رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سی و سومین جلسه هیأت نمایندگان این اتاق، با اشاره به اعلام آمارهای متناقض از میزان معوقات بانکی تصریح کرد: با توجه به اعلام رقمهای متفاوت در مورد بدهیهای معوق بانکها باید بین بنگاههای بحرانزده و عدهای که از شرایط، سوء استفاده کرده اند، تفاوت قائل شویم.
به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج به نقل از اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، یکشنبه ۱۸ اسفند ماه در آخرین جلسه هیأت نمایندگان در سال ۱۳۹۲ درباره آمارهای اعلام شده در خصوص معوقات بانکی گفت: آمارهای متفاوتی از معوقات بانکی ارائه شده است. برخی از این آمارها رقم معوقات بانکی را ۷۰ هزار میلیارد تومان و برخی دیگر این رقم را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده اند.
وی ادامه داد: باید به طور شفاف اعلام شود که کدام آمار صحیح است و از سوی دیگر از این میزان، چقدر مربوط به بدهی اصلی و چقدر به بهره و جرائم بانکی مربوط می شود.
شافعی با تأکید بر این که باید به طور مشخص اعلام شود که از این مبلغ چقدر به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد، تشریح کرد: اتاق ایران بارها مطرح این نکته را مطرح کرده است که اکثریت واحدهای دارای معوقه، واحدهایی هستند که شرایط، آنها را به این روز دچار کرده و خود نقشی نداشتهاند. برای این واحدها باید یک ممیزی در نظر گرفته شود تا واحدهای تولیدی کشور بتوانند حرکت خود را آغاز کنند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور افزود: برخی از شرایط سوء استفاده کردهاند و با وجود توانایی درپرداخت بدهی ها آنها را نمی پردازند و یا تسهیلات دریافت کرده را در راه هایی به غیر از تولید و صنعت به کار گرفته اند، باید این افراد را از دیگر فعالان اقتصادی که درست کار کرده اند جدا کنیم.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری را به عنوان یکی از اتفاقات مهم در طول یک ماه گذشته ارزیابی کرد و گفت: ایشان تعریف جامع و کاملی از اقتصاد مقاومتی در دیدار با دانشجویان ارائه کردند بر اساس اظهارات ایشان اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در شرایط وجود فشار، دشمنیها و خشونتهای شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.
شافعی نقطه عطف اقتصاد مقاومتی را افزایش سهم تولید، صادرات و تقویت رقابت پذیری با هدف رشد پویا در کشور دانست و یادآدر شد: اقتصاد مقاومتی یعنی مردمی کردن اقتصاد؛ بدین معنی که زمینه حضور مردم را در اقتصاد فراهم کرده و با کمک مردم بتوان به سمت پیشبرد اهداف و شکوفایی اقتصاد حرکت کرد.
وی با تأکید بر اینکه اقتضای دستیابی به چنین هدفی و مردمی کردن اقتصاد توانمندسازی بخش خصوصی است، ادامه داد: به هنگام سیاست گذاری باید حضور بخش خصوصی مدنظر قرار گرفته شده و تعامل راهبردی بین حاکمیت و بخش خصوصی شکل گیرد.
شافعی همچنین یکی از مشکلات اصلی را عدم توانایی در تعامل برشمرد و بیان کرد: در شرایط اجرای اقتصاد مقاومتی باید قانون گریزی در کشور محو شود. بحث دولت، حکومت و جامعه مجزا نیست و اگر همه ذینفعان به بازی گرفته نشوند هدفها محقق نمی شود. روند اجرای اقتصاد مقاومتی باید تا رسیدن به هدف ادامه پیدا کند و هر یک از قوا بر عملکرد مجموعه خود نظارت داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم تدوین تشریح کرد: نبود برنامه راهبردی علاوه بر عدم تأمین منابع باعث می شود که دور باطل گذشته مجدد تکرار شود، در این شرایط بخش خصوصی باز زیر پای بخشهای غیر مولد له خواهد شد.
رئیس اتاق ایران از آمادگی اتاق با تمام ظرفیتها برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کنار دولت و مجلس خبر داد و افزود: تعدادی از اتاقها نظیر اتاق همدان، کرمانشاه، مشهد و شهرکرد اعلام کردهاند که مجموعه تشکل های اقتصادی آنها به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف داده اند.
شافعی در پایان با اشاره به این مطلب که شاید این افراد پیش از این نیز یارانه دریافت نمی کردند عنوان کرد: هدف آن ها از این اقدام، کمک به تولید و اقشار کم درآمد جامعه است.
برای رسیدن به رشد پایدار غیر تورمی روش ها را تغییر دهید
فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در این جلسه تحلیلی با عنوان برآورد نیازهای نقدینگی واحدهای تولیدی ارائه کرد. بر اساس اظهارات وی دولت برنامه ریزی کرده است تا درسال ۱۳۹۳ به رشد پایدارغیر تورمی دست پیدا کند که این مهم با مدل های موجود امکان پذیر نیست.
وی در این رابطه تشریح داد: در طول سالیان گذشته هیچ گونه تجربه ای در رابطه با رشد پایدار غیرتورمی در کشور وجود نداشته و مدل های اقتصادی مطرح هیچ کدام به رسیدن این هدف منجر نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه از پایین بودن بهره وری بنگاه های بزرگ سخن گفت. وی تأکید کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته هر چه بنگاه اقتصادی بزرگتر می شود، بهره وری آن کمتر و درعین حال استفاده آنها از تسهیلات بانکی بیشتر می شود.
طبق آمارهای موجود رشد بهره وری بنگاه ها در سال بالغ بر منفی ۷/۰ درصد است.
نیلی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ورشکستگی در کشور اشاره و تصریح کرد: این مسئله به هیچ وجه در کشور اجرایی نمی شود. حتی اگر بنگاهی مشمول آن هم شود با شیوه های متعدد به حیات خود ادامه می دهد که برای اقتصاد آسیب هایی به دنبال دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، همچنین از عملکرد بانک ها درخصوص تامین مالی به منظور تسهیلات دهی سخن گفت و توضیح داد: بانک ها به جای استفاده از سپرده برای ارائه تسهیلات از منابع بانک مرکزی بهره گرفته و خود را بدهکار کرده اند. حال بدهکاری آنها به بانک مرکزی به بدهی ماندگار مبدل شده است.
وی در بخش دیگر از سخنان خود تشریح کرد: افزایش سرمایه بانکها بستگی به مالکیت سهامداران دارد البته بر اساس اطلاعی که دارم، وزارت اقتصاد در تلاش است تا افزایش سرمایه بانکها از منابع صندوق توسعه ملی انجام شود.
این کارشناس افزود: باید در سال آینده میزان سپرده گذاری در بانک ها ارتقاء دهیم که دو راهکار دارد اول این که درآمدها واقعی شود یعنی اقتصاد از رکود تورمی خارج شود و انتظار میرود در سال ۹۳ این اتفاق رخ دهد. راهکار دوم این که اگر نرخ سود سپرده واقعی شود احتمال جذب سپرده بیشتر میشود.
نیلی تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه نرخ تورم در سال آینده ۲۵ درصد خواهد بود و اگر ملاک تورم برای تعیین نرخ سود سپرده لحاظ شود، نرخ سود سپرده در سال آینده باید اندکی بیش از نرخ تورم باشد، یعنی برای جذب سپردههای بیشتر باید نرخ سود سپرده بیش از ۲۵ درصد لحاظ گردد.
در بررسی اقتصاد باید از بخشی نگری دوری کرد
در ادامه تعدادی از اعضای هیأت نمایندگان از جمله محسن حاجیبابا از نگاه بخشی و جزیرهای به اقتصاد و مشکلات در مطالعه دکتر نیلی انتقاد کردند.
«محمد بحرینیان»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز با بیان مطلب فوق تشریح کرد: یکی از نقایص موجود در اقتصاد ایران، حضور همزمان چندین شورا، سازمان و نهاد برای اتخاذ برنامههای اقتصادی است. در این محیط اگر قرار باشد برنامهای یه اجرا نرسد میتوان به راحتی سازمانی را علیه سازمان دیگر برانگیخت و بدین ترتیب دیگر نمیتوان هیچ شورا یا سازمانی را عامل موفقیت یا شکست یک تصمیم بدانیم.
وی ادامه داد: در این حالت دیگر سیاستهای بلند مدت اقتصادی تدوین نخواهد شد.
این عضو هیأت نمایندگان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: قوانین یک اثر مشخصی ندارند، بلکه زنجرهای از عوامل و پیامدها را دارا هستند. آثار متعاقب یک تصمیم بروز میکند فقط ممکن است از دیدگان پنهان بمانند ولی باید مطمئن بود که وجود دارند.
خبرهای خوب با بخشنامه های جدید بانک مرکزی
«محمدمهدی رئیسزاده» با ارائه اخبار خوش به فعالان اقتصادی از تصمیمات جدید و خوشایند بانک مرکزی در آستانه سال نو خورشیدی خبر داد. وی در این رابطه توضیح داد: پس از مذاکرات متعدد با رئیس کل بانک مرکزی به نتایج قابل توجهی رسیدیم که میتواند عیدی خوبی برای فعالان اقتصادی به شمار آید.
براساس اظهارات وی در گذشته نرخ جرایم معوقات بانکی از ۶ درصد تا ۱۴ درصد البته به طور پلکانی افزایش پیدا کرد و همچنین سقف بدهیهای سررسید شده بانکی هم برای عدم پرداخت تسهیلات جدید، ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد که با رایزنیهای بسیار توانستیم در این زمینه شرایط بهتری را به وجود آوریم که بخشنامه آن تا قبل از پایان سال ابلاغ میشود.
این عضو هیأت نمایندگان همچنین از توافقات با بانک مرکزی در رابطه با حذف بخشنامه ۳ ستارهای شدن فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات بانکی خبر داد و افزود: این مسأله منبع قانونی ندارد بنابراین توانستیم بانک مرکزی را قانع کرده و بر لزوم حذف این بخشنامه تأکید کنیم.
وی تصریح کرد: متأسفانه پس از ابلاغ بخشنامه ها در سالهای گذشته و عدن توام بنگاه ها به دریافت تسهیلات جدیدبه دلیل بدهی های قبلی، تعداد زیادی از بنگاهها با کمبود سرمایه در گردش مواجه شدند. امیدوارم ابلاغیه حذف این بخشنامه نیز به زودی به دست بانکها برسد.
تصویب بودجه سال ۹۳ اتاق ایران به اردیبهشت ماه موکول شد
در بخش پایانی جلسه، گزارش بودجه سال ۱۳۹۳ و گزارش متمم بودجه سال ۱۳۹۲ توسط حسین نقرهکار شیرازی، دبیرکل اتاق ارائه شد.
«محمود اسلامیان»، عضو هیأت رئیسه درخصوص بودجهنویسی اتاق ایران عنوان کرد: از آنجایی که شیوه کسب درآمد اتاق ایران متفاوت است بنابراین بودجهنویسی آن نیز تفاوت دارد.
براساس اظهارات خزانهدار اتاق، متأسفانه در گذشته حسابرسی اتاقها به طور غیرشفاف و توسط یک شخص خاص صورت میگرفت که همین مسأله گاهی مشکلساز میشد. بنابراین اتاق تصمیم گرفت که بر لزوم حسابرسی اتاقهای سراسر کشور توسط یک سازمات حسابرسی معتبر تأکید کند که خوشبختانه عملیاتی شد.
پس از قرائت متن گزارش های بودجه، انتقادات و پیشنهادات اعضای هیأت نمایندگان درخصوص آن مطرح شد که انتقادات عمده به شیوه تنظیم، برنامهنویسی و تهیه آن معطوف میشد. دریافت یک در هزار و سه در هزار از فروش نیز موضوعی بود که مانند گذشته مورد انتقاد قرار گرفت. همچنین به اعتقاد آنها بهتر است که درآمد حاصل از یک در هزار صرف هزینههای جاری نشود.
غلامحسین شافعی در ادامه نیز با اشاره به روند تهیه گزارش بودجه تأکید کرد: اتاق بر این باور است که هر کس مسؤولیت بیشتری داشته باشد بیش از دیگران باید از منافع شخصی خود دور باشد. از طرف دیگر اعضای اتاق نسبت به هیچ یک از اعضای هیئت نمایندگان دیدگاه خاص و متفاوتی ندارد.
براساس گفته های رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور از آنجایی که یکی از اتاق کشور گزارش بودجه خود را چهارشنبه گذشته با اتاق ایارن ارائه کرد، بنابراین زمان کافی برای بررسی آن در اختیار نبود.
بدین ترتیب گزارش بودجه سال ۹۳ اتاق ایران به رأی گذاشته شد ولی به تصویب نرسید و قرار شد تا اردیبهشت ماه بررس های لازم بر روی آن انجام شود و تا آن موقع طبق دو دوازدهم عمل شود.