چهلمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در اولین جلسه سال ۹۳ به مساله «رکود تورمی» و تصویر پیش روی اقتصاد ایران اختصاص یافت. تصویر پیش روی اقتصاد ایران در سال ۹۳ با ارائه نسخه عملیاتی خروج از «افزایش تورم و تشدید رکود» در حالی موضوع مورد مطالعه پژوهش اتاق تهران بود که به گفته فعالان بخش خصوصی، دولت بعد از «تورم» باید بیشترین توجه خود را بر مساله «رکود» متمرکز کند. این در شرایطی است که انتقادهای صریح از بانک‌ها در نشست روز گذشته با این توصیه که «شایسته نیست بانک‌ها با حیاط خلوت به رقبای بخش خصوصی تبدیل شوند» از سوی رئیس اتاق تهران مطرح شد.
نگاه به تورم و رکود
به گزارش «دنیای اقتصاد»، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق تهران در چهلمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران «رکود تورمی» را یکی از مسائل اساسی نظام اقتصادی کشور در سال‌های اخیر دانست که البته حل‌وفصل این معضل را به‌دلیل دوگانگی آن دشوار تلقی کرد؛ اگر چه رئیس اتاق تهران با اشاره به موفقیت دولت در کنترل تورم مهمترین نکته در این باره را استفاده دولت از ابزارهای غیرتعزیراتی و عدم استفاده از سرکوب قیمت‌ها خواند و بر این نکته تاکید کرد: دولت برای کنترل تورم از دستور استفاده نکرد و این کار را با کنترل حجم نقدینگی، پایه پولی و اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی و ارزی درست انجام داد و به همین دلیل موفق شد نرخ تورم را که با شتاب بالایی در حال افزایش بود، کنترل کند.
به گفته آل‌اسحاق، در سال‌های گذشته هم تجربه کنترل تورم را از سوی دولت‌ها داشته‌ایم که نرخ تورم را حتی تا ۱۰ درصد هم رسانده، اما ابزارهای به‌کار گرفته شده تعزیرات، کنترل و سرکوب قیمت و افزایش واردات بوده که البته نتیجه آن جهش دوباره تورم پس از یک دوره کوتاه دیگر بوده است. آل‌اسحاق مساله «رکود» را از دیگر موضوعاتی دانست که دولت باید پس از کنترل تورم بیشترین تمرکز خود را روی آن قرار دهد. به گفته آل‌اسحاق، در حل این مساله باید به محرک‌های شاخه عرضه و تقاضا دقت کرد که یکی از آنها توجه به بازار مسکن است. رئیس اتاق تهران با اشاره به دیگر مسائل پیش روی مساله «رکود»، «صادرات غیرنفتی» را راهکار دیگر خروج از رکود عنوان کرد که از همه نظر به اقتصاد کشور کمک می‌کند.
اختلاف معنادار قیمت کالاهای وارداتی با صادراتی (در هر تن) و تاکید بر افزایش ارزش افزوده صادرات غیرنفتی از دیگر گفته‌های آل‌اسحاق درباره راهکارهای خروج از رکود بود. «صرفه‌جویی در انرژی» در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از دیگر توصیه‌هایی بود که رئیس اتاق تهران به آن اشاره کرد. به گفته وی، مسوولان اعلام کرده‌اند قصد ندارند به اقتصاد شوک وارد کنند و می‌خواهند با یک برنامه مدون چندساله جلو بروند. اگر این اتفاق بیفتد و برای چندسال آینده روند افزایش قیمتی حامل‌های انرژی اعلام شود، آن‌وقت بنگاه‌های اقتصادی هم برای تعیین خط مشی و حرکت خود براساس اصل «صرفه‌جویی» برنامه‌ریزی خواهند کرد.
آل‌اسحاق بر این باور است که مهم این است دولت نسخه عملیاتی و تیم کاربلد دارد و در عین حال فضای جامعه نیز مثبت و امیدوارانه است. از دید وی نظام مدیریتی دولت مناسب است و گرچه بدون شک اشکالاتی در نظام مهندسی آن دیده می‌شود، اما بخش خصوصی در هر حال آماده همکاری با دولت برای خروج از تورم و رکود است.
تصویر اقتصاد به روایت آمار
«مروری بر وضعیت رکود تورمی کشور و چشم‌انداز سال پیش‌رو» عنوان گزارشی بود که ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق تهران در موضوع ویژه این هفته هیات نمایندگان اتاق آن را تشریح کرد.
بهادرانی براساس گزارش‌های رسمی دولت که مبنای کار تحقیقاتی خود قرار داده بود به آمار مختلف منتشر شده در بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد و گفت: رشد بخش «کشاورزی» در ۶ ماه اول سال ۹۱ معادل ۱/۶ درصد بود که این میزان در ۶ ماه اول سال ۹۲ به ۱/۲ درصد رسیده است. در بخش «نفت»، در نیمه اول سال ۹۱ رشد این بخش منفی ۶/۳۷ درصد بود که در مدت مشابه سال ۹۲ این میزان به منفی ۴/۹ درصد رسید. گروه «صنایع و معادن» نیز با رشد منفی مواجه بوده، به‌گونه‌ای که در نیمه اول سال ۹۱ با منفی ۹/۱۰ درصد و در ۶ ماه اول ۹۲ به منفی ۷/۷ درصد رسیده است.
حوزه «خدمات» نیز از رشد منفی بی‌نصیب نبوده، به طوری که در نیمه اول سال ۹۱ این بخش از اقتصاد کشور با رشد منفی ۱/۱ درصد و در نیمه اول سال گذشته (سال ۹۲) با رشد منفی ۴/۲ درصد مواجه بوده است. بهادرانی به این نکته نیز اشاره کرد که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه، در نیمه اول سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب به منفی ۳/۶ درصد و منفی ۱/۳ درصد رسید.
منفی شدن پارامتر «رشد» در شاخص‌ها
بعد از ارائه آمار مربوط به منفی شدن پارامتر «رشد»، در سایر شاخص‌های اقتصادی طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ بهادرانی به هزینه‌های مصرفی نیز اشاره کرد. براساس مطالعه وی، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در سال ۹۱ با رشد منفی ۵/۵ درصد مواجه بوده که این میزان در نیمه نخست سال گذشته به ۷/۳ درصد رسیده است. از هزینه‌های مصرفی بخش دولتی نیز به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی کاسته شده است، به طوری که در نیمه نخست سال ۹۱ به منفی ۱/۶ درصد و مدت مشابه سال گذشته به منفی ۳/۷ درصد رسیده که حاکی از تشدید روند نزولی در این حوزه است. «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» نیز براساس آمار منتشر شده طی دو سال گذشته روند نزولی داشته، به طوری که این شاخص در نیمه نخست سال ۹۱ با منفی ۱/۱۹ درصد روبه‌رو بوده و در نیمه اول سال گذشته این میزان به منفی ۳/۱۴ درصد رسیده است.
تجارت خارجی هم منفی شد
آمار رشد منفی حوزه «تجارت خارجی» در
۲ سال مورد مطالعه بخش دیگری از گزارش ارائه شده بهادرانی بود. مهمترین بخش صادرات کالا و خدمات، طی نیمه اول سال ۹۱ با رشد منفی ۷/۱۷ درصد مواجه بوده و در مدت مشابه سال پس از آن روند اصلاحی داشته و به رشد ۵/۳ درصدی رسیده است. در حوزه واردات کالا و خدمات نیز در نیمه نخست سال ۹۱ این بخش شاهد رشد منفی ۲/۲۰ درصد و در نیمه اول سال گذشته با رشد منفی ۳/۳۰ درصد همراه بود. دبیر کل اتاق تهران با استناد به همین آمار، به ورود به دوران «رکود شدید تورمی» در اقتصاد ایران از تیرماه سال ۹۰ اشاره کرده و می‌گوید: روند منفی رشد در شاخص‌های اقتصادی کشور از این زمان شروع شده است.
این در شرایطی بوده که طی پنج سال نخست دهه ۸۰، وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران مناسب بوده و در نیمه دوم این دهه روند کاهشی آغاز شده است. به گفته دبیر کل اتاق تهران، در سال ۹۱ اقتصاد کشور با شدیدترین وضعیت «رکود» پس از انقلاب اسلامی رو به رو بوده که البته با اعمال تحریم‌ها، افت شدیدتری به این چرخه وارد شد. این در حالی است که براساس پیش‌بینی مسوولان دولت یازدهم، روند نزولی رشد اقتصادی کشور در سال جاری متوقف و به صفر خواهد رسید درحالی‌که در بدبینانه‌ترین حالت پیش‌بینی می‌شود که به منفی یک درصد برسد. بهادرانی درباره نرخ تورم نیز گفت: نرخ تورم طی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ سه برابر رشد داشته است.
چشم‌انداز اقتصاد ایران
در تشریح «چشم‌انداز اقتصاد ایران»، بهادرانی به اعلام نظر مسوولان دولت اشاره کرد که براساس آن نرخ تورم برای سال جاری روی رقم
۲۵ درصد پیش‌بینی شده و نرخ رشد اقتصادی نیز در حدود ۵/۱ تا ۲ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که مطالعات اتاق تهران نشان می‌دهد میزان رشد اقتصادی کشور برای سال ۹۵، درصورتی که سیاست‌های اقتصادی شکل متعادلی به خود بگیرد و تحریم‌ها روند کاهشی داشته باشد، به حدود ۵ درصد می‌رسد. نرخ تورم نیز برای سال ۹۵ رقمی حدود ۲۲ درصد خواهد بود. براساس سناریوی صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی رشد ۵/۱ درصدی برای سال ۹۳ و همچنین رشد ۴/۲ درصدی برای سال ۹۶ در نظر گرفته شده است.
ظهور رکود تورمی
براساس گزارش اتاق تهران «افزایش قیمت انرژی»، «تحریم نفتی»، «تحریم مالی و تجاری»، «تحریم شرکت‌های ایرانی و سخت‌تر شدن مبادلات تجاری ایران با کشورهای خارجی»، «جهش قیمت ارز»، «افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی» عوامل متعدد ظهور رکود تورمی در اقتصاد ایران است. البته «تداوم وضعیت اقتصادی سال ۹۱ برای سال بعد از آن» و «افزایش هزینه مبادلات تجاری» نیز از جمله دلایلی است که رکود تورمی در سال گذشته را به همراه داشت. «اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «ادامه وضعیت تورمی»، «افزایش نرخ سود بانکی»، «افزایش هزینه تولید در بودجه ۹۳ نظیر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و عوارض معدنی»، «افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده» و «تداوم محدودیت در واردات به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز بخش تولید» نیز مهمترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران در سال ۹۳ در گزارش ارائه شده دبیر کل اتاق تهران است.
راهکارهای خروج از رکود تورمی
به گفته بهادرانی نقشه راه بخش خصوصی بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تبیین شده که براساس آن «توسعه کارآفرینی و تسهیل مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی»، «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی برای تامین نیازهای اقتصاد ملی» و «افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی و تامین امنیت غذا» از جمله راهکارها برای خروج از وضعیت «رکود تورمی» است. «تلاش برای رشد بهره‌وری»، «حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات غیرنفتی» نیز از دیگر ملزوماتی است که در این گزارش برای برون رفت از وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران تدوین شده است.
در بخش پایانی مطالعه بهادرانی، نقشه راه در دو بخش عرضه و تقاضا منفک شده است؛ به طوری که از سمت عرضه مواردی همچون: «اقدام ویژه جهت کاهش یا رفع تحریم‌های اقتصادی»، «پیگیری ایجاد ثبات در سطح کلان»، «یافتن بخش‌هایی که به عنوان اولویت‌های اقتصادی عمل کند از جمله توجه به صادرات با ارزش افزوده»، «ایجاد امکان استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌ها»، «توجه به بخش مسکن»، «فعالیت‌های صرفه‌جویی در انرژی»، «توسعه بخش نفت و گاز»، «توسعه سوآپ و ترانزیت و توسعه گردشگری»، «تمرکز برای کاهش تورم به نحوی که انقباض پولی باعث آسیب به تولید نشود»، «اجرای تدریجی و مستمر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و عدم اعمال شوک به اقتصاد»، «عدم ورود رقابت سیاسی به حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی»، «تلاش برای از بین بردن انحصار و شبه انحصار در بازارها» و «مدیریت بهینه منابع» باید به عنوان رهیافت در دستور کار قرار گیرد. از سمت تقاضا نیز
«عدم پیگیری سیاست‌های تورم‌زا»،
«عدم فشار بر استفاده از منابع بانک مرکزی توسط دولت»، «پیگیری سیاست محرک تقاضا»،
«توجه به صادرات به جای افزایش مخارج دولت»، «تخصیص به موقع و کل بودجه عمرانی»، «تلاش برای استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور»، «تعریف پروژه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی» و «جلب اعتماد مصرف‌کنندگان توسط تولیدکنندگان» باید مورد توجه قرار گیرد.
بانک‌ها به فکر خودشان باشند
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌های دیروز خود در چهلمین نشست هیات نمایندگان درباره نحوه نظارت بر بانک‌ها تصریح کرد: این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که بخش قابل توجهی از تسهیلات به جای آنکه به بخش خصوصی واقعی تعلق گیرد به شرکت‌های وابسته به بانک‌ها اختصاص می‌یابد. مهمترین بخش صحبت‌های آل‌اسحاق درباره بانک‌ها با این عبارت دنبال شد که «اینکه بانک‌ها به رقبای بخش خصوصی تبدیل شوند و حیاط خلوتی داشته باشند که بیش از ۶۰ درصد تسهیلات را به آنها اختصاص دهند، شایسته نیست.» آل‌اسحاق با بیان این موضوع که همه می‌پذیریم اقتصاد ایران بانک محوراست، تاکید کرد: نباید نظام فعلی بانکی را به‌دلیل اثرگذاری که بر اقتصاد دارد به همین نحوحفظ کرد و بانک‌ها باید خود را تغییر دهند.
رئیس اتاق تهران در پایان با هشدار به نظام بانکی، به بانک‌ها توصیه کرد: در نحوه تعامل با مردم و در عملیات بانکی تغییر ایجاد کنند زیرا اگر بانک‌ها به فکر تغییر خود نباشند، قطعا برای آنها فکری خواهد شد.
دنیای اقتصاد