نشست «نقش قراردادها در امنیت معاملات» از سوی کمیسیون حقوقی، قضایی و مالکیت فکری با حضور، سید ضیاءالدین خرمشاهی، رئیس و اعضای این کمیسیون، پدرام سلطانی، عضو هیأت رئیسه اتاق و دبیرکل مرکز داوری، برگزار شد.در این نشست جنبه‌های حفظ امنیت معامله و نقش قرارداد در این رابطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بر این اساس روی چند نکته کلیدی تأکید شد؛ قرارداد باید شفاف، مشخص و به دور از هرگونه واژه پیچیده باشد. قراردادها باید به نحوی تدوین شوند که قابلیت اجرا داشته باشند. باید قرارداد را مختصر و مفید بنگاریم چرا که تنها باید دامنه حقوق و تکالیف طرفین یک معامله را در آن تعیین کنیم.
محسن محبی، دبیرکل مرکز داوری، قرارداد را سندی حقوقی که قابل دفاع است، معرفی کرد و از نقش کلیدی آن در هر معامله سخن گفت. وی تأکید کرد: به دلیل میزان اهمیت آن نمی‌توانیم قرارداد را از معامله حذف کنیم. هر معامله به این سند نیاز دارد. بنابراین باید به طور مکتوب قبل از هر معامله‌ای یک قرارداد بنویسیم.
محبی با اشاره به استفاده برخی تجار از بحث‌های الکترونیک به جای قراردادهای مکتوب یادآور شد: هنوز امنیت بحث‌های الکترونیک به حدی نرسیده، که در امر تجارت قابل استناد باشد و ارزش حقوقی ندارد. البته ابن نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که قراردادهای مکتوب نمی‌توانند ریسک معاملات را به طور کامل از بین ببرند بلکه می‌توانند ریسک‌ها را مدیریت کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: به هنگام تنظیم قراردادهای بین‌المللی باید قانون حاکم بر قراردادها تعیین شود. در این بین می‌توان قانون کشور سوم یا کشورهای هر یک از طرفین معامله را انتخاب کرد که این به قدرت چانه‌زنی هر کدام از طرفین بستگی دارد.
دبیرکل مرکز داوری تعیین مرجع رسیدگی به دعوای احتمالی در هر قرارداد را اقدامی ضروری دانست و تصریح کرد: بازرگانان باید به هنگام تنظیم هر قرارداد از مشورت‌های یک مشاور حقوقی بهره ببرند. این گونه امکان بروز مشکلات کمتر خواهد شد.