با راهبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پیگیری صنوف و حمایت کمیسیونهای فرهنگی و تلفیق مجلس شورای اسلامی بند (ج) تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۳۹۳ لغو شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، شبنم بهرامی شبستری رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با اعلام این مطلب گفت: با مطرح شدن دریافت ۵ درصد مالیات اضافه از مذاکره اقامتی در بودجه سال ۱۳۹۳، کمیسیون گردشگری اتاق شکایات زیادی را از استانهای مختلف در ارتباط با این تبصره دریافت کرد که با ارسال آن به معاونت پارلمانی اتاق و پیگیریهای انجام شده و برگزاری جلسه با اعضای کمیسیونهای تلفیق، صنعت شوراها و فرهنگی مجلس و همچنین دعوت از حجت الاسلام پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس و رئیس کارگروه گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه ماهیانه هیأت نمایندگان که با حضور رؤسای کمیسیونهای گردشگری اتاقهای بازرگانی سراسر کشور و نمایندگان صنفهای مرتبط برگزار شد، اعتراض خود را در ارتباط با بند (ج) تبصره ۴ اعلام کردند.
بر اساس این بند «شهرداریها موظفاند «پنج درصد» هزینههای اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری مسافران و نظایر آن را اخذ و به حساب خاصی که به همین منظور تعیین میشود، واریز کنند. صددرصد منابع موضوع این بند با تصویب شورای برنامهریزی و توسعهی استان، صرف توسعهی گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و ابنیهی تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت از محیط زیست و با اولویت «مدیریت پسماند» میشود. نظارت بر عملکرد این بند بر عهده شورای مذکور بوده و این شورا موظف است سالانه یکبار هنگام تصویب بودجه گزارش آن را منتشر کند.»
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران افزود: طی چهار دهه گذشته تنها ۲ هتل ۵ ستاره در تهران پایتخت ۱۰ میلیونی ایران احداث شده است که با افزایش ورود گردشگران به کشور بدون شک نیازمند توسعه مراکز اقامتی خواهیم بود و این نیاز از هماکنون در برخی از استانهای توریستپذیر کشور کاملاً مشهود است و با کمبود تخت و مراکز اقامتی مواجه هستیم.
وی افزود: اگر قرار باشد گردشگری در کشور توسعه یابد نیازمند تغییر نگرشها و قوانین در این بخش هستیم.
بهرامی شبستری در پایان افزود: کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و معاونت پارلمانی از حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از صنعت گردشگری تشکر میکند.