هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد با دستور کار بررسی موانع کارآفرینی زنان در استان به ریاست یداله رحمانی استاندار برگزار شد.
عبداله قبادی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این نشست گفت: کارآفرینی زنان در استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود پتانسیلهای موجود، با چالشهای متعددی روبرو است.
رئیس اتاق یاسوج با اشاره به موانع فرهنگی و اجتماعی پیش روی کارآفرینی زنان گفت: باورهای سنتی و نگاههای جنسیتی مبنی بر اینکه کار زنان محدود به خانه است، یکی از بزرگترین موانع برای ورود زنان به عرصه کارآفرینی است.
وی با اشاره به نبود الگوهای موفق زنان کارآفرین در جامعه، گفت: این عامل باعث کاهش انگیزه و اعتماد به نفس زنان برای شروع کسبوکار میشود.
قبادی با اشاره به کمبود منابع اقتصادی گفت: کمبود سرمایه و دسترسی محدود به منابع مالی یکی از چالشهای اصلی برای زنان کارآفرین است. بسیاری از زنان به دلیل نداشتن وثیقه یا ضامن، نمیتوانند از تسهیلات بانکی بهرهمند شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با اشاره به عدم دسترسی بانوان به بازار گفت: مشکلات بازاریابی و فروش محصولات تولید شده توسط زنان، از دیگر موانع اقتصادی است.
قبادی نبود زیرساختهای مناسب را دیگر چالش پیش روی کارآفرینی زنان دانست و گفت: نبود زیرساختهای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی، مانند کارگاهها و مراکز رشد موانع پیش روی کارآفرینی زنان است.
وی کمبود آموزشهای تخصصی زنان را دیگر چالش در این حوزه دانست و گفت: بسیاری از زنان به دلیل کمبود آموزشهای تخصصی در حوزههای مدیریتی، بازاریابی و مالی، با مشکلاتی در اداره کسبوکار روبرو میشوند.
قبادی با اشاره به اینکه نبود آگاهی کافی از قوانین و مقررات مربوط به کسبوکار، میتواند منجر به اتخاذ تصمیمات اشتباه و بروز مشکلات حقوقی شود، گفت:پیچیدگی قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت و اخذ مجوزهای لازم، یکی از موانع قانونی برای زنان کارآفرین است.
رئیس اتاق یاسوج با اشاره به وجود قوانین تبعیضآمیز گفت: وجود برخی قوانین تبعیضآمیز علیه زنان، میتواند مانع از مشارکت برابر آنها در فعالیتهای اقتصادی شود.
وی پیشنهاداتی هم در این خصوص ارائه کرد و گفت: برگزاری کارگاهها و برنامههای آموزشی برای تغییر نگرشها نسبت به نقش زنان در جامعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین زنان و ارائه تسهیلات بانکی با شرایط آسانتر به زنان کارآفرین، ایجاد صندوقهای ضمانت و حمایت از طرحهای اشتغالزایی زنان میتواند مثمرثمر باشد.
قبادی بر برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در زمینههای مختلف کسبوکار، مانند مدیریت، بازاریابی و مالی، برای توانمندسازی زنان کارآفرین تاکید کرد و افزود: ایجاد بازارچههای محلی برای فروش محصولات تولید شده توسط زنان، حمایت از شرکت در نمایشگاهها و رویدادهای تجاری راهگشا است.
قبادی عنوان کرد: سادهسازی روند ثبت شرکت و اخذ مجوزهای لازم و ایجاد پنجره واحد خدمات برای تسهیل امور اداری زنان کارآفرینی و ایجاد شبکههای حمایتی برای زنان کارآفرین، به منظور تبادل تجربیات، ایجاد همکاری و رفع مشکلات مشترک است.
زنان کارآفرین بطور ویژه حمایت می شوند
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: زنان کارآفرین برای گسترش کسب و کار، تولید و اشتغال در استان از حمایت ویژه حوزه اقتصادی بهره مند میشوند. یدالله رحمانیدر این نشست افزود: نیمی از جامعه را زنان تشکیل می دهند که در دو دهه اخیر سهم آنها در آموزش عالی قابل توجه است.
وی اظهارکرد: دولت چهاردهم برنامه دارد که مسئولیت های بیشتری را به زنان محول کند چرا که هرگاه مسئولیتی به آنها سپرده شده به خوبی جواب اعتماد مسئولان را دادند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش آفرینی زنان کارآفرین در حوزههای اقتصادی افزود: در این زمینه با موانع و مشکلاتی مواجه هستیم و بانوان استان نقش کمتری در شاخص های اقتصادی دارند.
رحمانی کمبود سرمایه را یکی از چالش های پیش روی اشتغال و کارآفرینی دانست و گفت در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و خرد و سایر حوزهها، بانوان کارآفرین در اولویت باشند.
وی، عدم دسترسی بانوان به بازار برای عرضه و فروش محصولات تولید شده را دیگر چالش در زمینه اشتغال زنان دانست و عنوان کرد: شرایط دسترسی آنها به بازارهای هدف مدنظر دستگاههای متولی و حوزه اقتصادی استان باشد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر شناسایی دستورالعمل ها و قوانین مخل تولید و اشتغال تاکید خاطرنشان کرد: برخی از دستگاهها در این خصوص وقت گذاشتند و نسبت به شناسایی و تدبیر برای رفع این دستورالعمل ها اقدام کردند، ضرورت دارد سایر دستگاهها نیز در این رابطه اقدام کنند.
رحمانی با اشاره به اختصاص مبلغ دو هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای رونق تولید و سرمایه گذاری تصریح کرد: در این زمینه نیز طرح های مربوط به کارآفرینی بانوان دیده شود.
وی با اشاره به تدوین کتابچه فرصت های سرمایه گذاری ادامه داد: ۱۲۰ فرصت سرمایه گذاری احصا و موارد اولویت دار مشخص و به زبان لاتین، فارسی و عربی در سایت بارگزاری شود تا زمینه جذب سرمایه گذار بیشتری شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه، برای رشد شاخص های اقتصادی و ایجاد فرصت سرمایه گذاری در صنایع پایین دست نفت و گاز، بخش کشاورزی و صنعت ورود کردیم، تاکید کرد: تا قبل از پایان بهمن ماه سند فرصت های سرمایه گذاری استان تهیه شود.
رحمانی با اشاره به راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری اظهار کرد: جایگاه استان در شاخص های اقتصادی برای ایجاد تحولات نیازمند توجه بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه، باید تلاش کنیم تا نرخ فعالیت های اقتصادی استان را به میانگین کشوری برسانیم، افزود: نرخ بیکاری در حوزه بانوان بیشتر است و باید موضوع بیکاری اختیاری به عنوان مسئله جدی در دستور کار باشد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پیشنهاد ایجاد تشکل زنان کارآفرین با محوریت دفتر امور زنان و خانواده استانداری استقبال کرد و گفت: در پرداخت تسهیلات بانکی، زنان کارآفرین اولویت باشند.
رحمانی بر ایجاد زیرساخت ها در شهرک های صنعتی استان تاکید کرد و گفت: ردیف کمک های فنی و اعتباری برای زیرساخت های بخش صنعت در شهرک های صنعتی قرار داده شود.
وی بر عملیاتی شدن مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و نشست شورای دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: در جلسه ای جداگانه مشکلات بخش کشاورزی احصا تا برای آنها چاره اندیشی کنیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در مرکز کشور شد.
رحمانی با تاکید بر اینکه، نهضت گلخانه در دستور کار جهاد کشاورزی باشد اظهار کرد: بانکها پرداخت تسهیلات به واحدهای مستقر در شهرک های گلخانه ای را اولویت قرار دهند.
وی نسبت به برداشت از واحدهای تولید شن و ماسه ورود کرد و گفت: هیچ کسی حق برداشت از بستر رودخانه را ندارد و کسانی که این کار را انجام دهند به دستگاه قضایی معرفی می شوند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: طی سال های گذشته طغیان رودخانه آسیب های جدی را به همراه داشت و همین موضوع باعث شده که جلوی فعالیت مزارع پرورش ماهی گرفته شود که در حال پیگیری برای رفع این مشکل هستیم.
رحمانی تصریح کرد: مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای همه دستگاه ها لازم الاجراست و دستگاهی که در این زمینه تعلل کند بعنوان ترک فعل به سیستم قضایی معرفی می شود.
