با توجه به اینکه مهمترین مشکل این بخش پایین‌بودن بهره‌وری است باید راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد درآمد تولیدکنندگان بیشتر شود.
علی کیانی‌راد – عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی – در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه سیاست‌گذار باید اثر هر سیاستی را روی تولید و قیمت دریافتی تولیدکننده درنظر بگیرد، گفت: باید توجه کرد که این حمایت به معنای افزایش دائمی درآمد نیست بلکه افزایش منطقی و قابل قبول آن است.
وی افزود: ممکن است این ابزار یا سیاست به تنهایی اهداف متفاوتی را به دنبال داشته باشند اما زمانی که در کنار یکدیگر قرار گیرند حمایت از درآمد تولیدکننده به صورت کاری مهم صورت می‌گیرد.
کیانی‌راد با بیان اینکه در کشور ما کشاورزان بدون درنظر گرفتن مزیت‌های نسبی تولید، اقدام به کشت محصول در نقاط مختلف می‌کنند، گفت: باید الگوی کشت تعیین شود؛ به گونه‌ای که بهتر است کشت برنج در شمال کشور انجام شود و این در حالی است که این محصول بدون در نظر گرفتن این مزیت در استان‌های دیگری همانند فارس و اصفهان نیز کشت می‌شود به همین دلیل به‌طور حتم با کاهش عملکرد مواجه هستیم و باید به دلیل بی‌توجهی به این موضوع هزینه‌های بالایی را متحمل شویم.
وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در تمام جوامع گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید افزایش بهره‌وری و عدم اتکا زیاد به منابع خارجی را جزو دیگر اولویت‌های خود در سال جاری قرار دهد.
این کارشناس کشاورزی مهمترین مشکل بخش کشاورزری را پایین بودن میزان بهره‌وری عنوان و اظهار کرد: اگر با ایجاد برنامه‌ریزی‌های کارشناسی موجب افزایش بهره‌وری شویم می‌توانیم منتظر افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها باشیم.
به گفته کیانی‌راد این مساله هم موجب حمایت مصرف‌کننده و هم تولیدکننده می‌شود چراکه با افزایش بهره‌وری سود لازم شامل هر دو طرف می‌شود به همین دلیل قرار دادن راهکار هایی برای افزایش بهره‌وری باید در دستو کار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد.
عضو هیأت علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه ابزارهای نقدی و غیر نقدی گوناگونی برای افزایش بهره‌وری وجود دارد، اظهار کرد: کشورهای موفق در امر کشاورزی از ابزارهای نقدی مانند کنترل قیمت دریافتی، خدمات ارائه شده و بکار گیری حمایت دولت از جمله ارائه تسهیلات و سایر موارد بهره می‌گیرند.
کیانی‌راد با بیان اینکه اطلاعات جمع‌آوری شده از منظر سیاستگذاری در بخش کشاورزی دارای اهمیت بسیاری است، گفت: سیاستگذاران برای تصمیم‌گیری مناسب در بخش کشاورزی نیازمند بانک اطلاعاتی هستند چراکه مواردی که در تحقیقات به‌عنوان داده در نظر گرفته می‌شوند می‌توانند بخشی از سوخت مورد نیاز برای سیاستگذاری را تامین می‌کند.
این کارشناس کشاورزی نبود بانک اطلاعاتی را موجب از دست دادن بسیاری از سیاست‌ها برشمرد و افزود: برای نمونه با وجود تمام ایراداتی که بر قیمت تضمینی وارد است، سیاست اجرایی در کشورما خرید تضمینی است نه قیمت تضمینی و این درحالی است که اگر بانک اطلاعاتی دقیق وجود داشته باشد تا اطلاعاتی همانند قیمت دریافتی تولیدکننده، هزینه پرداختی نهاده‌ها و … را در خود ثبت کرده باشد دیگر نیازی به فشار از سوی تولیدکنندگان نیست.
عضو هیأت علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی تصریح کرد: براساس میانگین منطقه‌ای می‌توان به این نتیجه رسید که عده‌ای از تولیدکنندگان درحال زیان هستند؛ بنابراین به‌جای خرید محصول این افراد می‌توان مابه‌التفاوت قیمت تضمینی و قیمت محصول را به آن‌ها پرداخت کنیم و تولیدکننده نیز می‌تواند محصول خود را به قیمت دلخواه بفروشد.
به گفته کیانی‌راد نبود بانک اطلاعاتی منجر شده که سیاستگذاران نتوانند نیازهای اطلاعاتی خود را برطرف کنند و در نهایت تدوین سیاست‌های بخش کشاورزی با مشکل مواجه شده است. همچنین خلأ اطلاعاتی در زمینه ساختار تولید، بازار و رفتار تولیدکنندگان منجر به آن شده که نتوانیم به درستی منافع و رفاه اقتصادی تولیدکننده، مصرف کننده و درنهایت رفاه اقتصادی جامعه را تامین کنیم.
وی با اشاره به راهکار خود برای رسیدن وضعیت مطلوب گفت: باید از بخشی‌نگری خارج شویم چراکه مشکل عمده سیاست‌گذاری‌های کشور در حوزه اقتصادی عدم یکپارچگی است. هنگامی‌که پیشنهاد یا طرح جدیدی ارائه می‌شود درست است که نیاز به بودجه و صرف هزینه دارد اما در مقابل ممکن است منفعت اجرای آن بیشتر باشد.
این کارشناس کشاورزی با بیان این که دو دیدگاه در زمینه دخالت دولت در امور کشاورزی وجود دارد، گفت: درباره دخالت دولت در اقتصاد دو نگرش وجود دارد که از دخالت کامل شروع و به عدم دخالت کامل ختم می‌شود.
کیانی‌راد با اشاره به دو دهه گذشته اظهار کرد: در دو دهه گذشته این دو نگرش کاملا با شکست مواجه شده‌اند و نگرش بینابینی رشد پیدا کرده است که بر اساس آن دولت باید در حوزه‌هایی که بخش خصوصی توان ورود به آن را ندارد یا حوزه‌هایی که بخش خصوصی نباید اجازه ورود داشته باشد وارد شود؛ برای نمونه دولت قطعا باید در حوزه‌هایی مانند: امنیت، بهداشت و آموزش عمومی و مواردی از این قبیل وارد شود و در حوزه‌هایی که بخش خصوصی توان ورود به آن را دارد به هیچ عنوان نباید وارد شود.
عضو هیأت علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی اظهار کرد: دولت نیاز به زمان دارد تا به تدریج بتواند این حمایت‌ها را ارائه دهد که برای رسیدن به این مرحله، دولت ابتدا باید از یک حمایت صد درصدی شروع کند و زمانی که تولیدکننده یا بخش خصوصی توانست روی پای خود بایستد هزینه‌های خود را پوشش دهد و حاشیه سودی به دست آورد آن‌گاه دولت می‌تواند به تدریج حمایت خود را کاهش دهد.
کیانی‌راد با اشاره به کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه گفت: این کشورها با حمایت گسترده از تولیدکننده، کشاورزی معیشتی خود را به کشاورزی تجاری تبدیل کرده یا در حال تبدیل آن هستند.
به گفته وی تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که این کشورها از تولیدکنندگان بخش صنعت یا حمایت نمی‌کنند یا سطح حمایت‌های خود را به تدریج کاهش داده‌اند اگر چه ممکن است که در مراحل اولیه توسعه و برای رشد آن از تولیدکنندگان صنایع حمایت هایی صورت گیرد اما حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی بیش از تولیدکنندگان صنایع مورد توجه قرار می‌گیرد.
عضو هیأت علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی ادامه داد: سعی این کشور ها بر این بوده که تولید، بهره‌وری و کارآیی در بخش کشاورزی را افزایش دهند؛به گونه‌ای که در نهایت مازاد درآمد حاصل از بخش کشاورزی و صادرات آن به بخش صنایع مادر تزریق کردند.
این کارشناس کشاورزی خاطر نشان کرد: این راهکار در اکثر کشورها و همانگونه که تجربیات جهانی و مطالعات مختلف نشان می‌دهد اساس و پایه سیاستگذاری در بخش کشاورزی است که باید در اولویت وزارت جهاد کشاورزی مد نظر قرار گیرد.