت شود و اگر روند خدمات‌دهی این سازمان به همین شیوه چند ساله ادامه پیدا کند، شاهد نارضایتی کارگر و کارفرما خواهیم بود.
رئیس اتاق زنجان عنوان کرد: درخواست ما این است که در همین جلسه دستوری درخصوص اصلاح ترکیب هیأت‌های حل اختلاف صادر شود.
«جبار کیانی‌پور» رئیس اتاق یاسوج گفت: در صنعت احداث شاهد نگاه جنسیتی تأمین اجتماعی به پرسنل هستیم زیرا بخش عمده‌ای از نیروها خانم‌ها هستند، اما سازمان اسم آنها را در فهرست بیمه خط می‌زند که این امر سبب عدم حضور بخشی از نیروهای تحصیل کرده در کار میشود.
وی اضافه کرد: ضمن این‌که حق بیمه‌ها در هر حال پرداخت میشود و در این شرایط ناچار هستند برای این پرسنل بیمه آزاد در نظر بگیرند.
«محمدسعید نقشی‌زادیان» رئیس اتاق سنندج گفت: اکنون درخصوص شرکت‌های دارای زیرمجموعه باید تنها یک کد تأمین اجتماعی در نظرگرفته شود، زیرا در غیر این صورت مشکلات فراوانی ایجاد میشود.
«غلامرضا عشریه» رئیس اتاق ساری بیان کرد: متأسفانه با وجود پرداخت حق بیمه اما در بسیاری مراکز درمانی به دارنده دفترچه تأمین اجتماعی خدمات ارائه نمی‌شود و باید این امر بررسی شود.
وی عنوان کرد: اعزام حسابرس‌های سازمان تأمین اجتماعی به واحدهای صنعتی و عدم توجه به آنها به توضیحات و مستندات از دیگر مشکلات است.
«خسرو کسائیان» رئیس اتاق اصفهان عدم مدیریت مستقل سازمان و تشکیلات حسابرسی را از مشکلات جدی در این استان عنوان کرد.
وی افزود: اختلاف بین سازمان حسابرسی و مدیریت استان نیز وجود دارد و باید مکانیزمی در استان وجود داشته باشد که مشخص شود در این شرایط به کجا باید مراجعه کرد.
رئیس اتاق اصفهان تصریح کرد: در صورت امکان باید آمار بیمه دولت و بخش خصوصی نیز اعلام شود.
«حمید دامغانی» رئیس اتاق گرگان گفت: حسابرسی این سازمان این مشکل را دارد که گاهی به ۱۵ سال گذشته نیز رجوع میشود در حالی که مدیران امروزی نقشی در بدهی مدیران ۱۵ سال پیش ندارند.
«حسین طوسی» رئیس اتاق کرج گفت: تأمین اجتماعی قرارداد اجتماعی است و چند ذی‌نفع دارد و متأسفانه در قراردادهای فعلی، حقوق کارگر و کارفرما نادیده گرفته میشود.
وی افزود: بهتر است از جامعه کارگر و کارفرما درخصوص میزان رضایت آنها نظرسنجی شود.
طوسی ادامه داد: همه قوانین متأسفانه به نفع این سازمان تفسیر میشود و کم‌تر شرکتی وجود دارد که توانسته باشد از قوانین به نفع خود استفاده کرده باشد.
رئیس اتاق کرج بیان کرد: متأسفانه در حسابرسی ها اصل بر این است که از هر شرکتی مبلغی برای تأمین هزینه سازمان دریافت شود.
طوسی اضافه کرد: گرفتن حقوق سازمان تأمین اجتماعی اهرم‌های فراوانی دارد و نیازی نیست هنگام گرفتن کارت بازرگانی، اتاق مأمور مطالبات این سازمان شود.
وی تصریح کرد: اکنون در البرز به ۱۷ هزار نفر بیمه بیکاری داده میشود و این شرایط انگیزه کارآفرینی را از بین برده و به بیکاری دامن می‌زند.
رئیس اتاق البرز پیشنهاد داد تأمین اجتماعی نیز به بخش خصوصی واگذار شود.
«حسین سلاح‌ورزی» رئیس اتاق خرم‌آباد گفت: در مقیاس ملی اکنون بزرگ‌ترین بدهکار سازمان دولت است و در سطح کوچک‌تر بیشترین طلب از شهرداری‌ها و این گونه سازمان‌هاست، اما در گفته‌ها به گونه‌ای وانمود میشود که بیشترین طلب از بخش خصوصی است که این امر سبب بی‌اعتمادی میشود.
وی ادامه داد: اگر قرار است به بهبود فضای کسب و کار بپردازم نیاز به اصلاح بسیاری از قوانین و بخش‌نامه‌ها وجود دارد و اجرای بسیاری از قوانین نیز نادیده گرفته میشود.
«علی اکبرشریف‌پور بوشهری» رئیس اتاق بوشهر گفت: مواردی مشاهده شده که از کارگرانی که برای گرفتن بازنشستگی به سازمان مراجعه کرده است، درخواست واریز چندین میلیون شده است و ما خواستار پیگیری این موارد هستیم.
«محمد امین صباغی‌زاده» رئیس اتاق بندرعباس اعلام کرد: ماده ۴۳ و ۴۴ مسأله‌ای است که اتاق‌ها بیشتر با آنها درگیر هستند و بهتر است به این موارد بیشتر توجه شود.
«سید محمدرضا سیدنبوی» رئیس اتاق شهرکرد عنوان کرد: کارگری که پس از چندین سال بازنشسته شده و دفترچه بیمه داشته و اکنون نیاز به بازنشستگی دارد نباید پولی پرداخت کند و این ظلم مضاعفی است.
«فریدون فرقانی» رئیس اتاق شیراز گفت: زمزمه‌هایی در خصوص جداسازی واحد درمان از سازمان تأمین اجتماعی شنیده میشود و باید متوجه بود در این صورت، واحد درمان وضعیت خوبی پیدا نخواهد کرد.
وی ادامه داد: واحد بازرسی استان‌ها در صورت بیمه کردن فرد جدید خواستار دیدن فرد میشود و آمرانه با موضوع برخورد می‌کند.
رئیس اتاق شیراز یادآور شد: درخواست ما این است امسال که سال سختی برای بخش خصوصی است، در خصوص مسائل به نفع کارفرما دستور لازم داده شود.
در ادامه نوربخش پس از شنیدن مسائل مطرح شده، گفت: ما فکر می‌کنیم تأمین اجتماعی باید پشتوانه توسعه باشد نه مانع و اگر کمک به تولید کنیم، درآمدهای سازمان نیز افزایش خواهد یافت.
وی افزود: تاریخچه تأسیس تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که زاییده کارفرمایان است و تولید آن نیز تولید امنیت اجتماعی است.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: امیدوار هستیم در یک بستر سه جانبه گرایی تمامی چالش‌های موجود برطرف شده و برنامه مدونی در این خصوص نیز داشته باشیم و ایجاد رضایتمندی کنیم.
معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تأکید کرد: سازمان باید از تورم تشکیلاتی خود کاسته و مراجعات را غیر حضوری کرده و به کارها سرعت ببخشد، بنابراین یکی از توجهات ویژه ما توسعه آی تی در این سازمان بوده است.
نوربخش اعلام کرد: اکنون در سیصد شعبه از ۶۰۰ شعبه فهرست بیمه به صورت غیر حضوری دریافت میشود تا پایان سال در این زمینه پیشرفت فراوانی خواهیم داشت.
وی در خصوص حسابرسی و بازرسی دفاتر توضیح داد: ما از هزینه‌ها بررسی می‌کنیم البته اشکالات ساختاری نیز وجود دارد و نباید به سال‌های گذشته رجوع شود، مگر در مواردی که دادگاه حکم دهد، البته اکنون تیمی حرفه‌ای این کار را به دست گرفته و لازم است وقتی اختصاص داده شود تا مسؤول آن مؤسسه در جلسه مشابهی حضور یافته و توضیحات لازم را ارائه کند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: تعامل ما باید با اتاق‌ها افزایش یابد و معتقد به سه جانبه‌گرایی نیز هستیم.
وی در بحث درمان نیز توضیح داد: علت بی‌اعتبار بودن دفترچه تأمین اجتماعی یکی عدم پرداخت مطالبات و دیگری بحث‌های تعاملی با طرف قرارداد است، بنابراین اولین قدم ما به روز کردن مالیات بود و سرانه را در بودجه ۱۳۹۳، ۴۴ درصد افزایش دادیم.
نوربخش اضافه کرد: از محل هدفمندی یارانه‌ها نیز در بودجه سال ۱۳۹۳ منابعی که پیش از این تخصیص داده نمی‌شود، تخصیص داده شده است و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به مستمری‌ها و ۱۱ هزار میلیارد تومان مربوط به درمان است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: در صندوق تأمین اجتماعی دولت نقش تضامنی دارد که هم دغدغه ما است و هم سبب امنیت خاطر ما میشود.
نوربخش تصریح کرد: ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دولت تعهد سنوات دارد که یکی از دغدغه‌های مهم ما است.
«محمد حسن زدا» معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی نیز توضیح داد: باید از بستر تعاملی فعلی نهایت بهره را برده و مسائل و مشکلات موجود را برطرف کنیم.
وی گفت: برای اولین بار بیلان کارگاه‌ها ۶ ماهه است تا پرداخت آن آسان شود و همچنین برای احترام به جامعه کارفرمایی پرینت بررسی‌ها را نیز با جزئیات ارائه خواهیم کرد و ابلاغ را نیز الکترونیک خواهیم کرد و تا پایان امسال برای شخصیت‌های حقوقی و حقیقی با ایمیل این کار را انجام دهیم.
وی تصریح کرد: تا دو ماه آینده هر ۵۰۰ واحد سازمان لیست حق بیمه را با اینترنت دریافت خواهند کرد و کد تک رقمی نیز در نظر گرفته شده تا مشکلی وجود داشته باشد.
زدا عنوان کرد: شعبه مادر نیز در نظر گرفته شده تا با مراجعه به هر شعبه‌ای امکان انجام کارها وجود داشته باشد.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: توجه به بخش خصوصی و واگذاری به آنها نیز در اولویت است و اکنون ۴۰ کارگزاری مجوز یافته و ۱۲۰ مجوز در حال بررسی است.
وی در خصوص ترکیب هیأت‌های حل اختلاف نیز توضیح داد: در بازنگری قانون ترکیبی چیده خواهد شد تا همه راضی باشند.
زدا یادآور شد: بحث جنسیتی در قانون و بخش‌نامه‌ها وجود ندارد مگر این که شبهاتی در این امر وجود داشته باشد که نیازمند بررسی باشد.