ترسیم چشم‌انداز مطلوب بخش کشاورزی که سیاست‌های نادرست باعث به اغما رفتن آن شده است، در حالی در اولین اجلاس فعالان پارلمان بخش خصوصی و دولت مطرح شد که معاون وزیر جهاد کشاورزی از تزریق تسهیلات پیش‌بینی شده در سال ۹۳ به بخش کشاورزی براساس قانون بودجه سال ۹۳ و مصوبات یکشنبه شب شورای اقتصاد برای جبران کمبود سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش خبر داد.
در اولین اجلاس روسای کمیسیون‌های کشاورزی و منابع طبیعی اتاق‌های سراسر کشور، چند میهمان ویژه دولتی حضور داشتند. عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی و چند نفر از مدیران وزارت نیرو روز گذشته در حالی چالش‌های پیش رو در بخش کشاورزی را مورد بحث قرار دادند که نقطه اشتراک تمامی حاضران در جلسه نبود سرمایه‌گذاری مطلوب در «بخش کشاورزی» بود.
تجربه آلمان و ایتالیا
عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در اولین گام از چشم‌انداز بخش کشاورزی بر این موضوع تاکید کرد که در مجموعه بخش کشاورزی طی سال‌های گذشته به مقوله «تجارت و بازاریابی» اساسا توجهی نشده و این در حالی است که در دولت فعلی اعتقاد بر این است که باید راهبرد اساسی این بخش را پوشش دهد، زیرا تولید را زنجیره‌ای نگاه نکردن خود عاملی بوده که باعث شده بخش کشاورزی از آن رنج ببرد.
یکپارچه و متصل بودن دو بخش «تولید» و «تجارت» در کشورهای اروپایی همچون آلمان و ایتالیا از دیگر مباحثی بود که بخشنده آن را مهم‌ترین تجربه اخیر سفر وزیر جهاد کشاورزی دانست. به گفته وی، در کشور ما این دو بخش از هم جدا هستند و این نقطه ضعف اساسی است که باید حل شود. «کمبود سرمایه‌گذاری» و «کمبود تکنولوژی» نیز از دیگر چالش‌های پیش‌روی بخش کشاورزی است که به نظر می‌رسد با وجود تولیدکنندگان خرده‌پا در کشور نمی‌تواند دلیلی برای کاهش مشکلات در این بخش باشد.
براساس گفته‌های بخشنده، برای حل بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی توجه و ضرورت مطالعات جدی برای شناسایی مشکلات و ورود تکنولوژی‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش با همکاری دولت و تشکل‌ها می‌تواند علاوه‌بر زمینه‌سازی برای ترسیم چشم‌انداز مطلوب، عملیاتی شدن اشتغال را نیز در پی داشته باشد.
سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای بخش عمده‌ای از محصولات زراعی و باغی در وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر نکاتی بود که بخشنده به آن اشاره کرد. قانون تمرکز وظایف که به قانون انتزاع مشهور است به‌رغم دردسرهایی که می‌تواند برای وزارت جهاد کشاورزی داشته باشد و حتی به نوعی «پاشنه آشیل» وزارت جهاد کشاورزی شود از مقوله‌هایی بود که به اعتقاد بخشنده فواید آن بیشتر از دردسرهایش بود، اگر چه با اجرای این قانون عملا ۵۰ درصد از وظایف وزارت بازرگانی سابق به بخش کشاورزی اضافه می‌شود، اما تمرکز و یکپارچگی از تعیین تعرفه‌ها تا زمان ورود و خروج عمده صادرات و واردات محصولات باغی و زراعی با اجرای این قانون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
کمبود سرمایه‌گذاری
بخشنده اعتقاد دارد اجرای قانون انتزاع منافع زیادی برای بخش خصوصی هم دارد؛ زیرا با ساختار جدید دولت فضا را برای حضور بخش خصوصی باز گذاشته است و حتی انتصاب حسن یونس سینکی را به‌عنوان قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی به‌عنوان یکی از مواردی دانست که ثابت می‌کند وزارتخانه در پی ایجاد نگاه جدیدی به این بخش است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تکرار اینکه «بخش کشاورزی از کمبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد» از فعالان اقتصادی درخواست کرد در نشست‌های دوجانبه نسبت به کمک به این بخش دریغ نکنند و در این راستا وزارتخانه نیز همکاری خواهد کرد. این مقام مسوول خبرهای خوشی برای فعالان بخش کشاورزی نیز داشت. به گفته وی، در بودجه سال ۹۳ دریچه‌های خوبی برای کشاورزی دیده شده است؛ به طوری که تسهیلات بخش کشاورزی که در قالب بودجه دیده شده اوایل سال آینده تخصیص داده خواهد شد؛ بنابراین انتظار بر این است که بخش خصوصی نیز با سرمایه‌گذاری در این بخش با فاصله گرفتن از کشاورزی سنتی و خرده‌پا به سمت بهبود شرایط پیش رود.
وی همچنین از اختصاص ۵/۱ میلیارد دلاری تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای نوسازی، ایجاد کانال‌ها و تجهیز و احیای ۵۵۰ هزار هکتار اراضی خوزستان در مصوبات یکشنبه شب شورای اقتصاد از یکم فروردین ماه سال آینده خبر داد. به گفته وی، این طرح قرار بود از سال ۷۶ آغاز شود، ولی متاسفانه به‌دلیل کمبود منابع و برخی دلایل دیگر در ۱۶ سال اخیر تنها ۱۰ تا ۱۵درصد از آن اجرا شده است، بر این اساس با این مجوز ظرف ۳ تا ۴ سال آینده این طرح به‌طور کامل اجرایی خواهد شد. این در حالی است که دولت در راستای اجرای این طرح آیین‌نامه اجرایی آن را تصویب کرده و ۱۰۰ هزار هکتار از این زمین‌ها را هم به مناقصه گذاشته است.
داستان واگذاری ساختمان شیشه‌ای
بخشنده در بخش دیگری از صحبت‌هایش تصریح کرد: با همکاری مجلس در بودجه سال آینده، یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه سامانه‌های آبیاری تحت فشار اختصاص یافته است؛ ضمن اینکه در کوتاه‌مدت برای اصلاح روش‌های آبیاری اقداماتی را خواهیم کرد. به گفته بخشنده، وزارت جهاد کشاورزی تعرفه واردات را طوری متوازن خواهد کرد تا تولید داخل آسیب نبیند و محصولات وارداتی هم با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. بخشنده در پاسخ به پرسشی درباره جبران خسارات وارده به استان‌های گیلان و مازندران در اثر بارش بی‌سابقه برف نیز اضافه کرد: پس از برف سنگین در گیلان و مازندران و خسارت زیاد به مزارع و باغات در این مناطق به‌ویژه مازندران، وزیر جهاد کشاورزی ضمن بازدید از مرغداری‌ها، پرورش ماهی‌ها و باغات، گزارشی از خسارت وارده را ارائه کرد که بخشی از این خسارت را دولت به صورت کمک بلاعوض جبران خواهد کرد و بخشی دیگر نیز تسهیلاتی مانند استمهال بدهی‌های این واحدها است.
بخشنده البته به واگذاری ساختمان شیشه‌ای وزارت جهاد کشاورزی به قوه قضائیه در دولت دهم هم اشاره کرد و با اشاره به اینکه این واگذاری در همان زمان هم با انتقادهای بسیاری روبه‌رو شده بود، اظهار کرد: قرار بود در ازای این واگذاری مبلغی دریافت شود و در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری شود که متاسفانه حتی یک ریال وجهی برای آن هم پرداخت نشده است؛ اما برای برگشت این ساختمان نامه‌نگاری کردیم و رئیس‌جمهور نیز نامه نوشته است که امید است این موضوع به سرانجام خوبی برسد.
فعالیت مرکز مطالعات کشاورزی
پیش از این غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در ابتدای صحبت‌هایش به محرومیت‌های بخش کشاورزی که چند برابر شده است، اشاره و تاکید کرد بخش کشاورزی باید گذشته را ارزیابی و عارضه‌یابی کند تا تصمیم‌گیری‌های جدیدی در این بخش صورت گیرد. به گفته شافعی، در بسیاری از روستاهای کشور به جای تولید، مصرف‌کننده محصولات شهری هستند و نیازهای اصلی‌شان را از تولید خود تامین نمی‌کنند. مطالعات صورت گرفته یک گروه هلندی از بخش کشاورزی ایران بخش دیگری از صحبت‌های شافعی بود که براساس این پژوهش، کشاورزی ایران به‌دلیل ظرفیت‌های فراوان به مثابه «شیر خفته‌ مریضی است که سیاست‌های نادرست باعث به اغما رفتن آن شده است.» این در شرایطی است که در ۱۵ سال گذشته چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی کار خاصی برای کشاورزی کشور انجام نشده است.
به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی، طی سال‌های گذشته حتی بخش کشاورزی سخنگویی در بخش خصوصی نداشته که شاید دلیل ضعف آن نیز همین بوده است. البته شافعی اعلام کرد که در حال حاضر دفتر کشاورزی در تمام اتاق‌ها ایجاد شده و از سال ۹۳ مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب هم در اتاق ایران آغاز به‌کار می‌کند.
وی دلیل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را کم بودن جاذبه‌های سرمایه‌گذاری برای این بخش عنوان و تصریح کرد: طی سال‌های گذشته با وجود منابع افسانه‌ای در کشور صدها قدم به عقب برگشته‌ایم. به همین دلیل خلأ موجود در بخش کشاورزی سرمایه نیست بلکه برنامه است، زیرا در صورتی که راهبرد مشخصی تعریف نشود دوباره به گذشته ناموفق برمی‌گردیم.
رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به بحران آب در کشور گفت: این بحران جدی است و در آینده علاوه‌بر مشکل تامین آب کشاورزی، در آب شرب هم مشکل جدی به وجود خواهد آمد.
ابراز خشنودی از توقف طرح فدک
محمدحسین شریعتمدار، رئیس دفتر کشاورزی اتاق ایران نیز از راه‌اندازی مرکز ملی راهبردی کشاورزی توسط اتاق از سال ۹۳ خبر داد.
مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی در همان ابتدای صحبت‌هایش عدم نهادسازی در بخش کشاورزی را مهم‌ترین دلیل شرایط فعلی نامطلوب بخش کشاورزی عنوان کرد و با این عبارت که «مردم، دیگر از ذکر مصیبت خسته شده‌اند» تاکید کرد که باید به فکر راهکار جدی بود.
شریعتمدار توقف طرح فدک (طرح فدک براساس اصل ۱۲۷ توسط رئیس‌جمهور سابق، تمام اختیارات دولت را به استاندار و کارگروه توسعه بخش کشاوزی در استان داده بود تا زمین، آب، مجوز و تسهیلات جمعا ۲ میلیون هکتار را سریعا به متقاضیان واگذار کند) را اقدام مطلوب در راستای جلوگیری از نابودی ۲ میلیون هکتار، دانست و در پایان ایجاد «مرکز اطلاع‌رسانی سرمایه‌گذاری کشاورزی»، «برگزاری سالانه کنگره ملی آب و کشاورزی» و «تاسیس و تقویت تشکل‌های کشاورزی» را به عنوان سه پیشنهادی مطرح کرد که در رابطه با عملیاتی شدن آنها باید تصمیم‌گیری شود.

تنظیم بازار عید امسال بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت
گروه بازرگانی- تنظیم بازار میوه شب عید امسال به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نخستین اجلاس روسای کمیسیون‌های کشاورزی و منابع طبیعی اتاق‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات شورای اقتصاد، گفت: یکشنبه شب شورای اقتصاد تصویب کرد یک میلیون و ۶۰۰ هزار یوآن چین معادل ۷۰۰ میلیارد تومان برای یکپارچه‌‌سازی ۱۰۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به استان‌های گیلان، مازندران و گلستان هزینه شود. وی درباره قیمت میوه شب عید گفت: تنظیم بازار میوه شب عید امسال به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به گفته وی، با وجود اینکه قانون انتزاع (تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد) این اختیار را به وزارت جهاد کشاورزی می‌دهد اما چون اقدامات تنظیم بازار قبلا در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است، تنظیم میوه شب عید امسال همانند قبل در وزارت صنعت ادامه می‌یابد. بخشنده همچنین در پاسخ به سوالی درباره قیمت برق و آب کشاورزی، گفت: احتمالا برق کشاورزی در سال ۹۳ افزایش یابد، البته بعید می‌دانم قیمت آب در بخش کشاورزی در سال ۹۳ افزایشی داشته باشد.