وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به مدیران عامل بانکها از آنان خواست تا برای رونق بخش صنعت و معدن کشور در زمینه تامین منابع مالی و ارائه تسهیلات به میدان بیاند.

محمدرضا نعمت زاده در نشست با مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی که با موضوع منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت و معدن در سال ۹۲ و پیش بینی سال ۹۳ برگزار شد، با اشاره به اینکه سال گذشته، بدترین شرایط را بخش صنعت کشور در طول بیش از ۳۰  سال پشت سرگذاشت و تجربه کرد، افزود: متاسفانه ما این وضعیت را  حتی در شرایط جنگ نیز شاهد نبودیم.

به گفته وی، در بخش ارزش افزوده با حدود ۱۲ درصد رشد منفی مواجه بودیم ضمن اینکه علاوه بر کاهش و رشد منفی میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در زمینه اشتغالزایی نیز با ۳۶ درصد کاهش میزان ایجاد اشتغال همراه بودیم .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه براساس شاخص های بین المللی و رتبه و جایگاه کشور دراین بخش نیز متاسفانه از رشد منفی برخوردار بوده ایم تصریح کرد: باید یادآوری کنیم که ما در چنین شرایطی سکان بخش صنعت را تحویل گرفتیم و در حال پیشروی هستیم.

وی در ادامه با تاکید اینکه به رغم  شرایط ناخوشایند بخش صنعت و معدن ، حرکت در راستای توسعه و رونق این بخش را در دستور کار خود قرار دادیم خاطرنشان کرد: دراین راستا نیازمند مساعدت و حمایت بیش از پیش بانکها هستیم.

نعمت زاده با یادآوری این مطلب که در گذشته های نه چندان دور علاوه بر استفاده از تسهیلات بانکی داخلی، بهره مندی از تسهیلات بانکهای خارجی نیز استفاده می کرد افزود: با اعمال تحریمها و فشارهای خارجی به یکباره منابع مالی این بخش با کاهش مواجه شد ضمن اینکه از  بانکهای داخلی نیز انتظار همکاری بیشتری وجود داشت.

وی در ادامه خطاب به مدیران عامل بانکها، رونق و رفع مشکلات بخش صنعت و معدن را مورد تاکید قرار داد و از آنان خواست تا با عنایت بیشتری به این موضوع توجه کنند.

نعمت زاده اتخاذ تدابیر لازم، برنامه ریزی و به حداقل رساندن مشکلات را با توجه به شرایط حاکم حائز اهمیت خواند و یاری بانکها را در این راستا طلبید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت،کمک و یاری بانکها را در رفع مشکلات و ایجاد امیدواری بیشتر در این بخش موثر دانست و از آنان خواست تا با مساعدت در زمینه ارائه تسهیلات و تامین منابع مالی گام بردارند.

وی همچنین مقررات زدایی و رفع قوانین و مقررات زاید و دست و پاگیر را از ضروریاتی ذکر کرد که باید مسئولان بانکی و دولتی به آن اهتمام ورزند.