چهارمین و پنجمین نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی استان کهگیلویه و بویراحمد روزهای یک شنبه و چهارشنبه سوم و ششم آذرماه سال جاری در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با حضور نمایندگان بانک های عامل، واحدهای تولیدی مشکل دار، دستگاههای مرتبط، رئیس اتاق بازرگانی یاسوج و مدیر کل امور اقتصادی استانداری برگزار شد.
جبار کیانی پور در ابتدای این جلسات به ضرورت رسیدگی به مشکلات این واحدها اشاره و خاطر نشان داشت: تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی بی کاری و به دنبال آن مشکلات عدیده اجتماعی را در جامعه به دنبال خواهد داشت که این خود زنگ خطری برای مسئولان خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در جلسه پنجم کارگروه تخصصی به گزارش صد روزه دولت اشاره و افزود: در این گزارش به رونق و شکوفایی تولید تاکیدات ویژه ای شده و دولت برای باز کردن گره تولید، قوانین متنوعی را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده و ما باید از این ظرفیت های قانونی به بهترین نحو استفاده کنیم که از جمله این ظرفیت ها استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای فعالیت، توانمندسازی و توسعه واحدهای تولیدی و کارخانه جات خودمان می باشد.
نماینده بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: همان طور که رئیس قوه مجریه نیز در سخنان خود بخوبی به آن اشاره کرد، اینک که حماسه سیاسی به وقوع پیوسته، باید دست به دست هم داده و با توجه به شرایط مطلوب جدید و گشایش های اخیر در تحقق حماسه اقتصادی همت مضاعف به کار بریم.
کیانی پور گفت: توافق هسته ای و لغو شدن بخشی از تحریم ها باعث نوعی ثبات اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشور شده است که فعالین اقتصادی باید از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را برده و تولید خود را با تمام توان و حداکثر ظرفیت و با نگاهی صادرات محور از سر بگیرند.
در چهارمین و پنجمین کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد به وضعیت و مشکلات هشت واحد تولیدی صنایع پلیمری نشان یاسوج، کارخانه فرآورده های لبنی کالوش، شرکت الکل سازی یاسان، شرکت سپیدار چشمه باجولی، واحد تولیدی سه-آ، تعاونی ۱۳۰۱ اهورا، گروه صنعتی همپاک گچساران و شرکت تعاونی ۱۷۴۲ سیمان سازه ایثارگران با حضور مدیران عامل این واحدها و نمایندگان بانک های عامل رسیدگی شد و در نهایت در رابطه با این واحدها مصوباتی از جمله استمحال مجدد تسهیلات طبق ماده شانزده قانون بودجه، پرداخت سرمایه در گردش، کارشناسی مجدد وثایق و آزادسازی بخشی از آنها و متوقف کردن اجرائیه از جانب بانک ها علیه تولید کنندگان به مدت حداقل دو ماه و تا تعیین تکلیف شرایط واحدهای مذکور، تصویب شد.