روز چهارشنبه ۲۷ آذر ماه سال جاری نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان در دفتر حوزه ریاست دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دکتر جمادی رئیس کل دادگستری استان گفت: تلاش می کنیم پرونده هایی که به صورت مشروع و قانونی راه را برای توسعه گشودند هر چه سریعتر به نتایج مثبتی برسد، به طوری که حقوق دولت و سرمایه گذار هر دو محفوظ بماند.وی در ادامه افزود :به منظور رسیدگی سریع به پرونده های اقتصادی ،شعبه ویژه ای در دادگستری استان تشکیل شده است .
در ادامه جبار کیانی پور رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج گفت: بانک ها همکاری لازم را نمی کنند و با رعایت نکردن ظرفیت های قانونی، فرصت کار سرمایه گذاران استان را به هدر داده اند.
وی افزود: با وجودی که تنها پناهگاه سرمایه گذاری در استان کمیته حمات قضایی است ولی تاکنون نهادهای مالی و اجرایی هیچکدام از مصوبات قبلی این کمیته را اجرا نکردند به همین دلیل می بینیم که فضای کسب و کار در حال از بین رفتن است.
کیانی تصریح کرد: بعضی از شرکت های اقتصادی از دولت مطالبات زیادی طلبکارند اما به بانک های استان بدهکارند و اقساطشان را نمی پردازند زیرا همان درآمد ناچیزشان را صرف کارگران می کنند.
در این جلسه و در پاسخ به اظهارات کیانی، حسن شرفی کارشناس بانک صادرات گفت: بیشتر سرمایه گذاران انضباط مالی ندارند و بانک دلیلی ندارد از آنها حمایت کند، زیرا بعضی از آنها حمایت مالی را به جای معافیت مالی اشتباه گرفتند.
شرفی گفت: سرمایه گذارانی که طلبکار دولت اند و اقساط معوقه نزد بانک دارند، گواهی از دولت بیاورند و دولت قول دهد که طلب بانک را در زمانی مشخص بپردازد با این حال ما هرگونه همکاری را با آنها انجام می دهیم.
در این جلسه سیدحسین سهمگین، مدیر کل امور هماهنگی و اقتصادی استان با گلایه از قوانین ساعتی بانکها گفت: بخش نامه های متناقض بانکی راه قانونی را بر سرمایه گذاری بسته است و مشکل فعالان اقتصادی استان لاینحل مانده است زیرا بانکها با تصویب آیین نامه در آیین نامه جلوی سرمایه گذاری را سد کرده اند
سهمگین گفت: قوانین بانکی با هم متناقض اند و ما باید کاری کنیم که اقتصاد مقاومتی به گونه ای ادامه یابد که که فضای کسب و کار از بین نرود، زیرا شرایط سیاسی و اقتصادی امروز چنین فضایی را ایجاب می کند.
در پاسخ به این اظهارات سعید گودرزی، کارشناس حقوقی بانک ملت گفت: وقتی فردی در این استان بالای پنج میلیارد وام می گیرد و اقساط را پرداخت نمی کند هیچ بانکی نمی تواند به این سرمایه گذار اعتماد کند، برای مثال شرکتی در استان ماهیانه بیش از دو میلیارد تومان درآمد دارد اما شش قسط معوقه دارد چگونه بانکها با او همکاری کنند.
در پایان این جلسه مقرر شد بخش خصوصی , ظرف یک هفته مشکلات،موانع،چالشها و آسیب های احتمالی مربوط به بخشنامه ی ۱۳۹۲/۹/۱۲-۴۰۶۷۲/۱۷/ن اداره کل تشکیلات و روشهای بانک ملی ایران را به سازمان بازرسی استان اعلام و ارسال گردد و نتیجه اقدامات به دبیرخانه ی کمیته نیز ارسال گردد.همچنین مصوب شد ظرف بیست روز،به منظور حل مشکلات و موانع مربوطه در خصوص مطالبات بدهکاران بانک ها که مطالبات آنان مورد تایید و گواهی ادارات دولتی باشد یک کارگروه فرعی که متولی برگزاری آن اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانداری می باشد با حضور نمایندگان بخشهای خصوصی،دولت،نمایندگان تام الختیار بانکها،مدیران کل ادارات مربوطه،سازمان بازرسی و اداره اطلاعات؛ تشکیل گردد و نتیجه آن به دبیرخانه کمیته اعلام و ارسال گردد.منبع: روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان کهگیلویه وبویراحمد |
|
