غلامحسین مظفری*
در راستای اجرای اصل۱۱۰ قانون اساسی و با هدف تبیین جهتگیریهای کلان اقتصادی و با لحاظ کردن شرایط جاری کشور و تهدیدهای حاکم بر نظام بینالملل، سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و اخذ نظرات خبرگان و صاحبنظران اقتصادی در تاریخ سیام بهمنماه۱۳۹۲ به روسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. آنچه مسلم است، ابلاغ این سیاستها در راستای تمرکز تمامی تلاشهای دستگاههای اجرایی و قانونگذاری و نظارتی کشور برای حصول هرچه سریعتر به اهداف سند چشمانداز بیستساله کشور(۱۴۰۴) بوده است.
نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی اقتصاد کشور به ویژه نرخ رشد منفی اقتصادی و تورم لجامگسیخته چندسال اخیر از یکسو و همچنین فشارهای تحریمی و ظالمانه بر اقتصاد کشور ناشی از حاکمیت نظام سلطه بر اقتصاد بینالملل از سوی دیگر، ضرورت اتکای علمی و عملی بر ظرفیتهای داخلی کشور و بهرهگیری از منابع غنی و استعدادهای سرشار مادی و معنوی کشور را صدچندان میکند. بدیهی است ایجاد پویایی و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی مستلزم حرکت متوازن، پرشتاب و هدفمند توسط تمامی بخشهای اقتصادی جامعه و تسهیل فضای اقتصادی توسط سیاستگذاران و متولیان کلان کشور (اعم از قوای مجریه، مقننه و قضائیه) است. در این راستا بانک مرکزی مکلف شده است تا تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاستها را تهیه و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دهد. پر واضح است که سیستم بانکی نیز باید در تعامل مستقیم با سایر دستگاههای ذیربط و به ویژه وزارتخانههای اقتصادی و دستگاه دیپلماسی کشور، ترتیبی اتخاذ کند تا شرایط تحقق یک اقتصاد مولد درونزا و برونگرا و پیشرو ایجاد شود. در این زمینه نقش نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین اهرمهای توسعه اقتصادی کشور، بسیار کلیدی و بیبدیل است. نظام بانکی کشور باید ضمن اتخاذ سیاستهای صحیح و اصولی در تعامل مستقیم با بانک مرکزی و سایر بانکهای کشور، از یکسو مزیتهای رقابتی و سودآوری خود را حفظ کرده و از سوی دیگر باعث تسهیل جریانهای اقتصادی و تامین نقدینگی در بخشهای اقتصادی مرتبط با گروههای ذینفع و زنجیره ارزش خود شود. تحقق این اهداف دوگانه (حفظ سودآوری، تسهیلگری و شتاببخشی اقتصادی) به صورت توام مستلزم ایجاد مکانیزمها و مقررات مناسب اجرایی و تجهیز بانکها به ابزارهای کارآمد و علمی است. وصول مطالبات و تجهیز منابع به عنوان یکی از مهمترین وظایف بانکها بوده که در صورت اثربخشی وکارآمدی در این دو حوزه، امکان تخصیص بهینه منابع در بخشهای مولد اقتصادی نیز میسر خواهد بود. به صورت موازی نیز باز تعریف و تبیین دقیق گروههای هدف و زنجیره ارزش توسط بانکها با توجه به مزیتهای نسبی آنان ضروری بوده و اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه سرمایهگذاریهای مولد و اقتصادی، استقرار نظام اعتبارسنجی و بانکداری شرکتی و توسعه بانکداری الکترونیک میتواند باعث ایجاد چالاکی سازمانی و حفظ سودآوری بانک شود. آنچه میتواند رسالت بانکها را به عنوان یک محرک و مولد اقتصادی و هماهنگ با سایر متولیان اقتصادی کشور محقق کند، بهرهگیری از نیروی انسانی توانمند، خلاق، متعهد و باانگیزه است که به عنوان اصلیترین پیشرانه اقتصادی در جوامع پیشرفته و اقتصادهای نوظهور به اثبات رسیده است.