“رساریو الساندریو” رئیس اتاق ایتالیا در راس هیئتی ۱۷ نفره متشکل از شرکتهای خصوصی معتبر این کشور جهت بررسی زمینه های تجاری و سرمایه گذاری به جمهوری اسلامی ایـران با بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی دارایی در محل سازمان سرمایه گذاری دیدار و گفتگو کرد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری فیمابین دو کشور اظهارداشت: دولت جمهوری اسلامی ایران با تمام توان از سرمایه گذاری شرکت های خارجی حمایت می کند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد بسترهای لازم برای همکاری بیشتر ایتالیا و جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم طرح ریزی سازوکار لازم برای توسعه مناسبات سرمایه گذاری و ارتقای حجم تجارت بین دو کشور را خواستار شد.
علیشیری تصریح کرد: اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در دو کشور میتواند به عنوان یک نهاد تاثیرگذار، شرکتها و سرمایهگذاران بخش خصوصی ایتالیا را جهت سرمایهگذاری و گسترش روابط تجاری و بازرگانی با ایران تشویق و هدایت نماید.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اظهار امیدواری کرد که روابط اقتصادی ایران و ایتالیا به ویژه همکاری های شرکت های بزرگ ایتالیایی در بخشهای مختلف اقتصادی و مبادلات تجاری بین دو کشور هر چه بیشتر گسترش یابد.
همچنین “الساندریون” رئیس اتاق ایتالیا – ایران با اشاره به تمایل ایتالیایی ها جهت توسعه همکاریهای همه جانبه بین بخشهای خصوصی دو کشور ایتالیا و جمهوری اسلامی ایران گفت: بهبود فضای بینالمللی، زمینه فعالیت های بخش خصوصی خارجی را در ایران بیش از پیش فراهم نموده که در کنار این عامل، قوانین و مشوق های سرمایه گذاری ایران نیز، بسترهای لازم را برای فعالیت شرکت های خارجی مهیا کرده است.
وی با توجه به اهمیت و جایگاه اتاق بازرگانی دو کشور، علاقمندی خود را نسبت به حضور هرچه بیشتر شرکتهای ایتالیایی در ایران اعلام داشت و تاکید کرد: با توجه به وضعیت بینالمللی کشورمان بتوانند شرکتهای معتبر و بینالمللی ایتالیایی را برای حضور موثرتر در ایران تشویق نمایند.
همچنین در ادامه این جلسه، سرمایهگذاران ایتالیایی ضمن تشریح زمینههای فعالیت خود، خواهان اطلاعات بیشتر درمورد مشوق های سرمایهگذاری و اطلاعات مربوط به فضای کسب و کار در ایران شدند که اهم قوانین و مقررات، مشوق ها، مزایا و فرصت های سرمایه گذاری در ایران برای آنها تشریح شد.
در ترکیب هیئت ایتالیایی شرکت های مختلفی در حوزه های صنعتی، معدنی، موادغذایی، داروسازی، ساختمانی، نیروگاهی، صنایع نفت و گاز، محیط زیست و حوزه های مالی حضور داشتند.