جلسه نیم ماه شورای رؤسای اتاق‌های سراسر کشور، روز ۱۳ بهمن‌ماه با حضور رئیس اتاق ایران و با محوریت بررسی عملکرد کمیته ماده ۷۶ و فعال سازی آن در اتاق‌های سراسر کشور، در اتاق ایران برگزار شد.

 «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق ایران ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: «محسن جلال‌پور نایب رئیس اتاق ایران با وجود مشغله‌های فراوان، مسؤولیت نظارت راهبردی بر امور استان‌ها را هم پذیرفت.»
وی درخصوصی اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری، بیان کرد: «تغییرات مثبتی صورت گرفتند و این روابط رو به رشد است و باید برنامه‌ریزی شود که برای حضور این هیأت‌ها در استان‌ها اقدامات لازم صورت گیرد.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور عنوان کرد: «امیدوار هستیم نتایج عملی این دیدارها در روابط بین‌الملل اتاق‌ها به زودی مشخص شود.»
شافعی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: «حرکت جدیدی در اتاق ایران آغاز شده و جلسات مشترکی میان اتاق با قوای مقننه و مجریه، برگزار می‌شود تا هماهنگی‌های لازم صورت گیرد و تاکنون سه جلسه در این ارتباط برگزار شده است؛ نمایندگان مجلس نیز استقبال بسیار خوبی از این جلسات داشته‌اند تا بتوان درخصوص مسائل استانی و منطقه‌ای بهتر تصمیم‌گیری کرد.»
وی انتخابات جدید خانه صنعت و معدن را مورد توجه قرار داد و افزود: «هیأت رئیسه جدید این خانه به اتاق ایران آمدند و در جلسه‌ای شرکت کردند و در کل کشور نیز خانه‌های صنعت و معدن و اتاق‌ها باید همکاری و هماهنگی خوبی داشته باشند و این پیشنهاد مطرح شد که جلسه مشترکی میان رؤسای اتاق‌های سراسر کشور و رؤسای خانه‌های صنعت و معدن برگزار شود.»
شافعی از ایجاد موج جدیدی درخصوص یارانه‌ها خبر داد و گفت: «حرکتی داوطلبانه برای انصراف از دریافت یارانه‌ها آغاز شده و اتاق همدان به عنوان اتاق پیشگام در این خصوص از مهرماه این کار را انجام داد و پس از همدان، اتاق مشهد نیز همین کار را انجام داد، ضمن این که گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله هنرمندان نیز در حال پیوستن به این جنبش هستند و بهتر است اتاق‌های سراسر کشور نیز این کار را انجام دهند.»
رئیس اتاق ایران درخصوص شوراهای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: «این شورا باید در تمام استان‌ها برگزار شود و صورت جلسه آن برای دبیرخانه شورای مرکزی ارسال شود و اگر مشکلی درخصوص تشکیل این شوراها وجود دارد، باید به اتاق ایران اعلام شود.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در مورد کمیته ماده ۷۶ نیز عنوان کرد: «توصیه این است که در کنار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته ماده ۷۶ نیز در سطح استانی تشکیل شود تا نظرات کل سراسر کشور در اولویت‌بندی‌ها لحاظ شود.»
شافعی یادآور شد: «کمیته ماده ۷۶ بدون کمک دست‌اندرکاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نمی‌تواند به خوبی عمل کند و برای حل این مشکل باید اتاق‌های سراسر کشور با تشکیل کمیته‌های استانی به اولویت‌بندی مسائل براساس اهمیت آن‌ها کمک کنند.»
وی تأکید کرد: «بنابراین لازم است اتاق‌های سراسر کشور به کمک درخصوص شناسایی اولویت‌ها توجه ویژه داشته باشند.»
«جعفر مرعشی» مشاور عالی رئیس اتاق ایران با ارائه گزارشی درخصوص عملکرد کمیته ماده ۷۶، گفت: «کمیته ماده ۷۶ که در قالب برنامه پنجم توسعه قانونی شده است، اما ۲ نفر از نمایندگان خود از ریاست جمهوری را در اختیار نداشت و با شروع دولت جدید این دو نماینده معرفی شدند و جلسات به صورت مستمر برگزار می‌شود.»
وی ادامه داد: «چند موضوعی در دستور کار کمیته ماده ۷۶ قرار گرفته که گزارش سازمان امور مالیاتی درخصوص ممنوع‌الخروجی‌ها یکی از آن‌ها بود و نظر اتاق ایران این است که ممنوع‌الخروجی تنها منوط به حکم قضایی باشد و سازمان‌های اجرایی دخالتی در آن نداشته باشند.»
مرعشی تصریح کرد: «اصلاح بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نیز از دیگر کارهای این کمیته است.»
مشاور عالی رئیس اتاق ایران درخصوص انتظارات دبیرخانه کمیته ماده ۷۶ بیان کرد: «باید نظرات اتاق‌ها در مورد اصلاح قوانین و مقررات دریافت شود و از طریق پورتال و دبیرخانه کمیته این کار انجام خواهد شد.»
مرعشی یادآور شد: «هم‌چنین لازم است واحد یا شخص معینی در اتاق برای ارتباط با کمیته ۷۶ مشخص شود تا پیگیری‌های لازم را انجام دهد.»
وی عنوان کرد: «ماده ۷۶ در قانون اشاره به محوریت اتاق ایران با همکاری با اتاق تعاون و اصناف دارد، بنابراین انتظار ما این است که جلسات مستمری تشکیلی شده و از اتاق تعاون و اتاق اصناف نیز دعوت شود تا تجمیع نظرات صورت گرفته و نتایج آن نیز به ما اعلام شود.»
مرعشی اضافه کرد: «تعامل میان دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان و دبیرخانه کمیته ماده۷۶ نیز اهمیت فراونی دارد و لازم است این پیوند در استان‌ها بسیار نزدیک باشد.»
مشاور عالی رئیس اتاق ایران گفت: «ارائه گزارش‌های کارشناسی در حوزه‌های کسب و کار نیز بسیار مهم است تا بتوانیم بهره‌برداری مطلوبی از آن‌ها داشته باشیم.»
وی ادامه داد: «نکته مهم دیگر کمک به تکمیل و روزآمد کردن بانک فعالان اقتصادی در پورتال ماده ۷۶ است و سامانه‌ای در این خصوص برای تشکل‌ها وجود دارد و نزدیک به ۹ هزار تشکل اقتصادی در کشور شناسایی شده، اما نیاز است که خلاءهای اطلاعاتی آن‌ها تکمیل شود.»
«علی‌اصغر جمعه‌ای» رئیس اتاق سمنان اعلام کرد: «ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم زمان ۵ ساله دارد و مستمر نیست و به دو بخش ویژه دارد که یکی از آن‌ها اصلاح قوانین متناقض است و باید دید این کار چقدر اجرایی شده است و نتیجه آن چیست؟»
«رضا فرزانه» رئیس اتاق کاشان نیز بیان کرد: «اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی مدتی است در مجلس در حال بررسی است، زیرا با قانون کار فعلی در بسیار استان‌ها آمار بیکاری کارگران بسیار بالا است و در بخش تأمین اجتماعی نیز مشکلات فراوانی وجود دارد، بنابراین لازم است که در جلسات از شورای کارگری و خانه کارگر نیز در جلسات مشترک میان اتاق و قوه مقننه و مجریه دعوت شود.»
«فریدون فرقانی» رئیس اتاق شیراز درخواست کرد که چگونگی برخورد دستگاه‌های نظارتی با واحدهای تولیدی در اولویت کار کمیته ماده ۷۶ قرار گیرد، زیرا اگر قرار است تحرکی در بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود. باید با فوریت باشد.
وی افزود: «در خصوص بحث آمایش سرزمین و معاونتی که در ریاست جمهوری در حال بررسی این موضوع است، باید توجه داشت که این کار با نگاه دولتی به خوبی پیش‌ نمی‌رود و اتاق‌ها باید نقش بسیار پررنگ‌تری در این زمینه داشته باشد.»
«حسین سلاح‌ورزی» رئیس اتاق خرم‌آباد اعلام کرد: «سریع‌ترین راه برای رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی، اجمالی شدن بحث پنجره واحد تجاری است تا تناقضات بهتر شناسایی شود.»
«کیامرز کیهان‌فر» رئیس اتاق ارومیه گفت: «یکی از مشکلات اصلی پیگیری اجرایی شدن مصوبات در سطح کشور است و باید توجه داشت که استان‌ها با مسائل منطقه‌ای خود نیز رو به رو هستند و لازم است در کمیته ماده ۷۶ یک نفر را بط دائمی برای پیگیری امور وجود داشته باشد.»
«خسرو کسائیان» رئیس اتاق اصفهان عنوان کرد: «در اصفهان در این باره از فعالان اقتصادی در خصوص مشکلات آن‌ها نظرسنجی شد و نتایج قابل توجهی به دست آمد، بنابراین با توجه به مدت زمان ۲ ساله باقی‌مانده لازم است اولویت‌ها هرچه سریع‌تر مشخص شود.»
وی افزود: «اگر در این رابطه تقسیم کار نیز صورت گیرد، کارها به شیوه بهتر و سریع‌تری پیش خواهد رفت و در این زمینه گاهی مشکل از اجرائیات است و گاهی از قوانین، بنابراین با تقسیم کار می‌توان به نتایج بهتری دست یافت.»
«هوشنگ فاخر» نایب رئیس اتاق تبریز اعلام کرد: «اکنون سازمان امور مالیاتی می‌تواند واحد تولیدی بدهکار از تمامی حقوق خود محروم کند.»
وی ادامه داد: «همین مسائل در خصوص مدیر واحد تولیدی نیز اعمال می‌شود که به نوعی مصادره است و به جای تسهیل وصول مطالبات با ایجاد اختلال در واحد بدهکار مشکلات را غیرقابل حل می‌کند.»
«مظفر علیخانی» سرپرست امور استان‌ها گفت: «امروز تفکر نسبت به تشکل‌های کارگری رشد یافته و با توجه به مهم بودن رای آن‌ها، این تشکل‌ها خواسته‌های زیادی دارند، به همین دلیل شرایط قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با تمامی قوانین دیگر متفاوت است و اراده قوی برای اصلاح آن‌ها وجود ندارد.»
وی عنوان کرد: «اگر ما به عنوان نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی در جلسات خود با تشکل‌های کارگری به توافق برسیم، کار در مجلس و دولت نیز با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.»
مشاور عالی اتاق ایران ضمن شنیدن مطالب مطرح شده در جلسه، به آن‌ها پاسخ داد و در خصوص شناسایی بر قوانین مزاحم گفت: «شمارش لازم صورت گرفته اما در خصوص احراز مخل و مزاحم بودن، در چارچوب گزارش‌های مطالعاتی می‌توانیم اعلام نظر کنیم، برای مثال در مورد کانون تجارت این موضوع در ابعاد بسیار مختلف و متنوع مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.»
وی ادامه داد: «۱۸ هزار عنوان قانون و ۹۳ هزار ماده شناسایی و بررسی شده است.»
مرعشی تصریح کرد: «تفاوت موضوعی میان ماده ۷۶ و شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی وجود دارد، کمیته ماده ۷۶ وظیفه بررسی قوانین مخل را دارد، اما شورا مسائل فراتر از قانون را بررسی می‌کند و بسیاری موارد مشکل قانونی ندارد بلکه مشکل اجرایی دارد که شورا به این مسائل می‌پردازد.»
مشاور عالی رئیس اتاق ایران گفت: «در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی حدود ۸۰ درصد کار مصمم کردن نمایندگان دولت در خصوص پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی است، اما در ماده ۷۶ به دنبال اصلاح هستیم.»
مرعشی توضیح داد: «بنابراین کار کمیته ماده ۷۶ و شورای گفت‌و‌گوی متفاوت است، اما گزارش کار کمیته ماده ۷۶ به طور حتم باید به شورا ارسال شود.»
وی در خصوص حضور تشکل‌های کارگری در اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی گفت: «این کار بسیار خوبی است و کارگروه مرتبط با بررسی این قوانین با ترکیبی متشکل از تمامی زیر مجموعه‌ها و دست‌اندرکاران در حال بررسی موضوعات هستند.»
مشاور عالی اتاق ایران عنوان کرد: «هم‌چنین در چند حوزه نمایندگانی برای کمک فکری و مرور مطالب از سوی رئیس اتاق ایران معرفی شده‌اند.»
وی در مورد حد دخالت دستگاه‌های نظارتی که امور بنگاه‌های اقتصادی توضیح داد: «بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، باید مداخله دستگا‌های نظارتی در امور بنگاه‌های اقتصادی، نظم یافته باشد.»
مرعشی در مورد آمایش سرزمین گفت: «شاید این موضوع به کمیته ماده ۷۶ مربوط نشود، زیرا به کیفیت مشارکت اتاق مربوط است و هیأت رئیسه می‌توانند در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.»
وی با اشاره به موضوع پنجره واحد تجاری گفت: «در ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در این‌باره تعیین تکلیف شده است و ما باید خواستار اجرایی شدن آن باشیم.»
در خاتمه این جلسه رئیس اتاق ایران در جمع‌بندی جلسه گفت: «قرار شد استان‌ها در خصوص کمیته ماده ۷۶ فعال شوند و صورت‌جلسات کمیته ماده ۷۶ و شوراهای گفت‌و‌گو نیز به طور مرتب به اتاق ایران ارسال شود.»