هفتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان و چهارمین جلسه این شورا در دولت تدبیر و امید به ریاست خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد در دولت تدبیر و امید پیش از ظهر شنبه، سوم اسفند ماه ۹۲ با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج، اعضاء شورا، برخی از مدیران دستگاههای مربوطه و نمایندگان و فعالین بخش خصوصی و با سه دستور کار در خصوص وضعیت مالیات بر ارزش افزوده اصناف و همچنین بحث و بررسی در خصوص نحوه اجرای ماده ۹ اصلاحی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور راجع به تکالیف دستگاههای اجرای مشمول ماده ۲ قانون و بحث و بررسی در خصوص آن دسته از واحد های تولیدی که از محل وجوه اداره شده تسهیلات دریافت نموده اند و مشمول بخشودگی قرار گرفته اند ولی به علت تهاتر نمودن منابع بانکها با بانک مرکزی بخشودگی آنها پرداخت نشد، در سالن شماره یک استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
در ابتدای این نشست دبیر جلسه جبار کیانی پور رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج اظهار داشت: چهار جلسه از هفت جلسه شورای گفت‌وگوی کهگیلویه و بویراحمد در دولت تدبیر و امید برگزار شده که نشان از توجه ویژه دولت به بخش خصوصی است.
جبار کیانی پور افزود: با توجه به شرایط امروز که بر اقتصاد کشور حاکم است که با دو رویکرد اساسی اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی فعال دولت در جذب سرمایه‌گذار خارجی بوده بخش خصوصی مصمم است با همکاری و همراهی دولت‌مردان اعلام آمادگی می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در ادامه ضمن اعلام آمادگی بخش خصوصی در حمایت و همراهی دولت در راستای دو رویکرد اساسی دولت اشاره‌ای به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی داشت و گفت: مقام معظم رهبری بر بحث اقتصاد مقاومتی تاکیدات فراوانی داشتند که همه باید آن را سرلوحه کار قرار دهیم.وی افزود: بخش خصوصی همواره آمادگی دارد با همراهی و همکاری همه‌جانبه با دولت، استراتژی اقتصاد مقاومتی را با دولت‌مردان تدوین کند.
رئیس اتاق یاسوج تصریح کرد: در استان شاهد فضای آرام‌تری هستیم که این امر به دلیل خروجی مناسب جلسات شورای گفت‌وگو و تاکیدات استاندار استان مبنی بر بهبود فضای کسب و کار موثر و کارساز واقع شده است.
کیانی در ادامه با بیان این‌که در گذشته شاهد برخوردهای نامناسب با سرمایه‌گذاران بودیم خاطر نشان کرد: با برگزاری مستمر شورای گفت‌وگو کمتر شاهد اجرائیه یا زندانی کردن فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی هستیم و چنین وضعی امید خوبی را در استان ایجاد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج ضمن امیدواری به خروجی مناسب از جلسات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت در کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: می‌توان این نوید را داد که در آینده نزدیک شاهد مناسب‌تر شدن وضعیت استان باشیم.
جبار کیانی پور در ادامه گزارشی از نتایج جلسات قبل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد ارائه داد. وی افزود: در جلسه قبل شورای گفت و گو سه مصوبه در خصوص بیمه محصولات کشاورزی و وضعیت آب بهای واحدهای تولیدی آب معدنی و همچنین اعمال ماده ۱۶ قانون بودجه در ارتباط با بانک ملی مطرح شد.وی در ادامه به پیگیری های اتاق یاسوج در خصوص این مصوبات اشاره کرد و افزود: جلسات متعددی در کمیسیون های تخصصی اتاق و با حضور مسولین ارگان های مربوطه در این خصوص برگزار شد که نتایج مثبت و مصوباتی برای حل این مشکلات نیز به همراه داشت.
رییس اتاق بازرگانی یاسوج در بخش دیگری از این نشست اظهار داشت: از بین صنوف مختلف کهگیلویه و بویراحمد بیشترین گلایه در مورد وصول مالیات بر ارزش افزوده اصناف و نبود وحدت رویه با سایر استان های کشور در این زمینه مربوط به صنف آهن فروشان است.
کیانی با بیان بهبود فضای کسب و کار استان با وجود مشکلات موجود در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و ممکن نبودن توان رقابت صنوف استان با سایر استان ها، تصریح کرد: لزوم شناسایی ساز و کار وصول مالیات بر ارزش افزوده در سایر استانها برای وحدت رویه لازم است.
وی با بیان این مطلب که واحد های تولیدی مشکل دار که از محل وجوه اداره شده، تسهیلات دریافت کرده و بخشیده شده اند، خاطر نشان کرد: بانک ها اعلام کرده اند که این بخشودگی با سود و جرائم باید پرداخت و تمهیداتی اندیشیده شود.
کیانی پور اظهار کرد: بهبود فضای کسب و کار کهگیلویه و بویراحمد با وجود مشکلات موجود در زمینه وصول مالیات بر ارزش افزوده اصناف و نبود توان رقابت تولیدکنندگان استان با سایر نقاط کشور ممکن نیست.
وی بر لزوم شناسایی سازوکارهای وصول مالیات بر ارزش افزوده اصناف در سایر استان های کشور برای ایجاد یک وحدت رویه در کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد.
کیانی پور در بخش دیگری از این نشست در خصوص دستور کار سوم این نشست عنوان کرد: برخی واحدهای تولیدی کهگیلویه و بویراحمد که بنا به دلایل ناخواسته و مسایل غیرمدیریتی دچار مشکل مالی شده و از محل وجوه اداره شده تسهیلاتی دریافت کرده بودند باید بر اساس قانون سود و جرایم وام های دریافتی آنان بخشوده می شد.
موسی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز که ریاست این جلسه را بر عهده داشت اظهار داشت: امیدواریم بتوان همواره با تعامل سازنده و همه‌جانبه اقدامی شایسته و ارزنده در راستای رفع مشکلات بخش خصوصی و توسعه استان برداریم.
خادمی مهمترین موضوع این جلسه را بیان مشکلات صنعت‌گران و بیمه محصولات کشاورزان عنوان کرد و افزود: رسیدگی به بحث بیمه‌های کشاورزی از مشکلات جامعه کشاورزان استان بوده که بخشی از آنها برطرف و بخشی دیگر باید در سطح ملی برطرف شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد مهمترین مشکل کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد در بیمه محصولات خود را اثرات منفی ریزگردها بر محصولات باغی و زراعی عنوان کرد و گفت: بررسی خسارات ناشی از ریزگردها نیازمند کار تحقیقاتی بوده که باید به صورت ویژه بررسی شود.
خادمی خاطر نشان کرد: به منظور رفع مشکلات و اثرات ریزگردها بر محصولات کشاورزی باید نامه‌ای مشترک با هماهنگی استانداران استان‌های همجوار که تحت تاثیر ریزگردها هستند آماده و بتوان در سطح ملی اثرات ریزگردها در بحث بیمه‌ای محصولات کشاورزی را لحاظ کنیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به موضوع حق آب بهاء تولیدکنندگان آب معدنی اشاره کرد و تصریح کرد: با توجه به این‌که تعدادی از تولیدکنندگان آب معدنی در جلسات گذشته اعتراضاتی در خصوص پرداخت آب بهاء داشتند در این جلسه این میزان از ۷۰۰ به ۴۲۰ تومان کاهش قیمت یافت.
خادمی بررسی مالیات بر ارزش افزوده صنف آهن فروشان و پیمانکاران کهگیلویه و بویراحمد را از دیگر موارد بررسی در شورای گفت‌وگو عنوان کرد و گفت: با استفاده از تجارب دیگر استانها و با رعایت قانون و توجه به این‌که نباید فشاری به نسبت دیگر استان‌های دیگر وارد شود از این‌رو تشکیل جلسه‌ای مشترک از سوی امور مالیاتی با نماینده اصناف فوق‌الذکر ضروری است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطر نشان کرد: به منظور بررسی و رفع موانع سازمان امور مالیاتی جلسه‌ای مشترک با نماینده اصناف برگزار شود تا بتوان مشکلات را با جدیت و با کار کارشناسی برطرف کرد.وی ضمن تاکید بر برگزاری این جلسه افزود: با بررسی و رفع مشکلات؛ ضمن رعایت قانون، تقویت بازار و قدرت خرید نیز مدنظر قرار گرفته می‌شود.
