اروپااتحادیه اروپا با تعلیق برخی از تحریم های ایران در راستای اجرایی شدن توافقنامه ژنو موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلماتیک اعلام کردند کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تعلیق برخی از تحریم های ایران در راستای موافقت نامه ژنو موافقت کردند.

شایان ذکر است اجرایی شدن توافقنامه ژنو از امروز آغاز شده است که در همین راستا جمهوری اسلامی ایران هم غنی سازی ۲۰ درصدی را از امروز متوقف کرد. متعاقبا غرب نیز با لغو بخشی از تحریم های ایران موافقت کرده است.بعد از اجرایی شدن توافقنامه هسته ای ژنو تحریم هایی که از سوی اتحادیه اروپا تعلیق شده اند به شرح زیر اعلام شده اند:

 

 

 

قواعد عمومی

– هرگونه تعاملاتی می توانند از طریق بانک هایی که تحت تحریم های اتحادیه اروپا نیستند انجام شوند.

– تمامی قراردادها باید قبل از منقصی شدن این دوره ۶ ماهه به اتمام برسند مگر اینکه این مدت تمدید شود.

حمل و نقل و بیمه نفت

– ممنوعیت بیمه محموله های نفتی به ایران و حمل نفت به ایران تعلیق می شوند.

– پوشش ها فقط مربوط به نفت خام است و نه دیگر محصولات پتروشیمی.

– کشورهای ثالث هم می توانند نفت ایران را حمل کنند و آن را بیمه کنند.

– اجاره کشتی برای حمل نفت ایران را هم شامل می شود.

– بیمه گزاران ایرانی هنوز نمی تواننند آن دسته از شرکت های ایرانی را که تحت تحریم اتحادیه اروپا هستند را بیمه کنند.

خرید و فروش محصولات پتروشیمی

– لغو ممنوعیت خرید و فروش و حمل محصولات پتروشیمی ایران.

– کلیه سرویس های مربوط به محصولات پتروشیمی از قبیل فاینانس آنها، کمک مالی و بیمه و بیمه مجدد برای کشورهای ثالث هم می شود.

– لغو تحریم ها شامل شرکت هایی هم می شود که با وزارت نفت ایران کار می کنند هر چند که این وزارت خانه خودش هنوز در تحریم است.

– حمل و نقل این محصولات از تحریم خارج شده اما این حمل و نقل نمی تواند از طریق شرکت هایی که تحت تحریم اتحادیه اروپا هستند صورت گیرد.

تجارت طلا و فلزات گران بها

– لغو تحریم تجارت طلا و فلزات گران قیمت.

– این لغو شامل خدمات مربوطه هم می شود مثل حمل و نقل.

– اتحادیه اروپا انتقال مالی برای معاملات قانونی را تسهیل می کند مثل تعاملات برای خرید غذا و دارو.

– با هدف تسهیل نقل و انتقال مالی از/ به داخل ایران برای انجام معاملات قانونی که تحت تحریم نیستند اتحادیه اروپا آستانه دادن اختیار بخشی خود را افزایش می دهد که از رهگذر آن برای هر انتقال مالی نیاز به دریافت مجوز موردی نباشد.