۵۰۰ شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها بهعنوان موفقترین بنگاههای تجاری و صنعتی یاد میشود، در شانزدهمین سال رتبهبندی شرکتها معرفی شدند. بر اساس گزارش سازمان مدیریت صنعتی، مجموع فروش ۱۰۰ شرکت برتر سال ۹۲ بر اساس اطلاعات سال مالی ۹۱، معادل ۴۰۵ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با میزان فروش صد شرکت برتر سال پیش از آن، ۴/۳۳ درصد رشد داشته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش، خطاب به واحدهای تولیدی برتر، گفت: بنگاههای تولیدی بزرگ جایگاه والایی دارند که باید زمینه رشد صنایع پاییندستی را فراهم کنند.
در شانزدهمین دوره رتبهبندی شرکتها بر اساس اطلاعات سال مالی ۹۱ صورت گرفت
معرفی ۵۰۰ شرکت برتر ایران
گروه صنعت و معدن- جایگاه ۵۰۰ شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها بهعنوان بزرگترین بنگاههای تجاری و صنعتی اقتصاد ایران یاد میشود، دیروز در شانزدهمین دوره رتبهبندی شرکتهای برتر ایران مشخص شد. در این همایش که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی حضور داشتند، شرکتهای برتر بر اساس اطلاعات سال مالی ۱۳۹۱ و با احتساب حجم فروش انتخاب شدند.
بر همین اساس، ۱۰ شرکت اول رتبهبندی سال ۱۳۹۲ بر اساس اطلاعات مالی سال گذشته، به ترتیب بانک ملی ایران (هلدینگ)، شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت پالایش نفت بندرعباس، بانک ملت (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت تهران، بانک مسکن (هلدینگ)، بانک پارسیان (هلدینگ)، شرکت مخابرات ایران (هلدینگ) و شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (هلدینگ) است.
بر اساس این گزارش ۱۰شرکت ابتدای فهرست، فروشی معادل ۱۴برابر فروش ۱۰شرکت انتهای فهرست دارند. فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم ۵/۲۱ برابر بزرگتر است.
در اول لیست امسال میزان فروش بانک ملی ایران (هلدینگ) به ۲۰ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان رسیده است.در انتهای فهرست نیز، فروش شرکت پانصدم ۵/۴۰ میلیارد تومان است.
بهطور کلی مجموع فروش صد شرکت برتر ۴۰۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۴/۳۳ درصد رشد داشته است.
در رتبهبندی امسال سهم صد شرکت اول در میزان فروش ۸/۸۲ درصد، صد شرکت دوم ۵/۱۰ درصد، صد شرکت سوم ۶/۳ درصد، صد شرکت چهارم ۹/۱ درصد و صد شرکت پنجم ۲/۱ درصد است.
از لحاظ پراکندگی استانی، نیز بیش از ۶۰ درصد شرکتها در پنج استان تهران، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی و قزوین قرار دارند.
در گزینش شرکتهای برتر ایران، سالها است که معیار فروش مبنای انتخاب قرار گرفته است. با توجه به عمومیت فهرست و وجود انواع شرکتهای تولیدی و خدماتی شرکتکننده در این طرح، جهت همگن کردن
رقم فروش این شرکتها، در مورد اکثر شرکتهای تولیدی و خدماتی رقم فروش خالص آنها منظور میشود، در مورد بانکها از مجموع درآمدهای مشاع و غیرمشاع آنها استفاده میشود و مجموع درآمدهای بیمهای و درآمد حاصل از سرمایهگذاریها نیز در مورد شرکتهای بیمهای لحاظ میشود.
پس از گزینش و رتبهبندی شرکتها براساس شاخص «میزان فروش»، این شرکتها براساس شاخصهای دیگری مقایسه و رتبهبندی میشوند. این شاخصها شامل اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار است.
نگرانی از رشد منفی اشتغال صنعتی
در همایش دیروز، وزیر صنعت، معدن و تجارت ابتدا خطاب به واحدهای تولیدی برتر که در زمره شرکتهای بزرگ قرار میگیرند، گفت: شرکتهای بزرگ و کوچک مکمل هم هستند و اگر یک واحد پایین دستی نیازمند کمک مالی بود، واحد بالادستی باید تامین مالی کند و البته این موضوع میتواند متقابل هم باشد، این در شرایطی است که هماکنون واحدهایی که در زمره شرکتهای بزرگ بوده و کار تامین مالی آنها دچار مشکل شده با عدم پرداخت مطالبات بخشهای پایین دستی بیکاری را برای آنها به ارمغان آورده است.
محمدرضا نعمتزاده افزود: باید همه با هم کار کنیم و واحدهای پاییندستی نیز حمایت شوند؛ چرا که اگر یک واحد کوچک نتواند کارش را خوب انجام دهد، به واحد بزرگتر نیز لطمه میزند.
وی در ادامه گفت: مشکلی که در کشورمان وجود دارد این است که نگذاشتهایم بنگاههای بزرگ، بزرگتر شوند، در حالی که باید بدانیم بزرگ زیبا است و میتواند جوابگوی دولت و ملت و رقبا باشد، در حالی که پیمانکاران کوچک نمیتوانند کار بزرگ انجام دهند. وی با بیان اینکه واحدهای کوچک و بزرگ لازم و ملزوم همدیگر هستند، گفت: یکی از وزرا میگفت: ای کاش شرکتهای بزرگ را از پا بزنند نه اینکه از گردن بزنند. وی با بیان اینکه بنگاههای تولیدی بزرگ کشور (۴۰۰نفر به بالا) ۶۵ درصد از ارزش تولیدات صنعتی را به خود اختصاص میدهند، اظهار کرد: بنابراین جایگاه شرکتهای بزرگ جایگاه والایی است که باید زمینه رشد صنایع پایین دستی را فراهم کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه رشد اشتغال صنعتی در سال گذشته منفی ۳۶ درصد بوده است، گفت: متاسفانه رشد اشتغال صنعتی در سال گذشته منفی ۳۶ درصد بوده که این رقم طی سالهای گذشته بیسابقه بوده، این در شرایطی است که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی میگوید، چنانچه مراقب تولید نباشیم، تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی ممکن است با بیکاری نیروها مواجه باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بنگاههای تولیدی نیز باید مراقب وضعیت تامین مالی و توجه کافی به وضعیت تامین مالی زنجیره پایین دستی خود داشته باشند.
وی تصریح کرد: از آنجا که بانکها توان تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز صنایع را ندارند، باید برای خلق پول فکر کنید، چرا که منابع محدود است و واحدهای صنعتی باید برنامهریزی کنند که چگونه امکانات مالی برای گردش خود فراهم کنند. وی ادامه داد: تنها ۱۵درصد از مطالبات ۸۰ هزار میلیارد تومانی بانکها مربوط به بخش صنعت است، بنابراین از بانکها میخواهیم برای وصول این مطالبات برنامهریزی کنند و ما نیز به آنها کمک خواهیم کرد.
مقایسه شرکتهای ایران با برترینهای جهان
در ادامه این همایش غلامرضا شافعی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز با مقایسه شرکتهای برتر ایران با رتبهبندی «فورچون ۵۰۰» (رتبهبندی سالانه ۵۰۰ ابرشرکت در سراسر جهان) گفت: فروش اولین شرکت ایرانی (بانک ملی) با احتساب دلار ۱۲۲۶تومان حدود ۵/۱۶ میلیارد دلار بوده، در حالی که میزان فروش اولین شرکت رتبهبندی «فورچون ۵۰۰» بیش از ۴۸۱ میلیارد دلار یعنی حدود ۳۰ برابر بیشتر است. به گفته وی، حتی پانصدمین شرکت رتبهبندی فورچون ۱/۲۳ میلیارد دلار فروش داشته که در مقایسه با فروش شرکت اول ایران یک و نیم برابر بیشتر است.
وی با اشاره به وضعیت افت برخی از شرکتهای برتر در رتبهبندی سال ۱۳۹۲، گفت: ۷۱ شرکت در رتبهبندی امسال سقوط رتبه داشتهاند که از این میزان هشت شرکت از گروه اول به گروه دوم نزول کردند، ۱۳ شرکت از گروه دوم به گروه سوم، ۱۷ شرکت از گروه سوم به گروه چهارم و ۳۳ شرکت از گروه چهارم به گروه پنجم سقوط کردهاند. شافعی در ادامه با بیان اینکه در بین ۱۰ شرکت اول ایرانی چهار بانک وجود دارد، گفت: ولی در ۱۰ شرکت اول دنیا هیچ بانکی وجود ندارد که این موضوع باید توسط اقتصاددانان و سازمان مدیریت صنعتی تحلیل شود که آیا این رویه درست است یا باید اصلاحاتی اعمال شود.
سقوط رتبه شرکتهای خودروسازی
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، افزود: در بین ۱۰ شرکت اول دنیا ۲ شرکت خودرویی وجود دارد، اما در رتبهبندی امسال شرکتهای خودروساز ایرانی در کشور بین ۸ تا ۳۶ رتبه سقوط کردهاند که به دلیل تحریم و نیز نگاههای سیاسی و اجتماعی به صنعت خودرو بود که باعث شد تولید این شرکتها کاهش یابد. وی گفت: باید زمینه و امکانی در کشور فراهم شود و شرکتها فضایی ایجاد کنند که مردم آنها را بهعنوان داشتههای خودشان بدانند و به آنها افتخار کنند. وی در ادامه گفت: سهم ماشینسازیها در شرکتهای برتر نیز ناچیز است و شرکتهای پیمانکاری نیز جایگاه شایستهای ندارند، بهرغم سرمایهگذاری انبوه در حوزه نفت و گاز، ماشینسازان و پیمانکاران کشور خیلی درگیر کارها نیستند در حالی که کشور را اینها میسازند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در افق ۱۴۰۴ پیشبینی شده ۵۰۱ میلیارد دلار در نفت و گاز سرمایهگذاری شود که ۶۰ درصد آن مربوط به تجهیزات است. اگر ۳۰۰ میلیارد دلار از این رقم هم محقق شود، رقمی حدود ۱۸۰ میلیارد دلار تجهیزات مورد نیاز است. بنابراین باید از ظرفیت ماشینسازیها استفاده شود. به گفته وی، اکنون تجانسی بین سرمایهگذاری در نفت و گاز و سرمایهگذاری در تجهیزات ماشینسازی وجود ندارد. از سوی دیگر گروه شرکتهای دانش بنیان نیز اصلا در بین شرکتهای ایرانی حضور ندارند که این امر یک خسارت است، در حالی که امروزه بیشتر آنچه بین کشورها معامله میشود دانش فنی است.
شافعی در ادامه با بیان اینکه ۷۸ درصد صادرات ۵۰۰ شرکت برتر ایران به سه گروه پتروشیمی، سرمایهگذاری واسطهگری مالی و فرآوردههای نفتی اختصاص دارد، افزود: در مورد داراییهای شرکتهای برتر ایران نیز سه گروه اول شامل بانکها (۵۷درصد سهم)، شرکتهای سرمایهگذاری واسطهگریهای مالی (۱۴درصد سهم) و پتروشیمی (۷درصد سهم) بیشترین داراییها را در اختیار دارند که جای تامل دارد. به گفته وی، در اختیار داشتن حجم بسیاری از داراییهای کشور از سوی بانکها نشاندهنده غلط بودن سیاستگذاریهای کشور است که باید وزارت اقتصاد و امور دارایی این موضوع را بررسی کند.
بر اساس این گزارش، سه گروه صنعتی اول از نظر تعداد شرکتها شامل شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی با ۷۸ شرکت، محصولات کانی با ۴۱ شرکت و خدمات بازرگانی و صنعتی با ۳۸ شرکت است. مقایسه گروه صنعتی از نظر میزان فروش هم نشان میدهد که گروه بانکها و موسسات اعتباری با ۲۳درصد سهم، گروه شرکتهای سرمایهگذاری و واسطه گریهای مالی با ۱۶ درصد سهم و گروه پتروشیمی با ۱۴درصد سهم در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.
سه گروه صنعتی اول از نظر سودآوری نیز شامل گروه شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگریهای مالی، پتروشیمی و بانکها و موسسات اعتباری هستند. سه گروه صنعتی اول از نظر ارزش افزوده نیز شامل گروه شرکتهای سرمایهگذاری واسطه گریهای مالی با ۲۳ درصد سهم، گروه بانکها و موسسات اعتباری با ۱۶درصد سهم و گروه پتروشیمی با ۱۵ درصد سهم در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.
سه گروه صنعتی اول از نظر بازدهی فروش یا حاشیه سود نیز شامل گروه رایانه و فعالیتهای وابسته با ۶۲ درصد، گروه اکتشاف و استخراج با ۵۶ درصد و گروه انرژی با ۳۷ درصد است. از سوی دیگر، دو گروه صنعتی اول از نظر اشتغالزایی (تعداد کارکنان) نیز شامل گروه بانکها و موسسات اعتباری و گروه شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگریهای مالی است.
نابرابری جغرافیایی در توزیع شرکتها
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در مورد نابرابری جغرافیایی ثبت شرکتها نیز گفت: ۳۶۶ شرکت از مجموع ۵۰۰ شرکت برتر در تهران ثبت شده و ۳۰۸ شرکت در تهران کارخانه دارند. در مجموع ۷استان ۴۱۰ شرکت از ۵۰۰ شرکت برتر را در خود جای داده است. ۴۸ شرکت دیگر در ۶ استان و ۴۲ شرکت در ۱۷ استان دیگر واقع شدهاند که این نشانگر نابرابری اجتماعی است و بیکاری و مشکلات اجتماعی، فقر و مهاجرتایجاد میکند. شافعی افزود: توجه ویژه به مناطق کمتر توسعهیافته از ضروریات برنامهریزی کشور است. ایدرو طرحهایی مانند «۳۰۰ نقطه-۳۰۰ طرح» برای مناطق محروم ارائه کرد که متاسفانه در مجلس رای نیاورد.
علی کرمانشاه، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در این همایش با انتقاد از این موضوع که قوانین و مقررات خاصی برای فعالیت شرکتهای بزرگ تدوین نشده است، گفت: حمایت خاصی نیز از این بنگاهها صورت نمیگیرد و این درحالی است که شرکتهای کوچک و متوسط بیشتر مورد توجه و تمرکز سیاستگذاران هستند.
به گفته وی، شرکتهای بزرگ در شکلگیری اقتصادهای نوظهور نقش اصلی را ایفا میکنند و اهمیت این شرکتها از لحاظ دسترسی به منابع مالی، بهرهمندی از مراکز تحقیق و پژوهش، ریسکپذیری بالا و تعامل و همکاری با دانشگاهها قابل تامل است.
به گفته وی، شرکتهای بزرگ همچنین در ایجاد اشتغال، رشد، توسعه و فناوری نسبت به شرکتهای کوچک نقش جدیتری در اقتصاد دارند. کرمانشاه افزود: توانمندی و فرصتهای تکنولوژیک داخل بنگاههای بزرگ قابل استفاده توسط سایر صنایع و بنگاهها است.
وی تاکید کرد: در شرایط رکود اقتصاد فعلی بنگاهها از طریق بهکارگیری محورهای مهم و اساسی میتوانند، شروع به بازسازی و ظرفیتسازی کنند تا استراتژی را بر فضای حاکم بر خود تحمیل کنند.
کرمانشاه با بیان اینکه ۱۰۰شرکت اول برتر امسال سه درصد اشتغال کشور را در اختیار دارند، گفت: در بین ۱۰شرکت اول برتر ۵ شرکت در حوزه بانک و سرمایهگذاری، ۴ شرکت در حوزه انرژی (نفت و پتروشیمی) و یک شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت دارد. وی همچنین با اشاره به سقوط رتبه شرکتهای خودروسازی در رتبهبندی امسال، گفت: ۶ شرکت حاضر در ۱۰۰ شرکت اول در بخش خودرو در جمع ۸۸ رتبه سقوط کردهاند. در این همایش همچنین مجید درویش، مجری انتخاب شرکتهای برتر ایران گزارشی از روند برگزاری و انتخاب شرکتهای برتر ارائه داد. به گفته وی، فروش صد شرکت اول ۸۲ درصد کل فروش، صد شرکت دوم ۵/۱۰ درصد، صد شرکت سوم ۶/۳ درصد، صد شرکت چهارم ۹/۱ درصد و صد شرکت پنجم ۲/۱ درصد کل فروش شرکتهای برتر را به خود اختصاص دادهاند. وی هدف از برگزاری این همایش و انتخاب شرکتهای برتر ایران را شفاف سازی فضای کسبوکار و رتبهبندی شرکتها از نظر میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی و نیز گسترش رقابت بین بنگاههای اقتصادی برشمرد و گفت: بانک ملی ایران بالاترین فروش، بانک ملت بیشترین دارایی، بانک ملی بالاترین اشتغالزایی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس بیشترین صادرات را در بین شرکتهای برتر ایران به خود اختصاص دادند.
معرفی شرکتهای پیشرو و صادراتگرا
درویش گفت: امسال همچنین ۱۰ شرکت پیشرو به لحاظ تغییر رتبه فروش و نیز با توجه به اهمیت ارزآوری برای کشور ۱۰ شرکت برتر صادراتگرا نیز معرفی شدند. بر اساس این گزارش، شرکت پتروشیمی پارس، شرکت پتروشیمی پردیس، شرکت پتروشیمی رازی، پست بانک ایران، شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران، شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید، بانک مسکن، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت نفت سپاهان ۱۰شرکت پیشرو در رتبهبندی سال ۱۳۹۲ بودهاند.
از سوی دیگر، شرکت پتروشیمی پارس، شرکت سرمایهگذاری ایران، شرکت پتروشیمی زاگرس، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس، شرکت پتروشیمی پردیس، شرکت پتروشیمی خارگ، شرکت پتروشیمی رازی، شرکت داروسازی اسوه، شرکت پتروشیمی لاله ۱۰ شرکت برتر صادراتگرا در رتبهبندی امسال بودهاند.